تاريخ مختصر لأزمة الديون و برامج التقويم

انطلاقا من سنوات الثمانينات، استعملت الديون العمومية في دول العالم الثالث كما في الدول الأكثر تصنيعا بمنهجية، لفرض سياسات التقشف باسم التقويم^[1]. ومنذ ذلك الحين، اتهمت  معظم الحكومات القائمة المسؤولين الذين سبقوهم بالعيش “فوق قدراتهم” بلجوء، جد سهل،  إلى الاستدانة وفرضت تقويما في النفقات العمومية والاجتماعية على الخصوص، وأرغمت الشعوب على التقشف .

بخصوص العالم الثالث وأوربا الشرقية، فقد بدأ النمو الهائل للدين العمومي في نهاية سنوات الستينيات وانتهى بأزمة تسديد انطلاقا من سنة 1982. لهذه الاستدانة مسؤولون، يوجدون أساسا في الدول الأكثر تصنيعا: البنوك الخاصة، البنك الدولي، وحكومات الشمال التي منحت وبكل قوة مئات الملايا من الأورو دولار والبترو دولار^[2].

من أجل توظيف الفائض من الرساميل و السلع، قدم هؤلاء الفاعلون من دول الشمال، على تنوعهم، قروضا بنسب فائدة جد منخفضة، وهكذا تضاعف الدين العمومي اثنى عشر مرة في دول العالم الثالث و دول الشرق ما بين 1968 و 1980. وفي الدول الأكثر تصنيعا ارتفعت الاستدانة أيضا بشكل قوي خلال سنوات السبعينات، لقد حاولت الحكومات أن تجيب في نهاية الثلاثين سنة المجيدة لما بعد الحرب ^[3]، بسياسات كنزية  لانعاش الآلة الاقتصادية.

بدأ منعطف تاريخي جديد ما بين 1979 و 1981 مع وصول مارجريت تاتشر بالمملكة المتحدة و رونالد ريغن بال و.م.أ إلى السلطة، لقد طبقوا منذ ذلك الحين وعلى نطاق واسع السياسات التي كان النيوليبراليين يحلمون بها. فجأة، لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع قوي في نسبة الفائدة لإيقاف التضخم و التواجد الواسع للدولار. هذا الرفع من جانب واحد، الذي اتبعته بلدان أخرى، أرغم السلطات العمومية المستدانة على تحويل مبالغ مالية ضخمة لصالح المؤسسات الخاصة و الماسكين الآخرين برسوم الدين.

و منذ هذه اللحظة، و على المستوى العالمي، شكل تسديد الديون العمومية آلية ضخمة لضخ جزأ من الثروات التي ينتجها العمال و صغار المنتجين لفائدة العشرة في المائة الأكثر غنى و خصوصا الرأسماليين .هذه السياسات التي أملاها النيوليبراليون، دشنت هجوما كبيرا على عالم الشغل من قبل الرأسمال .لقد فرضت وضعية الاستدانة على الحكومات تقليص النفقات الاجتماعية و نفقات الاستثمار العمومي لموازنة حساباتهم، ثم يلجؤون إلى قروض جديدة لمواجهة ارتفاع نسب الفائدة : إنه فعل “كرة الثلج” الشهير الذي يرتكز على الحصول على قروض جديدة لتسديد الديون السالفة.

لتسديد الديون، تلجأ الحكومات، بقوة، إلى الضرائب التي تغيرت بنيتها بشكل مفاجئ ابتداء من سنوات 1980-1990 : تقلص جزأ  المداخيل الضريبية الواردة من الاقتطاع على مداخيل الرأسمال مقابل ارتفاع في حصة المداخيل الضريبية الواردة من اقتطاعات مداخيل العمال من جهة و الاستهلاك الجماهيري عبر تعميم الضريبة على القيمة المضافة من جهة أخرى.

باختصار، تأخذ الدولة من العمال و “الفقراء” لتعطي ل “الأغنياء” و الرأسمال : تماما عكس سياسة إعادة التوزيع التي من المفروض أن تكون الاهتمام الرئيسي للسلطات العمومية.

الرهانات الاستراتيجية للتقويم الهيكلي بدول المحيط

في مرحلة اولى،  تجاهل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أزمة المديونية، بينما بدأت سياسات التقويم الهيكلي في التطبيق، خصوصا منذ نهاية سنوات 1980، تحت ضغط البنك الدولي الذي فرض شروطه على الحكومات المستدانة  مقابل الديون. شكلت هذه السياسات الاستمرار، بشكل آخر، في الهجوم الذي بدأ خلال العقد السالف مع السياسات التي وضعتها الديكتاتوريات العسكرية بكل من الشيلي والارجنتين  والأورغواي من بين آخرين. 

بالنسبة لاستراتيجيات حكومات الشمال و المؤسسات المالية متعددة الأطراف خادمة هذه الحكومات بدءا بالبنك الدولي (انظر النقط  2.4 و3.4 حول حقوق توزيع التصويت داخل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي) ، كان المفروض هو الاجابة على تحدي : فقدان الرقابة على جزء متنام من الهامش. فخلال سنوات 1940 حتى 1960 تتابع الاستقلال عن القوى الاستعمارية القديمة، برزت الكتلة السوفياتية في اوروبا الشرقية ، انتصرت الثورات الصينية و الكوبية و تم ارساء سياسات شعبوية و قومية من قبل أنظمة رأسمالية هامشية تابعة بدءا من البيرونية الارجنتينية (*) إلى حزب المؤتمر الهندي لنهرو مرورا بالقومية العربية الناصرية بمصر. باختصار تطور خليط  من الحركات الجديدة و المنظمات عبر العالم، مشكلة الكثير من المخاطر على هيمنة القوى الرأسمالية الرئيسية في سياق “الحرب الباردة”  مع الكتلة السوفياتية.

لقد لعبت القروض الضخمة الممنوحة، انطلاقا من سنوات 1960 ، لعدد متزايد من دول المحيط( بدءا من الحلفاء الاستراتيجيين : الكونجو موبوتو، اندونيسيا سوهارتو، برازيل الديكتاتوريات العسكرية وصولا إلى دول كيوغوسلافيا و المكسيك) دور مسهل للآلية القوية لإعادة الرقابة. تهدف هذه القروض إلى تخلي هذه البلدان عن سياستها الوطنية و ربط قوي لاقتصاديات المحيط بالسوق العالمي الذي تهيمن عليه دول المركز. المقصود  أيضا، هو ضمان توريد اقتصاديات المركز بالمواد الأولية و المحروقات. و بشكل تدريجي تم وضع دول الهامش في حالة من التنافس و تم تشجيعهم على “تقوية نموذجهم التصديري” بهدف تخفيض أثمان المواد التي تصدرها والنتيجة هي تقليص تكاليف الانتاج والرفع من نسب الربح في الشمال.

بالتأكيد، لا نستطيع أن نؤكد أن هناك مؤامرة من جانب البنوك الخاصة، البنك الدولي و حكومات الشمال، و مع ذلك فإن تحليل للسياسات المتبعة من قبل البنك الدولي، الحكومات الرئيسية للدول الصناعية بخصوص قروض دول المحيط يبين أن هذه السياسات لا تخلو من طموحات استراتيجية^[4].  

أزمة 1982

نتجت الأزمة التي انفجرت سنة 1982 عن التأثير المشترك لانخفاض أثمان المواد المصدرة من طرف دول المحيط نحو السوق الدولي و انفجار نسب الفائدة. بين عشية وضحاها أصبح التسديد في ارتفاع و العائدات في انخفاض. و من هنا، الاختناق. أعلنت الدول المستدانة أنها تواجه صعوبات في الأداء ورفضت البنوك الخاصة  للمركز، فجأة، منح قروض جديدة و اشترطوا أن تسدد لهم الديون السابقة. منح صندوق النقد الدولي     و الدول الرأسمالية الصناعية الرئيسية قروض جديدة للسماح للبنوك الخاصة باستخلاص رأسمالها ولمنع حدوث انهيارات بنكية متتالية.

 منذ هذه المرحلة ، أصبح صندوق النقد الدولي مدعوما بالبنك الدولي يفرض برامج التقويم الهيكلي . وكل بلد مدين رافض للتقويم الهيكلي يصبح مهددا بإيقاف الحصول على قروض  صندوق النقد الدولي وحكومات الشمال. يمكن أن نؤكد، دون خوف من في الوقوع في الخطأ، بأن أولئك الذين اقترحوا على دول المحيط منذ 1982 إيقاف تسديد ديونهم وتشكيل جبهة الدول المدينة كانوا على صواب. لو أن دول الجنوب أنشأت هذه الجبهة لكانت في مستوى فرض شروطها على دائنين مسعورين.

باختيار طريق تسديد الديون، مع إهانات صندوق النقد الدولي، تكون الدول المدينة قد حولت إلى الرأسمال المالي للشمال ما يعادل عدة مرات  برنامج مارشال^[5]. لقد أدت سياسات التقويم إلى التخلي التدريجي عن العناصر الأساسية للسيادة الوطنية، مما أفضى إلى تبعية الدول المعنية للدول الأكثر تصنيعا و لشركاتها متعددة الجنسيات. لم تستطع أي من البلدان التي طبقت التقويم الهيكلي تحقيق نسبة نمو مرتفعة بشكل دائم. وفي كل مكان، ازدادت التفاوتات الاجتماعية، ولم يشكل أي بلد قام بالتقويم استثناء .

ترسم برامج تقويم صندوق النقد الدولي ثلاثة أهداف :

1 –   ضمان تسديد الدين المتعاقد عليه.

2 –  تطبيق اصلاحات هيكلية تستهدف تحرير الاقتصاد و فتحه على الأسواق الدولية و تقليص حضور الدولة.

3 – السماح التدريجي للدول المستدانة بالحصول على ديون خاصة عن طريق الأسواق المالية، دون أن توقف مع ذلك كونها مستدانة.

مماذا يتألف هذا التقويم ؟

يشتمل التقويم الهيكلي على نوعين كبيرين من الاجراءات:

تتمثل الإجراءات الاولى في الاستقرار الماكرو اقتصادي التي عادة ما تكون ضمن شروط صندوق النقد الدولي. والمقصود تدابير الصدمة( عموما، تخفيض قيمة العملة و الرفع من نسبة الفائدة داخل البلد المعني).

وتتمثل الاجراءات الثانية في الاصلاحات الهيكلية ( الخوصصة، الاصلاح الضريبي…الخ) ^[6]

تستهدف تخفيضات العملة جعل صادرات الدول المعنية أكثر تنافسية ( بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية بالنسبة للعملات الأخرى) لرفع العائدات الضرورية من العملة لأداء الدين. امتياز آخر لا يمكن إغفاله ، إذا رأينا من زاوية مصالح صندوق النقد الدولي و الدول الأكثر تصنيعا، فهذه التخفيضات تؤدي إلى انخفاض ثمن المواد المصدرة من قبل دول الجنوب.

و بالنسبة لهذه الدول فإن لتخفيضات العملة آثارا سلبية: تسبب في ارتفاع ثمن المواد المستوردة إلى سوقها الخاص، و لنفس السبب تقلص الانتاج الداخلي. و هكذا فليس كلفة الانتاج فحسب، هي التي ترتفع في الفلاحة كما في الصناعة و الصناعة التقليدية – و هذا يكون أكثر كلما أدرجت عدة مدخلات مستوردة بسبب التخلي عن السياسات “الممركزة” على الذات –   و لكن أيضا، تتوقف أو تتقلص القدرة الشرائية للسواد الأعظم من المستهلكين (يمنع صندوق النقد الدولي مقايسة الأجور) .

على مستوى الدين، بما أن قيمة الإيرادات( بالعملة المحلية) تنخفض، بينما ترتفع قيمة القروض إزاء الخارج( بالعملة الصعبة- و هي الآن مرتفعة الثمن) فإن القدر الحقيقي للدين يرتفع. أما فيما يخص سياسة نسبة الفائدة المرتفعة لوحدها، فتؤدي إلى تعميق الركود الداخلي : إن المزارع أو الصانع الذي يجب عليه أن يقترض لشراء المدخلات الضرورية لإنتاجه، لم يعد بإمكانه القيام بذلك بسبب ارتفاع قيمة القرض. و في المقابل، يزدهر الرأسمال الريعي. يبرر صندوق النقد الدولي نسب الفائدة المرتفعة هذه بالتأكيد على أنها تجلب الرساميل الخارجية التي يحتاجها البلد. عمليا، الرساميل التي تجلبها هذه النسب المرتفعة تكون غير قارة و تأخذ وجهة أخرى بمجرد حدوث أدنى مشكل أو عندما تجد بديلا أفضل للربح في مكان آخر.               

هناك إجراءات أخرى للتقويم خاصة بدول المحيط: إلغاء الاعانات المالية لبعض المواد و الخدمات الأساسية و نهج معاكس للإصلاح الزراعي. في معظم دول العالم الثالث ، يتم دعم المواد الأساسية ( الخبز، تورتيا الذرة ، الأرز …) لمنع ارتفاع قوي في الأسعار. و نفس الشيء غالبا، بالنسبة للنقل الجماعي ، الكهرباء و الماء . يطالب صندوق النقد الدولي و البنك الدولي منهجيا، بحذف هكذا نوع من الاعانات المالية مما يؤدي إلى تفقير الأكثر فقرا و احيانا تحصل انتفاضات جوع.

 في شأن ملكية الأرض، أطلق صندوق النقد الدولي و البنك الدولي هجوما طويل الأمد للقضاء على كل شكل من الملكية الجماعية . و هكذا فقد أحرزا تغييرا لفصل الدستور المكسيكي الذي يحمي الممتلكات الجماعية( المسماة ايجيدو). إن أحد الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها هاتين المؤسستين هو خوصصة الأراضي الجماعية أو التابعة للدولة بإفريقيا جنوب الصحراء . فخلال السنوات الأخيرة، تسارع استيلاء المقاولات الكبرى الأجنبية على الأراضي بدعم من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.

اجراءات تقويمية مشتركة، في الشمال و في الجنوب

يتم تطبيق الاجراءات التالية في كل بلدان العالم بدرجات متفاوتة، حسب موازين القوى الاجتماعية:

• تقليص دور القطاع العام في المجال الاقتصادي.
• تقليص النفقات الاجتماعية.
• الخوصصة.
• الاصلاح الضريبي لصالح الرأسمال.
• نزع التقنين عن سوق الشغل.
• التخلي عن المظاهر الأساسية لسيادة الدول.
• إزالة مراقبات النقد.
• تنشيط الادخار -المعاشي عن طريق الرسملة.
• نزع التقنين عن التبادلات التجارية.
• تشجيع العمليات البورصوية.

من اللافت للنظر، أن السياسات المسماة ب”التقويم الهيكلي” في الدول السائرة في النمو والسياسات المسماة ب”التقشف” في الدول المتقدمة  تتطابق عميقا وتتكامل من مالي إلى اليونان ، من اسبانيا إلى البرازيل، من فرنسا إلى التايلاند و من الولايات المتحدة الأمريكية أو بلجيكا إلى روسيا.

في كل مكان تشكل أزمة الدين العمومي، أو على الأقل الارتفاع القوي للمديونية العمومية، دوامة جهنمية لنقل الثروات لفائدة الماسكين بالرساميل.

يلخص فرانسوا شيسني الوضعية في بعض الجمل : ” تمثل أسواق سندات الدين العمومي (الأسواق العمومية الالزامية) التي تم إرساؤها من قبل الدول الأساسية المستفيدة من العولمة المالية و تم فرضها فيما بعد على باقي الدول( دون مشاكل كبيرة في أغلب الأحيان) ، حجر الزاوية بالنسبة للعولمة المالية كما يقول صندوق النقد الدولي نفسه. و بشكل واضح إنها بالضبط الآلية الأكثر صلابة التي تم إرساؤها عن طريق التحرير المالي لنقل ثروات بعض الطبقات الاجتماعية وبعض الدول نحو دول أخرى. تفترض مهاجمة أسس قوة المال،  تفكيك آلياتها وبالتالي فإلغاء الدين العمومي لا يقتصر فقط على دين البلدان الأكثر فقرا ولكن أيضا كل البلدان التي ترفض فيها القوى المدنية الحية أن ترى الحكومة مستمرة في فرض التقشف في الميزانية على المواطنين باسم أداء فوائد الدين العمومي.”^[7]

تشكل برامج التقويم الهيكلي و برامج التقشف الأخرى آلة حرب تستهدف القضاء على كل  آليات التضامن الجماعي( وهذا من الثروات الجماعية حتى المعاشات بالتوزيع) و إخضاع كل مناحي الحياة الانسانية لمنطق التسليع.

إن المعنى العميق لسياسات التقويم الهيكلي هي الإزالة المنهجية لكل الحواجز التاريخية والاجتماعية للانتشار الحر للرأسمال للسماح له بمتابعة منطقه المتمثل في الربح السريع مهما كان ثمن ذلك على حساب الإنسان و البيئة.

تطورات 2000-2014

ظهرت تغيرات عديدة ما بين نهاية سنوات 1990 و الآن . لنذكر العشرة التالية :

1-      ابتعدت عدة دول في طريق النمو عن النيوليبرالية

بعد أكثر من عشرين سنة من السياسة النيوليبرالية، و في نهاية سنوات 1990 و بداية سنوات 2000 تخلصت العديد من شعوب أمريكا اللاتينية ، نتيجة لتعبئات هامة، من الرؤساء النيوليبراليين وانتخبت رؤساء وضعوا سياسات أكثر توافقا مع المصالح الشعبية ، و يتعلق الأمر بفنزويلا، بوليفيا، الإكوادور ^[8]. قامت حكومة الإكوادور بمبادرة مشهودة و جد إيجابية ما بين 2007 و 2008 و بالمشاركة النشيطة لمندوبي الحركات الاجتماعية، حيث أنجزت تدقيقا شاملا للدين^[9]. وعلى قاعدة هذا التدقيق، علقت تسديد الجزء من الدين الذي تم اعتباره كدين غير شرعي و فرضت على دائنيها تقليصا هاما للدين^[10] و هذا ما سمح له بزيادة قوية في النفقات الاجتماعية. تطور إيجابي آخر : رفعت أيضا ، حكومات هذه الدول الثلاث من الضرائب المستخلصة من عائدات الشركات الخاصة الكبرى الأجنبية التي تستغل الموارد الطبيعية. و هذا ما رفع بشكل هام العائدات الضريبية و سمح بالرفع من النفقات الاجتماعية.

خلال مسلسل  ديمقراطي ، صادق مواطنو هذه البلدان الثلاث على دساتير جديدة تنص خصوصا على امكانية عزل المنتخبين قبل إنهاء ولايتهم.

يجب إضافة أن بوليفيا و الاكوادور و فينزويلا  اتخذوا قرارا رائعا بانسحابهم من محكمة البنك الدولي في شأن الخلاف حول الاستثمارات( المركز الدولي لتسوية النزاعات حول الاستثماراتCIRD    )

2– ارتفاع ثمن المواد المواد الأولية والاحتياطات من العملات:

ابتداء من 2003-2004 ، بدأت أثمان المواد الأولية و المنتوجات الفلاحية^[11] بالارتفاع في سياق طلب دولي قوي على هذه المواد. و هذا ما سمح للبلدان المصدرة لهذه المواد برفع مداخلها خصوصا من العملات القوية( الدولار، الاورو، الين، الجنيه الاسترليني). استفادت بعض الدول السائرة في النمو، من هذا الارتفاع للزيادة في النفقات الاجتماعية، بينما استثمرت أغلبية البلدان  هذه المداخيل في شراء سندات من الخزينة الأمريكية ممولة بذلك القوة الرئيسة العالمية. و بعبارة أخرى، لقد رفعوا من قروضهم للقوة الاقتصادية الرئيسية في العالم مما يساهم في الحفاض على هيمنتها لأن هذا الأمر يمنحها الوسائل لتعيش بالاستدانة مع البقاء على عجز تجاري مهم.

 توضيح : تقترض الو م أ كثيرا من البلدان المستعدة لشراء سندات دينها ( سندات من خزينة الو م أ). تكون نسب الفائدة على سندات الخزينة و السندات الأخرى للدين ضعيفة ما بين 0 ℅  و 2.7℅ حسب الحالات^[12] و هذا ما يسمح للو م أ بالتمويل بكلفة جد ضعيفة .

3–فقدان البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ، السيطرة على بعض البدان النامية :

تقلص حجم تأثير هاتين المؤسستين بسبب ارتفاع موارد بعض البلدان نتيجة ارتفاع مداخلها من العملات وكثرة المستثمرين الخواص قبل بداية أزمة 2007-2008 . و قد نتج فقدان التأثير هذا أيضا عن كون الصين و دول أخرى بالبريكس  BRICS(البرازيل- روسيا- الهند- الصين- جنوب افريقيا) ، خاصة البرازيل، قد ضاعفوا من القروض لبعض البلدان النامية.

4-ظهور الصين كدولة دائنة على المشهد العالمي :

عامل آخر قلص بشكل قوي حجم تأثير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي : لقد تحولت الصين وهي في غمرة النمو إلى ورشة عالمية وراكمت احتياطات هائلة من عملات التبادل (خصوصا الدولار). لقد زادت بشكل واضح من تمويل الدول النامية. وهذه القروض جاءت لتنافس قروض المؤسسات المالية متعددة الأطراف والدول الصناعية. وهذا ما قلص من هيمنة وضغط هذه المؤسسات ودول الشمال بالنسبة لعدد من الدول السائرة في النمو. يجب أن نبقى  يقظين إزاء هذه الديون الجديدة، فالصين لا تقدم هدايا واستثماراتها تهدف لضمان رقابتها على المواد الأولية التي تحتاجها.

5–أعلنت دول البريكس سنة 2014عن خلق بنك متعدد الأطراف خاص بها ^[13] :

إذا اشتغل هذا البنك في يوم من الأيام ( و هذا ليس مضمونا) فلن يشكل مؤسسة قادرة على منح بديل إيجابي للدول السائرة في النمو لان الحكومات التي أسسته تبحث عن امتلاك بنك يخدم مصالحها بشكل مباشر( ضمان مصادر التزويد من المواد الأولية و أسواق لصادراتها) و ليس مصالح الشعوب.

6–ارتفاع الدين العمومي الداخلي

ببطء ، لكن بشكل حثيث ، عوض الدائنون الداخليون الدائنين الخارجيين. فالتسديدات لم تعد تتم لحسابات بنيويرك، لندن أو باريس بل لحساب أبناك توجد في دول الجنوب. و مع ذلك لا يجب أن ننخدع: غالبا ما تكون الأبناك المحلية التي تقرض بالعملة المحلية للسلطات العمومية، فروعا لأبناك خارجية والقروض بالعملة المحلية تقاس، في العديد من الحالات، على عملة قوية ( الدولار في أغلب الأحيان).  و هذا يعني أنه في حالة تخفيض قيمة العملة المحلية أو الرفع من قيمة العملة القوية، يرتفع القدر الذي يجب تسديده بشكل كبير^[14].فالتحول الملحوظ لم يغير من عمق الوضعية: فكمية الموارد التي يجب أن توجه لإعطاء الأسبقية للاستجابة للحاجيات الاجتماعية الأساسية، تخصص لتسديد الديون التي في معظمها غير شرعية أو غير قانونية.

7– أصبح الدين العمومي واحدا من الاهتمامات الأساسية لدول الشمال انطلاقا من الأزمة التي سببتها البنوك الخاصة الكبرى:

ولد هذا تزايدا كبيرا في الدين الخاص ثم في الدين العام بال وم أ وبأوربا على الخصوص^[15]. إن دروس أزمة مديونية العالم الثالث جد مهمة لتحليل الوقائع التي تلت أزمة 2007-2008 . فالسياسات التي تم تطبيقها في الشمال تشبه إلى حد كبير السياسات التي طبقت بدول الجنوب منذ سنوات 1980. وهذا هو السبب الذي جعل لجنة إلغاء ديون العالم الثالث تقوي عملها التحليلي و أنشطتها بدول الشمال لكن دون نسيان دول الجنوب.

8- قلص انخفاض نسب الفائدة في الشمال كلفة الدين في الجنوب :

خفضت البنوك المركزية للدول الأكثر تصنيعا معدلات الفائدة، خصوصا منذ الأزمة الحالية، و بضخ واسع للسيولة في النظام المالي لإنقاذ البنوك الكبرى والمقاولات المدينة وهذا ما استتبع، بشكل غير مباشر، بتخفيض كلفة إعادة التمويل بالنسبة للدول السائرة في النمو^[16]. هذا التمويل المنخفض الكلفة، مرفوق بتدفق رساميل الشمال الباحثة عن أداء أكثر ربحا في مواجهة معدلات الفائدة المنخفضة في الشمال ومرفقا بأرباح تصديرية عالية ، يعطيان لحكومات الدول السائرة في النمو إحساسا خطيرا بالأمن.  وهكذا فإن الوضعية يمكن أن تنقلب خلال السنوات القادمة : يمكن أن ترتفع معدلات الفائدة في الشمال خصوصا بالو م أ و أثمان المواد الأولية يمكن أن تنخفض بسبب طلب سائر في الانخفاض خصوصا من قبل الصين.

من المناسب أن نكون يقظين بخصوص هذا الأمر. وعلى شعوب و دول الجنوب أن تستفيد من هذا السياق المناسب لوضع سياسات في خدمة تلبية الحقوق الانسانية و احترام الطبيعة. و المقصود هو القطع مع النموذج الحالي بشكل جذري.

9– أصبحت دول فقيرة تصدر وتبيع سندات دينها في الأسواق العالمية :

رواندا و السينغال دولتان من مجموعة الدول الفقيرة الأكثر استدانة ، باعتا رسوما من دينهما العمومي في الأسواق المالية الشمالية . لم يسبق لهذا مثيل خلال الثلاثين سنة الماضية .أيضا ساحل العاج الخارجة  من وضعية حرب أهلية، لم تمض عليها سوى بضع سنوات، قد أصدرت سندات بينما هي جزء من الدول الفقيرة الأكثر استدانة. كما أن كينيا و زامبيا قد أصدرتا رسوما للدين. هذا يدلل على وضعية دولية خاصة تماما : يتوفر مستثمرو الشمال الماليين على سيولة ضخمة، وفي ظل معدلات فائدة جد منخفضة في منطقتهم، يترصدون مردودا هاما. لقد وعدت السينغال وزامبيا ورواندا بمردود يتراوح ما بين 6℅ و 8℅ على سنداتهم : نتيجة لذلك، يجتذبون شركات مالية تبحث عن توظيف مؤقت لسيولاتها على الرغم من المخاطر المرتفعة.  أصبحت حكومات البلدان الفقيرة منتشية وتحاول إيهام شعوبها أن السعادة قريبة ،بينما يمكن أن تنقلب الوضعية بشكل مأساوي. هذه الحكومات هي بصدد مراكمة ديون مبالغ فيها وعندما تتأزم الوضعية الاقتصادية ، ستقدم الفاتورة ليسددها الشعب.

10-    الأزمة الغذائية و البيئية :

خلال 2007-2008 وجد سكان البلدان السائرة في النمو أنفسهم في مواجهة غلاء كبير في أثمان المواد الغذائية. هذا ما أعطى انتفاضات الجوع في ثمانية عشر بلدا. لقد تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة ب 120 مليون بينما كان العدد قبل الأزمة حوالي 900 مليون : لقد تجاوزنا إذن مليار شخص في 2009 . تقلص هذا العدد بالتدريج كما سنرى لاحقا ، لكن هذا لا يمكن إلا أن ينذر بهشاشة لا يمكن تصورها لمئات الآلاف من الأشخاص. ترتبط هذه الوضعية المأساوية  مباشرة بعوامل أخرى للأزمة العامة لنظام المديونية^[17]. من بين العوامل المرتبطة بهذه الأزمة الغذائية العامة التي تضع كل شخص من أصل ثمانية في وضعية مجاعة ، يمكن أن نذكر المضاربة المالية المنصبة على ثمن هذه المواد الأساسية، استعمال الأراضي المخصصة لإنتاج الوقود النباتي مكان المواد الغذائية، الأولوية المعطاة للزراعات الأحادية التصديرية مع نهاية المساعدات المخصصة لتأمين الغذاء المحلي بواسطة منتجين محليين.

يجب أن نضيف إلى هذا ، تأثيرات الأزمة المناخية التي تفاقم الوضع في الدول السائرة في النمو. و هنا أيضا، تعتبر السياسات التي يقودها البنك الدولي خصوصا و النظام الرأسمالي الإنتاجوي عموما، جزءا من المشكل و ليس من الحل ^[18]

11- الديون الشخصية غير المشروعة :

إنه مجال آخر لتحليل و تدخل CADTM . مثل الشعوب كذوات جماعية، يعاني الأشخاص من الطبقات الشعبية أيضا من “نظام المديونية” : انتحارات مزارعين مدينين بالهند^[19]، إبعاد عائلات من مساكنهم من طرف البنوك  بال و م أ  أو إسبانيا أو ايرلاندا من بين دول أخرى، نساء وقعن في  فخ نظام القروض الصغرى بالجنوب، مثل حالة النساء ضحايا القروض الصغرى بالمغرب^[20] ، طلاب جامعيون شديدو الاستدانة بال و م أ والمملكة المتحدة لكونهم يواصلون دراستهم.  تتجاوز ديون الطلاب بالو م أ،  1000 مليار دولار^[21]. هذا الرقم أكبر بكثير من مجموع الدين الخارجي العمومي لدول أمريكا اللاتينية  وافريقيا مجتمعة ( انظر البيان 2.2) . لقد تطورت حركات مقاومة خلال السنوات الأخيرة : بالو م أ للدفاع عن الطلبة المدينين ضحايا البنوك ، بإسبانيا وال و م أ لمنع المصادرات العقارية ، بالمغرب لدعم نضال النساء ضحايا القروض الصغرى وبالهند لحماية المزارعين من تجاوزات المرابين(المقرضين بالربا).

12– الصناديق الجشعة^[22]:

أصبح الدين العمومي هدفا للاستراتيجيات المضارباتية لدائنين متخصصين في المرافعات القانونية المرتبطة بقضايا الديون، معروفين باسم ” الصناديق الجشعة “، وهي صناديق للاستثمار الخاص، أنشئت في معظمها بالجنات الضريبية و تتخصص في إعادة  شراء رسوم دين دول في عجز عن الاداء أو مقتربة من العجز. و بعد ذلك تجر هذه الدول أمام المحاكم الانكلوسكسونية و ترغمها على تسديد ديونها (*) بقيمتها الاسمية مع زيادتها بسبب الفوائد، عقوبات التأخير و مصارف العدالة. و عكس الدائنين التقليديين ، ترفض هذه الصناديق المشاركة في أية مفاوضة و عملية إعادة الهيكلة مفضلة التسوية القانونية وفي حالة عدم الاداء يتم حجز ممتلكات المدين ( الممتلكات الديبلوماسية، واردات التصدير، و مختلف الممتلكات المودعة بالخارج). منذ سنوات 2000 ، أكثر من عشرون دولة من بين الأكثر استدانة على كوكبنا أدوا ثمن هذه الاستراتيجيات، بأمريكا الجنوبية( الارجنتين، نيكارغوا: الهندوراس، البيرو) و بأفريقيا ( السيراليون، جمهورية الكونغو، اوغندا) خلال المعارك الكبرى القانونية- المالية و المتواصلة حتى اليوم . منذ 2007 ، تتطور الظاهرة ضد دول أوربا الجنوبية ( اليونان، اسبانيا، البرتغال ) ومن المرجح أن تزدهر الصناديق الجشعة في المستقبل في الشمال كما في الجنوب : يستمر توظيف الديون التي تم إصدارها حديثا تحت القانون الأمريكي أو البريطاني المناسب للدائنين،  تستدين بعض الدول مجددا من الأسواق الدولية للرساميل  وتفضل الاستدانة  لدى الصين،  مساعدة بذلك العمليات المستقبلية لإعادة شراء الدين في الأسواق الثانوية. و هكذا فقد كانت الارجنتين تحت الأضواء الكاشفة خلال سنة 2014 ، عندما رفضت المحكمة العليا لل و م أ طعن الحكومة الارجنتينية لتحكم لصالح الصناديق الجشعة NML و   Aureliusوفرضت على الأرجنتين أداء 1.33 مليار دولار. و فضلا عن ذلك ، أقرت الارجنتين للتو قانونا يوم 10 شتنبر 2014 لكي تتوفر على آلية دفاعية ضد الصناديق الجشعة. و بالمقابل ذكرت CADTM  بأن أفضل دفاع ضد هذه الصناديق يكمن في رفض صلاحية المحاكم الأجنبية في تسوية الخلافات مع الدائنين وإدراج بند في العقود يشترط اختصاص القضاء المحلي بهذا الخصوص.

13– التدقيق المواطني :

            خلال السنوات الأخيرة تطورت أرضيات تشتغل لتنفيذ تدقيق مواطني لتحديد الديون غير المشروعة ، الكريهة و غير القانونية. مكنت هذه الحركات، في عدد من البلدان^[23]، من البدء في تفكير هام وغني يسمح  بتحديد أجزاء الدين العمومي التي لا يجب تسديدها. دون ادعاء الشمولية ، يمكننا أن نقدم التعاريف التالية :

• الدين العمومي غير المشروع :

و هو الدين الذي تعاقدت بشأنه السلطات العمومية دون احترام الصالح العام أو تم التعاقد بشكل مجحف لهذه السلطات.

• الدين العمومي غير القانوني :

و هو الدين الذي تعاقدت بشأنه السلطات العمومية مع خرق سافر للنظام القانوني الجاري به العمل.

• الدين العمومي الكريه :

هو دين ممنوح لأنظمة سلطوية أو دين يفرض شروطا تخرق الحقوق الاجتماعية الاساسية  لتسديده .

•  الدين العمومي غير المحتمل :

                 إنه الدين الذي يؤدي تسديده إلى الحكم على السكان بالإفقار وانحدار الصحة  والتعليم العموميين وإلى ارتفاع البطالة  أو إلى مشاكل نقص التغذية. و بكلام آخر، إنه دين يمنع تسديده السلطات العمومية من ضمان الحقوق الانسانية الأساسية.

            يسمح تدقيق مواطني للدين العمومي مرفوقا، في بعض الحالات،  بتعليق أحادي الجانب وسيادي لأدائه بإلغاء/تجاهل  الجزء غير المشروع ، غير المحتمل و / أو غير القانوني من الدين وبتقليص الجزء المتبقي بشكل مهم. والمقصود أيضا هو إيقاف هذا النوع من الاستدانة مستقبلا.

هذا النص مأخود من كتاب ارقام الديون 2015

لتحميل الكتاب كاملا : اضغط هنا

---

[1] يشكل هذا النص التمهيدي نسخة مكيفة قليلا لمدخل إيريك توسان للكتاب الجماعي ” صندوق النقد الدولي : الشعوب، دخلت في المقاومة  ” و هو طبعة مشتركة بين CETMو CADTM، جنيف 2000. هذا الكتاب هو ثمرة إعداد جماعي بين CADTM ,ATTAC و الجمعية الدولية للتقنيين، الخبراء و الباحثين (AITEC) http://www.cetim.ch/fr/documents/pas-texte.pdf

[2]تحيل الاورو دولارات على الدولارات الممنوحة خلال سنوات 1950 من طرف الو م أ للأم الاوربية، خصوصا عن طريق مشروع مارشال المخصصة لتمويل إعادة بنائها . انطلاقا من سنوات 1960توفرت البنوك  الخاصة الاوربية على فائض من الرساميل مشكل أساسا من الاورو دولارات هاته، و ستبحث هذه البنوك إذن  منحها  للحصول على لأرباح .أما  فيما يخص البترو دولارات فهي الدولارات الواردة من البترول . ابتداء من سنة 1973 ،جلب الارتفاع في ثمن البترول( ما نسميه “الصدمة  البترولية “الأولى) عائدات مريحة للدول المنتجة –البترو دولارات- التي وظفتها في البنوك الغربية . لكي تستفيد منها منحت هذه البنوك  قروضا بشروط تفضيلية .

[3] المرحلة المعروفة بالثلاثين سنة المجيدة ، تحيل على العقود الثلاثة ما بين 1945 و 1975

[4] من أجل تحليل أعمق، أنظر : إريك توسان، الرهانات السياسية لعمل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي اتجاه العالم الثالث، اطروحة دكتواراه في العلوم السياسية، جامعة لييج، جامعة باريس8، 2004، متوفرة على الرابط:

   http://cadtm.org/enjeux-politiques-de-l-action-de

إريك توسان، البنك الدولي، الانقلاب السياسي الدائم،البرنامج الخفي لاجماع واشنطن ،CADTM/SYLLEPSE/CETIM،   باريس 2006، (استنفذ) متوفر على :                                                       http://cadtm.org/IMG/pdf/banque_mondiale_-_version_du_2_mai_2006-2.pdf

داميين ميلي ، إريك توسان، 65 أسئلة، 65 جواب حول الديون، صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، طبعة إلكترونية :http://cadtm.org/65-questions-65-reponses-sur-la,8331

(*):حركة جماهيرية ارجنتينية أسسها جون بيرون سنة 1940 بالارجنتين( المترجم)

[5]مشروع مارشال، هو برنامج لإعادة البناء الاقتصادي تم اقتراحه سنة 1947 من طرف جورج مارشال، سكرتير دولة للو م أ . خصصت له ميزانية بقيمة 12.5 مليار دولار ( و هو ما يعادل حوالي 100 مليار دولار سنة 2014)  على شكل هبات و قروض على المدى الطويل، سمح مشروع مارشال لستة عشرة دولة ( خصوصا فرنسا، بريطانيا، ايطاليا و الدول الإسكندنافية) بالاستفادة من هذه الاموال لإعادة بنائها بعد الحرب العالمية الثانية.

[6]بدأ صندوق النقد الدولي قروضه المرافقة  لبرامج التقويم الهيكلي سنة 1986 ، وفي السنة الموالية، صادق على التقويم المعمق .

[7]فرانسوا شيسني ، نعم أو لا لضريبة طوبين، الروح الضاربة، باريس 1998 .

[8] أنظر إريك توسان، بنك الجنوب و الأزمة الجديدة الدولية،CADTM/syllepse، لييج- باريس،2008 متوفر على الرابط: http://cadtm.org/banque-du-sud-etnouvelle-crise

[9] شاركت CADTM ، مباشرة في اللجنة الرئاسية التي أنجزت افتحاص الدين الاكوادوري.

[10] انظر إريك توسان : <<  دروس الاكوادور لإلغاء الدين غير الشرعي>>، 29 ماي 2013،

http://cadtm.org/les-lecons-de-l-Equateur-pour-l.plus  . يبدو أن سلطات الاكوادور عادت، حديثا، إلى سياسة تقليدية بخصوص المديونية: القروض إزاء الصين وكان اول قرض منذ 2005 . إزاء البنك الدولي في 2014 ، إصدار جديد لسندات اكوادورية في الاسواق المالية  بقيادة “سيتي بانك” و “القرض السويري” إنه أمر مؤسف. 

[11]المقصود تغيير في المنحى، اجمالا، انهارت أثمان المواد الاولية ابتداء من 1981 و ظلت منخفضة حتى 2003-2004.

[12]تتراوح مردودية سندات الخزينة الامريكية ما بين 0إلى 2.57%، إن كان أجل الاستحقاق شهرا(0.001%)أو عشرة سنين(2.57%).أنظر المردودية التي نشرتها خزينة الو م أ : http://wwwtrseausury.gov/resoorce-center/data-chart-center/interest-rates/pages/textview.aspx?data=yield    

(اطلع عليه يوم 24 شتنبر 2014)

[13]انظر النقد الذي قام به دانييل مينفر( اقتصادي/CADTM) : ” BRICS BanK  : هل هي بديل للتطور النقدي؟”، 28 يوليوز2004،  http://cadtm.org/BRICS-Bank-is-it-analternative

ايضا بينيتو بيريز” بنك الجنوب هو البديل و ليس بنك دول البريكس).

مقابلة مع إريك توسان،المراسلة،19غشت2014 متوفرة على الموقع 

                         http://cadtm.org/eric-toussaint-la-banque-du-sud

[14] هذا ما وقع ما بين ماي و دجنبر 2013 لدول كتركيا اندونيسيا ، البرازيل …

[15]باليابان، اندلعت أزمة شبيهة خلال سنوات 1990 . أنظر دانييل مينفار ” العشرينيات المفقودة باليابان”، في الدين أو الحياة /CADTM،عدن(؟) ، بروكسيل، 2011، ص 233-236.

[16]خلال شتنبر 2014، كانت نسبة فائدة الاحتياط الفيدرالي 0.25℅ و كانت بنسبة 0.05% بالنسبة للبنك المركزي الاوربي ، و 0.5℅ بالنسبة لبنك انكلترا. في حالة بنك اليابان ، ظلت النسبة أقل من 1% منذ منتصف سنوات 1990 و في شتنبر 2014 كانت 0.1℅.

[17] إيريك توسان، “مرة أخرى بخصوص الأزمات الغدائية”،9 اكتوبر 2008، http://cadtm.org/une-fois-encore-sur-les-causes-de   أنظر أيضا ، داميين ميلي و إريك توسان،      ” لماذا مجاعة متفشية في القرن الواحد  و العشرون  و كيف القضاء عليها؟ ” 24 ابريل 2009،http://cadtm.org/pourquoi-une-fain-galopante-au  ، إريك توسان ، ” الأبناك تتضارب على المواد الاولية و الأغدية”، 10 فبراير 2014، http://cadtm.org/les-banques-speculent-sur-les

[18] إريك دو ريست و رونو ديترم ، “الدين الخفي للاقتصاد” الروابط التي تحرر، باريس 2014 . انظر : http://cadtm.org/la-dette-cachee-de-l-economie

[19] انتحر بالهند أكثر من 270000 مزارع مستدان، ما بين 1995 و 2011.

[20] انظر ATTAC/CADT M المغرب، ” القروض الصغرى، او المتاجرة بالفقر “، 2014،   http://cadtm.org/le-micro-credit-ou-le-business-de

[21] ):” تزداد  سوءا مشكلة  القروض الطلابية وهي بقيمة واحد تريليون دولار ” ، مجلة فوربس، 21 فبراير2014،                                                         http://www.Forbes.com/sites/halahtouryalai/2014/02/21/1-trillion-stu-dent-loan-problem-keeps-getting-worse/

[22] يشكر الكتاب، لويس أبيلار لمساهمته في هذه الفقرة. للتعمق في المسألة أنظر، خصوصا، رونو فيفيان ” الارجنتين: يمكن لجشع أن يخفي جشعين آخرين ” ، ورقة بيضاء، المساء، 23 يونيو 2014 . متوفر على الرابط : http://cadtm.org/Argentine-un-vautour-peut-en   ،                                                   إريك توسان  ” كيف نناضل ضد الصناديق الجشعة و الامبريالية النقدية” مداخلة أثناء ندوة دولية     ” بدائل عن الامبريالية النقدية و عن الصناديق الجشعة” ، كراكاس(فينزويلا) 12 غشت 2014،                             http://cadtm.org/comment-lutter-contre-les-fonds

[23]  البرازيل، اسبانيا، البرتغال، فرنسا، بلجيكا …