المديونية في الشمال و الجنوب: مشهد عام
1 نمو غير متحكم فيه للمديونية على المستوى العالمي
ارتفعت مديونية البلدان التي تمت دراستها بين سنتي 2007 و2012 ب 67℅، والدول المتقدمة هي التي عرفت الارتفاعات الأساسية، وكما رأينا ، فقد ترافقت هذه الارتفاعات الفجائية مع الركود الاقتصادي وتكاليف إنقاذ البنوك.
جدول 1 :الدين العمومي في البلدان المتقدمة والبلدان في طريق النمو بين 2007و 2012 ( بملايير الدولارات الأمريكية)[1]
وعكس الفهم الشائع الذي يفترض ان الدين العمومي هو مصدر الازمة، كنتيجة للافراط في النفقات العمومية، كان الارتفاع الأكثر قوة هو ذلك الذي سجله الدين الخاص. وكمثال، بين 2000 و2008 ، ارتفع مجموع الدين الخاص ( الشركات غير المالية والشركات المالية والعائلات) بما يتراوح بين 175℅ و235℅ من الناتج الداخلي الخام (ن-د-خ) في و-م- أ وبين 268℅ و434℅ بالنسبة لل(ن-د-خ) في المملكة المتحدة. ومنذ اندلاع الأزمة، تعمقت مديونية القطاع الخاص غير المالي : فقد قدر بنك التسويات العالمي (BRI) ارتفاع هذه المديونية على المستوى العالمي ب 30℅ [2]. وحسب (BRI)، فقد ارتفعت الديون الخاصة للقطاع غير المالي في البلدان المتقدمة إلى معدل وسطي ب 275℅ من (ن-د-خ)[3]، و ب 175℅ من (ن-د-خ) في البلدان المسماة صاعدة.
2 مقارنة بين أرقام ديون الشمال والجنوب
تكشف مقارنة بسيطة بين مبالغ الدين العمومي للبلدان المتقدمة وتلك الخاصة بالبلدان في طريق النمو حقيقة أن ديون المجموعة الثانية أقل بكثير من ديون المجموعة الأولى. وهذا يبين سهولة إلغاء ديون العالم الثالث باعتبارها عملية ممكنة التطبيق على المستوى الاقتصادي والمالي. إنها مسألة سياسية، شرط ضروري (لكن ليس بكاف)، من أجل ضمان احترام الحقوق الإنسانية في هذه البلدان.
مبيان 1: مقارنة بين ديون البلدان المتقدمة والبلدان في طريق النمو سنة 2012 [4]( بمليارات الدولارات)
3 مقارنة بين ارقام الديون وباقي النفقات
يبين الجدول أسفله بعض الأمثلة من ميزانيات، حسب أبواب متعددة وعلى صعيد عالمي – المصاريف الفعلية وخسائر- مع أن الحاجات الأساسية لقسم من الساكنة لا يتم تلبيتها. فعلى سبيل المثال، يتم الإنفاق على توجيه السكان لما يتوجب شراؤه ( نفقات الإشهار) 159 مرة أكثر من المبلغ المخصص لبرنامج الغذاء العالمي لمنظمة الامم المتحدة لأجل القضاء على الجوع في العالم.
جدول 2: بعض الأرقام الدالة ( بمليارات الدولارات الامريكية، 2010-2012)
4 موجودات أغنياء البلدان في طريق النمو ببنوك الشمال
في الوقت الذي تحافظ فيه حكومات البلدان في طريق النمو على ديون كبيرة لبنوك الشمال، تملك الشركات الكبرى وكبار الأغنياء في تلك ب-ط-ن حسابات في نفس هذه البنوك، وتمثل 14 ضعفا من قيمة هذه الديون العمومية، مما يبين بشكل واضح ضرورة النضال ضد هروب الرساميل ومن أجل استعادة الخيرات التي لا تصل لسكان البلدان في طريق النمو المنهوبين من قبل الطبقات السائدة المحلية.
مبيان 2: الديون العمومية للبلدان في طريق النمو لبنوك الشمال والموجودات البنكية في بنوك الشمال الآتية من أفراد وشركات في البلدان في طريق النمو (بمليارات الدولارات الأمريكية)[5]
هذا النص مأخود من كتاب ارقام الديون 2015
لتحميل الكتاب كاملا : اضغط هنا
[1] المصدر: هذه المعطيات مأخوذة من قواعد المعطيات التالية : Eurostat (مذكور)، البنك العالمي(مذكور). الأرقام الخاصة ب و-م-أ واليابان تحيل إلى ديون الحكومة المركزية وتستثني ديون مستويات الإدارة الأخرى وأنظمة الحماية الاجتماعية.
[2]بنك التسويات العالمي (BRI) ، التقرير السنوي 2014، يونيو 2014، مبيان 1-1 موجود ب http://www.bis.org/pub/ar2014_fr.pdf
[3] إذا ما أضفنا الدين الخاص للقطاع المالي ( بنوك، تأمينات …) سترتفع هذه النسبة أكثر.
[4] مصدر المعطيات Eurostat (مذكور)، البنك العالمي(مذكور). الأرقام الخاصة ب و-م-أ تحيل إلى ديون الحكومة المركزية وتستثني ديون مستويات الإدارة الأخرى وأنظمة الحماية الاجتماعية.
[5] المصدر : معطيات مستخرجة من قاعدة بيانات بنك التسويات العالمي (BRI) (مصدر مذكور) ، البنك العالمي، International Debt Statistics (مصدر مذكور)
