يعرف العالم الذي نعيش فيه لا مساواة كبيرة ، و الأمر يتعمق أكثر فأكثر.
يشكل توزيع الثروة و المداخيل فضيحة عالمية من الطراز الاول. فخلال سنة 2013 يستحوذ 0.7% من سكان العالم (32 مليون نسمة)على 41%من الثروة العالمية بينما تتوفر68.7%من الساكنة العالمية (3.2 مليار شخص بالغ) على ثروة مشتركة تصل بالكاد إلى 3%من المجموع العالمي.[1]
تزداد اللامساواة في جنوب كما في شمال الكوكب. فعلى سبيل المثال يجمع ملاك العزبات ( أكثر من 1000 هكتار) بالبرازيل 0.9% من مجموع الأراضي الفلاحية المستغلة لكنها تشكل 44.4%من المساحة الاجمالية[2]. وحسب تقديرات البنك المركزي الاوربي، يمتلك 1% من الأسر البلجيكية الأكثر غنى17 %من الثروة الاجمالية، و إذا وسعنا النسبة إلى 5 %نجد أن هذه الأخيرة تمتلك 34 %. و في الجانب الآخر يوجد واحد من كل خمسة بلجيكيين في وضعية فقر وإقصاء اجتماعي[3] .
في القارة الافريقية( 1 مليار من السكان )، يستحوذ 0.01 من السكان- أي واحد على عشرة آلاف- على 60%من الناتج الداخلي الخام[4]
خلال سنة 2013، تستحوذ 0.7 من الساكنة العالمية على 41%من الثروة العالمية بينما تتوفر 68.7 %من الساكنة العالمية على ثروة مشتركة تصل بالكاد إلى 3%من المجموع العالمي.
- اللامساواة شمال/ جنوب
على المستوى العالمي، يعيش 4 اشخاص من أصل خمسة في الدول السائرة في النمو التي تجمع بالكاد ثلث الناتج الداخلي الخام. من المثير، على الخصوص، الفرق بين الناتج الداخلي الخام لكل شخص في الدول السائرة في النمو( 3840 دولار) والدول النامية ( 37147 دولار ) .
جدول 1-1: الساكنة والناتج الداخلي الخام ( 2012)
| الدول السائرة في النمو | الدول النامية | العالم | |
| الساكنة | 82% | 18% | 7.02 مليار |
| الناتج الداخلي الخام | 32% | 68% | 69569 مليار دولار امريكي |
| الناتج الداخلي الخام للشخص بالدولار الامريكي | 3840 | 37157 | 9907 |
مصدر المعطيات : بنك التسويات الدوليةhttp://www.bis.org ( BRI)
البنك العالمي،احصاء الديون الدولية،http://databank.banquemondiale.org
يتم احتساب الناتج الداخلي الخام لكل شخص كمعدل مرجح بعدد السكان حسب كل مجموعة ناتج داخلي خام للشخص.
2 عالم أقل مساواة أكثر فأكثر
تبين الدراسات حول تاريخ اللامساواة ، تزايدها ما بين القرن التاسع عشر و نهاية الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب، شجعت سياسات الانفاق العمومي الموجهة إلى إعادة البناء، التعبئات الاجتماعية، النضال ضد الفاشية أثناء المقاومة وسياق الحرب الباردة ابتداء من 1945، حكومات تلك المرحلة على سن اجراءات تستهدف تقليص اللامساواة. هذا المنحى نحو تقليص اللامساواة، توقف منذ نهاية سنوات1970 مع المنعطف المحافظ الليبرالي الذي أدى إلى زيادات جديدة في اللامساواة على المستوى العالمي[5]
يبين المنحنى التالي بخصوص توزيع الارث بأوروبا و الو. م .أ خلال القرنين الأخيرين تطور اللامساواة[6]
مبيان 1-1 : نسبة الارث العام الذي يمتلكه العشرة في المائة والواحد في المائة الأكثر غنى ما بين 1810-2010[7]
من الواضح أن هناك منحى نحو تركيز الثروة. وعلى الرغم من ذلك فهو ليس بالأمر الذي لا يمكن تجنبه، إنه الظاهرة الاجتماعية التي يمكن أن تتحول عن طريق النضالات الاجتماعية للطبقات الشعبية لتنتصب في وجه الأقوياء[8].
بلغة المداخيل ، عالم اليوم أكثر لا مساواة من سنة 1870[9]. و مع ذلك فقد أدخل نمو الصين و الهند خلال العقود الأخيرة- تمثل هاتان الدولتان لوحدهما ثلث الساكنة العالمية- تغييرا في الوضعية. لكن إذا لاحظنا ما وقع دون أن نأخذ بعين الاعتبار هاتين الدولتين، نسجل بأن المنحى نحو ارتفاع اللامساواة يستمر. نحن أمام مفارقة: بينما يجعل نمو هذين الاقتصادين النتائج العامة بخصوص اللامساواة أقل حدة فإن هذه الأخيرة ، ترتفع في كل من هاذين البلدين [10]( انظر الجدول 1-2).المنحى العام هو التركيز الكبير للثروة، هناك لا مساواة أكثر. في الواقع، يعيش سبعة أشخاص من عشرة في الدول التي ازدادت فيها اللامساواة خلال العقود الثلاثة الأخيرة[11].
يعتبر مؤشر جيني[12] ((GINI، المؤشر الأكثر استعمالا لقياس اللامساواة. يبين الجدول التالي قياس الاقتصادات المختلفة في العالم: يمكن أن نلاحظ، منحى شاملا نحو توزيع غير عادل للمدخول. تشكل منطقة أمريكا اللاتينية الاستثناء المهم في العالم ، حيث أخذت اللامساواة منحى الانخفاض[13] في معظم دولها. و مع ذلك تظل اللامساواة ضخمة في هذه المنطقة. فحسب معطيات البنك العالمي بين 1988 و 2008 توجد اللامساواة الأكثر ارتفاعا في افريقيا و أوربا الوسطى و الشرقية.
الشمال كذلك معني بهذه اللامساواة المتصاعدة سواء على مستوى توزيع المدخول أو امتلاك الثروة كما يبين الجدول أسفله:
جدول 1-2: التفاوت في العالم – تطور مؤشر جيني
لننكب عن قرب على الولايات المتحدة الأميركية، القوة الاقتصادية الرئيسية العالمية والتي تتوفر بشأنها الكمية الكبيرة من المعطيات.
رسم بياني 2.1
الو. م .أ : نسبة الدخل الوطني المستحوذ من طرف 10% من الساكنة ذات الدخل الأكثر ارتفاعا ما بين 1910-2010 [14]
خلال العقود الأولى من القرن العشرين، يمثل المدخول الذي يستحوذ عليه 10%من الساكنة ذات المدخول الأكثر ارتفاعا، 40%إلى 50%من المجموع. خلال سنوات 1950 ، انخفضت هذه النسبة إلى مستويات أقل من 35%و ذلك إلى حدود 1980. ابتداء من الثورة المضادة النيوليبرالية التي حفزتها إدارة ريغن. فقد تطورت الوضعية لصالح الأكثر غنى . أثناء السنوات التي سبقت أزمة 2007-2008، عرف تركيز الثروة بين أيادي 10%الاكثر غنى في الو م أ ، مستويات مشابهة لتلك المسجلة خلال ركود 1929. انطلاقا من الأزمة الحالية ، عرفت الثروة منحى نحو التركيز في يد الأكثر غنى (48%خلال 2012 ).حسب أوكسفام يستحوذ 1%من الاكثر غنى على 95%من النمو انطلاقا من “ازدهار” 2009[15] . في 2012 ، يمركز 1%الخمس( و بالضبط 19% )من كل مداخيل البلد[16].
3- أسباب اللامساواة
العلاقة رأسمال-عمل
يكمن العامل الأول لللامساواة في العلاقة رأسمال-عمل . فبالإضافة الى الموارد الطبيعية، تشكل قوة العمل و الرأسمال العوامل الرئيسة للإنتاج في الاقتصاد الرأسمالي . هناك صراع دائم بينهما من أجل توزيع النتائج المحصلة من سيرورة الانتاج. و بما أن الرأسمال يمتلك وسائل الانتاج فإن هذا الصراع غير متكافئ . في الواقع، يرتبط تطور اللامساواة في جزء كبير منه ( ولكن ليس الوحيد ) بالعلاقة رأسمال-عمل . انطلاقا من سنوات 1980، تبين النيوليبرالية ذلك بوضوح. و هكذا فقد كسرت هذه الأخيرة نموذج العلاقات لما بعد الحرب العالمية الثانية بهجوم الرأسمال الذي أجهز على المكتسبات الاجتماعية للأجراء.
نتائج هذا النموذج الجديد النيوليبرالي ، يمكن ملاحظتها في المنحى التالي. نلاحظ أن مساهمة مداخيل العمل في الناتج الداخلي الخام العالمي، تعرف اتجاها واضحا نحو الانخفاض. إذا اعتبرنا الناتج الداخلي الخام كعكة كبيرة ،فالأجراء يحصلون على نصيب ناقص.
رسم بياني 1-3
تطور نسبة مساهمة الأجور في الناتج الداخلي الخام العالمي ( 1980-2011 )[17]
يصاحب هذا الضغط نحو انخفاض الأجور ، بطالة متصاعدة. يمثل الأجر العنصر الرئيسي في إعادة توزيع الدخل العام. لكننا خلال سنة 2013، نحصي وجود 202 مليون عاطل في العالم، و هم بذلك مقصيون من هذا الدخل. لقد انضاف خمسة ملايين عاطل مقارنة مع السنة الفارطة و تم فقدان 62 مليون منصب شغل انطلاقا من سنة 2008[18] .
نسجل كذلك ارتفاع اللامساوة في توزيع الأجور و الملاحظ خلال العقود الأخيرة. يبين الجدول التالي توزيع الأجور بين مختلف فئات الساكنة حسب مداخيلهم في اوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية.
رسم بياني 1-4: لامساواة المداخيل المرتبطة بالأجر بأوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية[19].
تزايد التراجع الضريبي
حولت الاصلاحات المضادة النيوليبرالية توزيع الضرائب داخل البلدان. فمن جهة تم تقليص الضرائب على المداخيل الأكثر ارتفاعا والملكيات الكبيرة كما على أرباح الشركات و عائدات الرأسمال، و من جهة أخرى، سمح تحرير حركة الرساميل لهذه الأخيرة بالتنقل بسهولة و التهرب بذلك من الضريبة عبر اللجوء إلى الجنات الضريبية. في السنوات الأخيرة، و من أجل تقليص العجز في الميزانيات، طبقت الحكومات إجراءات تقشفية. لقد كان من الضروري القيام بالتفاتة لتحميل المسؤولين عن الأزمة أي الأكثر غنى قليلا من المسؤولية ، ليتحمل الفقراء الجزء المتبقي .و مهما يكن ( كما يبين ذلك الجدول 1.3 ) فالزيادات الحديثة في الضرائب على الشطر الأعلى من المداخل لا تعوض كل التخفيضات الضخمة للضرائب التي ابتدأت سنوات 1980.
الجدول 1-3 نسبة التسديد ( بالنسبة المئوية) على الشطر الأعلى من المداخيل[20]
اتبعت الضريبة على أرباح الشركات منحى نحو الانخفاض المماثل. فبفرنسا مثلا، انتقلت نسبة الضريبة القصوى من 50 %قبل 1985 إلى 34.4%بعد 2007( انظر الجدول 1-4). الأسوأ، أنه بسبب العديد من الهدايا الضريبية ،فإن النسبة الفعلية لا تمثل إلا 22 %، أما فيما يخص نسبة الضريبة القصوى على شركات CAC40 (مؤشر بورصوي للشركات الأربعين الكبرى المسجلة في بورصة باريس) فقد وصلت بالكاد 8 % .
الجدول 1-4 :نسبة التسديد القصوى القانونية( بالنسبة المئوية) على أرباح الشركات [21]
تسمح آلية الربح المدعم العالمية للشركات الكبرى بعدم أداء أية ضريبة في بعض الحالات( المقصود نظام ممنوح من قبل بعض الدول التي تسمح لشركات كبرى بخصم الخسائر المسجلة بالخارج من ضرائبها). و هكذا و بالرغم من ربح وصل 10 ملايير أورو في 2010، لم يؤد العملاق ” طوطال” أية ضريبة. إنه مثال فقط لممارسة منتشرة عالميا.
التفاوت بين الجنسين
تهم التفاوتات الاجتماعية التي تمس النساء مقارنة مع الرجال ، مجموع العلاقات الاقتصادية. ففي الحين الذي يمثل فيه ولوج الشغل المصدر الأساسي للمداخيل بالنسبة لأغلبية الساكنة العالمية، فإن النساء تعانين من التمييز حتى في الدول التي يعترف فيها بالمساواة في الحقوق. هذا الاعتراف على الورق، يتناقض مع نسب بطالة نسوية عالية مقارنة مع بطالة الرجال. ينضاف إلى هذا أجور نسوية متدنية- بما في ذلك عمل يساوي عمل الرجل- هذا علاوة على أن حصرهن في أعمال بتوقيت جزئي أو غير منظم(أي عمل لا يخضع إلى قانون الشغل )، يعرضهن دائما إلى هشاشة متزايدة.
في الشمال
في الشمال ، ينتج عن الاقتطاعات من النفقات العمومية المفروضة بواسطة سياسات التقشف ، تقليص السياسات الاجتماعية الموجهة لمحاربة التفاوتات بين الجنسين. نفس الشيء، فإن تقليص النفقات الاجتماعية يفترض بأن يكون قطاع CARE (قطاع الرعاية الاجتماعية)* ( الصحة، خدمات الأطفال الصغار، التربية، تحمل الأشخاص المحتاجين إلى عناية و/أو المسنين من العائلة…)- الذي تخلت عنه الوظيفة العمومية، ـ أمرا خاصا من الآن فصاعدا، إذن ستتحمل النساء هذه الأعباء.
رسم بياني 1-5
اللامساواة الاجرية (%)بين الجنسين بالنسبة للوظائف ذات توقيت كلي[22]
فإذا تقلصت الفوارق الأجرية بين الجنسين في معظم البلدان المشار إليها أعلاه، فإنها بالتأكيد نتيجة لفقدان الوظائف و بالتالي تقلص المداخيل الذكورية بدلا من التعبير عن تحسن في الشروط الأجرية للنساء. و على الرغم من تحسن ، مهما كان ظاهرا، فإن معدل الفرق الأجري بين الرجال و النساء يبقى حقيقة ملموسة : ففي دول منظمة التجارة و التنمية الاقتصادية كان الفرق هو 17.3% سنة 2011 و بنسب تتجاوز 25 %بالنسبة لكوريا الجنوبية و اليابان [23]
بخصوص البطالة، فالحالة متشابهة. نسبة البطالة في صفوف النساء أكثر ارتفاعا من نسبة البطالة لدى الرجال و نفس الشيء بخصوص النسبة النسوية لعدم النشاط[24] . تعكس هذه المعطيات إقصاء النساء من سوق الشغل.
المعطيات المتعلقة بإستونيا، قبرص، سلوفاكيا، ليتوانيا، لاتفيا، بلغاريا، اللوكسمبرج، رومانيا، ايرلاندا، سلوفينيا، مالطا ترجع إلى جميع المستخدمين الذين يشتغلون أقل من 15 ساعة في الأسبوع، و هذا ما يجعل محتملا تقليص التفاوتات الأجرية المرتبطة بالنوع. هذه المعطيات تعود إلى سنة 2000 بالنسبة لإستونيا و إلى سنة 2006 بالنسبة لقبرص و سلوفاكيا و لاتفيا و ليتوانيا و بلغاريا و اللوكسمبرج و رومانيا و إيرلاندا و سلوفاكيا و مالتا.
أثناء الأزمة، ينحو الفرق بين بطالة النساء و بطالة الرجال إلى التقلص. و لكن هذا التقارب بين النسب المتوسطة للبطالة بين الجنسين، لا يعبر عن تحسين في المساواة بين الجنسين في سوق الشغل بل يعكس أكثر ، تراجعا مهما للشغل و لفقدان قوي لمناصب الشغل في القطاعات المحسوبة تقليديا على الرجال( القطاع البنكي، البناء، المالية، صناعة السيارات، النقل…) في بداية الأزمة.
جدول1-5
نسبة البطالة (%) الذكورية و النسوية 2008-2013 [25]
إذا لم نعتبر إلا الشغل بتوقيت كلي، فإن الفرق بين نسبة البطالة الذكورية و النسوية واضح جدا. لكن إحصائيات البطالة لا تأخذ بعين الاعتبار الوظائف بتوقيت جزئي و التي تمارسها النساء إجمالا. هذا التمثيل النسوي المبالغ فيه، في الوظائف ذات التوقيت الجزئي يعكس علاقة لا متساوية داخل دائرة العمل الخاصة و التي تنعكس على عالم الشغل. وهكذا فإن التوزيع، اللامتساوي بقوة، للمهام المنزلية و العناية بالآخرين، بين الجنسين غالبا ما يجبر النساء على اختيار العمل بتوقيت جزئي. في الوقت الذي يقلص فيه التقشف، الولوج للخدمات الاجتماعية كالعناية بالأشخاص العاجزين، دور الحضانة، فقد أصبح أكثر فأكثر القيام بهذه الأعمال شأنا خاصا و بالتالي تتحمل النساء هذه الخدمات. لضمان هذا العمل غير المؤدى عنه للعناية بالآخرين تميل النساء إلى تقليص وقت العمل المؤدى عنه( أو أحيانا حتى مغادرة سوق الشغل). وهذا ما يعرضهن لهشاشة مالية متفاقمة.
عندما نحلل عرض الشغل، نجد أن اللامساواة بين الجنسين تستمر أيضا. إن إمكانية وجود شغل بتوقيت جزئي أو البقاء في البطالة تصبح أكبر بالنسبة للنساء في الوقت الذي يكون فيه طيف الوظائف المتاحة لهن اقل اتساعا مقارنة مع الرجال[26]. و تفاقمت هذه الوضعية ايضا مع الأزمة. و على سبيل التوضيح فإن تخفيض الميزانيات الهادف لضمان أولوية تسديد الديون بتقليص الشغل، و هو من بين أمور أخرى، يمس النساء أكثر. و هكذا ففي أوربا، تشكل النساء الأغلبية بالوظيفة العمومية (69.2%من مجموع عمال هذا القطاع، هن نساء[27]) و التي تضمن لهن، عموما، شروط عمل جيدة وأجورا عالية على تلك المطبقة بالقطاع الخاص.
بخصوص التقاعد، توجد أيضا لا مساواة مرتبطة بالنوع : ففي أوربا تتقاضى النساء المتقاعدات أجرا يقل، في معدله، ب39%[28]عن أجر أمثالهن من الرجال بسبب عدد السنوات القليلة التي أدين فيها المساهمات في صناديق التقاعد و كذا بسبب قاعدة مساهمتهن الضعيفة. الأولوية المعطاة لتسديد الدين على حساب النفقات الاجتماعية تنذر بتفاقم الوضعية نظرا:
- لكون النساء تعانين كثيرا من تأثير الأزمة على الشغل.
- لإجبار النساء على تقليص أو مغادرة الحياة المهنية لكي يضمن مهام الرعاية الاجتماعية”care” [29]
- لكون اصلاحات المعاشات العمومية، تجعل ولوج النساء إلى تقاعد يسمح لهن بحياة كريمة و ليس تحت عتبة الفقر[30]، أكثر صعوبة .
تطور نسبة البطالة في أوروبا ب%
في الجنوب
تتعرض النساء في الدول السائرة في النمو لمستوى عال من اللامساواة و التمييز. و إذا كان بعضهن قد استطعن الرفع من نشاطهن الاقتصادي فإن ذلك يكون في شروط اقل تناسبا مقارنة مع الرجال .يبين الرسم البياني التالي هذا التطور، إنه يحلل عينة من عشر دول تمثل في مجملها ثلث الساكنة العالمية.
الرسم البياني 1-6 :
نسبة مشاركة قوة العمل (بالنسبة المئوية من ساكنة 15 إلى 65 سنة)، نسبة العمل المأجور(بالنسبة المئوية من الساكنة النشيطة المشتغلة) و التفاوت الأجري المرتبط بالنوع خلال فترة 2008-2012[31]
من بين دول العينة، فقط البرازيل، البنغلاديش، و الفيتنام يظهرون مشاركة نسائية في العمل تفوق 60 %من مجموع النساء في سن العمل. و عندما يتعلق الأمر بالرجال فإن هذه الأرقام تحوم حول 80 %بالنسبة لباقي الدول.
الرسم البياني 1-7:
الشغل بتوقيت كامل حسب الجنس في مختلف جهات العالم(%قوة العمل خلال 2012[32] .)
تنطبق الملاحظات المسجلة في الشمال، على باقي دول العالم: من الصعب اليوم على امرأة ايجاد عمل بتوقيت كامل مقارنة مع الرجل. لنسجل أن هذا الفرق كبير بالنسبة للدول ذات الدخل المرتفع. ولنذكر أن العمل بتوقيت كامل هو عموما مرادف لعمل ذي جودة عالية و ضامن أكثر للحقوق.
4 الفقر وسوء التغذية:
لنهدم الأسطورة النيوليبرالية
حسب الأمم المتحدة، البنك العالمي و صندوق النقد الدولي، على الرغم من كون الوضعية العالمية تبقى مقلقة فإن الأشياء تتطور في الاتجاه الجيد: يتراجع الفقر المطلق و المجاعة في العالم. خلال 20 سنة، تراجع عدد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر المطلق ب 700 مليون، حيث انتقل عددهم من 1.9 مليار إلى 1.2 مليار (المبيان8.1) بينما انتقل عدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة من مليار إلى 840 مليون( الجدول 6.1)
المبيان8.1 – الفقر المطلق بالعالم[33]
عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من1.25 دولار أمريكي في اليوم ( بالملايين)
في العالم : 1937 سنة 1981، 1908 سنة 1990 ، 1215 سنة 2010
الجدول 1-6
حسب هذه الأرقام لم يتقلص مع ذلك الفقر المطلق و سوء التغذية في كل أنحاء العالم. تقلص الفقر بعض الشيء في آسيا الجنوبية و ازداد بشكل قوي خصوصا في افريقيا جنوب الصحراء. إن التقلص العام للفقر المطلق يرجع أساسا إلى الصين و الهند اللتان تمركزان النصيب الأكبر من الفقر المطلق كما يبين ذلك الرسم البياني جانبه.
الرسم البياني9.1 توزيع الفقر المطلق في العالم(2010) بالنسبة المئوية من المجموع العالمي[34]
قراءة أخرى تفرض نفسها: حتى إذا افترضنا أن هذه الأرقام صحيحة (انظر أسفله) فذلك لا يدعو للتفاؤل حيث تبقى مستويات الفقر المطلق مرتفعة بشكل فاضح. و هكذا فإن شخصا من كل خمسة أشخاص يعيش في الفقر المطلق و كل شخص من ثمانية يعاني من المجاعة مع كل النتائج ( التي غالبا ما تكون نهائية ) الفيزيولوجية و النفسية التي تسببها. فالشخص الذي يعاني من المجاعة يتعرض أيضا إلى إقصاء سياسي، اقتصادي، و اجتماعي.
لكن هناك الأسوأ. هذا الخطاب بخصوص تقليص الفقر، ليس سوى أسطورة. فهذه الأرقام ليست اطلاقا وفية، إنها تستعمل للتنقيص من مستويات الفقر على المستوى العالمي بشكل واسع.
تحديد عتبة فقر في 1.25 دولار في اليوم غير واقعي و مثير للسخرية
تسمح بعض الأماكن القليلة على الكوكب بتلبية الحقوق الانسانية الاساسية مقابل أربع دولارات لليوم[35]. و الأكثر من ذلك، نسجل أن أكثر من 50% من ساكنة الجنوب تعيش بأقل من 2.5 دولار في اليوم، في حين أن 75% تعيش بأقل من أربع دولات في اليوم. رقم آخر : في سنة 2005، يعيش 95.5 من ساكنة الدول السائرة في النمو أي 5.5 مليار شخص بأقل من 13 دولار يوميا[36] أي حوالي 400 دولار في الشهر.إن الأغلبية الساحقة من الأشخاص الذين يتم الادعاء أنهم قد خرجوا من وضعية الفقر المطلق هم في الواقع، يعيشون في هذه الوضعية خلال السنوات الأخيرة . إذا حددنا هذه العتبة في 2.3 دولار أو حتى 4 دولارات لليوم، سيتبين بأن أغلبية ساكنة العالم الثالث تعيش في عوز و هشاشة كبرى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الطرق المستعملة لاحتساب مستويات الفقر(مطلقا أو لا) تعتبر أكثر من مشكوك فيها. يتم احتساب عتبة الفقر بالنسبة لمختلف الدول بناء على تشابه القدرة الشرائية[37] ، أي أخذا بعين الاعتبار الفروقات في تكلفة العيش و هذا يعني أن عتبة الفقر هي أيضا دون 1.25 دولار في اليوم في العديد من البلدان. فمثلا بالنسبة للهند، يعتبر البنك العالمي أن تكلفة العيش أقل مقارنة مع أماكن أخرى و بذلك يخفض عتبة الفقر إلى 0.25 دولار في اليوم. و عن طريق هذه المنهجية، ينحو البنك العالمي إذن نحو سوء تقدير قوي للفقر الحقيقي.
خلال اكتوبر 2007 ، بينت دراسة أنجزتها مؤسسة حكومية بالهند بأن 77% من الساكنة أي 836 مليون هندي يعيشون باقل من 20 روبي في اليوم ( أي أقل من 0.5 دولار). هذا الرقم جد مختلف عن تأكيدات البنك العالمي التي تعتبر أن 300 مليون هندي يعيشون بأقل من دولار في اليوم. فمنذ 2002 في تقرير حول الفقر فيدول PMA ، أشارت المائدة المستديرة للأمم المتحدة حول التجارة و التنمية(CNUCED) إلى هذا المشكل و شككت في التقديرات التي قدمها البنك العالمي. و هكذا و حسب البنك العالمي، فإن 41.7% من ساكنة النيجر تعيش بأقل من واحد دولار في اليوم سنة 1992. و خلال نفس السنة أحصت CNUCED أكثر من 75% من ساكنة هذا البلد.
من بين مختلف التلاعبات، يمكننا أن نضيف بأن تحيين عتبة الفقر( انتقلت العتبة من 1 دولار إلى 1.25 دولار سنة 2008) لا تأخذ بعين الاعتبار تطور التضخم و هذا ما يجعل 121 مليون شخص خارج الفقر المطلق بشكل سحري[38]…
ازداد في الواقع العدد المطلق للفقراء عبر العالم، و هذا يعني تحطيم الأسطورة النيوليبرالية التي لا تصلح إلا لشيء واحد: إنكار الفشل الذريع للسياسات النيوليبرالية التي يفرضها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي على شعوب العالم . ولكن خلف الأرقام ،يجب ألا ننسى أن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد والذي لا يمكن اختزاله في معيار مالي صرف. فولوج الصحة و التعليم و الطاقة والأمن الاجتماعي كلها عوامل يجب أن تدخل في قياس الفقر.
عنصر أخير، يجب إظهاره : توجد علاقة وطيدة بين ارتفاع الفقر وارتفاع اللامساواة. فمن جهة، تمركز أقلية ضئيلة مستويات ضخمة من الثروة ومن جهة أخرى، تعاني أغلبية وتحاول البقاء على قيد الحياة. ليس الفقر الجماهيري ظاهرة “طبيعية” ، إنه نتيجة مباشرة للمنطق الرأسمالي المبني على المراكمة واستغلال الشعوب. إن القضاء على الفقر أمر ممكن جدا. ففي 2008، اعتبرت منظمة التغذية والزراعة أن القضاء على المجاعة يتطلب 30 مليار دولار سنويا فقط. وبالنسبة لمجلة فوربيس، فقد قدرت عدد المليارديرات ب 1645 في العالم[39].إن ضريبة بقيمة 0.47%على هذه الثروات الكبيرة، تكفي للقضاء على المجاعة في العالم. وهذا لا يحتاج إلى تعليق.
5 اللامساواة المولدة للمديونية
يوجد رابط واضح بين اللامساواة في المداخل و المديونية. و المسلسل اجمالا هو كالتالي: إن تحرير حركية الرساميل و نزع التقنين المالي قد ولدتا نموا اقتصاديا مبنيا على المديونية الخاصة . و قد سمح الولوج السهل للدين للأغنياء بالرفع من ممتلكاتهم و عائداتهم نتيجة لمردودية استثماراتهم المالية. ترفع الشركات من استثماراتها، تنغرس في دول الأخرى و/ أو تعيد شراء مقاولات منافسة. و تسهل البنوك منح القروض. للرفع من أرباحها، بالإضافة إلى تلك المحصل عليها عن طريق أنشطة المضاربة المالية[40]، تستخرج البنوك جزءا من مداخيلها المالية من القروض الممنوحة للساكنة التي تتوفر على مداخيل منخفضة. و ترفع من حجم قروضها بهدف الرفع من أرباحها( لكن مع مخاطرة قرض ساكنة حيث خطر عجز الأداء مرتفع ) . و بالموازاة، تسمح القروض للعديد من العمال بالرفع من استهلاكهم على الرغم من كون الأجور مجمدة أو حتى في انخفاض.
من جانب آخر، فإن تحرير حركية الرساميل، و الموقف الودي للحكومات تجاه النخب الاقتصادية يؤديان إلى انخفاضات في الضرائب لصالح هاته النخب( انظر الجدول 3.1 و 4.1 ص 24). و بذلك ترفع السياسات الحكومية و التي هي في خدمة مصالح الأغنياء الكبار، من اللامساواة. يغذي تعميق اللامساواة فقاعة الديون الخاصة و يقوي اللجوء إلى الدين بدوره اللامساواة[41]. إنها حلقة مفرغة ،لا يمكن كسرها إلا عندما يفجر حدث فقاعة الدين التي أصبحت لا تحتمل. و يتبع ذلك انهيار الأسواق المالية واضفاء الطابع الجماهيري على الخسائر و بالموازاة ارتفاع الدين العمومي.
يزداد الدين العمومي بسبب الهدايا الضريبية المهداة إلى الأغنياء الكبار و المقاولات و الشركات الكبرى التي تستنزف مداخيل الدولة وكذلك بسبب بنية التضريب الأكثر حساسية للنشاط الاقتصادي. في الواقع، ترتفع الضرائب خلال مرحلة النمو و تتقلص في مرحلة الأزمة مفاقمة بذلك العجز الميزانياتي للحكومات و الدين العمومي المخصص لتغطية ذلك العجز. بذلك، و في هذه الشروط، يتم ضمان النفقات الاجتماعية في مجملها عن طريق إصدار سندات: في السابق يتم تغطية جزء هام من المداخيل عن طريق الضرائب أما الآن فيتم ذلك باللجوء إلى القرض و يكون هذا اللجوء متجانسا مع تأدية الفوائد.
في وضعية الانكماش الاقتصادي و لتغطية العجز الحكومي، تؤدي الحكومات فوائد جد مرتفعة للدائنين . و في نفس الوقت، تطبق الحكومات سياسات التقشف بهدف تقليص النفقات العمومية، مانحة بهذه الطريقة ضمانات كبيرة في التسديد للدائنين. إن عجلة ” نظام الدين” لا تتوقف عن الدوران.
هذا النص مأخود من كتاب ارقام الديون 2015
لتحميل الكتاب كاملا : اضغط هنا
[1] المصدر : القرض السويسري، تقرير الثروة العالمية 2013 .
[2] المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا و الاحصائيات، معطيات إحصاء قطاعات الفلاحة و الصيد، 2006 . بخصوص هذا الموضوع، انظر منظمة الاغدية و الزراعة، ديناميكية سوق الأراضي في امريكا اللاتنية و منطقة الكارييب ، سانتياكو، 2011 متوفر على الموقع : http://www.rlc.fao.org./fileadmin/content/events/semtierras/acaparamiento.pdf
[3]المصدر : المفوضية الاوربية ، Eurostat، 2012، http//epp.eurostat.ec.europa.eu
[4]” ثلث الأفارقة من الطبقة الوسطى” وكالة إكوفين ، 24 يناير 2012 ،
http://www.agenceecofin.com/economie/2401-3055-un-tiers-des-africains-dans-la-classe-moyenne
[5]تم تفسير صعود و طبيعة النيوليبرالية من قبل دافيد هارفي في كتابه ” تاريخ مختصر للنيوليبرالية” مطبعة المراعي العادية، باريس 2014.
[6] هذه المعطيات كما تلك المرتبطة عموما بتركيز المداخيل و الارث التي نستعملها تشهد على الحقيقة بدول الشمال. تنقص المعطيات بالنسبة لدول عديدة من الجنوب بسبب السياقات الدولية الضعيفة جدا و التي غالبا لا يؤدي فيها الأغنياء الضرائب و لا يصرحون لا بممتلكاتهم و لا بمداخيلهم.
[7] يحيل العشري الأعلى على جزء العشرة بالمئة والذين يمتلكون إرثا أكثر. و يحيل المئين؟ المئتان على الواحد في المئة الذين يمتلكون أكثر. وهكذا فإننا نقسم مستويات الارث إلى عشرة و مئة على التوالي و نلاحظ الجزء الأعلى( العشرة و الواحد بالمئة الذين يمتلكون إرثا أكبر) المصدرطوماس بيكتي، الرأسمال خلال القرن 21، باريس، منشورات seuil ، 2013، ص، 556 المبيان 6.10 أنظر :
http://piketty.pse.ens.fr/capital21c
[8] إريك توسان : ” ما العمل بخصوص ما يعلمنا توماس بيكتي حول رأسمال القرن 21 ” 19 يناير 2014، http://cadtm.org/Que-faire-de-ce-que-nous-apprend
[9] انظر مثلا برانكوميلانوفيك (انجليزية)
[10] للمزيد من التفاعل، انظر دراسة انطونيو سنابرييا” بعض الملاحظات حول حالة و تطور اللامساواة الاقتصادية في العالم” 4 يونيو 2014،
http://cadtm.org/Quelques-notes-sur-la-situation- et
[11]أوكسفام العالمية، لنضع حدا لللامساواة المطلقة. المصادرة السياسية و اللامساواة الاقتصادية، وثيقة أوكسفام الاخبارية عدد 178 ، يناير 2014 http://www.oxfam.org/fr/policy/finir-inegalites-extremes
[12] يعبر مؤشر جيني عن مستوى تركيز الثروة داخل اقتصاد معين عن طريق قيمة متراوحة بين 0 (مساواة قصوى : جميع الأفراد لهم نفس المداخيل) و 100( فرد واحد يستحوذ على كل المداخيل). تكون اللامساواة قوية كلما كان مؤشر جيني مرتفعا.
[13] ليس انخفاض اللامساواة واقعا في كل بلدان المنطقة. فالوضعية في كواتيمالا مثلا تبدو جامدة، على الرغم من أننا لا نتوفر على معطيات ما بعد 2006. الحالة الأكثر إثارة يمكن أن تكون كوستاريكا، و هي تقليديا نموذج جهوي لانخفاض اللامساواة، لكن مع تركيز متزايد للمدخول كما يؤشر على ذلك مؤشر جيني الذي انتقل من 0.46 إلى 0.50 ما بين 1985 و 2012. و بالمقابل تبين معطيات فنزويلا نتيجة سياسة نشيطة تجاه القطاعات ذات الدخل المنخفض، كل المؤشرات تبين انخفاض اللامساواة.
[14] المصدر : طوماس بيكتي ، المرجع نفسه ص 52 المنحنى 1.1 . انظر
http://piketty.pse.ens.fr/capital21c
[15] أوكسافام العالمية، المرجع نفسه
[16] المصدر : انظرفاكوندو ألفريدو ، انتوني أتكينسون ، طوماس بيكتي إيمانويل سايز، أعلى الإيرادات بالعالم متوفر على الرابط :
http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu/
[17]المصدر CNUCED تقرير حول التجارة و التنمية2013، الأمم المتحدة، نيويورك و جنيف 2013، ص 15 متوفر على الرابط
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/tdr2013_fr.pdf.
[18] المصدرOIT ، اتجاهات العمالة العالمية 2014، خطر حدوث انتعاش البطالة
[19] المصدر: طوماس بيكتي، مصدر سابق ص 390 الجدول 1.7 . انظر :
http://piketty.pse.ens.fr/capital21c
[20] المصدر:OCDE قاعدة بيانات الضرائب2000-2014 ، باريس، ماي 2014 http://www.oecd.org/tax/
[21] المصدر: منظمة التجارة و التنمية الاقتصادية(OCDE)، قاعدة بيانات الضرائب2000-2014 ، مرجع سابق. المعطيات المتعلقة بالنظام الضريبي تهم على الخصوص دول الشمال حيث نتوفر على معطيات أكثر. لنحافظ مع ذلك في الذاكرة بأن الانظمة الضريبية للدول السائرة في النمو لازالت مناسبة أكثر، للأكثر غنى و للشركات الكبرى مقارنة مع الدول النامية، وهكذا، و كما هو مبين في النص السابق، يجب التمييز بين النسبة القانونية للتضريب و النسبة الفعلية المقتطعة و التي تكون في أغلب الأحيان، أقل بوضوح.
[22] تقديرات التعويضات المستعملة في الحساب، ترجع إلى المداخل الأجرية الخام بالنسبة لوظائف ذات توقيت كلي للمأجورين. اللامساواة الاجرية أو”gap” المرتبطة بالنوع ليست معدلة. و تحتسب التقديرات بالفرق بين المداخيل المتوسطة( الأكثر تداولا) للرجال و النساء مقارنة مع المداخيل المتوسطة للرجال. ترجع المعطيات إلى سنة 2005 (بدلا من 2010) بالنسبة للدول المنخفظة، و إلى 2008 بالنسبة لبلجيكا و ايسلاندا و 2009 بالنسبة لجمهورية التشيك و فرنسا. المصدر OCDE ،
“سوق عمل وظيفة الأسر (LMF)”، قاعدة بيانات الأسرةOECD، باريس،
http://www.oecd.org/social/soc/oecdfamilydatabase.htm#labour_market.
[23] المصدر OCDE”سوق عمل وظيفة الأسر (LMF)”، مرجع سابق.
[24] تقيس نسبة النشاط، العلاقة بين الساكنة النشيطة ( أي تلك التي تشتغل أو تبحث عن شغل) مقارنة مع مجموع الساكنة التي هي في سن الشغل. و في هذا الاطار فإن نسبة النساء اللواتي يشتغلن أو يبحثن عن شغل ، أقل من النسبة لدى الرجال
[25] المصدر: المفوضية الاوربية،eurostat ، 2014http://epp.eurostat.ec.europa.eu
[26] هذا ما تبينه معطيات منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي سوق عمل وظيفة الأسر (LMF)” مرجع سابق
[27] لوبي المرأة الاوربية، ثمن التقشف، تأثر حقوق المرأة و المساواة بين الجنسين في اوربا (تقرير)، أكتوبر 2004 ص 4، متوفر على :
http://www.womenlobby.org/news/ewl-news/article/ewl-publishesreport-on-impact-of
[28] اللجنة الاوربية، تفاوت المعاشات بين الجنسين بالاتحاد الاوربي، لوكسمبورغ، 2013 ص 34 متوفر على :
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf
[29] لكون الكل يعتبر أن مهام النساء هي القيام بالأعمال المنزلية و العناية، و هذا ناتج من جهة، عن إعادة انتاج ترسيمات جاهزة و التي بمقتضاها تعود تلك المهام للمرأة. و هكذا ففي حالة ولوج المرأة إلى سوق الشغل فإن أجرها سيعتبر دائما تكميليا مقارنة مع أجر الرجل. و من جهة أخرى، و بما أن النساء يجدن صعوبات أكثر من الرجال لولوج سوق الشغل، يبدو حصرهن في الحياة الخاصة و العائلية منطقيا أكثر كشكل طبيعي…..
[30] يعيش ما لا يقل عن 22% من النساء المتقاعدات تحت عتبة الفقر داخل الاتحاد الاوروبي. المصدر: البرلمان الأوروبي، معاشات تقاعدية كافية وآمنة ومستدامة على جدول أعمال مشروع الرأي ، 19 دجنبر2012 متوفر علىhttp://www.europarl.europa.eu.
[31] في الاقتصاد، قوة العمل تحيل على الساكنة النشيطة أي مجموع الأشخاص الذين هم في سن العمل و مشتغلين أو في إطار البحث عن العمل. المصدر: البنك العالمي، المرأة في العمل ، 2014.
[32] المصدر: البنك العالمي بوفكال نت – قاعدة بيانات البنك العالمي
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?1
[33] المصدر: البنك العالمي، بوفكال نت – قاعدة بيانات البنك العالمي/ مرجع سابق.
[34] المصدر : الامم المتحدة، اهداه ؟ الألفية للتنمية، تقرير 2004 ، نيويورك 2014. متوفر على الرابط :
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2014/
[35] بنيامي عاصمة النيجر، البلد الأكثر فقرا على مستوى الكرة الارضية باعتماد مؤشر التنمية البشرية ، فمسكن بغرفة من عشرة أمتار مربعة يساوي على الأقل خمسين أورو. و فاتورة الكهرباء تنهي الأجر بأكمله. و يجب مع ذلك أن نأكل و نشرب كل الأيام و أن نتنقل لنذهب للعمل، و أن نتعالج و أن نرسل الأطفال إلى المدرسة…
[36] المصدر: منظمة الأغذية و الزراعة، تربية الحيوانات بالعالم، 2011،مساهمة تربية الحيوانات في الأمن الغذائي، الأمم المتحدة، روما 2012 ، متوفر على الرابط :
http://www.fao.org/docrep/019/i2744f/i2744f03.pdf.
13 دولار في اليوم هو عتبة الفقر بالولايات المتحدة الأمريكية.
[37] يعتبر تشابه القدرة الشرائية طريقة مستعملة في الاقتصاد لإنجاز مقارنة بين دول لها قدرة شرائية تقاس بالعملة الوطنية، الشيء الذي لا يمكن القيام به باستعمال بسيط لنسب الصرف.
[38] اقرأ هيكا جاسون ، فضح كذبة ” الحد من الفقر،24 غشت 20014 ، أنطر الرابط ،
http://www.globalsocialjustice.eu/
[39] بالنسبة لأرقام منظمة الاغذية و الزراعة(FAO ) انظر FAO ” يحتاج العالم إلى 30 مليار دولارفي العام للقضاء على آفة الفقر،متوفر بالإنجليزية على الرابط :
http://www.fao.org/NEWSROOM/fr/news/2008/1000853/index.html
بالنسبة لمعطيات 2013 لمجلة فوربيس، انظر ” داخل قائمة البيليونيرات 2013 : حقائق و أرقام”، فوربيس 25 مارس 2013. انطر :
http://www.forbes.com/sites/luisakroll/2013/03/04/inside-the-2013-billionaires-list-facts-andfigures/
بالنسبة لأرقام منظمة الاغذية و الزراعة(FAO ) انظر FAO ” يحتاج العالم إلى 30 مليار دولارفي العام للقضاء على آفة الفقر،متوفر بالإنجليزية على الرابط :
http://www.fao.org/NEWSROOM/fr/news/2008/1000853/index.html
بالنسبة لمعطيات 2013 لمجلة فوربيس، انظر ” داخل قائمة البيليونيرات 2013 : حقائق و أرقام”، فوربيس 25 مارس 2013. انطر :
http://www.forbes.com/sites/luisakroll/2013/03/04/inside-the-2013-billionaires-list-facts-andfigures/
بالنسبة لأرقام منظمة الاغذية و الزراعة(FAO ) انظر FAO ” يحتاج العالم إلى 30 مليار دولارفي العام للقضاء على آفة الفقر،متوفر بالإنجليزية على الرابط :
http://www.fao.org/NEWSROOM/fr/news/2008/1000853/index.html
بالنسبة لمعطيات 2013 لمجلة فوربيس، انظر ” داخل قائمة البيليونيرات 2013 : حقائق و أرقام”، فوربيس 25 مارس 2013. انطر :
حسب فوربيس، منذ 2009، ازداد عدد المليارديرات بشكل مهم و الثروة الاجمالية المراكمة من طرف هؤلاء المليارديرات تضاعفت ب 2.7 ، حيث انتقلت من 2400 إلى 6400 مليار دولار. و هذا يعني قطعا أن الأغنياء لا يعانون من الأزمة.
[40]أنطر إريك توسان، “بانكوكراسي”، عدن، بريكسل، 2014
[41] المصدر: ميكائلكيموف، رومان رونسيير،” “، التمويل & التنمية ، المجلد48 رقم 3 ، صندوق النقد الدولي، شتنبر 2011 صفحات 25-27
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2011/09/kumhof.htm.
ميكائلكيموف، رومان رونسيير” اللامساواة، النفوذ و الأزمات”، ورقة حول عمل صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي، نونبر2010
