الديون

آثار نظام المديونية : خلاصات

آثار نظام المديونية : خلاصات

يستلزم نظام المديونية استعمال الموارد العمومية من أجل الدفع للدائنين، على حساب تلبية الحاجات والحقوق الأساسية للسكان. كذلك، تميل العلاقة بين الدائنين والمدينين بقوة لمصلحة الأوائل. هناك عنصر مشترك بين أزمة المديونية الخارجية في أمريكا اللاتينية، التي انفجرت سنة 1982، وأزمة اليورو ابتداء من 2010، يتمثل في الحالتين، في كون رد الفعل الأولي كان هو إنكار ما يحدث وعدم فعل أي شيء. بعد ذلك، تم تطبيق إجراءات تخدم مصلحة الدائنين. فمن أجل قلب وجهة العجز العمومي وبالتالي ضمان تسديد الديون، تم وضع سياسات التقويم والتقشف، دون الاكتراث لتكلفتها على السكان ضحايا الأزمة.

يطالب الدائنون، المساندون بالنخب المحلية، بتسديد الديون وتطبيق سياسات التقويم التي تمكن من جعل ذلك أولوية على كل الحاجات الاجتماعية، مضحية بذلك بالحقوق الأساسية للسكان. أكثر من ذلك، تبين أن الإجراءات المطبقة  غير منتجة، بل وقاتلة للإنتاج، لأنها عمقت المشكل أكثر فأكثر. لقد أصبحت وضعية المديونية المفرطة، بذلك، معطى بنيويا.

“نظام المديونية” يعمق الفوارق:

يمكن الدين أقلية محظوظة من الاستئثار بسلسلة من المداخيل تمكنها من زيادة موجوداتها بشكل مستدام. بالنتيجة تفقد الدولة الموارد الضرورية لتلبية حاجات السكان الأساسية، في الوقت الذي يراكم فيه الأغنياء الثروات وتتعاظم الفوارق، فيما تمكن السلطة المتزايدة التي يحوزها البعض من ممارسة ضغوط كبيرة على السلطات العمومية فيما يتعلق بإعداد السياسات العمومية.

 ينتج عن ارتفاع المديونية إعادة توزيع للمداخيل لصالح الأكثر غنى، الشيء الذي يعد سببا ونتيجة في آن للاستغلال الكثيف جدا لليد العاملة وللموارد الطبيعية.

في مواجهة كل هذا، تقترح لجنة إلغاء ديون العالم الثالث، ل-ا-د-ع-ث، بجانب منظمات أخرى، انجاز تدقيقات في الديون تحت رقابة مواطنية، لأجل توضيح أصلها و تحديد جزئها الذي ينبغي اعتباره لا مشروعا و/أو لا قانونيا من اجل إلغائه.

تعمل ل-ا-د-ع-ث على إدانة ” نظام المديونية” في كليته. إنها في الواقع نفس آليات الهيمنة والاستغلال التي تنتظم تحتها الديون العمومية والديون الفردية اللا مشروعة، التي تخضع الشعوب كذات جماعية والأفراد من الطبقات الشعبية (فلاحون مدينون، عائلات مطرودة من مساكنها من قبل البنوك، نساء محاصرات من قبل منظومة القروض الصغرى في الجنوب، طلبة مثقلون بالديون ) وبطبيعة الحال ينبغي إرفاق إلغاء كل الديون غير الشرعية بعدد من الإجراءات : تشريك القطاع البنكي و التأمينات لأجل تحويلهما إلى خدمة عمومية، وإصلاح جذري للنظام الضريبي لصالح الأغلبية الساحقة من السكان، تأميم قطاع الطاقة وجعله خدمة عمومية، مع خفض جذري لساعات العمل مرفقا بتوظيفات جديدة ورفع للأجور والتعويضات الاجتماعية، مع تجويد وتوسيع الخدمات العمومية، وتحسين أنظمة التقاعد القائمة على التوزيع، وإرساء المساواة بين النساء والرجال، والقيام بإصلاحات سياسية جذرية عبر المرور بمسارات تأسيسية…

تندرج هذه الإجراءات، إذن، ضمن مشروع واسع للتحويل الاجتماعي والبيئي والسياسي، يروم الخروج من النظام الرأسمالي المدمر. يندرج النضال ضد ” نظام المديونية” ، في كليته، في سياق نضال أشمل من أجل عالم متحرر من كل أشكال الاضطهاد والاستغلال.

مصطلحات ومفاهيم

المساعدة العمومية للتنمية APD(معت):نسمي مساعدة عمومية للتنمية، تلك الهبات و القروض الممنوحة بشروط مالية ميسرة من قبل الهيآت العمومية للبلدان المصنعة لصالح البلدان في طريق النمو.  يكفي أن يتم تقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق(قرض ميسر) ليتم اعتباره مساعدة بالرغم من كونه سيسدد بشكل كامل. والقروض الثنائية المشروطة (التي تشترط شراء منتوجات أوخدمات من البلد المقرض) وإلغاءات المديونية تعتبر كذلك مساعدة عمومية للتنمية ( انظر الجدول ص…)

أصل/أصولActif : بصفة عامة، يشير مصطلح ” أصل ” إلى ملكية ذات قيمة قابلة للتحقيق، أو قادرة على توليد مداخيل في الحالة المعاكسة نتكلم على خصم/ خصوم ( Passif) و الذي يعني الجزء من الميزانية المكون من الموارد ( رؤوس الأموال الموردة من قبل الشركاء وتوريدات تفادي المخاطر وكذلك الديون)

تقويم هيكلي :  سياسة اقتصادية نيوليبرالية مفروضة من قبل صندوق النقد الدولي(صند)، يتم بمقابل تنفيذها منح قروض جديدة أو إعادة جدولة ديون قديمة.

اهتلاك :تسديد أصل الدين( رأس المال) دون اعتبار الفوائد.

بنك مركزي : البنك المركزي لبلد ما يدير السياسة النقدية ويحوز احتكار إصدار العملة الوطنية.

البنك المركزي الأوروبي BCE(ب م ا) :هو هيأة أوروبية مقرها فرانكفورت، أنشأت سنة 1998، حيث قامت بلدان منطقة اليورو بتحويل اختصاصاتها النقدية، و دورها الرسمي ضمان استقرار الأسعار( مكافحة التضخم) في منطقة الأورو. وقد وضعت قوانينها بشكل يجعلها ” مستقلة ” سياسيا، لكنها واقعة في الواقع تحت التأثير المباشر لعالم المالية.

البنك العالمي  BM :هيئة مالية دولية أنشئت في إطار اتفاقيات بروتون وودز ( 1944). سميت بادئ ذي بدء بالبنك الدولي من أجل إعادة الإعمار والتنمية ( BIRD) باعتبار أن مهمته الأولية كانت هي تمويل إعادة إعمار البلدان الخارجة لتوها من الحرب العالمية الثانية. يتكون البنك الدولي من خمسة فروع ( انظر نص”البنك العالمي : بيت العنكبوت ص …). وبرغم أن هدفه المعلن هو استئصال الفقر، إلا أن تدخلاته تستثير انتقادات كبيرة من طرف الحركات الاجتماعية نظر للآثار السيئة لسياساته )

بنك التسويات الدوليةBRI:هو هيئة عالمية أحدثت سنة 1930 بغرض حفز التعاون النقدي والمالي العالمي،ويلعب كذلك دور بنك البنوك المركزية، حيث يجمع 56 بنكا مركزيا.

نادي باريس : هو مجموعة دول دائنة، احدث عام 1956، ويختص بمعالجة مشاكل عدم تسديد البلدان في طريق النمو لديونها.

دين : مبلغ مالي يحق لشخص ما(الدائن) مطالبة شخص آخر  (المدين) تسديده.

دين خارجي : هو دين متعاقد عليه مع دائن خارجي، ينقسم إلى دين خارجي عميمي ودين خارجي خاص. يعبر عن الدين الخارجي عموما بالعملات الأجنبية خصوصا الصعبة منها.

دين خاص : هو الدين المتعاقد عليه مع خواص: هيآت مالية (بنوك – تأمينات – صناديق معاشات…) أوهيآت غير مالية ( شركات)، أومن قبل عائلات.

دين داخلي : دين متعاقد عليه مع وكلاء عموميين أو خواص لبلد ما مع دائنين مقيمين في ذات البلد. ويمكن التعبير عن الدين الداخلي بالعملة المحلية، كما أن العقد يكون وفقا للقوانين المحلية وخاضعا لها.

دين عمومي : هو مجموع القروض المتعاقد عليها من الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومنظمات الاحتياط الاجتماعي.

دين سيادي :  هو دين دولة ما أو مضمون من طرفها.

خفض قيمة : خفض سعر صرف عملة ما بالنسبة لعملات أخرى، مما يؤدي إلى خفض فيمتها في السوق النقدي العالمي.

عملة أجنبية : هي وحدة نقدية لبلد أجنبي أو لمنطقة نقدية أجنبية. في سوق العملات الأجنبية يتم تحديد سعر صرف عملة أجنبية بالنسبة لأخرى. يمكن استبدال كل عملة أجنبية في سوق العملات الأجنبية، بحرية، بعملة أخرى.

EUROSTAT : هو مكتب الإحصائيات في الاتحاد الأوروبي، مقره اللوكسمبورغ.

الاحتياطي الفدراليFED: ( رسميا Federal Reserve System ، ويتم التعبير عنه غالبا ب Federal Reserve أو Fed) هو البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية، أنشئ في 23 شتنبر 1913، من قبل  Federal Reserve Act المعروف كذلك باسم Owen Glass Act،  بعد عدة أزمات بنكية و بخاصة الذعر البنكي لسنة 1907.

صندوق النقد الدولي FMI( صند) :  هيأة مالية عالمية أحدثت في إطار اتفاقيات بروتون وودز ( 1944) بجانب البنك العالمي. كان دور صند في الأصل هو الدفاع غن نظام الصرف الثابت وضمان استقرار النظام النقدي العالمي. بعد نهاية بروتون وودز (1971) تم الاحتفاظ ب صند . وبعد أزمة الديون لسنة 1982، فرض صند برامجه للتقويم الهيكلي.

مبادرة البلدان الفقيرة الأكثر استدانة PPTE: هي مبادرة وضعت سنة 1996  وتم تأكيدها سنة 1999، و هي موجهة لتخفيف ديون البلدان الأكثر فقرا و الأكثر مديونية، بهدف متواضع ” جعل المديونية قابلة للاحتمال (محتملة). تمر المبادرة في أربع مراحل متطلبة ومعقدة:

  1. فلكي يستفيد بلد ما من المبادرة، عليه أن يطبق لثلاث سنوات، سياسات اقتصادية مصادق عليها من طرف صند والبنك العالمي، على شكل برامج تقويم هيكلي، و تبني وثيقة استراتيجية تقليص الفقر.
  2. في نهاية السنوات الثلاث، تأتي محطة اتخاذ القرار… يحلل صند طبيعة استدانة البلد المرشح هل هي محتملة أو غير محتملة، فإذا كانت القيمة الخام للوعاء” مجموع الديون الخارجية/ الصادرات” اكبر من 150% ، فالبلد يمكن قبوله للاستفادة من المبادرة.
  3. يستفيد البلد أولا من التخفيظات الأولية من قبل الدائنين ، دولا وبنوكا خاصة. وعليه متابعة  السياسات المصادق عليها من لــدن  صند والبنك العالمي.
  4. في الأخير، المحطة النهائية، يتم منح ما تبقى من التخفيظات لكي يستطيع البلد تلبية المعاييرالتي تعتبر كافية لاحتمال المديونية.

التضخم Inflation :ارتفاع تراكمي لمجموع الأسعار ( مثلا ارتفاع سعر البترول الذي يتسبب في النهاية بتعديل الأجور في اتجاه الارتفاع، و ارتفاع باقي الأسعار…). يؤدي التضخم إلى فقدان قيمة النقود باعتبار أنه مع مرور الزمن نحتاج إلى مبالغ أعلى للحصول على نفس البضاعة. تعمل السياسات الليبرالية أساسا على مكافحة التضخم لأجل هذا السبب.

السيولة éLiquidit: هي الرساميل التي يتوفر عليها اقتصاد ما أو شركة ما في لحظة ما، ويمكن لنقص السيولة أن يؤدي إلى تصفية شركة ويدفع الاقتصاد نحو الركود.

عملة قويةMonnaie forte:هي عملة “خارجية ” تعمل كحاضنة للقيمة في سوق معين. والعوامل التي تساهم في منح عملة معينة وضع عملة قوية هي : الثبات على مدى بعيد، ووضع اقتصادي مستقر فيما يخص التضخم، والوزن الاقتصادي للبلد الذي يصدر العملة. والعملة القوية الرئيسية هي الدولار الأمريكي.

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE(م ت ت ق):أنشأت سنة 1960 وتضم الدول الرئيسية الأكثر تصنيعا. ضمت 34 عضوا سنة 2013.

الناتج الداخلي الخام PIB دخ):هو أحد المحددات الاقتصادية التي تقيس مجموع الإنتاج على تراب معين، محتسبا بمجموع القيم المضافة. هذا القياس غير كاف بشكل جلي، فهو لا يأخذ بعين الاعتبار، مثلا، كل الأنشطة التي لا تشكل موضوعا للتبادل البضاعي. يحصي ن د خ الإنتاج البضاعي والإنتاج غير البضاعي المكون حصرا من خدمات. يسمى تغير ن د خ بين فترة وأخرى نموا اقتصاديا.

برنامج تقويم هيكلي PAS ( ب ت ه ) : تم فرض برامج التقويم الهيكلي على البلدان في طريق النمو من طرف صند بعد أزمة ديون 1982. تم استعمال الديون كوسيلة لفرض سياسات ملائمة للدائنين وللشركات المتعددة الجنسيات في الشمال وأصحاب الرساميل المحليين والأجانب، أدت (ب ت ه) إلى تعمق هائل للفقر في البلدان التي طبقته ( انظر ص… :” ما هو هذا التقويم الهيكلي؟”)

احتياطي العملات الأجنبية : هي الأصول المتوفرة بالعملات الأجنبية لدى السلطات المالية لبلد ما.

إعادة جدولة الديون: هو تغيير في شروط الدين، مثلا بتغيير آجال تسديد اصل الدين و/أو فوائده. يكمن الهدف بشكل عام في إعطاء بعض “الأوكسيجين ” لبلد يواجه صعوبات، بتمديد فترة التسديد لأجل انقاص مبالغ الدفعات أو بمنح فترة سماح يتم تعليق السداد فيها.

خدمة الدين : مجموع الفوائد وراس المال التي تم تسديدها خلال مدة معينة.

مضاربة : عملية تموقع داخل سوق معين، عكس اتجاه تطوره غالبا، بأمل الحصول على ربح.

مخزون الديون : مجموع مبالغ الديون .

نسبة الفائدة : عندما يقرض (ا) مالا ل (ب)، يسدد (ب) المبلغ المقترض من (ا) ( راس المال)، زائد مبلغ إضافي يسمى “فائدة”، لكي تكون ل (ا) مصلحة في إتمام هذه العملية المالية. نسبة الفائدة، بهذا الحجم أو ذاك، تحدد  أهمية الفوائد. نسبة الفائدة الاسمية هي النسبة التي تم التعاقد بشأنها عند اخذ القرض. نسبة الفائدة الحقيقية هي النسبة الاسمية المنقوصة بنسبة التضخم.

تحويل إلى صافي الديون : هو الفرق بين المبالغ المقترضة المحصل عليها و مجموع المبالغ المسددة (رأس مال وفوائد) خلال ذات الفترة الزمنية. يكون هذا التحويل الصافي إيجابيا عندما يتوصل البلد المعني بقروض أكثر من ما يسدده من ديون. و يكون سلبيا اذا كانت المبالغ المسددة اكبر من المبالغ التي تدخل البلد.

الثالوثTroika : في إطار الأزمة الأوروبية ، يتألف الثالوث من ثلاث منظمات : اللجنة الأوروبية  (ل ا)  و البنك المركزي الأوروبي ( ب م ا) و صندوق النقد الدولي (صند). مهمة الثالوث هي متابعة  الدول التي تواجه صعوبات اقتصادية و التي “تستفيد” من قروض الاتحاد الأوروبي وصند . في الواقع، لا تسمح السياسات المفروضة من قبل الثالوث بخروج الدول المعنية من صعوباتها الاقتصادية، فالعكس هو ما يحصل.

هذا النص مأخود من كتاب ارقام الديون 2015

لتحميل الكتاب كاملا : اضغط هنا

زر الذهاب إلى الأعلى