مـــدخـــــل
منذ تأسيسها في 1990، تعمل لجنة إلغاء ديون العالم الثالث CADTM على توضيح العلاقة بين المديونية وانعدام قدرة النظام الرأسمالي على تلبية الحقوق الأساسية لملايين البشر فوق الكرة الارضية.
شددت لجنة إلغاء ديون العالم الثالث على التأثيرات السلبية بما لا يقاس لآليات الاستدانة على بلدان الجنوب والمتجسدة في السياسات النيو-ليبرالية التي تفرضها المؤسسات المالية متعددة الاطراف (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) وحكومات الشمال عن طريق نادي باريس والمجموعات المالية العالمية الكبرى. وجعلت شعارها المركزي إلغاء ديون العالم الثالث.إلا أن هدفها كذلك يتمثل، من خلال تحاليلها وعملها النضالي، في تبيين الكيفية التي من خلالها يعمل ” نظام الدين” على إخضاع شعوب الدول في طريق النمو والدول الصناعية بذات الكيفية. كما أوضح ذلك الميثاق السياسي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث: “سواء في شمال كوكب الأرض أو في جنوبه ، تشكل المديونية آلية لتحويل الثروات التي أنتجها العمال والعاملات وصغار المنتجين رجالا ونساء لصالح الرأسماليين. يتم استخدام المديونية من قبل الدائنين كأداة للهيمنة السياسية والاقتصادية”[1]
تعمل اطاك المغرب منذ تأسيسها سنة 2000 على عدة ملفات، فهي تناضل ضد السياسات النيو-ليبرالية التي تفرضها المؤسسات الاقتصادية الدولية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة) والقوى العظمى (الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية). كما تناضل من أجل إلغاء الديون العمومية التي تشكل إحدى الأدوات الرئيسية لتعميق التبيعة البنيوية لبلادنا. فقد أدت أزمة الديون في نهاية السبعينات إلى تطبيق برامج التقويم الهيكلي التي ضربت في العمق مكتسبات الطبقات الكادحة وعممت الفقر والإقصاء. وأدت أيضا إلى تعميم الانفتاح الليبرالي عبر اتفاقيات التبادل الحر وإلغاء الحواجز أمام دخول السلع والرساميل الأجنبية وترحيل الأرباح وتفويت المنشآت العمومية الاستراتيجية، وتكييف القوانين مع متطلبات السوق العالمية.
وأطاك المغرب التي تتحمل، مع لجنة إلغاء ديون العالم الثالث الكائنة ببلجيكا، مسؤولية السكرتارية الدولية المشتركة لشبكة اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث – هذه الشبكة التي تضم أزيد من 33 منظمة تعمل على إلغاء ديون العالم الثالث، موزعة على القارات الأربع – كانت قد حددت منذ مؤتمرها الخامس، المنعقد في مارس 2014، الاشتغال على المديونية كأحد أولوياتها للمرحلة الراهنة، إضافة إلى اتفاقيات التبادل الحر. وتأتي ترجمة كتاب أرقام الديون لتقديمه إلى قراء العربية كمحطة في سياق تحسيس وتعريف طلائع الحركات الاجتماعية والباحثين الاقتصاديين والنقابات والهيآت المدنية والسياسية التقدمية بملف المديونية وأهميته البالغة في السياق العالمي والوطني الراهن.
لتحميل الكتاب كاملا : اضغط هنا
[1] http://arabic.cadtm.org/identites/Identite5.html
