– منظورات لتجاوز الوضع الراهن:
4 – 1 نقابيا:
أ – بناء نقابة التضامن والوحدة والديموقراطية:
من خلال ما سبق، وصلت النقابات الى وضع أبعدها عن المصالح التاريخية والمباشرة للشغيلة. اليوم، من حق كل المنخرطين والمنخرطات بالمركزيات النقابية، وكل متتبع للشأن النقابي أن يتساءل عن مغزى وجدوى الانتساب النقابي مادام كل قطاع يفكر ويشتغل ويقرر ويناضل بمعزل عن باقي القطاعات الأخرى. إن أصل الفكرة النقابية هو التضامن الجماعي، ضد عدو مشترك. لقد بدأ النضال من أجل مصالح الشغيلة جنينيا، مشتتا داخل الوحدات الانتاجية وعندما أدرك الشغيلة أنهم يواجهون طبقة اجتماعية لها نفس المصالح في استدامة استعبادهم، امتد النضال وكبر ليشمل قطاعات مختلفة، ومع هذا النضال نما التضامن العمالي وكبر، مما أعطى الأجراء مكانة أفضل في صراعهم ضد الباترونا ودولتها. وفي خضم هذا الصراع حقق الأجراء أهم ومعظم مكاسبهم التاريخية: يوم عمل من ثمان ساعات، الحد الأدنى للأجور، السلم المتحرك للأجور…الخ والتي يجري التراجع عنها حاليا بسبب ضعف وحدة وتنظيم ونضال الشغيلة. فبالتضامن، الشغيلة هي كل شيء، وبدونه، لا تساوي أي شيء. إننا بصدد مرحلة تراجعية، انزلق فيها الوعي السياسي الى القاع ونتج عن هذا الانزلاق تشتت الأجراء وضعفهم. ولرفع هذا الوعي لابد من عمل بديل متضامن وحدوي وديمقراطي وكفاحي.
+ الوحدة النقابية:
بالإضافة الى العديد من النقابات والتنسيقيات القطاعية “المستقلة”، توجد أكثر من إثني عشرة مركزية نقابية[1] بالمغرب، أهمها: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وبسبب عقود من الممارسات غير الصحيحة، تقلصت مصداقيتها وأصبح عدد المنخرطين فيها لا يتعدى %4.3 [2] فقط. ومع هذا الضعف الرهيب لم تعد قادرة حتى على لعب دور الوساطة: انتزاع بعض المكاسب مقابل الحفاظ على السلم الاجتماعي. ويرجع السبب في ذلك إلى فصلها للحوار عن النضال وعن دينامية الأجراء وبناء تنظيمهم، لذلك تستجدي الحوار وعندما تتكرم الدولة به تكون النقابات في موقف من الضعف[3] لا يسمح لها بتحصين المكتسبات وبالأحرى فرض مطالب جديدة. فالنقابات لم تتمكن خلال السنوات الأخيرة من إيقاف أي من الهجمات الخطيرة على مصالح الأجراء (تمرير مخطط التقاعد، فرض التعاقد بالوظيفة العمومية، فرض قانون اضراب تكبيلي للأجراء، التوظيف العمومي والتراجع عن عديد مكاسب اجتماعية كصندوق المقاصة..الخ ). وعلى الرغم من هذا الهجوم الخطير، لم تقم النقابات بتعبئات جدية لإيقافه واكتفت بالبيانات وأشكال لا تغير شيئا في موازين القوى. فما المانع مثلا من جعل معارك التعاقد بقطاع التعليم معارك عمالية، خاصة أن أبناء العمال هم أولى ضحايا تدمير التعليم العمومي؟ لذلك يمكن القول دون الخوف من السقوط في المزايدة إن النقابات اكتفت، فعلا، بالحفاظ على السلم الاجتماعي لكن دون الحفاظ على مكاسب الأجراء وتحقيق جزء من مطالبهم الهامة.
هل يوجد مبرر واحد لتفسير هذا التشرذم من وجهة نظر خدمة مصلحة الأجراء؟ بالطبع، لا، لأن مصلحة الشغيلة في قوتهم وقوتهم في وحدتهم. لسنا غير واقعيين او حالمين أو مثاليين عندما نقول إن من بين مخارج الأزمة النقابية، وحدتها. فكل نقابي، ولو كان مبتدئا يدرك، بسرعة، خطورة التشرذم النقابي على واقع الأجراء وقوتهم وما يمثله من إضعاف للحركة النقابية بمجملها، يستطيع أن يرى بصورة مباشرة، واضحة وعلنية، أن الإعلان عن إضراب نقابي من قبل إحدى النقابات، قد لا يعني للنقابات الأخرى شيئا، رغم أنه قد يتضمن مطالب تهم الجميع، يمكنه أن يتساءل لماذا يضرب أجراء بينما لا يهتم الآخرون، المنتسبون الى النقابات الأخرى، بهذا الإضراب أو ذاك رغم اشتغال الجميع في نفس الشروط واستغلاهم من قبل نفس المشغل؟ لكنه يدرك بسرعة أن الانتماء النقابي هو سبب ذلك، تلك التربية العصبوية التي يخضع لها المنتسبون للنقابات والتي تجعل منهم مريدين، تابعين لا يسبحون الا باسم نقابتهم وزعيمهم المحلي أو الوطني. والحالة هذه، التنظيمات النقابية وبناء على ما تربى عليه المنتسبون اليها، هي عائق أمام وحدة الشغيلة وقوتها، ولذلك فهي عائق أمام حفاظهم على مكاسبهم وانتزاع مطالب جديدة، لأنها تنفث فيهم سموم التقوقع والانتماء النقابي الضيق بدلا من الانتماء إلى طبقة الأجراء. وليس من الغريب أن يصل، أحيانا، الصراع بين المنتسبين لنفس الطبقة مستويات من العداء والخصام بسبب هذا الوضع. لا شيء يبرر هذا التشرذم سوى خدمة المصالح المعنوية والمادية والسياسية للمتربعين على قمم هذه النقابات. فالنقابات المعروفة بالأكثر تمثيلية والمشار اليها أعلاه هي في خدمة أحزاب بعينها أو في خدمة جماعة لا علاقة لها بمصلحة الأجراء. القيادات النقابية الحالية، هي قيادات غير عمالية أي انها لا تؤمن باستقلال العمال السياسي، لذلك لا تعمل على تنظيمهم على هذا الأساس، على أساس طبقي. بل يحكمها منطق التعاون مع الدولة “لترويض” الشغيلة حفاظا على مجتمع الطبقات وضمانا لاستمراره.
ليس أمام كل مناضل يسعى إلى خدمة مصلحة الأجراء سوى النضال والدفاع عن وحدة هؤلاء في تنظيم نقابي واحد تعددي، ديمقراطي ومكافح. قد يبدو الأمر غريبا ومضحكا وغير واقعي بالنسبة للعديد من المتتبعين للشأن النقابي لان النقابات سيجت نفسها بأسوار سميكة وأصبح كل تنظيم لا يرى النقابة الا من خلاله. هذا أمر صحيح. لكن دعونا نناقش فكرتين محوريتين:
أولا، لا يمكن التعويل على التنظيمات النقابية كما هي موجودة حاليا، لبناء هكذا تنظيم، لكنه سينبثق من احشائها، من خلال عمل تنظيمي قاعدي دؤوب، فعل نقابي حقيقي. وسيقوم بهذا العمل كل نصير لقضايا الأجراء على امتداد البلاد. يجب أن يعمل أنصار الشغيلة في كل مكان على تربية العمال على ممارسات نقيض تلك التي تَسِمُ سلوك البيروقراطية النقابية: تحقير العصبوية المقيتة، بث الديمقراطية الفعلية من خلال الجموع العامة والارتكاز على الأجهزة المنتخبة ديمقراطيا، بث روح التضامن والكفاح بين مختلف الأجراء.
ثانيا، نسبة الشغيلة المنخرطين بالنقابات لا تتجاوز 5%، معنى ذلك أن 95 % منهم خارج أي تنظيم نقابي وهم في جلهم شغيلة أعياها الانتقال بين النقابات، أو لا تجربة سابقة لها، أو خائفة ومترددة. وفي كل الحالات فهي تكتوي بنيران الباترونا وجشعها وبذلك فهي مستعدة موضوعيا للنضال لكنها تحتاج الى تنظيم مكافح، ذي مصداقية يعيد لها الثقة ويشجعها وينتشلها من خوفها. القيادات النقابية الحالية غير قادرة على لعب هذا الدور، لذلك لا بد من بديل نقابي ديمقراطي، متعدد ومكافح. فما هي سمات هذا التنظيم؟
ب – الديمقراطية، التعدد والكفاح:
بالنسبة لنا الديمقراطية والتعدد والكفاح كلها مبادئ وممارسات لا يمكن فصل بعضها عن بعض. وهي مدخل أساس لأي عمل نقابي بديل.
أولا، يعتقد البعض ان الديمقراطية تقتضي حق الجميع في تأسيس النقابة كما يهوى ويحب. غير ان هذا الأمر لا علاقة له بالديمقراطية بل هو نتيجة ممارسات انتهازية لاستخدام الأجراء لمصالح غير مصالحهم. الديمقراطية تعني أن تكون تمثيلية الأجراء حقيقية وتمثل وزنهم ومكانتهم كمنتجين حقيقيين داخل المجتمع، ولن يتأتى ذلك بالطبع في ظل التشتت النقابي الحالي لما يلحقه من ضعف وتشويه لهم. بالضرورة، يجب أن تتوفر طبقة الأجراء على نقابة واحدة ديمقراطية، متعددة ومكافحة. يمكن للمرء أن يتساءل، ولكن كيف يمكن لهذه النقابة أن تقوم أمام تعدد الرؤى والمصالح والمرجعيات؟ جوابنا بسيط. أي نقابة نريد؟ نقابة في خدمة الأجراء أم نقابة في خدمة غيرهم؟
ينبغي الدفاع عن نقابة في مصلحة الأجراء لذلك لا يمكنها أن تكون سوى ديمقراطية وان تقبل بجميع التيارات بما في ذلك الانتهازية والوصولية وغير العمالية. وتضمن لها التعبير عن مواقفها وآراءها، وتسمح للأقليات بالاستمرار في الدفاع عن مواقفها وأن تحظى بتمثيلية في الأجهزة تتناسب مع وزنها.
نقابة تحتضن صاحب المرجعية العمالية والليبرالية، المتدين والملحد وغير المتدين، المنتمي وغير المنتمي سياسيا. نقابة لكل الأجراء، تهدف إلى الرفع من وعيهم وتنظيمهم على أساس طبقي بغض النظر عن قناعاتهم القبلية. إن الكثير ممن أعماهم الانتماء الحزبي والعقائدي وتلذذوا غنائم تمزيق الشغيلة، سيعتبرون هذا الكلام هراء ولا يكلفون أنفسهم عناء تمحيصه واستخراج صوابه من خطئه، مكتفين بالوصفات الجاهزة القاتلة مبررين ذلك بوضع عالمي تراجعي وباستحالة الجلوس الى جانب الليبراليين او الإسلاميين… وما شابه من تبريرات تافهة. وحدهم المناضلون العماليون[4] يعتقدون بأن كل المنتسبين إلى النقابات أو غير المنتسبين إليها هم أجراء جعلت بينهم القيادات النقابية اسوارا صينية ليتربع كل على عرشه ويستفيد من ملذاته. إلا أن هذا المشروع النضالي يحتاج الى جهد كبير وتضحيات جسام ومواجهات قد تكون عنيفة، وسيشهد تجسيده صعودا وهبوطا.. لكن، دون ذلك سيظل الوضع كما هو عليه إن لم يزدد سوءً.
ج – الديمقراطية والتسيير الذاتي للنضال:
ليست الديمقراطية مجرد حق الجميع في الوصول الى الأجهزة واحترام دورية تجديد الاجهزة المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية، فهذا امر اكيد وضروري، لكن الديمقراطية تكون غير ذات معنى وناقصة ان لم تترافق مع مبادئ عدة أهمها:
- التسيير الديمقراطي وهذا الأمر يقتضي كون الأجهزة المنتخبة لا تتخذ القرارات الا بناء على التوجه العام للجموعات العامة للمعنيين والمعنيات. وحتى يكون الأمر مفيدا يجب ان تتوفر القواعد على حد أدني من المعارف يسمح لها باتخاذ المواقف المناسبة، لذلك يجب رفع السرية على الحوارات وعرض تفاصيل نتائجها بصورة دورية على المعنيين والمعنيات للاطلاع عليها وابداء آرائهم بخصوصها (يمكنهم وقف الحوار والدخول في معارك نضالية او الاستمرار فيه بشروط معينة … الى غير ذلك) ولتدعيم هذا السبيل لابد من حصول الشغيلة على حد أدني من التكوين يسمح لهم بمعرفة تاريخ الحركة العمالية ودروس اخفاقاتها ونجاحاتها.
- حصر التفويض المعطى للقيادات النقابية أثناء الحوار وإخضاعه للرقابة الدائمة ولكشف الحساب وهذا يعني إمكانية اقالة أي عضو او أعضاء من الأجهزة المنتخبة كلما اتضح عدم الالتزام بالتفويض المخول له او لهم.
- يجب ان يكون العمل النقابي كفاحيا لتحقيق مكاسب حقيقية للشغيلة وهذا يعني ان التفاوض لا يجب ان يراعي سوى مصلحة الاجراء وان لا يكون هدفا في حد ذاته، بل وسيلة للحصول على مكاسب، يجب ان لا يجري عزل الشغيلة عن هذا الحوار، وان يكون مرتكزا على قناعاتهم واستعدادهم للنضال، فكلما تعطل الحوار يجب ان تتعطل معه آلة الإنتاج.
- الديمقراطية تعني إمكانية تواجد تيارات نقابية[5] متعددة (عمالية وحتى غير عمالية) داخل النقابة، ويجب ان يكون التمييز بناء على برامج هذه التيارات وليس على انتماءات سياسية صرفة. لا معنى للتعدد الحالي داخل النقابات لأنه تعدد يرتكز على أساس سياسي، وهذا الأساس لا يفرز تيارات نقابية حقيقية لان العديد من هذه التيارات السياسية لها نفس الرؤى النقابية وفي الحقيقة هي تيار نقابي واحد وغالبا ما يجري التضييق على أي تيار نقابي حقيقي آخر. اما الصراعات التي نلاحظها خاصة أثناء انتخاب الأجهزة فلا علاقة لها بالتعدد النقابي وصراع الأجنحة. إنه صراع من أجل المصالح الشخصية المباشرة. يجب وضع حد لتوزيع الغنائم النقابية، التي يجري تقاسمها على أساس سياسي. وبالمقابل يجب ضمان حق التيارات النقابية في التواجد والتعبير بحرية دون تضييق، وأن تعرض برامجها وأفكارها في صحافة النقابة وجموعاتها العامة. يجب السماح لكل تيار نقابي بحقة في إقناع القواعد العمالية ببرنامجه النقابي.
- تمثيلية حقيقية للنساء داخل الأجهزة، تمثيلية غير شكلية بل تعبر عن جدارة النساء في قيادة النضال وهذا يعني، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل عمل النساء داخل النقابات (توقيت ومكان مناسبين لاجتماع الأجهزة، ادراج المسألة النسائية في النقاش النقابي، تجريم كل اشكال التمييز والتحرش، وجعل الطرد مصير من قام بذلك ..وما شابه ذلك من اجراءات قمينة بتشجع عمل النساء داخل النقابات).
- مطالب ذات راهنية ملحة
لا يمكن لمطالب الشغيلة ان تكون من إنجاز متخصصين مهما كانت خلفياتهم وتجربتهم. يمكن للقادة النقابيين أن يساعدوا الاجراء في تنظيم مطالبهم وتبويبها وترتيبها وفق الأولويات وما يسمح به ميزان القوى. لكن بناء مطالب الشغيلة يجب ان يرتكز على النقاش معهم ومعرفة مشاكلهم المباشرة ومطالبهم الملحة، وهذا ما يسمح، من جهة، ببناء ملف مطلبي واقعي، حي ودينامي، ومن جهة ثانية، بتعبئتهم والتواصل معهم ومعرفة آرائهم. غير ان ذلك لا يمنع من تسطير الخطوط العريضة للمطالب المستعجلة اليوم:
- فرض الحريات النقابية وحق التنظيم،
- الرفع الجذري للحد الادنى للأجر وتحسين عام وشامل للأجور استجابة لارتفاع تكاليف العيش، مع تقليص الفروق بينها.
- فرض السلم المتحرك للأجور،
- إلغاء التمييز بين النساء والرجال،
- تحسين ظروف العمل،
- ضمان خدمات عمومية جيدة ومجانية: الصحة والتعليم …الخ،
- تأميم المنشآت التي جرت خصخصتها وفرض رقابة عمالية عليها،
- تعليق تسديد الديون الى حين تدقيقها للتخلص من الأجزاء غير القانونية منها واستعمالها في تغذية الميزانيات العمومية.
- إعادة النظر في كافة اتفاقيات التبادل الحر، خاصة أن معظم هذه الاتفاقيات تسبب عجزا دائما في الميزان التجاري للدولة لصالح الطرف الآخر.
- 10- التخلي عن الفلاحة التصديرية لكونها لا تلبي حاجيات المواطنات والمواطنين من المواد الغذائية، ولكونها تستنزف الموارد الطبيعية وتتسبب في فقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل.
4 – 2 شعبيا
وحدة الكفاح الشعبي من أجل الخدمة العمومية وفي قلبها المدرسة.
تكافح أقسام متعددة من الجماهير من أجل مطالب ذات صلة بالخدمة العمومية عامة، والتعليم خاصة، وتطرح مطالب مباشرة متعددة، لكن في الغالب بصورة منفصلة عن النقابات. وبالمقابل تخوض نقابات الخدمة العمومية، وبينها النقابات التعليمية، نضالاتها بصورة منفصلة عن الجماهير المستفيدة من تلك الخدمات. مما يضعف حظوظ تحقيق تلك المطالب.
إن تنسيق النضال بين الحركات المناضلة فعلا من أجل مدرسة عمومية وتعليم ديموقراطي، يشكل ضمانة اكيدة للخروج من شرك تشتيت النضالات وهزيمتها، وفي هذا الإطار تنطرح مهام ضرورية:
- إخراج الحركة الطلابية من أزمتها المديدة، وخرط نضالات الطلبة في سيرورة نضال عام من أجل تعليم ديموقراطي.
- بعث الفعل التلاميذي وحفزه وتنظيمه وربطه باهتمامات التلاميذ المباشرة، وهنا يبقى دور الأندية والجمعيات الثقافية والرياضية ذات المنظور الشعبي أهمية كبرى بهذا الشأن.
- جعل جمعيات الآباء والامهات والاولياء فضاءات حقيقية للنقاش العام حول قضايا التعليم، ووسيلة لرفع وعي منخرطيها من الآباء والأمهات. مع جعلها فضاء مطلبيا ونضاليا من أجل المدرسة الديموقراطية.
- جعل قضية التعليم قضية كل القطاعات النقابية، فالعمال تهمهم المدرسة مثلما يهمهم رفع الأجور وباقي المطالب، وبالتالي وجب على النقابات القطاعية مركزيا ومحليا ان تضمن ملفاتها المطلبية مطالب تتعلق بالتعليم وأن تناضل لأجلها.
- ربط كل ذلك بمهمة بناء وعي الشغيلة التعليمية بالمخاطر التي تتهدد التعليم، وإعادة بناء حركتهم النقابية على هذا الأساس، بالاستناد لدروس النضال النقابي القديمة، بما فيها دروس المعارضة النقابية الكفاحية، ودروس النضال الميداني في التنسيقيات حديثا، ذلك البناء على ضوء تلك الدروس لن يكون إلا ديموقراطيا وكفاحيا، او لا يكون.
بهذا المنظور سيجري ربط كل القطاعات العمالية والشعبية بالكفاح العام من أجل مدرسة عمومية وتعليم ديموقراطي، وصهرها في بوتقة واحدة قد تكون جبهة نضال موحد ميداني.
[1] الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الديمقراطي للعمال، اتحاد النقابات الشعبية، النقابية الوطنية الشعبية، القوات العمالية المغربية، الاتحاد العمالي المغربي، اتحاد نقابات الشغالين الاحرار، المنظمة الديموقراطية للشغل.
[2]مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2018
[3] ليست لها القوة والعزيمة اللازمتين كما انها لا تتوفر على قراءات ومشاريع بديلة لتك التي تقدمها الدولة ولذلك فالنقاش غالبا ما يدور على أرضية ما تقدم هذه الأخيرة.
[4] أنصار الاجراء، الذين يعتقدون بتنظيمهم المستقل على أساس طبقي.
[5]تيار نقابي هو توجه نقابي له برنامجه النقابي ورؤيته للعمل النقابي ويمكن ان يكون تيارا سياسيا واحدا او تكتلا لعدة تيارات سياسية.
