مقاومة نظام الديون: حوار إريك توسان مع آشلي سميث
21 تموز/يوليو 2023
أدى اقتران جائحة فيروس كورونا بالركود الاقتصادي العالمي الحاد والتضخم وعمليات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية إلى أزمة دين جديدة في جميع بلدان الجنوب. أصدرت منظمة الأمم المتحدة مؤخرا تقريرا جديدا مفاده أن ما مجموعه اثنين وخمسين بلداً، أي ما يناهز نسبة 40% من البلدان النامية، تعاني من “مشاكل اقتراض خطيرة”. وبالفعل، يعيد صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التفاوض بشأن ديونهما- ليس لإلغائها، ولكن لمنح مزيد من القروض وإعادة جدولة عمليات تسديدها- حفاظاً على نظام الديون الذي يبقي بلدان الجنوب تحت نير الرأسمال الغربي.
أجرت آشلي سميث مقابلة مع إريك توسان حول تاريخ نظام الديون هذا وأزمة الدين الجديدة.
آشلي سميث: لطالما كانت الديون السيادية مسألة حاسمة بالنسبة لبلدان الجنوب. ما هي أسباب هذه المشكلة وتاريخها؟ كيف استخدمت القوى الإمبريالية الغربية ومؤسساتها المالية العالمية أزمة الديون لتعزيز مصالحها؟ ما العواقب المترتبة عن ذلك؟
إريك توسان: طوال تاريخ الرأسمالية، استخدمت الدول الإمبريالية الديون لإخضاع البلدان. قام ماركسيون عديدون بتحليل هذه الظاهرة، بدءا من كارل ماركس نفسه وخاصة روزا لوكسمبورغ، بالإضافة إلى كُثر آخرين. وضّحت أعمالهم بتفصيل في كتابي “نظام الديون”.
خلقت القوى العظمى هذا النظام بعد حصول الدول على استقلالها من سيطرة الاستعمار. أدت النضالات الكبرى في أمريكا اللاتينية، ضد الإمبراطورية الإسبانية بقيادة خوسيه دي سان مارتن وسيمون بوليفار إلى إنشاء دول مستقلة جديدة في أوائل القرن التاسع عشر. قدم لها الرأسماليون البريطانيون قروضا، وبالتالي حبسوها في دوامة الاستدانة منذ تشكلها. ومنذ ذلك الحين، تعرضت هذه الدول للاضطهاد من طرف الإمبريالية الغربية والرأسمال المالي الكبير.
طوال تاريخ الرأسمالية، استخدمت الدول الإمبريالية الديون لإخضاع البلدان.
ثم استغلت بريطانيا وغيرها من القوى عجز هذه الدول على سداد ديونها لتبرير تدخل عسكري. كما فرضت اتفاقات تجارة حرة لفتح الأسواق المحلية أمام مقاولاتها.
تناولت روزا لوكسمبورغ هذه المسألة في كتابها “تراكم رأس المال”. يتجلى أحد ما قدمته من أمثلة في غزو مصر واخضاعها من قبل الإمبريالية البريطانية عام 1882. واستعرضت أمثلة أخرى عديدة في أمريكا اللاتينية وآسيا، وخاصة في الصين.
وهكذا، اعتمدت القوى الإمبريالية الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية نظام الديون في القرن التاسع عشر ووسعت نطاقه ليشمل العالم بأسره، بما في ذلك أوربا نفسها، ضد الدول الأقل نموا. على سبيل المثال، أثقل الرأسمال البريطاني اليونان بالديون خلال كفاحها من أجل الاستقلال عام 1830 واستخدمتها كوسيلة ضغط لإخضاع اقتصاد البلد وسياسته لمصالحها بتواطؤ مع فرنسا وروسيا القيصرية.
في بداية القرن العشرين، استغلت الولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص عجز البلدان عن سداد ديونها للقيام بتدخلات عسكرية في جميع بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. على سبيل المثال، استغلت واشنطن هذه الذريعة لغزو هايتي عام 1915، واحتلالها حتى عام 1934 وإجبارها على سداد ديونها. تشكل الديون والتدخل العسكري والحالة هذه، أداتين رئيسيتين لهيمنة الإمبريالية.
آشلي سميث: كيف تطور نظام الديون خلال فترة الكساد الكبير؟
إريك توسان: واجه نظام الديون أزمة في سنوات 1930. علقت ألمانيا سداد قروضها عام 1931، تلتها بريطانيا وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا، التي توقفت كلها عن الدفع للولايات المتحدة الأمريكية. وتعامل أربعة عشر بلدا من بلدان أمريكا اللاتينية بنفس الشيء. وعلى هذا النحو، شهدت فترة الكساد الكبير، وضعاً عاماً لتعليق تسديد الديون السيادية.
واجه نظام الديون أزمة في سنوات 1930. شهدت فترة الكساد الكبير، وضعاً عاماً لتعليق تسديد الديون السيادية.
يشكل ذلك أحد الأسباب الرئيسية وراء قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. أثناء الحرب العالمية الثانية، أدركت إدارة فرانكلين ديلانو روزفلت أن الأسواق المالية كانت في أزمة وأقرت أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى اعتماد مؤسسات عالمية جديدة لفرض سداد الديون وتمويل إعادة إعمار أوربا.
كما أرست هياكلهما لصون هيمنتها الإمبريالية على البلدان التي أصبحت مستقلة نتيجة نضالات التحرر الوطني وإنهاء الاستعمار بعد الحرب. أنشأت أساسا، البنك العالمي وصندوق النقد الدولي لجعلهما الشرطة الاقتصادية لسيطرتها العالمية على منافسيها السابقين وبلدان العالم الثالث.
لإضفاء مظهر الشرعية عليهما، أُنشِئ البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بما هما مؤسستين متعددتي الأطراف تضم جميع القوى الكبرى الأخرى والبلدان المستدينة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية استحوذت عليهما بنظام تصويت ذي طابع ترجيحي كان يمنحها أكبر حصة من الأصوات، بما يضمن خدمة مصالحها.
بعد الحرب، أقنع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بلدانا عديدة مستقلة حديثا بالاستفادة من مزيد من الاستدانة عبر وعدها بتحقيق التنمية. كانت القروض طبعاً، بشروط تلزم البلدان المستدينة بالانفتاح دوماً أمام رساميل الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا.
آشلي سميث: كيف استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ضد مساعي بلدان العالم الثالث للتحرر من هيمنة الإمبريالية؟
إريك توسان: استخدمتهما الولايات المتحدة الأمريكية ضد مساعي الدول لتنفيذ سيرورات تصنيع ذات طابع محلي. حاول لازارو كارديناس في المكسيك، وخوان بيرون في الأرجنتين، وجمال عبد الناصر في مصر ومحمد مصدق في إيران، وكوامي نكروما في غانا، وباتريس لومومبا في الكونغو، ويوليوس نيريري في تنزانيا، وجواهر لال نهرو في الهند وسوكارنو في إندونيسيا، نهج استراتيجية الاستعاضة عن الواردات على أمل تنمية مستقلة متحررة من قيود القوى الإمبريالية.
مثلت ثورتا الصين وكوبا سوابق أكثر راديكالية من التخلص من نظام الديون الإمبريالي. استفادت جميع الدول من تعليق سداد الديون في فترة ما بين الحربين العالميتين للمضي قدما في هذا المشروع.
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من القوى الإمبريالية البنك العالمي وصندوق النقد الدولي كأداتي انتقام، ووسيلة شن هجوم مضاد بوجه قيام بلدان العالم الثالث بتحدي هيمنتها. وكما كان الحال فيما مضى، جمعت الولايات المتحدة الأمريكية بين الإكراه اقتصادياً والتدخل عسكرياً.
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من القوى الإمبريالية البنك العالمي وصندوق النقد الدولي كأداتي انتقام
أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، بوجه خاص، بارعة في خلق سياسات زعزعة الاستقرار اقتصاديا واجتماعيا لتيسير الانقلابات العسكرية ضد الحكومات الجذرية. بوجه حكومة يسارية في بلد متخلف، كانت واشنطن تنتزع من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي قرار تعليق خطي ائتمانهما، مما كان يسبب أضراراً اقتصادية.
ثم كانت تؤيد انقلابا عسكريا لاستتباب “النظام” في المجتمع. وفيما بعد يعيد البنك العالمي وصندوق النقد الدولي فتح صنبور القروض وضخ الأموال إلى الديكتاتوريات الجديدة. هناك أمثلة عديدة عن هذه الاستراتيجية.
أطاحت واشنطن محمد مصدق في إيران عام 1953 وجاكوبو أربينز في غواتيمالا عام 1954، ودعمت الانقلابين العسكريين في البرازيل عام 1964 وتشيلي عام 1973 وجملة انقلابات في الأرجنتين. نفذت عمليات مماثلة في آسيا وأفريقيا، وغالبا ما دعمت طغاة وحوش مثل موبوتو سيسي سيكو في زائير. وهكذا، في حين أن زعزعة الاستقرار الاقتصادي كانت ضرورية، فإن الأدوات الرئيسية التي استخدمتها واشنطن لإعادة فرض تحكمها بالعالم الثالث كانت ممثلة في عمليات وكالة المخابرات المركزية CIA والاغتيالات والتدخلات العسكرية مباشرة.
أطاحت واشنطن محمد مصدق في إيران عام 1953 وجاكوبو أربينز في غواتيمالا عام 1954، ودعمت الانقلابين العسكريين في البرازيل عام 1964 وتشيلي عام 1973 وجملة انقلابات في الأرجنتين.
يشكل روبرت ماكنامارا أمثل نموذج على كيفية اشتغال هكذا ذراعي الإمبريالية معاً- مالياً وعسكرياً- لتعزيز مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. في سنوات 1930، أشرف على تصعيد التدخل الأمريكي في فيتنام. بعد هجوم تيت عام 1968، وعُين رئيسا للبنك العالمي، حيث ضاعف قروض بلدان العالم الثالث اثنتي عشر ة مرة، وخاصة الديكتاتوريات في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
عندما استقال عام 1980، أدى برنامج القروض الذي نفذه إلى تحضير أجزاء كاملة من العالم لولوج إطار أزمة الديون والهجوم النيوليبرالي. وفي سياق ركود اقتصادي وتضخم جامح، رفع بول فولكر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة إلى ما يناهز نسبة 18٪ في الولايات المتحدة الأمريكية. أفضى هذا الإجراء إلى ركود عميق قوض أسعار السلع الأساسية الرئيسية، وكان تأثيره على بلدان العالم الثالث شديداً.
يشكل روبرت ماكنامارا أمثل نموذج على كيفية اشتغال هكذا ذراعي الإمبريالية معاً -مالياً وعسكرياً- لتعزيز مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
وبناء على ذلك، لم تتمكن بلدان عديدة من سداد قروضها. أعاد البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التفاوض على ديونها، ومنحاها قروضا جديدة بشرط تنفيذ البلدان برنامج تقويم هيكلي نيوليبرالي- خصخصة، وإلغاء أنظمة التقنين، والحد من دولة الرفاه، وفتح أسواقها أمام الرساميل متعددة القوميات.
لصد هذا الهجوم النيوليبرالي، أطلق فيدل كاسترو عام 1985 حملة عالمية لإلغاء الديون. حظيت هذه الحملة بدعم آخرين، خاصة حكومة توماس سانكارا في بوركينا فاسو. لكنهم فشلوا في تعبئة الحكومات البرجوازية في بقية بلدان العالم النامي.
ونتيجة لذلك، شنت الولايات المتحدة الأمريكية، التي انضمت إليها القوى الأوربية واليابان، هجومها النيوليبرالي في العالم. بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وامتد هذا الهجوم إلى بلدان أوربا الشرقية من خلال العلاج بالصدمة، مؤدياً بالتالي إلى إنشاء سلاسل متكاملة من إنتاج وتسليم وبيع للرأسمالية العالمية اليوم.
آشلي سميث: منذ الركود الكبير، تفاقمت أزمة الديون. لماذا؟ ما هو تأثيرها على الاقتصادات المثقلة بالديون؟
إريك توسان: نحن في وضع جديد، وأزمة دين جديدة ذات أحجام ضخمة بسبب أربع صدمات للرأسمالية العالمية. أولا، جائحة فيروس كورونا، الذي خلفت خسائر بشرية فادحة في جميع أنحاء العالم، وعمليات إغلاق معممة، واضطرابات في سلاسل التوريد…
ثانيا، تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب الجائحة. أدت هذه الأزمة إلى تقويض اقتصادات البلدان النامية، من أمريكا اللاتينية إلى آسيا مروراً بأفريقيا. تأثرت بلدان مثل سريلانكا وكوبا، التي كانت اعتمدت استراتيجية اقتصادية قائمة على قطاع السياحة، تأثرا خاصا بتوقف مجال النقل الجوي.
خلق تفاعل هاتين الصدمتين أسس أزمة الدين السيادي الجديدة. ولحظة اضطرار الحكومات إلى زيادة الإنفاق العام لإنقاذ الشركات ودعم العمال الذين يواجهون البطالة الناجمة عن إغلاق المقاولات وتسريح العمال، دخلت اقتصاداتها في حالة ركود، مما سبب تجفيف عائدات الضريبة. ونتيجة لذلك، انفجرت الديون السيادية.
تمثلت الصدمة الثالثة في غزو روسيا لأوكرانيا. أدى ذلك فوراً إلى زيادات هائلة في أسعار الحبوب مثل القمح. أقول مضاربة، لأن مخزونات الحبوب في أوكرانيا وروسيا لم تنخفض خلال الأشهر الأولى من الحرب. لكن سرعان ما توقفت الصادرات، مما أدى إلى شل الإمدادات وتنامي ارتفاع الأسعار، إلى حين التوصل إلى اتفاق يتيح استئناف عمليات الشحن. أصبح الاتفاق موضع شك منذ نهاية تموز/يوليو عام 2023. كما حدث ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة الكيماوية والنفط والغاز.
ارتفعت الأسعار في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان التي كانت تستورد معظم موادها الغذائية والأسمدة والوقود. في بلدان آسيا وأفريقيا، تسبب التضخم في اثقال كاهل السكان، الذين باتوا يعانون من الفقر بفعل الركود، حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
كانت الصدمة الرابعة هي القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي، في الولايات المتحدة الأمريكية، برفع أسعار الفائدة من ما يناهز نسبة 0٪ إلى ما يفوق نسبة 5٪، وفعل بنك إنجلترا الشيء نفسه بينما رفعها البنك المركزي الأوروبي إلى نسبة 4٪.
ترتبت عن هذه الزيادات عواقب مدمرة على بلدان الجنوب. أدرك الرأسمال المالي، الذي كان اشترى سندات سيادية في هذه البلدان، أن ارتفاع أسعار الفائدة في بلدان الشمال كان يعني قدرتها على اكتساب أعلى معدل عائد عن طريق شراء مثل هذه السندات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وبريطانيا. شهدنا والحالة هذه عودة الرساميل المالية من بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال.
والأسوأ من ذلك، أن صناديق الاستثمار أخبرت دول الجنوب بلزوم دفع أسعار فائدة تتراوح بين نسبة 9 % و15%، إن كانت تريد إعادة تمويل ديونها، وإلا فلن تشتري الصناديق سنداتها. إذا لم يكن أمام البلدان خيار سوى القبول، فما من وسيلة لدى العديد منها لتسديد المبالغ المستحقة عليها بهذه النسب المرتفعة. والنتيجة أزمة دين سيادي جديدة.
بلغت هذه الأزمة مستويات كبيرة لدرجة قيام حتى البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بإثارة الانتباه إليها. ويؤكدان الآن لزوم تقليص قسم من الديون أو تأجيل مستحقات الدفع حتى تتمكن البلدان من مواصلة سداد قروضها. وبالتالي، على الرغم من دموع التماسيح، يتجلى هدفهما في صون نظام استدانتهما، وليس إلغائه.
آشلي سميث: فيما مضى، كانت الديون السيادية لبلدان الجنوب أساساً في ملكية الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا واليابان وبنوكها وصناديقها الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية. واليوم، أصبحت الصين من مالكي هذا الدين الرئيسيين. لماذا حدث ذلك؟ كيف أثار ذلك انقساماً بين القوى الغربية والصين بشأن الديون؟ لماذا كانت الصين مترددة في قبول إعادة هيكلة الديون؟
إريك توسان: أول ما يجب قوله هو أن الصين، على الرغم من كل هذه الضجة الاعلامية، ليست دائن بلدان الجنوب الرئيسي. يملك الدائنون الخواص، مثل صناديق الاستثمار والمصارف الكبيرة، ما يفوق نسبة 50% من الديون السيادية للبلدان النامية. إن مالكي الديون الآخرين متعددو الأطراف المفترسين، وخاصة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والقوى الإمبريالية التقليدية في نادي باريس.
باتت الصين تفرض نفسها بما هي دائن جديد. زادت بنوكها التابعة للدولة ومقاولاتها العمومية ومقاولاتها الخاصة إلى حد كبير من إقراض بلدان الجنوب، لتصبح ذات حصة كبيرة من الديون السيادية.
مع ذلك، على عكس البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، لا تفرض الصين شروطا نيوليبرالية أو برامج تقويم هيكلي. لكن لنكن واضحين، هذا ليس عملا خيريا. تشكل الصين قوة عظمى رأسمالية جديدة في منافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوربية واليابان.
على هذا النحو، تستخدم قروضها لتعزيز مصالحها. تمول بلدانا لتطوير قطاعات صناعية مصدرة مواد أولية إلى الصين، ولفتح أسواقها لمقاولات الصين، ولكي تصبح بلداناً حليفة على المستوى الجيوسياسي.
في إطار أزمة الدين الجديدة، طلب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من الصين خفض أصولها وإعادة التفاوض بشأنها. ردت الصين بأنها كانت تتنازل بالفعل عن بعض الديون وتعيد هيكلتها وتؤجل سدادها. وهي تفعل ذلك لجر البلدان المستدينة إلى اتباع طريق مصالح سياسة الصين الخارجية.
على سبيل المثال، أقنعت الصين خمسة عشر إلى عشرين بلداً في أفريقيا بعدم الاعتراف بتايوان وإجبار العاصمة تايبيه على إغلاق سفاراتها. ونتيجة لذلك، لا يعترف بتايوان كدولة مستقلة في قارة أفريقيا سوى بلد وحيد.
وفي الآن ذاته، نددت الصين بنفاق ادعاء البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بإلغاء الديون. وشددت على أن المؤسسات المالية العالمية لا تلغي الديون بأي وجه، إذا قلصت جزءا منها. وحذرت القوى الأخرى من الخداع وكشفت أن جميع عمليات إعادة التفاوض بشأن الديون كانت مجرد مهزلة.
الصين على حق. ولنأخذ مثال جمهورية الكونغو الديمقراطية. يدعي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بوقف عملية سداد ديون البلد، لكنهما كاذبان. إذ أنشآ، في الواقع، صندوقا ائتمانيا تودع فيه القوى الإمبريالية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا أموالا للكونغو. ثم اعتمد صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على هذا الصندوق لسداد قروضهما.
كما عارضت الصين اختلال توازن القوى في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تمتلك ما يفوق نسبة 15٪ من الأصوات، مما يتيح لواشنطن التحكم بهاتين المؤسستين بطريقة فعالة. وبالمقابل، لا تمتلك الصين إلا نسبة 6٪ من الأصوات وحسب، على الرغم من وضعها الاعتباري كثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهذا هو سبب مطالبتها بشكل معقول بإعادة توزيع حقوق التصويت.
وبسبب إحباطها من رفض واشنطن الاستجابة لمطلبها، أنشأت الصين مع البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا بنك البريكس، بنك التنمية الجديد. يقع مقره الرئيسي في شنغهاي ورئيسته الجديدة هي رئيسة البرازيل سابقا ديلما روسيف. تدعي الصين أن هذا البنك بديل للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي. لكن هذا ليس هو الحال، إذ تمول بالضبط نفس النوع من المشاريع الاستخراجية التي دعمتها الرساميل الغربية في البلدان النامية.
على الرغم من افتتاح هذا البنك متعدد الأطراف، فإن الصين لا تقرض الدول من خلال هذا البنك، ولكن عبر بنوكها التابعة للدولة ومقاولاتها العمومية ومقولاتها خاصة. لماذا؟ لأن الصين على علم، كما الولايات المتحدة الأمريكية بما يلي: إذا كانت البنوك متعددة الأطراف مفيدة، فإن أمثل طريقة للتحكم بالبلدان تتجلى في إقامة علاقات مالية ثنائية. وبالتالي تظل بنوك ومقاولات الصين في قلب عمليات الإقراض العالمية.
إنها تستنسخ بطريقتها الخاصة الاستراتيجية التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية أثناء تطبيق خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. قدمت واشنطن إعانات وقروضا للبلدان بشكل ثنائي لتمويل إعادة الإعمار وتأمين نفوذها الجيوسياسي بوجه الاتحاد السوفييتي. وتمارس الصين الشيء نفسه لضمان ولاء بلدان الجنوب ومنافسة القوى الإمبريالية القديمة.
على الرغم من ضرورة إثارة الانتباه إلى هذه النقطة، يتعين تفادي شيطنة الصين. إنها ليست أسوأ من الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو بريطانيا.
آشلي سميث: جعلت الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة (CADTM)، التي أنتم من قادتها الرئيسيين، إلغاء الديون إحدى مهامها الرئيسية على مدى العقود الأخيرة. ما الذي تدافعون عنه وما وضع حركة يوبيل الديون [أي حركة الغاء الديون -المترجم]؟
إريك توسان: إن حركة إلغاء الديون في وضع صعب. ألهمتنا دعوة فيدل كاسترو عام 1985 إلى إلغاء الديون وقمنا بحملة من أجل ذلك منذئذ. وضعنا هذا المطلب في صميم النقاشات العالمية، لكن عانينا أيضا من نكسات خطيرة، مثل استسلام سيريزا للبنك المركزي الأوربي والمؤسسات المالية العالمية عام 2015.
في السنوات الثلاثين بين عامي 1985 و2015، شهدنا موجات نضالية حاشدة، بلغت ذروتها ببروز الحركة المناضلة من أجل عولمة بديلة في أوائل عام 2000 حتى عام 2008، عندما علقت الإكوادور برئاسة رافائيل كوريا سداد ديونها. نظمنا في عام 2000، مسيرة قوامها 30 ألف شخص ضد البنك العالمي في واشنطن وعبأنا عددا مماثلا من الأشخاص ضد مؤتمرات قمة أخرى عقدتها مؤسسات مالية عالمية وقوى كبرى.
منذ استسلام سيريزا عام 2015، أصبحت تعبئة الحركات من أجل إلغاء الديون أصعب، مع استثناءات قليلة مثل الأرجنتين، حيث تظاهر مئات آلاف الأشخاص في الشوارع ضد صندوق النقد الدولي. لكن، رفضت الدول عموماً فكرة إلغاء ديونها ولم تتمكن حركتنا من بناء تعبئة شعبية على مستوى تلك التي شهدتها سنوات 2000.
في الوقت نفسه، قامت الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة بتوسيع انغراسها جغرافياً وتنمية قدراتها. على سبيل المثال، انضم إلينا للتو ائتلاف مكسيكي كبير من أكثر من عشرين منظمة. يشمل نقابيين وزاباتيين ومجموعات نسوية ومنظمات فلاحين وماويين سابقاً وتروتسكيين وغيرهم ممن يدعمون بشكل نقدي حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور «التقدمية».
لدينا منظمة نشطة للغاية في مستعمرة بورتوريكو الأمريكية وقمنا بتأسيس شبكة واسعة في بلدان شمال أفريقيا، تحمل اسم شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية. علاوة على منظماتنا القائمة منذ فترة طويلة في البلدان الناطقة بالفرنسية في بلدان غرب أفريقيا، أضفنا للتو منظمات جديدة في بلدان شرق أفريقيا، ورحبنا بانضمام مجموعة في كينيا، وهي بلد ناطق بالانكليزية محوري في النضال ضد الديون.
وبالتالي، لدينا اليوم فروع في ما يفوق ثلاثين بلدا. بشكل عام، ليست هذه المنظمات ذات طابع جماهيري، لكنها مناضلة وناشطة بطبيعتها. يستقبل موقعنا على الإنترنت www.cadtm.org أكثر من 200000 زيارة شهريا.
نعبئ جميع مناضلينا ومناضلاتنا وشركائنا في الكفاح للالتقاء خلال قمة مضادة للحركات الاجتماعية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل ضد الاجتماع القادم للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش بالمغرب. على الرغم من الصعوبات التنظيمية المرتبطة بالطبيعة القمعية للنظام. إن جمعية أطاك المغرب التي تتقاسم مع اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية ببلجيكا مهام السكرتارية الدولية لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية تقوم بعمل رائع في الإعداد والتعبئة. وهي مرتبطة بعديد من المنظمات في المغرب والمنطقة العربية.
لتقديم فكرة عما يواجهنا من صعوبات، لم تحصل جمعية أطاك المغرب على الوصل القانوني لتجديد مكتبها منذ عام 2002 وحكم على عمر الراضي، أحد أعضائها، بست سنوات سجنا بسبب نضاله وعمله كصحفي استقصائي. وقد قضى بالفعل ثلاث أعوام من تلك السنوات. لسوء الحظ، لا نستبعد خطر سعي النظام إلى خلق مشاكل أثناء انعقاد قمتنا المضادة.
دعا قسم من المجتمع المدني بقيادة عناصر معروفة تاريخيا بتعاونها مع السلطة القائمة إلى مبادرة مدنية موازية لاجتماع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في محاولة زرع البلبلة والانقسام في سيرورة تحضير القمة المضادة عالمياً، وسعياً إلى تنظيم قمة متناغمة مع المؤسستين والنظام.
ليس من قبيل المصادفة أن يسمي هذا التحالف الرسمي للمجتمع المدني تلك المبادرة بـ”المبادرة المدنية الموازية” للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي”. ودعا رئيسي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إلى المشاركة في حوار. إنهم يريدون الاشتغال مع المؤسسات المالية الدولية، وليس التصدي لها ونزع الشرعية عنها. وهكذا، فإن قسماً ممن سيشاركون رجالا ونساء في هذه القمة سيحصلون على مساعدة للحضور فيها وسيستغلهم النظام في المغرب خدمة لمصالحه. دعونا نستحضر أن النظام المغربي يقمع النضالات الاجتماعية ولا يحترم حرية التعبير، ويساعد قلعة أوروبا في تعزيز سياسة الهجرة اللاإنسانية، وقام مؤخرا بإضفاء الطابع الرسمي على شراكته مع الدولة الصهيونية وتسريع وتيرتها في تعارض مع مقاومة للشعب الفلسطيني.
على الرغم من منافسة المجتمع المدني المتحالف مع النظام، نعتقد أننا سننجح في تنظيم قمتنا المضادة، لأن النظام تردد حتى الآن في قمع الأجانب القادمين من بلدان الشمال. بالطبع، نتوقع من النظام خلق مشاكل لنا، ووضع عقبات في مساعينا إلى إيجاد أماكن للاجتماع، لكن ليس شن قمع مفتوح.
في الواقع، سنوظف القمة المضادة لمساعدة رفاقنا الذين تعرضوا للقمع والسجن. وسنعزز الحملة للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البلد. نحن متحمسون وواثقون والحالة هذه، من ممارسة حقوقنا كمواطنين ومواطنات وتحدي النظام وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
آشلي سميث: أصبحت أوكرانيا واحدة من ساحات المعركة في هذا الصراع من أجل إلغاء الديون. دمرت روسيا مساحات شاسعة من البلد خلال غزوها الإمبريالي. باتت أوكرانيا بلدا مثقلا بالديون، وهي ديون كريهة فرضت منذ سنوات 1990. يخشى كثر من أن إعادة إعمار البلد لن تؤدي إلا إلى زيادة ديون أوكرانيا وتعزيز مصالح المقاولات متعددة القوميات. ما هو البديل لمثل هكذا إعادة إعمار نيوليبرالي للبلد؟
إريك توسان: يجب اعتبار النضال من أجل إلغاء ديون أوكرانيا عنصرا رئيسياً في حركتنا العالمية. عانت أوكرانيا من نسخة العلاج بالصدمة على أيدي القوى الغربية بعد الاستقلال عام 1990، وبعد ثماني عشرة اتفاقية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، شهدت ارتفاع ديونها إلى 15 مليار دولار لصندوق النقد الدولي و4 مليارات دولار للبنك الدولي.
وبالتالي فإن هاتين المؤسستين تملكان ما يناهز 20 مليار دولار من ديون أوكرانيا الخارجية. إنهما عازمتان على استخدام هذا الدين لفرض أكثر السياسات النيوليبرالية راديكالية دوماً على البلد: مزيدا من عمليات الخصخصة، ومزيدا من أنظمة نزع التقنين، ومزيدا من التقشف ومزيدا من الانفتاح على الرساميل متعددة القوميات. يشكل إلغاء الديون في الواقع، شرطا مسبقا لكل إعادة إعمار تدريجية للبلد بعد الحرب.
تدور نسور الرأسمال العالمي بالفعل حول أوكرانيا. وأكبر مقاولتين تستعدان للاستفادة من إعادة إعمار البلد هما بلاك روك وجي بي مورغان تشيس. قامت هاتان المقاولتان بدور رئيسي في المؤتمر الأخير حول إعادة إعمار أوكرانيا الذي انعقد في بريطانيا.
تريد مقاولة بلاك روك تمويل قطاع الصناعات الاستخراجية، خاصة في مجال المعادن، بينما تسعى مقاولة جي بي مورغان جاهدة إلى أن تصبح فاعلا رئيسياً في تمويل البلد. إن سيرورة إعادة بناء البلد برمتها مصممة لتتحكم بها المقاولات الرأسمالية الكبرى والقوى الرأسمالية الكبرى. علينا رفض هذا النوع من إعادة الإعمار رفضا باتاً.
كما أن ذلك يثير أسئلة حاسمة حول حكومة فولوديمير زيلينسكي. فرضت سياساتها النيوليبرالية خلال الحرب، وخاصة عبر تقويض حقوق العمال في التنظيم النقابي، وإقرار ما رسمته القوى الغربية من خطط ضارة لإعادة إعمار أوكرانيا. يجب أن نعمل مع رفاقنا في الحركة الاجتماعية الأوكرانية Sotsіalnyi Rukh، لاقتراح خطة بديلة لإعادة الإعمار البلد تدريجياً.
خارج أوكرانيا، يجب إقناع المنظمات الدولية لحركة إلغاء الديون بمعارضة القوى الغربية وبرامجها النيوليبرالية. في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب الضغط على يوبيل الولايات المتحدة الأمريكية، الأميل إلى أن تحذو حذو قيادة واشنطن، للانضمام إلينا في هذه المعارضة.
آشلي سميث: لماذا على اليسار والحركة العالمية المناضلة لإلغاء الديون دعم كفاح أوكرانيا من أجل تقرير المصير وإعادة إعمار البلد تدريجياً؟ كيف نبني مثل هذه الوحدة من أسفل في العالم برمته؟
إريك توسان: واجهنا تحديات حقيقية في بناء التضامن مع أوكرانيا. ينبغي ألا يكون ذلك مفاجئا. ينظر الناس إلى الطريقة التي نهجتها القوى الغربية لدعم أوكرانيا وقبول اللاجئين، بينما رفضت توسيع تضامن مماثل ليشمل نضالات أخرى من أجل تقرير المصير، مثل فلسطين، ومنعت استقبال اللاجئين القادمين من بلدان باتوا فيها ضحايا العنصرية.
يثير هذا النفاق تساؤل البعض حول سبب ضرورة دعم نضال أوكرانيا من أجل تقرير المصير والمطالبة بإلغاء الديون بينما يحظى الأوكرانيون بامتيازات. تكمن مهامنا في إقناع اليسار العالمي، وخاصة في بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، بأن القوى الإمبريالية ليست سخية مع شعب أوكرانيا.
تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وقوى أخرى في منظمة حلف شمال الأطلسي بتزويد أوكرانيا بأسلحة على نحو غير مباشر لإضعاف روسيا. تمنحها الأموال لخلق علاقات تبعية وفرض برنامجها النيوليبرالي. وهكذا تسعى في الواقع، إلى التلاعب بأوكرانيا وشعبها واستغلالهما.
لكن، ليس سهلاً إقناع سكان البلدان التي ترى بحق أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية عدوها الرئيسي. وهكذا، في بلدان غرب أفريقيا، يسير البعض في تظاهرات ضد الإمبرياليين الغربيين حاملين أعلام روسيا. بالطبع، ليسوا مؤيدي فلاديمير بوتين والإمبريالية الروسية، لكنهم يعتبرون علم روسيا نوعا من البديل للغرب، وفي حالة بلدان مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، كبديل للإمبريالية الفرنسية.
يجب إثبات أن روسيا مجرد قوة إمبريالية أخرى، حتى لو كانت أقل قوة. سنحاول تقديم هذه الحجة أثناء انعقاد قمتنا المضادة في المغرب. سندعو الاشتراكية الأوكرانية يوليا يورتشينكو كواحدة من المتحدثين دفاعاً عن التضامن مع أوكرانيا.
ستكون فرصة مهمة لبناء الوحدة من أسفل ضد الإمبريالية والنيوليبرالية والديون غير المشروعة. لكن الأمر لن يكون سهلا. قبل عشرين أو ثلاثين عاما، كانت الحركة من أجل إرساء العدالة العالمية أكثر اتحادا ولم تكن مستعدة سلفاً لدعم هذه القوة أو تلك أو هذا المعسكر الإمبريالي أو ذاك.
لكننا سنسعى إلى إعادة بناء الوحدة لمقاومة الدعاية الأمريكية والروسية وما تمارسانه من جاذبية على مكونات الحركات المناهضة للإمبريالية. يجب رفضهما على حد سواء. للقيام بذلك، نحتاج إلى مزيد من التثقيف وإلى تحليل ماركسي صريح للإمبريالية اليوم حتى يتمكن الناس من التجمع وبناء حركة مشتركة ضد نظام الديون دون استثناء.
سنحاول القيام بذلك أثناء انعقاد قمتنا المضادة بالمغرب وفي المنتدى الاجتماعي العالمي القادم المزمع تنظيمه في نيبال في شباط/ فبراير عام 2024. نعمل بالفعل مع رفاقنا في جنوب آسيا الذين يدركون ضرورة معارضة الإمبريالية الروسية وإمبريالية الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي على حد سواء. إنهما إمبرياليتان عدوتا الطبقات الكادحة في العالم وضد نضالنا الجماعي من أجل إلغاء الديون.
أجرى الحوار: آشلي سميث
آشلي سميث كاتب اشتراكي ومناضل من مدينة برلينغتون في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية.. كتب في إصدارات عديدة، منها، Truthout و International Socialist Review و Socialist Worker و ZNet و Jacobin و New Politics و Harpers وغيرها من منشورات مطبوعة و على الإنترنت. يشتغل حاليا على تأليف كتاب لدار النشر هايماركت بعنوان الاشتراكية ومناهضة الإمبريالية Socialism and Anti-Imperialism.
ترجمة أطاك المغرب
الصيغة الإنكليزية للحوار: https://www.cadtm.org/Resisting-the-Debt-System
الصيغة الفرنسية للحوار: https://www.cadtm.org/Resister-au-Systeme-Dette
