- طبيعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة: التموقع في المراتب الدنيا لسلاسل القيمة العالمية
ظلت الخصخصة وتحويل أصول شركات خاصة مغربية لفائدة شركات أجنبية -كعملية تفويت “سَهام للتأمينات” مؤخرا – أهم الوسائل التي تعطي، منذ سنة 1990، قفزات للاستثمارات الأجنبية بالمغرب. وهذه استثمارات لا تخلق وحدات إنتاجية جديدة. لتقوية منحى جلب استثمارات جديدة كالتي عرفها قطاع السيارات، تبنى المغرب، بعد مخطط الإقلاع الصناعي والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، مخطط تسريع التنمية الصناعية.يستهدف هذا المخطط الأخير تقوية تنافسية المملكة لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقوية المهن العالمية بالمغرب كصناعة السيارات، صناعة الطائرات، ترحيل الخدمات، الصناعة الإلكترونية، النسيج والجلد والصناعة الغذائية.النتائج المنتظرة من هكذا مخطط يمكن تلخيصها فيما يلي: الرفع من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، تعديل الميزان التجاري والرفع من نسبة التشغيل. أما عن الآليات التي يجب اتخاذها فحددها المخطط أولا، في الدعم الذي يجب منحه للمقاولات، من تمويل للمشاريع الصناعية وإنشاء البنيات التحتية، وتخصيص وعاء عقاري لإقامة محطات ومركبات صناعية وتكوين الكفاءات المؤهلة. وثانيا، عبر إنشاء منظومات صناعية، بإحداث شراكات وتحالفات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، قصد الزيادة فيما يسمى نسبة اندماج محلي لصناعات ذات قيمة مضافة عالية. فما هو الموقع الذي ستضمنه هذه المخططات للمغرب في “السلاسل العالمية للقيمة”؟ وما هو الشكل المنتظر لمساهمة المهن العالمية في التشغيل؟ الوضع الحالي يحمل عناصر الإجابة.
يتموقع المغرب في الحلقة التقليدية من “السلسلة العالمية للقيمة” لصناعة السيارات (التركيب والتوزيع). مستفيدة من اتفاقيات التبادل الحر، اعتمدت الشركات المتعددة الجنسيات لصناعة السيارات “التصدير والتركيب” كنموذج مقاولاتي، حيث تستورد تقريبا جميع الأجزاء والمكونات باستخدام سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها، لتُتْمم ذلك محليا بأعمال التجميع عن طريق توظيف يد عاملة رخيصة، ليس من المفروض فيها أن تكون قد تلقت تكوينا عاليا، ثم بعد ذلك تصدر منتجاتها. عدد المقاولات المتوسطة والصغيرة المحلية التي يمكن اعتبارها مزوِدا للسلسلة ضئيل جدا، وأغلب المزودين من الرتبة الثانية أو الثالثة يقعون خارج المغرب، والبعض منهم تأتي به شركة السيارات من الخارج ليكون على مقربة منها، مما يجعل معدل الاندماج الخاص بهذه الصناعة لا يتجاوز 50 في المئة[1].
بالنسبة لصناعة الطيران الناشئة، يتكون هذا القطاع في المغرب من حوالي 140 مقاولة إنتاجها النهائي موجه بنسبة 100٪ نحو التصدير وتتركز المنتجات المصَدَّرة بصورة رئيسة في خانة “أجزاء ومكونات الطائرة” مع غياب أي إنتاج للمكونات الأساس كالمفاعلات، معدات الهبوط والأجهزة الإلكترونية. نسبة الاندماج في هذه الصناعة تصل إلى حوالي 34 في المئة[2].
لا يتوفر المغرب على مختصين في التكنولوجيا العالية، بالمواصفات التي ترتضيها الاستثمارات الأجنبية، لكي يتمكن من الصعود في “السلسلة العالمية للقيمة” لصناعة السيارات أو الطيران. فسياسة تخريب التعليم العمومي أدت إلى الحد من قدرات الشباب لتطوير البحث العلمي، والفئة القليلة التي استطاعت متابعة دراسة علوم الهندسة والابتكار جرى توظيفها من قبل رأس المال الأجنبي بالخارج. أما ما يجري الإعداد له للتعليم العمومي بشقيه العام والمهن، فيقتصر على إعداد يد عاملة لهذه الصناعات لتشغيلها في الحلقات الأضعف من السلسلة. ولتكوين أطر عليا متخصصة وتنافسية من حيث الأجور يتوجب توفير استثمارات ضخمة ترفض الدولة تعبئة موارد مخصصة لها، وتعتبر ذلك من أدوار القطاع الخاص الذي يَعتبر بدوره الاستثمار في هذا الحقل غير مربح، فكلفة هذا التكوين عالية مقابل عجز أغلبية الراغبين في ولوج سوق الشغل عن أداء تسعيرته.
من جهة أخرى، تتحكم الشركات متعددة الجنسيات في الأدوار والأنشطة الجوهرية لسلسلة القيمة الخاصة بها وتجعلها بمنأى عن البلدان النامية المستقبلة لاستثماراتها. فالبحث والتطوير مثلا في صناعة السيارات الفرنسية يتركز في فرنسا وألمانيا. أما البحث والتطوير لصناعة الطائرات الأوروبية فيتركز في فرنسا. تخوف الشركات من فقدان كفاءاتها التقنية لفائدة مُوَرِديها يجعلها تحجم عن نقل التكنولوجيا العالية والدقيقة إلى البلدان المستقبلة لاستثماراتها[3].
لا يختلف الحال بالنسبة لقطاع الأفشورينغ، فقد حصل المستثمرون في هذا القطاع على عدة امتيازات من الدولة بموجب مخطط 2016/2020، كالتخفيض من الضريبة على الدخل ومن الضريبة على الشركات، وتقديم منح مرتبطة بمعدل نمو نشاط الشركة بالنسبة للمقاولات غير الكائنة بالمناطق المخصصة للأفشورينغ، بالإضافة إلى دعم نقدي خاص بتكوين المُشَغَلين يصل إلى 474 مليون درهم. إلا أن الفرع الأكثر استقطابا للاستثمارات هو “تدبير العلاقة مع الزبون” أي مراكز النداء. فمن بين حوالي 80000 منصب شغل[4] -مباشر وغير مباشر- يوفرها القطاع (حسب إحصائيات سنة 2008)، 70000 يعملون بمراكز النداء[5]، في حين أن مهن الأفشورينغ ذات المضمون التقني العال كخدمات الإعلاميات والهندسة أو التطوير والبحث[6]، فكلفة الرفع من درجة تنافسية البلد لجلب هذه الاستثمارات لا تتناسب مع المردودية التي يتوخاها رأس المال، بالإضافة إلى سيطرة كبيرة للصين والهند على هذا الصنف من الخدمات ومراكمتها لخبرة سنوات عديدة في هذا المجال.
تتعرض شغيلة مراكز النداء إلى فرط استغلال: وتيرة عمل عالية، ساعات عمل أسبوعية تفوق 44 ساعة، منع للممارسة النقابية، تسريح دون عراقيل للعمال… سبق لعمال مركز نداء أجنبي بالمغرب، سنة 2012، بمدينة الدار البيضاء، أن خاضوا معارك لعدة شهور من أجل تلبية الحد الأدنى لمطالبهم، إلا أن إدارة المركز واجهت مطالبهم بالانتقام من المحتجين تحت أعين السلطات المحلية[7]. يستفيد رأس المال الأجنبي في هذا القطاع من شغيلة مغربية معدل أجورها يمثل ما يقارب 30 في المئة من نظيره بفرنسا، ومتوسط تكوينها باك+4 مقابل باك+2 عند مثيلتها بفرنسا مثلا[8]. لذلك تتوجه السياسة التعليمية بالمغرب إلى التقليص من سنوات التعليم العام في حدود 15 سنة وتوجيه التعليم الثانوي نحو الشعب المهنية مع تسريع وتيرة الولوج للتكوين المهني لتأهيل شغيلة ترفع من الطلب على هذه المهن. فمناصب الشغل التي يُمْكن في أفضل الظروف توفيرها في المغرب لا تحتاج إلى تعليم طويل أو متوسط المدى. غالبا ما يشتكي مدراء مراكز النداء من تغيير شغيلتهم للمهنة بعد اكتسابها لخبرة في الميدان، مما يزيد من كلفة إعداد آخرين لشُغل نفس المناصب. فالحامل لباك+4 له تكوين يُمَكنه من العمل في قطاعات مختلفة بالنظر لإمكانية اكتسابه مهارات أخرى في ظَرف معقول. لا يهم ضعف التكوين العام للخريجين، بل ما يهم هو إعدادهم بالقدر الذي لا يرفع أجورهم، وبالقدر الذي يخفض من كلفة رأس المال.
في ظل احتداد التنافس الرأسمالي، لا يمكن توقع صدور قرارات الاستثمار من عدمه، والتي تتخذها الشركات وفق استراتيجيات متغيرة باستمرار، مُخلفةً عند كل تغيير للوجهة أفواجا من المعطلين. بعد تفجر الأزمة العالمية لسنة 2008، تراجع معدل نمو صادرات قطاع النسيج والجلد، الذي يعتبر في المغرب أحد المهن العالمية، وتبخرت أوهام انتعاش قطاع السياحة الذي كان يعول عليه عند تغيير السائحين لوجهتهم نحو المغرب كبديل لتونس ومصر. سنة 2011، وبعد حضور باطرونا قطاع النسيج لمعرض “التعاقد من الباطن والنسيج” بداية شهر فبراير بباريس، عادت هذه الباطرونا إلى المغرب مؤكدة أن عدة عملاء قد ألغو طلبياتهم الموجهة إلى مصر وتونس ليعرضوها على المغاربة، وأن المستقبل جد واعد ولا يلزمه سوى اليد العاملة المؤهلة وفي أسرع وقت ممكن. للتغلب على هذا العائق، وُقعت اتفاقية بين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لتكوين 10000 عامل بصورة سريعة، في ظرف ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 10000 أخرى يعتزم المكتب تكوينها خلال نفس السنة. سنة 2015، صدر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول مناصب الشغل التي وفرها القطاع سنتي 2013 و2014. نص التقرير على أن استئناف ارتفاع صادرات النسيج والجلد لم يسمح بإعادة خلق فرص العمل الجديدة. بل سجل القطاع خسارة 32 ألف منصب بين عامي 2013 و2014، مؤكدا المنحى التنازلي الذي ابتدأ سنة 2007 [9]. بين عامي 2008 و2014، فقدت حوالي 119 ألف وظيفة[10]. 70 في المئة من العاملين بالقطاع لا يتوفرون على تغطية صحية، ويتكونون أساسا من مؤقتين وموسميين، بالإضافة إلى أن 60 في المئة لا يتوفرون على عقود عمل حسب نفس التقرير.
الأمثلة عن تعليق الشركات الأجنبية لاستثماراتها عديدة. إحداها، وكانعكاس للأزمة العالمية، تراجع شركة نيسان سنة 2009 عن مساهمتها في مشروع المصنع الجماعي لرونو-نيسان بطنجة. ولعل حالة انسحاب “بومبارديي” والقرار الذي اتخذته هذه السنة ببيع مصانعها الكائنة بالدارالبيضاء، لن تكون الأخيرة، خصوصا أمام ضعف معدلات النمو العالمية وتنامي كل العوامل التي تدل على وشك تفجر أزمات مالية.
انطلاقا من هذا الوضع، لا يتضح أن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب سيكون لها أي أثر في تسلق الاقتصاد سلم سلاسل القيمة أو في تغيير دوره في قسمة العمل الدولية أو في تغيير “ميزته المقارنة” أي اليد العاملة المؤهلة المرنة والمقموعة. فالاستثمارات الأجنبية بالمغرب وفق عدة دراسات، لا تساهم في الرفع من معدلات النمو[11] وكشرط لتحقيق ذلك، يحُث المتفائلون على اندماج الاقتصاد المحلي أي رأس المال المحلي في شبكة إنتاج تقودها شركة أجنبية رائدة قصد الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة. في هذا السياق يجري الإعلان عن توصيات، وبصورة متكررة، حول ضرورة دعم المقاولة الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر لمقومات التأهيل، ليكون بمستطاعها المساهمة في إنشاء المنظومات الصناعية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية بغاية تجذر هذه الأخيرة في اقتصاد البلد، دون أي انعكاس لهذه التوصيات على أرض الواقع. في مقابل ذلك نرى توجها مكثفا للرساميل المغربية – التي بمستطاعها تحقيق هذا “التجذر”- إلى الخارج (البلدان الإفريقية)، بحثا عن فرص استثمار يحقق ربحا سريعا وعاليا دون الحاجة إلى تكوين يد عاملة بكلفة عالية، خصوصا في قطاعات العقار والبناء والأبناك[12] حيث راكم هذا الرأسمال خبرة جيدة في المضاربة. فقد بلغ حجم الاستثمارات المغربية بالخارج سنة 2017 تسع مليارات من الدراهم بمعدل ارتفاع يصل 35.6 في المئة بالنسبة لنفس الحجم لسنة2016[13].
لتقوية تنافسيته في جلب الاستثمارات الأجنبية، يسخر المغرب سياساته الاقتصادية لإرضاء الرساميل، وذلك ما يؤدي إلى خفض للمداخيل الجبائية وإلى رفع لحجم التكاليف المخصصة لتأهيل البنى المستقبلة لهذه الاستثمارات. وللحد من تفاقم عجز الميزانية العامة، يجري التقليص من النفقات اللازمة لتوفير الخدمات العمومية، التي يستمر مسلسل تحريرها بوتيرة سريعة، عبر إخضاعها لتحكم السوق والإجهاز على مكتسبات شغيلتها. عدم جدوى هذه السياسات للرفع من معدلات النمو ومن نسب التشغيل أو تحسين وضعية الأجراء لخلق سوق داخلية ديناميكية، لا يزيد سوى من مفاقمة المديونية العمومية التي تتخذ منحى تصاعديا، فقد بلغت ما يناهز 84 في المئة من الناتج المحلي الخام، مكرسة وضع الخضوع للدائنين.
تعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي تفجرت سنة 2008 بمثابة إعلان صريح عن انتهاء ديناميكية رأسمالية هيمنت فيها السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي عجزت عن إيجاد مخرج للتناقضات الملازمة لها. أدى مأزق النموذج الاقتصادي الذي ساد منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي إلى احتداد التنافس، من جهة، بين قوى عالمية تُخضع البلدان لسياستها التوسعية عبر إدماجها في العولمة الليبرالية، هذه القوى التي تتأرجح حاليا بين نهج سياسة الهروب إلى الأمام عبر الاستمرار في فرض نفس النموذج واضعة ألغاما ستكون سببا في أزمات اقتصادية كارثية، وبين نهج سياسة حمائية، دعما لقطاعات اقتصادية بعينها؛ ومن جهة أخرى، قوى استطاعت تطوير رأسماليتها دون أن تُأخذ كليا بالموجة النيوليبرالية، والتي تَدعي تقديم نموذج سيمنح موجة توسع جديدة للاقتصاد الرأسمالي، متطلعة إلى تأسيس تراتبية عالمية جديدة يكون لها فيها دور الريادة.
هذا التنافس الذي يتجلى في الحروب التجارية والتوترات الإقليمية المهددة باندلاع حروب مدمرة وتفكك للاتحادات الكبرى (البركسيت)، يوازيه تقلص في حجم التجارة العالمية وتطور تكنولوجي مضمونه الذكاء الصناعي، ما من شأنه أن يؤدي إلى إعادة استيطان جزء كبير من الصناعات المُرَحَّلة وحشر البلدان المتخلفة اقتصاديا في زاوية تساهم عبرها في إنتاج وتبادل القيمة العالمية عبر توفير يد عاملة تستغلها شركات توريد المواد الأولية والمنصات الرقمية[14]، يد عاملة لا يحتاج إعدادها إلى توفير سنوات تعليم عديدة، بل فقط حدا أدنى من الكفايات، إلى جانب تكوين مهني سريع يصل في بعض الأحيان إلى ساعات معدودة. يد عاملة لا تربطها بالباطرونا أي عقدة، ولا تصنف من قبل المشَغِّلين من ضمن الأجراء[15]، تُسرَّح دون عائق يُذكر، تَشتغِل بأجور مرتبطة بعدد المهمات المنجزة ويصل مقابل المهمة الواحدة إلى سنتيمات ضئيلة، عمال يقضون ساعات متتالية في النقر على لوحة الحاسوب ويشكلون بروليتاريا الذكاء الاصطناعي وبروليتاريا شبكة الأنترنت (كعمال تنظيف “الويب”)، أو آخرون يقضون يومهم في توزيع السلع أو تخزينها عبر تنفيذ أوامر لوغاريتمات أراد لها مصمموها أن تكون الأداة الفعالة لتكثيف الاستغلال[16]. وضع السياسة التعليمية خدمة لمصالح رأس المال وخضوعها لنموذج اقتصادي يكرس التبعية، لن يقدم سوى تعليما بئيسا، يُعد شغيلة لعمل مستقبلي، لو توفر، لن يكون بدوره إلا بئيسا.
[1]http://www.leboursier.ma/Actus/3771/2019/02/06/Industrie-automobile-MHE-revoit-ses-objectifs-a-la-hausse.html
[2]https://www.leconomiste.com/article/1045378-aeronautique-le-secteur-en-avance-par-rapport-aux-objectifs-2020
[3] Rapport n°1-2018 remis au département de la Recherche du B.I.T. « L’impact des chaînes mondiales d’approvisionnement sur l’emploi et les systèmes productifs. Une comparaison France – Brésil dans les industries aéronautiques et automobiles ». Institut de Recherches Economiques et Sociales, coordonné par
Claude SERFATI, Catherine SAUVIAT. 2018
[4] https://www.leconomiste.com/article/1038828-offshoring-pres-de-10-milliards-de-dh-l-export
[5] https://www.h24info.ma/maroc/eldorado-centres-dappels-maroc-force-devoluer-ne-decrocher/
[6] https://www.leconomiste.com/article/1044756-offshoring-comment-securiser-la-croissance
[7] لمزيد من الاطلاع حول الموضوع، وللإحاطة بطبيعة العمل الذي توفره هذه الاستثمارات، يمكن مشاهدة برنامج بثته قناة “فراس 2″، ضمن سلسلة cash investigation تحت عنوان: Travail: ton univers impitoyable
[8] http://www.frederic-chartier.com/teleprospection/index.php?2008/04/11/27-centres-appels-maroc
[9] HCP, « La hausse des exportations du textile a-t-elle soutenu l’emploi de la branche en 2014 ? ». 2015
[10] نفس المصدر
[11] انظر مثلا الدراسة التالية والتي تمحورت حول تأثير الاستثمارات الأجنبية بين سنتي 1980 و2012 والتي تحيل إلى دراسات أخرى في نفس الموضوع:
M. AZEROUAL, « Investissements directs étrangers au Maroc : impact sur la productivité totale des facteurs selon le pays d’origine (1980-2012) », Afrique et développement, Volume XLI, No. 1, 2016, pp. 191-213. Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, 2016
[12] O. AZIKI, « Maroc : Tremplin pour les conquêtes néocoloniales de l’Afrique ». www.cadtm.org. 2017
[13] Ministère de l’Economie et des finances. Conférence de presse sur les indicateurs macroéconomiques, année2017.
[14]N. SRNICEK, <Capitalisme de plateforme : L’hégémonie de l’économie numérique>, Lux, coll. « Futur proche », 2018.
[15] يتم تصنيفها في بعض البلدان في خانة “المقاول الذاتي” تهربا من تبعات وضعية أجير التي تلزم المقاولة بتكاليف إضافية. في المغرب، نظام المقاول الذاتي هو إطار قانوني يمكن من إنشاء مقاولة فردية، وهو منظم بالقانون رقم 114.13، وخاص بالأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو تقديم خدمات.
[16] لمزيد من الاطلاع على ما يسمى “عمل النقرة”، يمكن الاطلاع على المرجع:
Antonio A. CASILLI , “En attendant les robots – Enquête sur le travail du clic“, Editeur le seuil, 2019.
وللتعرف أكثر على بروليتاريا شبكة الانترنت، يمكن مشاهدة برنامج بثته قناة “فراس 2″، ضمن سلسلة cash investigation تحت عنوان:
Au secours, mon patron est un algorithme.
