الديون

البنك العالمي وصندوق النقد الدولي

توجد المؤسسات المالية متعددة الأطراف في قلب ” نظام المديونية “.فمنذ تأسيسهما سنة 1944 ( في إطار اتفاقيات بريتون وودز )، استخدم البنك العالمي وصندوق النقد الدولي الديون كآلية لحفز تنفيذ سياسات لصالح الدائنين والمقاولات الخاصة على حساب مصالح الشعوب.

1- مبادرة البلدان الفقيرة الأكثر استدانة(PPTE)[1]

تشكل مبادرة البلدان الفقيرة الأكثر استدانة مثالا واضحا على العلاقة بين المديونية والسياسات النيو-ليبرالية. تم إطلاق هذه المبادرة لأجل تخفيف جزء من ديون قلة من البلدان الفقيرة جدا وأكثر مديونية سنة 1996 من قبل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في إطار التفويض الذي أعطته إياهما القوى الكبرى المكونة لمجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعاG7(الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وايطاليا، واليابان). وكان مقررا أن تنتهي هذه السياسة على مدى ست سنوات، لكنها لازالت قيد التنفيذ إلى حدود 2014، مسجلة تأخرا لأزيد من عشر سنوات.

بشكل عام، انتهت مبادرة البلدان الفقيرة الأكثر استدانة إلى فشل ذريع. فقد اقتصرت على محاولة جعل البلدان النامية تؤدي ديونها كاملة ودون تأخير، وبأقصى ما تستطيع قدراتها المالية. في الواقع، يرغب الدائنون دائما بتسديد الديون دون أن يخشوا وقف هذا التسديد بشكل مفاجئ من هذا البلد أو ذاك. وبهذا المعنى، تعتبرعتبة المديونية التي حددتها مبادرة البلدان الفقيرة الأكثر استدانة الحد الأقصى الذي يمكن لبلد ما أن يتعرض إليه دون أن يطالب بإعادة هيكلتها. تقتصر إذن مبادرة البلدان الفقيرة الأكثر استدانة على إعادة المديونية إلى حدها الأقصى المحتمل. وهو ما يعني إذن إلغاء الديون التي يستحيل تسديدها، أي تلك التي يمكن أن تقود دولة ما إلى تعليق تسديداتها. وأخطر من ذلك، فإن كل تخفيف للديون مشروط بتطبيق حزمة من الإجراءات النيو-ليبرالية التي تؤثر سلبا على شروط عيش القسم الأعظم من السكان، وتنتهك حقوق الإنسان، وتضعف اقتصادات البلدان المعنية عبر فتحها أمام المنافسة الدولية دون أن يجد المنتجون المحليون أي إجراء لمواجهتها.

فشل من حيث لحجم، فقط 39 بلدا معنيا.

لا تشمل المبادرة سوى عددا قليلا من البلدان(39)، وجزء قليلا من السكان في حالة فقر، أي حوالي 11℅ من مجموع ساكنة البلدان النامية.

خريطة 1 : البلدان المعنية بمبادرة PPTE[2]

تأخر كبير: سياسة كان من المفترض أن تنتهي بنهاية سنة 2004

جدول 1 : وضعية مبادرة PPTE سنة 2013

36 بلدا معنيا لم تنخفض فيها خدمة الدين

تبين الإحصاءات المتعلقة بخدمة الدين في 36 بلدا وصل لمرحلة اتخاذ القرار، بأن خدمة الدين عرفت انخفاضا متوسطا في السنوات الأولى، لكنها عادت إلى الارتفاع منذ 2001.

مبيان 2 : تطور خدمة الدين في بلدان مبادرة PPTE(بمليارات الدولارات الأميركية)

تخفيف غير متحقق لمديونية بعض البلدان “الفقيرة”

كان هدف مبادرة PPTE هو خفض، نسبة القيمة الحالية للدين إلى الصادرات، إلى مستوى أقل من 150℅، كهدف معلن

مبيان 3 : نسبة ” مخزون الدين الخارجي”/”الصادرات”، في بعض بلدان مبادرة PPTE

2- نظام صندوق النقد الدولي (صند)[3]

تتصرف المؤسسات متعددة الأطراف بحسب مصالح الدائنين داخل النظام المالي الدولي. وتتميز الأنظمة المؤسساتية المؤهلة لاتخاذ القرارات فيها بمفارقة تاريخية تستفيد منها، بشكل غير متناسب ، البلدان الأكثر تصنيعا، والمقاولات المالية والشركات المتعددة الجنسيات التي تمثلها.

حقوق التصويت في صند

جدول 2 : توزيع حقوق التصويت داخل صند(2014)[4]

مقارنة بين حقوق التصويت داخل صند

جدول 3 : السكان وحقوق التصويت داخل صند (2014)[5]

تطور حقوق التصويت في صند منذ 1944

جدول 4 : التطور التاريخي لحقوق التصويت في صند (ب℅) من 1945 إلى 2014

3- نظام البنك الدولي

حقوق التصويت في البنك الدولي

جدول 5 : توزيع حقوق التصويت في البنك الدولي (2014)[6]

مقارنة بين حقوق التصويت في البنك الدولي

جدول 6 :عدد السكان وحقوق التصويت في البنك الدولي (2014)[7]

البنك الدولي: خيوط العنكبوت

تتكون مجموعة البنك العالمي من خمسة فروع: البنك العالمي لإعادة البناء والتنمية (BIRD)، والجمعية العالمية للتنمية (AID)، والشركة المالية الدولية (SFI)، والوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمارات (AMGI)، والمركز العالمي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار (CIRDI). تم تطوير هذه الفروع بالشكل الذي يجعلها كشبكة عنكبوتية خانقة.

فلنأخذ مثالا نظريا يوضح آثار هذه السياسة. يمنح البنك العالمي قرضا لسلطات بلد ما شريطة خصخصة نظام توزيع المياه والتطهير السائل. فتُباع المؤسسة العمومية لمجموعة شركات خاصة توجد ضمنها الشركة المالية الدولية (SFI) فرع البنك العالمي.

وعندما تنتفض الساكنة المتضررة من الارتفاع الحاد في الفواتير وتدني جودة الخدمات، وتنقلب السلطات العمومية على الشركة المتعددة الجنسيات المفترسة، يتم تدبير النزاع من قبل المركز العالمي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار (CIRDI)، الذي يعد خصما وحكما في آن واحد. وفي أغلب الأحيان، تصدرCIRDI أحكام لصالح الشركات الكبرى وتحكم على الدول بأداء غرامات وفوائد.

ونصل إلى وضعية يكون فيها البنك العالمي حاضرا على جميع المستويات: (1) فرض وتمويل عمليات الخصخصة عن طريق(BIRD وAID)، (2) الاستثمار في الشركة المخصخصة (SFI)، (3) تقديم الضمانات لهذه الشركة ضد كل المخاطر السياسية (AMGI)، (4) إصدار الأحكام في حالة المنازعات (CIRDI).

هذا النص مأخود من كتاب ارقام الديون 2015

لتحميل الكتاب كاملا : اضغط هنا


[1]يستند هذا القسم على معطيات البنك الدولي ( إلا في حالة التنبيه إلى غير ذلك):

Banquemondiale, International DebtStatistics, http://databank.banquemondiale.org

[2] لأجل الاطلاع على شرح لمبادرة PPTE و مختلف مراحلها، المرجو الذهاب لثبث المصطلحات ( ص … “مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “)

[3] يعتمد هذا الجزء على معطيات صندوق النقد الدولي:

FMI, IMF Executive Directors and Voting Power, http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx

[4] المصدر: البنك العالمي لإعادة البناء والتنمية، حقوق تصويت الممثلين، البنك الدولي، 2013،

http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDEDsVotingTable.pdf

[5] المصدر: البنك العالمي لإعادة البناء والتنمية، المساهمات في رأسالمال وحقوق التصويت، البنك الدولي،2013،

 http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDCountryVotingTable.pdf

[6] المصدر: البنك العالمي لإعادة البناء والتنمية، حقوق تصويت المندوبين،البنك الدولي،2013،

http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDEDsVotingTable.pdf

[7] المصدر: البنك العالمي لإعادة البناء والتنمية، المساهمة في الرأسمال وحقوق تصويت البلدان الأعضاء، البنك الدولي، 2013،

http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDCountryVotingTable.pdf

زر الذهاب إلى الأعلى