الديونالعولمة الرأسماليةحركة عولمة بديلة

اليونان بحاجة إلى إلغاء حقيقي لجزء كبير من الديون

كريستينا فاسيلاكي:  ما هو القانون الأوروبي الذي يمكن أن يستند عليه طلب سيريزا بإجراء إفتحاص للديون؟

إيريك توسان: في مايو من العام 2013، صادق البرلمان الأوروبي والمفوضية قانونا لجميع الدول التي وقعت على مذكرة – كما هو حال لليونان، وايرلندا، والبرتغال وقبرص.  تنص المادة 7 من القانون منه على أن الحكومات مطالبة بإجراء افتحاص كامل لديون البلد من أجل تحديد أي مخالفات ممكنة. هذه المادة 7 من القانون تسمح لحكومة يقودها سيريزا بإحداث فوري لهكذا لجنة.

كريستينا: ماذا يمكن أن يكشفه افتحاص من هذا القبيل؟

إريك توسان: بنظري من الواضح جدا أن ديون اليونان المقترضة من الترويكا، التي تمثل حاليا 80٪ من ديون اليونان هي غير شرعية لأن الترويكا فرضت على اليونان سياسات دمرت جزءا من اقتصاد اليونان وخربت حقوق السكان الاجتماعية والاقتصادية.

كريستينا: هل تعتقد أنه من الضروري إلغاء ديون اليونان؟ وماذا ستكون النتيجة فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق الدولية على المدى الطويل؟

إريك توسان : كما تعلمون رأينا أكثر من 600 إعادة هيكلة للديون منذ العام 1950. و قد علقت العديد من البلدان سداد ديونها. فيما يخص اليونان، إذا نجحت في فرض إلغاء كبير للديون، وهو أمر ممكن تماما، أعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة حقيقية بعد بضع سنوات،  إذا ما وجهت نداءا جديدا إلى الأسواق إذا لزم الأمر. ولكن يمكننا أن نتصور أيضا وسيلة بديلة لتمويل التنمية اليونانية – الإصلاح الضريبي، وتخفيض الضرائب التي يدفعها الأكثر فقرا والزيادة في الضرائب المؤداة من قبل 1٪ من الأكثر غنى من السكان والشركات الخاصة الكبيرة تدابير يمكنها أن تتيح للحكومة الحصول على ما يكفي من المال لتجنب اللجوء إلى الأسواق واقتراض ديون جديدة.

كريستينا: ألن يكون تمديد استحقاق القروض وخفض أسعار الفائدة حلا بديلا؟

إريك توسان : تحتاج اليونان إلى إلغاء حقيقي لجزء كبير من الديون. وبالنسبة لجزء الديون الذي لن يتم إبطاله، إلغائه، سيكون من الضروري خفض أسعار الفائدة وتمديد استحقاق الدفع، على ما أعتقد. ولكن لا يجب اعتبار هذا بديلا عن الإلغاء. إنه مكمل  للإلغاء. وكلاهما ضروري.

المصدر: CADTM

تعريب : وحيد عسري

زر الذهاب إلى الأعلى