بعض الأسس الهيكلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2015
أزيكي عمر
يندرج مشروع ميزانية 2015 في إطار العجز الهائل الذي تعاني منه مختلف صناديق ميزانية الدولة والمرتبط بــ:
1) السياسات النيو-ليبرالية التي توصي بها المؤسسات الاقتصادية الدولية والتي تسهل شروط استحواذ الشركات متعددة الجنسيات على الثروات وتصدير الأرباح من خلال المديونية واتفاقيات التبادل الحر.
2) حرص الحكومة على تطبيق هذه السياسات لصالح أقلية من الرأسمالين الكبار تتكامل مصالحهم المادية مع مصالح الرأسمال الأجنبي. ويضطر الأجراء والفئات الشعبية لتحمل التكاليف من خلال تقليص نفقات القطاعات الاجتماعية والخدمات العمومية وضرب القدرة الشرائية وتدهور شروط العيش وتوسع دائرة البطالة والفقر.
وتترافق هذه الإجراءات التقشفية مع هجوم منهجي على الحريات العامة وتجريم الاحتجاج. وتدفع الأزمة الرأسمالية إلى تعميق هذه التعديات التي ستتعمم مادامت مقاومة “من هم في الأسفل” ضعيفة وغير منظمة. لذا فأطاك المغرب كجمعية “تثقيف شعبي متجه نحو الفعل” تسعى للمساهمة في تفكيك الجوهر الليبرالي الذي يرتكز إليه مشروع قانون المالية 2015 وتقديم عناصر بدائل حتى تتمكن طلائع النضال من بناء مقاومتها على أسس متينة.
ولتحفيز النقاش، سأحاول في هذا النص التركيز على بعض الأسس الرئيسية التي ينبني عليها مشروع قانون المالية 2015 على أساس التفصيل في نص لاحق في باقي الإجراءات الجوهرية الأخرى.
1- حرب طبقية لتدمير مكاسب الأجراء والفئات الشعبية
ترتبط هذه الحرب الطبقية ضد مكاسب الأجراء والفئات الشعبية بالإجراءات النيو-ليبرالية التي تمليها مراكز القرار الأجنبية من مؤسسات مالية وتجارية دولية وحكومات الدول الإمبريالية. إن النيو-ليبرالية ليست سوى طورا من تطور الرأسمالية في مرحلة أفولها. وقد هيمنت بشكل واسع على الفكر الاقتصادي والسياسي في الثلاثين سنة الأخيرة[1]. ويجتهد كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية لتعميم مرتكزات النيو-ليبرالية على جميع البلدان التي تخضع لإملاءاتهم[2]. وأصبحت تقاريرهم مرجعا رسميا للدولة المغربية ومؤسساتها رغم وضوح فشل هذه الخيارات وثمنها الاجتماعي والبيئي الباهظ. فطيلة أكثر من 40 سنة من الاستعمار المباشر، نهبت الامبريالية ثرواتنا الأرضية والبحرية، وحالت دون أي تصنيع لبلدنا، وحكمت على اقتصادنا بالتخلف الشديد، وعلى شعبنا بالفقر والجهل. وتواصلت الهيمنة الاستعمارية بأشكال جديدة منذ نهاية الخمسينات، حيث أرسيت مختلف آليات ترحيل مواردنا كالديون، والتبادل اللامتكافئ، وترحيل الأرباح، إلخ. وفرضت علينا برامج التقويم الهيكلي التي ارتكزت على تقليص نفقات الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار الرأسمالي الكبير، وإلغاء الحواجز أمام دخول السلع الأجنبية، ثم الخصخصة واتفاقيات التبادل الحر، إلخ. وهذا ما أدى إلى تعميق تبعية بلدنا البنيوية في كافة المجالات المالية والتقنية والتجارية والصناعية والغذائية، إلخ.
وترتكز مجمل سياسة الدولة النيو-ليبرالية الحالية على توفير شروط “الاستثمار” المربح للرأسمال الأجنبي والمحلي الكبير والتي تتجسد في إجراءات مشروع قانون المالية 2015[3] التي تهدف إلى:
1) تحديث وتحسين “مناخ الأعمال” عبر تيسير شروط الاستثمار، وتبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار، وتحفيزات ضريبية، وتسهيل الولوج التمويل والعقار، إلخ. وتجتهد الدولة لتكييف الإطار القانوني (قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، ميثاق الاستثمار، مساطر الصفقات العمومية، قانون الشركات مجهولة الاسم، قانون حرية الأسعار والمنافسة، وقانون مجلس المنافسة، ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، المحاكم التجارية، والوساطة، إلخ). كما تعمل على تعديل الإطار المؤسساتي من خلال مواصلة إصلاح القضاء والإدارة، وتحسين فعالية إدارة الجمارك، وإصلاح القانون البنكي والقطاع المالي، تدعيم الجهوية، إصلاح السياسة العقارية، إلخ.
2) تعزيز مجهود الاستثمار العمومي وتقوية تنافسية الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة إنجاز مختلف الأوراش (برنامج الطرق، برنامج الموانئ، برنامج المطارات، برنامج السكك الحديدية، برنامج النقل، برنامج السدود، مشاريع التنمية الحضرية المندمجة) والاستراتيجيات القطاعية (مخطط المغرب الأخضر في الفلاحة، المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، مخطط “أليوتيس” للصيد البحري، رؤية 202 للسياحة، رؤية 2015 للصناعة التقليدية، مخطط “رواج” لتطوير المقاولات التجارية، الاستراتيجية الطاقية، الاستراتيجية المعدنية، استراتيجية المغرب الرقمي، والسياسة البيئية).
وحفزا للاستثمار الأجنبي والمحلي، يتواصل إلغاء الحواجز لدخول السلع الأجنبية، وترحيل الأرباح، ومواصلة فتح قطاعات حيوية للرأسمال الخاص كالتعليم والصحة، وتوزيع الماء والكهرباء، والنقل الحضري، جمع النفايات، والسكن، إلخ.
ولتشجيع تنافسية الرأسمال، تحرص الدولة على توفير يد عاملة مؤهلة (تشجيع التكوين المهني)، ورخيصة (أجور بئيسة ونظام حماية اجتماعية هزيل)، وسهلة الاستغلال عبر تعميم مبدأ الليونة والسمسرة في العمل. كما تقوم بقمع نضالات العاملات والعمال وتضرب الحق النقابي.
إنها إذن حرب طبقية لتقليص حصة الأجراء والفئات الشعبية من الثروة المنتجة لتوسيع أرباح الرأسمالين الكبار أجانب ومحليين وضمان نهبها من طرف الأقلية. وستحتد هذه الحرب طالما بقي الصف العمالي والشعبي مشتتا ولم يطور أدوات مقاومته وأساليبها. وتكمن عناصر تنمية بديلة في إعادة توزيع الثروات وتقليص مداخيل الرأسمال الأجنبي والمحلي، وتكييف الاقتصاد لتلبية الحاجيات الأولية للطبقات الشعبية، وزيادة الأجور، ورفع اعتمادات الميزانيات الاجتماعية، إلخ. ولن يتحقق هذا سوى بضغط شعبي واسع.
2 -سياق الأزمة العالمية وتعميق نتائج التبعية البنيوية للاقتصاد المغربي
يرتكز مشروع قانون المالية 2015 على تفاؤل مشوب بالحذر بصدد انتعاش النشاط الاقتصادي الدولي الذي “يظل مع ذلك هشا، بالنظر إلى استمرار المخاطر على مستوى القطاعين المالي والاقتصادي بمنطقة الأورو، وإلى الشكوك المرتبطة بتوازنات الميزانية، وبسقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالنظر كذلك إلى معدل البطالة المرتفع في العديد من البلدان وإلى المخاوف التي تفرضها التقلبات الجيوسياسية التي تعرفها منطقتنا على الخصوص…”[4].
مازالت نتائج أزمة الرأسمالية العالمية التي انطلقت سنة 2007 في القطاع المالي تتعمق على المستوى الاقتصادي المباشر من خلال الافلاسات وإغلاق الوحدات الإنتاجية والتسريحات الجماعية وتنامي البطالة وتعميم سياسات التقشف بشكل لم يسبق له مثيل، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان منطقة اليورو، مما يؤدي إلى استمرار شروط انكماش النشاط الاقتصادي. فالاستثمار والتنمية مازالا ضعيفان في منطقة اليورو التي تضخمت فيها المديونية العمومية بشكل كبير. ومازال القطاع البنكي هشا ومعرضا لأزمات مالية محتملة. وينزل ضغط الأزمة بشكل حاد على بلدان “الجنوب” داخل أوروبا كاليونان واسبانيا والبلدان الشرقية الضعيفة التي تعرف تراجعات اجتماعية خطيرة وهجوما شبه استعماري بقيادة اللجنة الأوروبية والبنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وحتى تلك البلدان “النامية” كالبرازيل وروسيا والهند والصين التي “تنشط” الاقتصاد العالمي، فهي تشهد تراجعا في اقتصاداتها. فالبرازيل تشهد انكماشا حادا لنموها الاقتصادي وتنامت فيها الاحتجاجات الاجتماعية منذ 2013. وتعرف الصين أيضا تراجعا لنموها الذي يبقى مع ذلك مرتفعا، لكنه منذ 2012 بدأ يؤثر بشكل سلبي على الميزان التجاري لعديد من البلدان “النامية” وعلى رأسها البرازيل، وقد يكون ذلك بشكل كارثي على المدى القريب إذا تواصل انخفاض أسعار المواد الأولية في السوق العالمية. ويبدو أن الاقتصادات “النامية” تدخل طور نهاية دورتها التوسعية التي بدأت مع سنوات 2000 وقد تتجلى في عودة إلى الغوص في النمو الضعيف الذي كان يميزها في الماضي[5].
ليس هناك إذن من انفراج في الأزمة الرأسمالية العالمية التي ستعمق التخلف البنيوي وتبعية البلدان “السائرة في طريق النمو” التي اختارت توجه الاندماج في السوق العالمية كالمغرب: “يتبين من خلال تحليل الحسابات الخارجية لبلادنا، أن المغرب يعرف عجزا هيكليا لميزانه التجاري مما يجعله مطالبا بضرورة القضاء على أوجه الضعف والهشاشة، والتي تنعكس بشكل خاص على استقرار حصته التجارية في السوق العالمية، وضعف بنية صادراته وعرضه التصديري. كما يشكل عدم تنويع الأسواق الخارجية ضعفا كبيرا في أداء الصادرات المغربية، التي تظل مركزة بدرجة كبيرة على سوق الاتحاد الأوروبي، وأساسا على فرنسا وإسبانيا”[6].
1.2.على مستوى الواردات
1.1.2.المنتجات النفطية
أدى كل من انخفاض أسعار واردات المنتجات النفطية[7] وإلغاء نظام دعم بعض المواد النفطية[8] إلى تراجع نفقات المقاصة للمواد النفطية التي من المتوقع أن تبلغ مع نهاية السنة الجارية 28 مليار درهم[9] مقابل 34 مليار سنة 2013 و48 مليار درهم سنة 2012[10]. ويتوقع مشروع قانون المالية 2015 أن تنخفض اعتمادات المقاصة للمواد النفطية إلى 21 مليار درهم، منها حوالي 5 مليار درهم كدعم مباشر للفيول لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء[11]. ويؤدي المواطنون فاتورة هذا التقليص من جيوبهم، حيث انعكس ارتفاع أثمان الغاز وال والبنزين على تكاليف جميع القطاعات الإنتاجية والنقل مما أدى إلى ارتفاع أثمان المواد والخدمات. وتسعى الحكومة إلى مواصلة هجومها لتقليص نفقات المقاصة خصوصا دعم البوطان الذي يمثل 41% من مجموع نفقات المقاصة المتوقعة لسنة 2014.
2.1.2. المواد الغذائية
عرفت أسعار المواد الغذائية انخفاضا كبيرا سنة 2013. ومن المتوقع أن تتراجع بنسبة 4% سنة 2014 وبحوالي 8% سنة 2015 حسب صندوق النقد الدولي. لكن العجز الهيكلي في الميزان الغذائي المغربي ازداد تدهورا: “خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2014، ارتفعت فاتورة المواد الغذائية للمغرب بنسبة 16 % لتصل 29 مليار درهم، نتيجة لتزايد الواردات من القمح (+32%) والذرة (+11%) والشعير (+118%) والشاي (25%) ومنتجات الألبان (+54%) إثر الارتفاع الحاد للكميات المستوردة على الرغم من انخفاض في متوسط أسعار الاستيراد. وهكذا، تدهور الميزان التجاري المغربي للمواد الغذائية، والذي يعرف عجزا هيكليا، بحوالي 4 مليار درهم مع نهاية شهر غشت 2014، في ظرفية تميزت بضعف نسبي للمحصول الفلاحي الوطني”[12]. وهذا ما يؤكد بشكل ساطع فشل السياسات الفلاحية المتبعة ببلدنا وما يسمى مخطط المغرب الأخضر الذي ييسر شروط الاستثمار الفلاحي الكبير[13] في منتجات تصديرية على حساب إفقار ملايين الفلاحين الصغار وضرب السيادة الغذائية لبلدنا.
3.1.2. الواردات الصناعية والتكنولوجية
علاوة على واردات النفط، والمواد الغذائية، ترتبط سلسلة الإنتاج ببلدنا أساسا بالواردات الصناعية والتكنولوجية (كالمواد الكيماوية والبلاستيكية والورق ومختلف الأجهزة واللوحات الالكترونية والكهربائية وقطع الغيار وألياف النسيج، إلخ) التي تمثل نسبة عالية من مجموع واردات المغرب وتميل أثمانها إلى الارتفاع بشكل هائل في السوق العالمية. ويستم الإنتاج الصناعي بالهشاشة وبهيمنة المنتجات ذات التكنولوجيا الضعيفة.
2.2.على مستوى الصادرات
1.2.2. الفوسفاط
تشهد أسعار المواد الأولية الخام تراجعا خلال 2013-2014 وقد تظل مستقرة خلال سنتي 2014-2015[14]. وهذا ما جعل صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته تتراجع رغم الزيادة في حجم صادراته. فقد انخفضت حصتها في إجمالي الصادرات المغربية إلى 19% سنة 2014، مقابل 22% سنة 2013[15]، و27% سنة 2012.
2.2.2. المنتجات الفلاحية
أما الصادرات الفلاحية الرئيسية، فقد شهدت أثمانها هي أيضا انخفاضا كبيرا في السوق العالمية. فمجموع قيمة صادرات الحوامض والطماطم والخضروات والفراولة بلغ حوالي 11 مليار درهم كمعدل سنوات 2011-2013، وهي تعادل قيمة واردات القمح لوحده.
ورادات رئيسية باهضة الثمن وعالية التكنولوجيا وصادرات ثانوية هزيلة الثمن وضعيفة التكنولوجيا. هذه هي إذن بنية الميزان التجاري الذي يحتد عجزه البنيوي مع أزمة الرأسمالية العالمية. ويراهن مشروع قانون المالية 2015 على تطوير “العرض التصديري للمغرب” خاصة في القطاعات الصاعدة ذات التكنولوجيا العالية (“مهن المغرب العالمية”). لكن يبقى ذلك مجرد أحلام في غياب خيارات جذرية. فصادرات تلك المهن ضعيفة نسبيا ويهمين عليها نظام القبول المؤقت (17% من مجموع صادرات المغرب)، أي تلك المواد التي تدخل البلد لأغراض التجهيز الداخلي ويعاد تصديرها بعد التصنيع، أو تلك التي تدخل المناطق الصناعية الحرة ويعاد تصديرها. وبالتالي، فليس لديها قيمة مضافة كبيرة في حجم الصادرات، علاوة على أنها لا تسمح بإدخال التكنولوجيا كما يدعون. ولا يقدم مشروع قانون المالية 2015 سوى تدابير سطحية لن يكون لها وقع على العجز الهيكلي (تطوير اتحادات المصدرين، تنظيم معارض قطاعية دولية، إلخ)[16].
3.2.2. اتفاقيات التبادل الحر
صدرت تقارير مؤسساتية (وزارة المالية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) بينت الحصيلة السلبية لاتفاقيات التبادل الحر التي تعمق العجز التجاري. وهذا ما أشار إليه مشروع قانون المالية 2015 أيضا: “انتقل العجز التجاري في إطار اتفاقيات التبادل الحر من 58 مليار سنة 2008 إلى 67 مليار سنة 2013، أي حوالي 34% من العجز التجاري الإجمالي”[17]. لكنه يخلص إلى مزيد من الانفتاح وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الخارجية.
وهكذا إذن تعمق الأزمة الرأسمالية العالمية مأزق النموذج التصديري التبعي الذي بني عليه اقتصاد المغرب منذ الاستقلال والذي هو استمرار لنفس مرتكزات الحقبة الاستعمارية (تصدير مواد أولية واستيراد الصناعة والتكنولوجيا والاقتراض الخارجي). وتضغط المؤسسات المالية الدولية لتبني إجراءات تدعيم الرأسمال وتدمير مكاسب المأجورين والفئات الشعبية.
إن القضاء على العجز التجاري البنيوي يحتاج إلى تغيير جدري في بنية الصادرات والواردات مرتبط بتركيز الإنتاج على تلبية الحاجيات الأولية للمواطنين واستعادة سيادة البلد. وذلك ما يستدعي القطع مع الخضوع لمراكز القرار الامبريالية.
22 دجنبر 2014
أزيكي عمر: الكاتب العام لجمعية أطاك المغرب