في بعض الأسس الهيكلية لمشروع قانون المالية لسنة 2015: الجزء الثاني
لا تنمية حقيقية دون وضع حد لنظام الاستحواذ على الثروات
أزيكي عمر
الضعف البنيوي الحاد لمعدل النمو
بني مشروع قانون المالية 2015 على فرضية تحقيق معدل نمو بنسبة 4,4%. لكن في ظل سياق الأزمة الرأسمالية العالمية المتفاقمة، يبدو أن تحقيق هذه الفرضية مستبعدة جدا.
المندوبية السامية للتخطيط حددته في 3,7%[1]. لكن رغم تفاؤلها الحذر بآفاق تطور الاقتصاد العالمي والذي قد يمكن من ارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، وانخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية، فإنها تخلص إلى هشاشة نمو المغرب حيث أن “تمويل الطلب الداخلي يفوق قدرات تنافسية اقتصاده ومؤهلات ادخاره الداخلي ويعتمد بشكل كبير على المداخيل الخارجية غير القارة”. “وفي مرحلة الجزر الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، لن يكون هناك نمو قوي ومتحرر من تقلبات الإنتاج الفلاحي. وسيبقى مستوى طاقة النمو في الغد رهينا بمستوى ما نحققه اليوم من إصلاحات بنيوية”. ولا ترى المندوبية السامية من حل آخر سوى الاعتماد على الرأسمال الخاص للحلول محل القطاع العمومي “لاستثمار البنيات التحتية المنجزة بشكل أفضل وتحسين الصادرات وخلق فرص الشغل”[2].
أما صندوق النقد الدولي فقد حدده في 4,7%[3]. لكنه تفاؤله مشروط أيضا بــ “التقدم في إنجازالإصلاحات الهيكلية التي تشجع الاستثمار الخاص واستعادة الثقة التي ستزيد من مداخيل السياحة وارتفاع الصادرات”[4].
تعميق الإصلاحات الهيكلية (التقشفية) لصالح الرأسمال الخاص حتى نضمن التنمية المفقودة: هذه هي الوصفة الرئيسية للدولة ومؤسساتها ومراكز القرار الإمبريالية التي تحدد النمو الاقتصادي فقط في نسبة القيمة المضافة للإنتاج دون ربطها بتوزيع الثروات المنتجة وتحسين شروط حياة الطبقات الشعبية والأجراء.
فضعف النمو الاقتصادي في المغرب ينعكس بشكل حاد على تدني مؤشرات التنمية البشرية مقارنة مع بعض البلدان الرأسمالية كان لها نفس مستوى التنمية الاقتصادية مع المغرب في بداية الستينات وطبقت نفس الخيارات النيو-ليبرالية، حيث يحتل المغرب مرتبة 129 من أصل 187 بلد، وتونس 90، وماليزيا 62، و15 بالنسبة لكوريا الجنوبية[5]. ويقيس مؤشر التنمية البشرية معدل مستويات ثلاث أبعاد حاسمة في أي تنمية بشرية وهي: الصحة (حياة طويلة وسليمة)، والتعليم (الولوج إلى المعارف)، ومستوى حياة لائق (الدخل الفردي حسب الناتج الداخلي الخام).
فمستوى الدخل الفردي الخام بالمغرب هزيل جدا بسعر الدولار الجاري (2200 درهم في الشهر) وبتعادل القدرة الشرائية.
الدخل الفردي السنوي حسب الناتج الداخلي الخام لسنة 2013 (بالدولار الأمريكي)
|
البلد |
الدخل الفردي حسب سعر الدولار الجاري[6] |
الدخل الفردي حسب تعادل القوة الشرائية[7] بالدولار |
|
المغرب |
3093 |
7198 |
|
تونس |
4317 |
11124 |
|
ماليزيا |
10538 |
23338 |
|
كوريا الجنوبية |
25977 |
33140 |
المصدر: البنك العالمي:http://donnees.banquemondiale.org/
وتصنف أغلب تقارير المؤسسات الدولية المغرب في الرتب المتأخرة عالميا في قطاعي التعليم والصحة. فنسبة الأمية تبلغ حوالي 37% (26% للرجال و48% للنساء) سنة 2012 مقابل 20% في تونس و7% في ماليزيا و1% في كوريا الجنوبية. ويبلغ عدد الأطباء بالمغرب 5 لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 12 في تونس، و22 في كوريا الجنوبية و33 في فرنسا.
وخصص مشروع قانون المالية 2015 لميزانية التربية الوطنية 46 مليار درهم و13 مليار درهم للصحة[8]، و54 مليار للاستثمار العمومي، هذا في الوقت الذي خصص فيه للدفاع الوطني 32 مليار درهم ووزارة الداخلية 21 مليار درهم. وليست هذه الأرقام سوى تجسيدا لطبيعة النظام القائم على جهاز قمع ضخم لتمرير سياسات البنك العالمي بما يضمن توسيع ثرواته وأرباح الشركات متعددة الجنسيات. فقد قلصت الدولة بشكل كبير الاستثمار العمومي في هذين القطاعين فاتحة المجال للقطاع الخاص الذي سيخضعهما لمنطق السوق والربح السريع مع تردي جودتهما. لقد خرب الحاكمون قطاعي التعليم والصحة وهو ما يحكم على الأجيال القادمة بنفس سمات التخلف والجهل التي نعيشها نحن حاليا.
يبلغ عدد السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر حوالي 3 مليون نسمة (سنة 2008)، ومعدل البطالة 9,2% (سنة 2013) من الساكنة النشيطة التي لا تبلغ سوى 11,7 نسمة. إنها أرقام رسمية وهي دون أن تعكس حقيقة ما يعانيه قسم كبير من الشرائح الشعبية خاصة الشباب منها.
في أسباب التنمية المعاقة بالمغرب
إن بقاء معدل النمو الاقتصادي في مستوى ضعيف منذ بداية الستينات، وغياب أسس التنمية البشرية (الصحة والتعليم وحياة لائقة) وتنامي الفقر والبطالة، مقارنة مع بلدان انطلقت على نفس الركائز الرأسمالية وطبقت نفس الخيارات النيو-ليبرالية يدفعنا إلى التساؤل حول المعيقات الحقيقية للتنمية ببلادنا. قد يعود تخلف المغرب إلى استناد اقتصاده على ثروات أرضية (الفلاحة والمناجم اساسا) وبحرية ذات قيمة مضافة ضعيفة، ومرتبطة بتقلبات السوق العالمية. كما يستند على بعض المصادر الخارجية الهشة كعائدات العمال المغاربة المهاجرين والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ترحل الأرباح أكثر ما تساهم في استثمار طويل الأمد ومنتج. وهذا ما يجعل هذا الاقتصاد في حاجة دائمة إلى التمويل الذي يكون عبارة عن قروض داخلية وخارجية. ومن هنا تضخم المديونية التي تؤدي بدورها إلى ترحيل الثروات من جديد عبر خدمة الدين. هذه القروض ينتج عنها خضوع متزايد للمؤسسات الاقتصادية الدولية التي تفرض خصخصة المقاولات العمومية المربحة والخدمات العمومية، والتوقيع على اتفاقيات التبادل الحر التي تفتح الباب للسلع الأجنبية المدعمة لتدمر النسيج الاقتصادي الهش أصلا وترحل الرساميل، إلخ. هذا علاوة على استشراء نهب المال العام والفساد وتهريب الرساميل، إلخ. وهنا نلمس السبب الحقيقي في تخلف اقتصاد المغرب، ونجده في طبيعة نظام الدولة القائم والساهر على ضبط ميكانيزمات الاستحواذ على الثروات من قبل الرأسمال الأجنبي والمحلي المرتبط به. وهذا بالضبط ما نددت به الجماهير الشعبية، خاصة الشباب، في الشوارع منذ انطلاق حركة 20 فبراير في 2011 وهي تطالب بوضع حد “لاقتصاد الريع”. وفتحت أمام أعين الجميع عديد من الملفات التي تجسده بشكل ساطع كمأذونيات النقل (لاكريمات)، ومقالع الرمال والحجر، ورخص الصيد في البحر، وتوزيع العقارات والأراضي العمومية (ضيعات صوديا وصوجيطا نموذجا)، والملك الغابوي، والمحسوبية، واستغلال النفوذ، إلخ. كما تداولت بشكل واسع لائحة لأخطبوط العائلات القليلة والمعروفة التي تتوارث أبا عن جد مسؤوليات جهاز الدولة الحاسمة مما يسمح لها بالهيمنة على “مجال الأعمال” لمراكمة ثروات هائلة. وطبعا توجد العائلة الملكية على رأس هذه الهرم الصغير وتحوز على هيمنة اقتصادية وسياسية ودينية خاصة تجد جذورها في تاريخ المغرب على الأقل منذ بدايات القرن التاسع عشر والتي تختزلها كلمة “المخزن”. وهذه العائلات هي التي تهيمن على الرأسمال الخاص الذي تراهن عليه المؤسسات المالية الدولية للإقلاع الاقتصادي، وهي التي تتحكم في دواليب الدولة ومواردها وتعتبره بقرة حلوب لمحيطها العائلي ومساعديها. وتشترك في ذلك مع قسم من الرأسمال الأجنبي يقتسم معها الغنيمة عبر تدوير سريع لرساميل نهبت في بقاع أخرى من العالم ويرحل أرباحا ناتجة أساسا عن مضاربات واستثمارات محفظاتية ممنوحة. وتمنح الإجراءات النيو-ليبرالية فرصا ذهبية لمزيد من النهب والاستحواذ على الثروات العمومية عبر تركيبات معقدة تتم هندستها في أعلى مستويات سلطة القرار. إن حرص هذه العائلات “المفترسة” على الاحتفاظ بــ”الوزيعة” وضمان توريثها لذريتها يجعلها تكن العداء الشديد لأي مقاومة شعبية أو عمالية تطالب بالتنازل على حد أدنى من القيمة المنتجة لتحسين أوضاع البؤس. ومن هنا إجماعها الكبير على تعميم القمع وخنق الحريات لكي لا تتكرر تجربة حركة 20 فبراير من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وقد يلائمنا في هذا المستوى من التحليل مفهوم “الدولة الريعية والميراثية” الذي استعمله جلبير الأشقر نقلا عن عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر وكيفه لتفسير خصوصيات نمط الإنتاج المهيمن في المنطقة “العربية” والتي تشكل السبب في إعاقة تنميتها[9] وأدت إلى الثورات والانتفاضات الشعبية التي عرفتها المنطقة مع نهاية 2010 وبداية 2011. وهو على أي يحتاج إلى تمحيص عميق لخصوصيات تطور نمط الإنتاج الرأسمالي التبعي ببلادنا في علاقة مع اندماجه القسري في النظام الرأسمالي العالمي ولمختلف التشابكات الملموسة لبنية نظام الدولة القائم.
لا تنمية حقيقية إذن دون وضع حد لنظام الاستحواذ على الثروات وإقرار نظام ديمقراطي مبني على مؤسسات تمثيلية لطموحات الشعب وتضمن رقابته على قراره وثرواته من خلال القطع مع خيارات المؤسسات الاقتصادية الدولية، وإلغاء الديون العمومية، وفك اتفاقات التبادل الحر، وسن سياسات تضع حد للنهب المستشري، وتضع ضمن أولياتها تلبية الحاجيات الضرورية للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم وحياتهم ومعارفهم.
تقليص عجز الميزانية البنيوي مرتبط ببرنامج تغيير جذري معارض للسياسات النيو-ليبرالية
يرتبط عجز الميزانية البنيوي بضعف النمو وبطبيعة نظام الاستحواذ على الثروات. أما تحسنه النسبي فليس سوى ظرفيا أو عبر مزيد من الهجوم على مكاسب الأجراء والفئات الشعبية كما هو الحال في مشروع قانون المالية 2015. فهذا الأخير يتوقع عجزا بنسبة 4,3% بعد أن بلغ 7,6% سنة 2012. ويعوز ذلك إلى تقليص تكاليف المقاصة، والبدء في تقليص تحملات الدولة في صناديق التقاعد، وتقليص نفقات الدولة الاجتماعية، والتحكم في نفقات الموظفين عبر تجميد الأجور وحصر المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري وإرجاء تنفيذ القرارات المتعلقة بأي ترقية أو مراجعة الأجور والتعويضات أو الأنظمة الأساسية، والزيادة في الضرائب، إلخ.
الضغط الضريبي على الأجراء والفئات الشعبية
تبلغ موارد الميزانية العامة من الضرائب برسم مشروع قانون المالية لسنة 2015 ما مبلغه 185 مليار درهم، منها 82 مليار درهم للضرائب المباشرة (منها 43 مليار درهم ضريبة على الشركات، و37 مليار درهم ضريبة على الدخل)، و81 مليار درهم للضرائب غير المباشرة (ضريبة على القيمة المضافة)، و15مليار درهم لرسوم التسجيل والتنبر، و7 مليار درهم للرسوم الجمركية. هكذا فالفئات الشعبية والأجراء هم من يتحملون العبء الضريبي الكبير، في حين يتهرب فيه الأغنياء ويستفيدون من تحفيزات. فقد بلغ حجم التحفيزات الضريبية (النفقات الضريبية لسنة 2014) 34,65 مليار درهم، 60% منها لصالح المقاولات (خاصة في العقار والفلاحة والتصدير)، و28% لصالح الأسر.
ومن بين الإجراءات الضريبية المقررة في مشروع قانون المالية لسنة[10]2015:
– الضريبة على الشركات الفلاحية التي أقرها قانون المالية 2014: فرض الضريبة تدريجيا على الشركات الفلاحية الكبرى التي تحقق رقم معاملات يساوي أو يفوق 35 مليون درهم بدءا من يناير 2015، وبدءا من يناير 2016 لتلك التي تحقق 20 مليون درهم، وابتداء من يناير 2018 لتلك التي تحقق 10 مليون درهم، ويناير2020 لتلك التي تحقق 5 مليون درهم. وتعفى كليا وبصفة دائمة الاستغلاليات الزراعية التي يقل رقم معاملاتها السنوي عن 5 مليون درهم. أما نسبة الضريبة فهي 17,5% في الخمس سنوات الأولى بالنسبة للشركات الزراعية، و20% بالنسبة الفلاحين الخاضعين للضريبة على الدخل.
وهذا المنطق التدريجي الذي يبدأ بسقف عالي في رقم المعاملات ونسبة منخفضة في الأداء الضريبي، هو تنازل لضغوطات الباطرونا الزراعية التي سترتب حساباتها وستلجأ لكافة الوسائل للتهرب الضريبي.
– الضريبة على القيمة المضافة:
- تطبيق سعر 10% على المنتجات والخدمات التالية:
o عمليات القرض المتعلقة بالسكن الاجتماعي (معفاة حاليا لفائدة المنعشين العقاريين)
o المسخنات الشمسية (سعر 14 % حاليا).
- تطبيق سعر 20 % على المنتجات والخدمات الخاضعة لسعر 10%:
o العجائن الغذائية
o الأرز المصنع ودقيق وسميد الأرز
o الرسم المستحق على المرور في الطرق السيارة
o الشاي (سعر 14 % حاليا).
إنها إجراءات إضافية لإثقال كاهل الفئات الشعبية بالضريبة سواء بشكل غير مباشر، أو عبر الزيادات في أسعار المواد والخدمات التي ستشملها إصلاحات الضريبة على القيمة المضافة.
وتجدر الإشارة إلى أن عوائد الرسوم الجمركية مستمرة في الانخفاض نتيجة توصيات منظمة التجارة العالمية، حيث انتقلت من 12,78 مليار درهم سنة 2011 إلى 7,7 مليار درهم وفق توقعات سنة 2014، أي أنها ستنخفض بنسبة 40%.
عناصر برنامج بديل
“لا يعد تقليص العجز العمومي هدفا في حد ذاته. قد يتم اللجوء اليه في بعض الظروف لتحفيز النشاط الاقتصادي وتخصيص نفقات لتحسين شروط حياة ضحايا الأزمة. وعندما يحصل الانتعاش الاقتصادي، يجب أن يتم تقليص عجز الميزانية ليس عبر تقليص النفقات الاجتماعية العمومية بل عبر زيادة المداخيل الجبائية بمحاربة التهرب الضريبي الكبير، وفرض ضرائب اضافية على الرأسمال، وعلى المعاملات المالية، وثروة الأسر الغنية ومداخيلها. ولتقليص العجز العمومي، يجب ايضا تقليص جذري للنفقات الناتجة عن تسديد الديون العمومية وإلغاء الجزء غير الشرعي منها. كما يجب ان يشمل تقليص النفقات أيضا الميزانية العسكرية الى جانب النفقات الأخرى غير الضرورية اجتماعيا وخطيرة بيئيا. وبالمقابل، من الاساسي جدا أن نزيد من النفقات الاجتماعية خصوصا لمعالجة تأثير الانكماش الاقتصادي. وكذلك يجب زيادة النفقات المخصصة للطاقات المتجددة، ولبعض البنيات التحتية كالنقل العمومي، والمؤسسات التعليمية، ومرافق الصحة العامة. تؤدي سياسة تحفيز الانتعاش الاقتصادي عبر تحفيز الطلب العمومي والقدرة الشرائية للأسر الى زيادة حجم المداخيل الضريبية، لكننا نطمح الى أكثر من ذلك، حيث يجب أن تمنحنا الأزمة امكانية احداث قطيعة مع المنطق الرأسمالي، وتحقيق تغيير جذري للمجتمع. يجب أن يتخلى هذا المنطق الجديد الذي نطمح الى بنائه عن النزعة الانتاجية، ويدمج قضايا البيئية، ويقضي نهائيا على مختلف اشكال الاضطهاد (العنصري والبطريركي، إلخ)، ويعزز الملكية العمومية.
ولبلوغ هذا الهدف، علينا أن نبني جبهة واسعة… من اجل توحيد الطاقات لخلق ميزان قوى يساعد على تطبيق الحلول الجذرية المرتكزة على العدالة الاجتماعية والبيئية”[11].
26 دجنبر 2014
أزيكي عمر: الكاتب العام لجمعية أطاك المغرب.
