صورة شاملة عن دين الجنوب

توزيع الدين الخارجي في الدول السائرة في النمو

يعطي هذا الفصل نظرة شاملة عن تطور الدين في دول الجنوب[1]. إنه يسعى إلى إظهار المبالغ الكبيرة المخصصة لتأدية دين، هو في عدة حالات كريه ، غير شرعي أو غير مشروع على حساب الحقوق و الحاجات الأساسية للساكنة. في الفصل الثالث سنلاحظ هذا التطور على التوالي لكل من افريقيا، آسيا و امريكا اللاتينية.

1-  حسب قسط الدين الخارجي و حسب نوع المدينين

تبين الخطاطة أسفله الدين الخارجي للدول السائرة في النمو حسب نوع المدينين. الدين الخارجي هو الدين المحصل عليه من قبل بلد ( دولة أو مؤسسات عمومية تابعة لها) لدى دائنين خارجيين. في حالة مختلف إدارات الدولة،  فهو دين خارجي عمومي. الدين الخارجي الخاص، هو دين محصل عليه من قبل الخواص (مؤسسات مالية، مقاولات، الأسر ) .يجعل الدين الخارجي الدول المدينة ضعيفة في وجه تغيرات السياق المالي العالمي( الأزمة المالية في دول أخرى، ارتفاع نسب الفائدة العالمية… الخ) بالإضافة إلى ذلك ، فالدولة المدينة، لا تمتلك إلا رقابة ضئيلة على دينها، فمثلا،  يتم تسديد هذا الدين بواسطة عملات أخرى أو يكون خاضعا لتشريع بلدان أخرى( و التي تكون فيها القوانين غالبا في صالح الدائنين). و أخيرا، يمكن للدين الخارجي( العمومي أو الخاص) أن يشهد على درجة ارتباط اقتصاد ما بالتمويل الخارجي في وجه التحايل على الموارد الداخلية.

2- دين الجنوب حسب المناطق

الجدول 1. : الدين الخارجي حسب المناطق( بمليارات الدولارات الأمريكية)

تميزت السنوات الأخيرة بارتفاع هام في الدين الخارجي، وهكذا فقد تضاعف هذا الدين ما بين 2000 و 2012. و تمركز الجزء الأكبر من هذه الزيادة في القطاع الخاص.

في حالة الدين العمومي الخارجي، فالوضعية مشابهة. لقد تضاعف حجمه، عمليا، في عدة مناطق ما بين 1990 و 2012. و تعتبر آسيا و امريكا اللاتينية على الخصوص، المناطق التي لها الدين الخارجي الأكثر ارتفاعا منذ 1990( و ما قبل) .

3 – دائنو الدين الخارجي العمومي:

تبين الخطاطة أعلاه الدين حسب نوع الدائنين. عموما، يعكس الدين الثنائي و خصوصا الدين المتعاقد بشأنه مع المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، البنوك الجهوية للتنمية…) مشاكل التمويل على الأسواق الخاصة . على العموم، تترافق هذه القروض الرسمية بشروط تفرض تعديلات قاسية ذات نتائج كارثية على الطبقات الشعبية في الدول التي تخضع  لهكذا  شروط.

كما تبين الأرقام، يمثل الدائنون الخواص نصف الدين الخارجي للدول السائرة في النمو، و يتم التمويل عن طريق إصدار سندات. و هكذا ففي وجه السيولة الهائلة في أسواق الرساميل التي تمنح بكلفة تمويل منخفضة، و في وجه سياق اقتصادي ، نسبيا، موات أكثر لبعض اقتصاديات الجنوب التي راكمت كميات هامة من احتياطات العملات( انظرالفقرة 8.) ، لم تعد المؤسسات المالية الدولية تلعب دور المانح من الصنف الأول و الذي كان ذاك دورها في مرحلة ما.

لم تعرف تركيبة الدين العمومي الخارجي إلا تغييرا هاما واحدا خلال العقود الثلاثة الأخيرة. بينما تقلص جزء قروض المؤسسات المالية الدولية، فقد عوض بزيادة جزء القروض الثنائية. أما فيما يخص الجزء الوارد من الفاعلين الخواص، فقد تقلص خلال سنوات 1980-1990 قبل أن يرتفع بشكل واضح سنوات 2000 .

الرسم البياني 1. : تطور تركيبة دائني الدين الخارجي العمومي(% من مجموع الدين الخارجي العمومي)

الرسم المبياني 2. : الدين العمومي الخارجي حسب المناطق( بمليارات الدولارات الأمريكية)

4   – الدين في الجنوب و الموارد المخصصة لتسديده :

منذ 1980 ، تضاعف الدين الخارجي لدول الجنوب تسع مرات. فحوالي 30% من هذا الدين حصل عليه القطاع العام. بالنظر لهذه الوضعية، تخصص الحكومات لتأدية الدين الخارجي مبالغ تفوق مجموع مبالغ المساعدة العمومية المخصصة للتنمية التي تقدمها دول الشمال و المنظمات الرسمية التي في خدمتها. نقول ” مدرج في الحساب” لأنه في الواقع، لا يصل جزء هام من المساعدة العمومية للتنمية لدول الجنوب لكنه يبقى في الشمال عن طريق آليات مختلفة.

المساعدة العمومية للتنمية[3]( م ع ت)

يعود جزء مهم من المساعدة للتنمية، للدول المانحة أو ببساطة لا تخرج هذه المساعدة من هذه الدول، من هنا أهمية التمييز بين  ” المساعدة الحقيقية”  و “المساعدة الوهمية” . على سبيل المثال، يدرج في الحساب كمساعدة، إلغاءات جزء من الدين”[4]أو أيضا مصاريف إدارية و مصارف استشارة التعاون التقني( و التي تمثل أكثر من ربع مجموع م.ع.ت ) و لا يتم تحويلها إلى نقود . القروض الثنائية المرتبطة( و التي ترغم الدول المستفيدة على شراء سلع أو خدمات من الدولة المانحة) و كذلك اعتبار نفقات “استقبال” لاجئي الجنوب إلى دول الشمال بما في ذلك سجنهم في مراكز الحجز كم.ع.ت( من طرف بعض الدول بالنسبة للحالة الأخيرة). في الختام، فالجزء الذي يصل حقا الى الدول المستفيدة و الذي يمكن حقيقة أن يستثمر في مشاريع تنموية يبقى ضعيفا.

الجدول 2 : الدين الخارجي للدول السائرة في النمو و الموارد الموجهة لتسديده ( بمليارات الدولارات الامريكية)[5]

مبالغ الدين الخارجي للدول السائرة في النمو و الموارد المخصصة لتسديده( بمليارات الدولارات الأمريكية)

5- الدين الكريه

بغض النظر عن المبالغ المراكمة، من الأساسي التذكير بأصول الدين العمومي. في مجموعة من الحالات، بدأت حكومات لا ديمقراطية سيرورة تراكم الدين. و من هنا يجب اعتبار هذا الدين كريها و هذا ما يضع حدا لالتزام الدول بالتسديد لدائنهم .

بعبارة عامة، يستجيب الدين الكريه للمعايير التالية: *غياب موافقة ساكنة الدولة المدينة. *غياب استفادة الساكنة. *معرفة مسبقة من قبل الدائنين بالعنصرين المشار إليهما أعلاه

جدول 3. : أصول الدين الكريه ( مبالغ بمليارات الدولارات الامريكية)

دين كريه : دين تم التعاقد بشأنه أثناء ديكتاتورية[6]

6- التحويل الصافي على الدين :

التحويل الصافي للموارد هو مجموع الديون المتوصل بها ناقص اقساط الدين و أداء الفوائد المنجزة. يدل رقم سلبي على أن المدين قد حول لدائنيه موارد أكثر من تلك المتوصل بها برسم الديون الجديدة.

منذ ثلاثين سنة، أصبح الدين الخارجي أداة لضخ الموارد الاقتصادية للدول السائرة في النمو على شكل تحويل صافي سلبي على الدين. و هذا يدل على أن الدول السائرة في النمو قد دفعت لدائنيها أكثر مما توصلت به. أو بشكل آخر، فإن التدفقات الصافية للرساميل قد انتقلت من الدول السائرة في النمو نحو البلدان النامية و ليس العكس كما يمكن أن ننتظر مبدئيا.

انقلب هذا المنحى خلال السنوات الأخيرة فقط، بسبب الارتفاع السريع للدين الخارجي. لكن القطاع العام لدول الجنوب، يمثل دائما في عمومه تحويلا سلبيا على الدين الخارجي. فالموارد الصافية( أي مجموع القروض الممنوحة ناقص مجموع التسديدات المنجزة ) المحولة بواسطة السلطات العمومية للدول السائرة في النمو ما بين 1985 و 2012 تساوي 2.5 مرات موارد مشروع مارشال لإعادة بناء اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

مبيان 3. : تحويلات صافية على الدين بالنسبة لمجموع الدول السائرة في النمو ( بملايير الدولارات الأمريكية)

7- مقارنة تدفقات التحويلات:

المقصود هنا أن نضع بالتوازي مختلف التدفقات المالية المتوجهة من الشمال نحو الجنوب و المتوجهة من الجنوب نحو الشمال. تعتبر المساعدة العمومية للتنمية و الموارد التي يرسلها العمال أقل بكثير من الموارد المحولة من الدول السائرة في النمو إلى مختلف دائنيهم  وإلى المقاولات الأجنبية المتواجدة بهذه البلدان. وبعبارة أخرى، تعتبر الدول السائرة في النمو دائنة واضحة للدول النامية كما يبين الجدول أسفله. نشير أنه خلال سنة 2012، سددت السلطات العمومية بالدول السائرة في النمو للدائنين 182 مليار دولار و هو أكثر بكثير مما توصلت به رسميا على شكل مساعدة عمومية للتنمية( 133 مليار دولار )[7]

في الواقع، تنتج التدفقات التي تدخل إلى الدول السائرة في النمو، خصوصا، عن إرسال الموارد بواسطة المهاجرين: تشكل هذه الموارد(350 مليار دولار) أكثر من 2.6 مرات مبلغ الدعم العمومي للتنمية. و أخيرا، من الضروري التأكيد على النزيف الذي تشكله إعادة تحويل أرباح الشركات متعددة الجنسيات إلى أوطانها الأصلية( 678 مليار دولار سنة 2012): تفقد الدول السائرة في النمو هذا المقدار و لا يمكن لهذه الموارد أن تكون في خدمة تنمية البلدان و لا في خدمة تمويل الخدمات العمومية.

الرسم البياني4. : مقارنات بين تدفق التحويلات لمجموع الدول السائرة في النمو سنة 2012( بمليارات الدولارات الأمريكية)[8].

8- مراكمة الاحتياطات

يفرض منطق النظام الحالي على الدول السائرة في النمو أن تستدين في شروط غير مناسبة و في نفس الوقت أن تراكم احتياطات من عملات الدول الأكثر تصنيعا. لنر باختصار السبب.

أولا، تعتبر عملات الاقتصادات الأكثر ضعفا، أكثر لا استقرارا مع دورات تتغير كثيرا مع الوقت مقارنة مع العملات القوية. و من هنا و لكي تمول من الخارج وبتكلفة أقل، تلجأ الدول السائرة في النمو عموما إلى المديونية بالعملات الأجنبية خصوصا العملات القوية و الثابتة( الدولار أساسا).

ثانيا، يتم شراء السلع و الخدمات من الخارج ( الواردات) بالعملات القوية( مثلا الاورو لاستيراد الآلات الواردة من المانيا، الين لشراء الحواسيب اليابانية ، الدولار لاستيراد البترول) .

ثالثا، تحتاج الدول السائرة في النمو إلى العملات لتسديد الدين الخارجي. إنها دائرة جهنمية حقيقية : إنها تقترض عملات و تتعاقد بخصوص ديون جديدة لتسديد القديمة.

لهذه الأسباب الثلاثة، تعتبر مراكمة الاحتياطات من العملات القوية ضرورية.

خلال السنوات الأخيرة، سجلت العديد من اقتصادات الدول السائرة في النمو رصيدا خارجيا ايجابيا، أي   انها أدخلت إلى البلد أكثر مما أخرجت من الأموال. و تعود الأسباب إلى سياق دولي مناسب لصادرات المواد الاولية مع طلب دولي و أثمان في الارتفاع و كذلك إلى تحسين العلاقات الاقتصادية جنوب-جنوب. هذه الوضعية، سمحت للدول السائرة في النمو بمراكمة كميات متزايدة من احتياطات العملات. و للمحافظة على احتياطاتها، اختارت هذه الدول الاستثمار في سندات( aactifs) بدون مخاطر: فالأقل مخاطرة، هي رسوم الدين العمومي للدول النامية كسندات خزينة الولايات المتحدة الأمريكية. و هكذا، فإننا أمام وضعية تمول فيها اقتصادات الدول السائرة في النمو، اقتصادات الدول النامية بتسديد ديونها الخارجية كما باستثمار احتياطاتها من العملات في رسوم دين الشمال.

مبيان 5.- تطور الاحتياطات العالمية للدول السائرة في النمو و الصين( بمليارات الدولارات)[9]

يبين المبيان 5. المراكمة المتزايدة من العملات، خصوصا بالنسبة للصين. يمركز هذا البلد لوحده ما يقارب النصف(49℅) من مجموع احتياطات عملات الدول السائرة في النمو سنة 2012.

لنسجل أن الاقتصادات الأكثر تطورا تحتفظ فقط بما يعادل حوالي 2300 مليار دولار كاحتياطات تبادل، منها حوالي 50 مليار دولار فيما يخص الولايات المتحدة الامريكية التي ليست محتاجة لاحتياطات التبادل مادامت باقي دول العالم تقبل الدولار كعملة للأداء العالمي. و هذا يشكل أحد امتيازاتها. و لا تحتفظ منطقة الاورو إلا بحوالي 220 مليار دولار من احتياطات التبادل. للإشارة فاليابان(1200 دولار من الاحتياطات) و سويسرا( 490 مليار دولار من الاحتياطات) يتوفران بمفردهما على أكثر من 70% من مجموع احتياطات التبادل للاقتصادات الأكثر تطورا[10]

الجدول :4. احتياطات العملات للدول السائرة في النمو و الدين الخارجي العمومي سنة 2012 ( بمليارات الدولارات الأمريكية)

الرسم المبياني 6. : الدول السائرة في النمو و الاقتصادات الناشئة الدائنة للولايات المتحدة الامريكية[11](قيمة سندات الخزينة بمليارات الدولارات الامريكية)

يبين هذا المبيان قيمة سندات الدين العمومي للولايات المتحدة الامريكية التي تمتلكها الدول السائرة في النمو. تعتبر الصين،التي تحتفظ بأكثر من الربع (27.4 ℅) من سندات الخزينة الأمريكية، الدائن الرئيسي الخارجي عالميا للولايات المتحدة الامريكية.

هذا النص مأخود من كتاب ارقام الديون 2015

لتحميل الكتاب كاملا : اضغط هنا

---

[1]يحلل هذاالفصل تطورالدين في الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط حسب معطيات البنك العالمي( انجليزية)……

[2]تساوي التسديدات مجموع أقساط مستحقات الدين والفوائد

[3]بخصوص الموضوع،انظرداميين ميلي،إريك توسان 60 سؤالا 60 جوابا حول الدين، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي،CADTM Syllepse/ 2008 ص 229-236 ،داميين ميلي وإريك توسان” خدعة المساعدة في التنمية”،لوموند ديبلوماتيك،يوليوز 2005

http://cadtm.org/Les-faux-semblants-de-l-aide-au

[4]عندما قلصت فرنسا ب 50 مليون أ ورو دين ساحل العاج المستحقة لها،تمت إضافةهذا المبلغ ل م.ت.ع الخاصة بفرنسا بينما لم يتم تحويل أي شيء. فالأمريتعلق بمجرد لعب محاسبتي

[5]التسديدات تمثل مجموع الاهتلاكات والفوائد على الديون

[6]يرمز الدين الكريه المحتسب في الصفحتين أعلاه وأسفله إلى دين متعاقد بشأنه خلال حكم ديكتاتورية. هذه المبالغ لاتدرج إذن الديون المحصل عليها بعد ذلك لتسديد الدين الذي راكمته الديكتاتورية بينما الديون الجديدة نفسها باطلة. بالإضافة إلى ذلك نشير أنCADTM ،تعتبر أن من الواجب اعتبار الديون كريهة إذا كانت تخرق حقوق الانسان الأساسية والتي تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وذلك هوالحال مثلا بالنسبة للدين اليوناني منذ 2010 لدى الترويكا. نسجل أخيرا بأن البنك العالمي لايعطي معطيات بالنسبة لإيران والعراق ولا بالنسبة لجنوب افريقيا في ظل الأبارتايد.

[7]وبالإضافة إلى ذلك، نذكر أن الأرقام المتعلقة بالمساعدة العمومية للتنمية مبالغ فيها كثيرا مادام جزء كبير منها لا يصل على شكل تدفق مالي للدول السائرة في النمو لكن يبقى في الدول “المانحة” انظر الأدخل (encart)

[8]يتضمن رقم المساعدة للتنمية، التحويلات التي تم احتسابها كمساعدة رسمية. يحيل رقم إعادة تحويل أرباح الشركات متعددة الجنسيات إلى أوطانها على فرع ” الأداءات” داخل مداخل ميزان الحسابات الجارية. لنشر بأننا أخدنا معطيات البنك العالمي بالنسبة لهذه التدفقات الأربعة, ومع ذلك تظل الحصيلة بالنسبة لCADTM غير كاملة لأن هذه المعطيات لا تأخذ بعين الاعتبار الحجم الحقيقي لنقل الموارد من الدول السائرة في النمو نحو الدول المتقدمة. ومن المناسب أيضا إضافة تهريب الرساميل، كلفة الأدمغة المهاجرة، تقديرات نهب الموارد الطبيعية، الخسائر الناتجة عن أداء حقوق الملكية الفكرية…الخ. انظر بخصوص هذا الموضوع: إيريك توسان، المال ضد الشعوب، البورصة أو الحياة، الفصل 9 طبعة مشتركة Syllepse-CADTM-Cetim ،2004، ص 201-251

[9]تتضمن الاحتياطات الاموال الاجنبية ( العملات) والذهب. في نهاية الربع الأول من سنة 2014،تكون الارقام المتعلقة بالصين قد تجاوزت 3950 مليار دولار( المصدر: موقع راديو الصين الدولي، CRIبالفرنسية: http://french.cri.cn/720/2014/05/20/542s384278.htm  )

[10]المصدر: بنك التسويات العالمية (BRI)،التقريرالسنوي الرابع والثمانون، 2014، بال، يونيو 2014،ص 73 الجدول الملحقV.1

[11]المصدر: وزارة الخزينة الولايات المتحدة الامريكية………..،معطيات مارس 2013

http://www.treasury.gov/ticdata/Publish/mfh.txt