يعتزم الحاكمون بالمغرب البدء في سيرورة التحول إلى نظام الصرف المرن، بعد تأجيل دام لمدة نصف سنة، وهي السيرورة التي تعتبر التتمة المنطقية لما تم الشروع فيه منذ زمن بعيد من سياسات نيولبرالية، بل تشكل احدى ذراها الأكثر خطورة.
لمتابعة هذه السيرورة، ينشر موقع أطاك المغرب، دراسة للرفيق مرجاني عبد القادر حول الموضوع لأجل فهم ما يجري وأبعاده وانعكاساته على مستقبل البلد وأوضاع كادحيه.
الجزء الاول من الدراسة يتمحور حول التأسيس النظري لاستقلالية البنوك المركزية في السياق العالمي وانعكاساته على المديونية وميزانية الدولة.
أما الجزء الثاني يتمحور حول أدوار البنك المركزي الجديدة التي تؤسس لها استقلاليته (شبه خوصصته) في زمن نزع التقنين عن الأسواق المالية والتمادي في سياسة تحرير الاقتصاد، والوضعية الجديدة للنقد والعملات المحلية بعد ان تصبح للبنوك الخاصة أدوار أساسية في خلقه.
يتناول الجزء الثالث من الدراسة سياقات التخلي عن نظام الصرف الثابث ارتباطا بالتحول المعولم نحو تبني السياسات الليبرالية، واللجوء لتبني نظام الصرف المرن وصولا إلى التعويم التام، والاثار الاقتصادية لذلك لجهة ارتفاع تكاليف الاستثمار وتفاقم المديونية والمزيد من تهاوي شروط بيع قوة العمل وبالتالي انحدار أوضاع الطبقة العاملة…
يستعرض الجزء الأخير من الدراسة سيرورة لبرلة الاقتصاد المغربي وتتمتها المنطقية المتمثلة في تحرير الدرهم، وبعد عرض عدد من التجارب الكارثية لهذا الاجراء في مناطق عدة من العالم، وكذا الانعكاسات المرتقبة بالمغرب ورهانات الحاكمين والطبقات السائدة على هذه السياسة، ارتباطا بالسياسة الافريقية للحكام والذين يعولون على جعل المغرب منصة مالية افريقية، بدعم من البنك الدولي، تخلص الدراسة الى ” يعد النقد رهانا داخل العلاقات الاجتماعية، لذلك ينبغي مراقبة خلق النقود ووضعها في خدمة سياسة اقتصادية واجتماعية توفر الخدمات العمومية والحاجات الأساسية للجميع ولا ينبغي ضخها في القنوات المالية الرأسمالية. أهداف سياسة الموازنة يجب أن تتمحور حول توزيع الثروة المُنتجة، بالشكل الذي يُقطَع فيه الطريق على الرأسمال للاستحواذ عليها.
تضريب الرأسمال والثروة وتطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل، أدوات من شأنها أن تمتص عجز الموازنة. النفقات العمومية يجب أن تضمن الانتقال لسياسة اقتصادية إيكولوجية واجتماعية جديدة يتم التداول والتقرير فيها بشكل ديموقراطي، وسيساعد على بلوغ أهدافها، التأسيس لنظام اقتراض، يفرض أولا على الأغنياء، الذين يستفيدون من الوضع الحالي، تمويل الموازنة عبر إقراض الدولة بسعر فائدة منعدم وغير مرتبط بمعدل التضخم وثانيا يسمح للبنك المركزي، الذي يجب أن يخضع للرقابة العمومية، بتمويل الدولة بشكل مباشر. استرجاع الشركات التي تمت خوصصتها، التضييق على تهريب الأموال وإلغاء تسديد الديون الخارجية اللاشرعية ووقف سياسة التبادل الحر، كلها تدابير من شأنها أن توقف نزيف تدهور رصيد البلد من النقد الأجنبي وتُحَصن سيادته على ثرواته.”
المرجو النقر على الرابط للتحميل :
استقلالية البنك المركزي ونظام الصرف المرن، مخططات صندوق النقد الدولي لوضع البلد في قلب العاصفة
