المخططات الليبراليةالمكتبةملفات دراسية

الحلقة التاسعة عشر من سيرورة إرساء وتطور السياسات التعليمية: هيكلة الخضوع التام عبر سياسة التقويم الهيكلي وفرض نظام ضريبي ظالم

2-3-2 سياسة التقويم الهيكلي: حصيلة الاستقلال الناقص وهيكلة الخضوع التام

سنة 1985 أصبح حجم المديونية الخارجية يمثل 102.54 في المئة من الناتج المحلي الخام. لقد جرى إدخال البلد لحلقة المديونية التي تتضخم ككرة ثلج، وموازاة مع انهيار أسعار الفوسفاط في السوق الدولية وارتفاع أسعار النفط (أزمة النفط الثانية) وارتفاع معدلات الفائدة، عجز البلد عن تسديد خدمة الدين، فتفجرت أزمة المديونية، فاتحة المجال لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي لبسط سيطرتهما على البلد عبر إجبار النظام الحاكم على تطبيق سياسات التقويم الهيكلي، مقابل تمكين المغرب من قروض أخرى لتسديد مديونته الخارجية، وذلك حفاظا على مصالح البنوك الخاصة والأسواق المالية.  أدت سياسة التقويم الهيكلي إلى تدهور الظروف المعيشية للسكان، وحكمت بتأبيد تبعية البلد وخضوعه لمصالح رأس المال.

بـتطبيق سياسة التقويم الهيكلي، يكون قد توضح الخيار الليبرالي للسياسات المنتهجة من قبل الدولة المغربية. منذ 1992، سنة الانتهاء من إعادة جدولة المديونية الخارجية، بدأ المغرب في اعتماد إجراءات عدة تعمق من توجهاته الليبرالية وتجعل من إجماع واشنطن مرجعية لها: الرهان على جلب الاستثمارات الأجنبية، رفع القيود عن التجارة الخارجية، تحرير سوق الرساميل، نهج سياسة الخصخصة، تخفيف العبء الضريبي على الشركات، تخفيض وتيرة الإنفاق العمومي على الخدمات الاجتماعية، وضع مخططات قطاعية لتثمير الرساميل المحلية والأجنبية، تحرير سوق الشغل وحماية الملكية الفكرية.      

2 – 3 -3  سياسة ضريبية محفزة للاستثمارات: دعم متواصل لرأس المال

جرى سنة 1984 تبني القانون الإطار الذي برمج الإنشاء التدريجي للنظام الضريبي الحالي، والذي تمحور حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 1986، وضريبة الشركات في عام 1987 والضريبة العامة على الدخل في عام 1990.

طيلة الفترة الممتدة بين بداية تطبيق هذا النظام الضريبي إلى الان، ساهمت الضريبة على القيمة المضافة بالقسط الكبير من العائدات الضريبية. منذ سنة 2010 أصبحت حصتها تمثل ما يقارب 49 في المئة من بنية هذه العائدات[1]. وطيلة هذه الفترة أيضا، تُبْرِز كل التغيرات في معدلات هذه الضريبة، وكذلك إعادة تصنيف بعض المنتجات والخدمات، تراجعا حقيقيا في النظام، مما يُظهر طابعه غير العادل[2]. فقد جرى تخفيض بنسبة 30 في المئة على المنتجات الفاخرة إلى 20 في المئة (1993) والرفع من النسبة العامة من 19 إلى 20 في المئة (1996). كما جرى تضريب منتجات كانت معفاة بنسب 7، 10، 14 أو 20 في المئة (السكر، الصابون، علف الماشية، العجائن، الملح، الأرز…)، والزيادة في نسب هذه الضريبة المفروضة على عدة منتجات أخرى كانت تستفيد مما نسبته  7 في المئة لتنتقل إلى 10 أو 14 أو 20 في المئة (الزيت الغذائي، الكهرباء، الشاي، النقل، القهوة، المربى..). أما لائحة الإعفاءات فهي تهم بالخصوص: الصادرات، سلع الاستثمار التي تقتنيها الشركات ولمدة تمتد إلى 36 شهرا من بداية نشاطها، سلع التجهيز التي تقتنيها المؤسسات التعليمية الخاصة أو مؤسسات التكوين المهني، المواد والمعدات الفلاحية من سلع التجهيز والمنتجات المعالجة، العمليات المنجزة من قبل شركات الأوفشور، سلع التجهيز لفائدة بنوك الأوفشور، المنتجات التي يجري تسليمها والخدمات المقدمة إلى المناطق الحرة للتصدير وكذا العمليات المنفَّذة داخل أو بين المناطق الحرة المذكورة…[3] باختصار، الضغط أكثر على القدرة الشرائية لفئة عريضة من المستهلكين المحدودي الدخل و التخفيف على المستثمرين الخواص.  

بالنسبة للضريبة على الدخل، فالأرقام توضح الصورة. مثلا سنة 2018، 73 في المئة من عائدات هذه الضريبة يتحملها الأجراء (4.5 مليون أجير مصرح به)، 4.3 في المئة منهم يتحملون 53 في المئة من إيراداتها. في حين أن المهنيين لا يساهمون إلا بنسبة 5 في المئة من هذه الإيرادات. ما تبقى يساهم به العقار، القيم المنقولة، مداخيل الفلاحة…وإذا ما أعرنا الاهتمام إلى سلم الضريبة على الدخل، سنجد أن نسب الأشطر تبدأ في الارتفاع بوتيرة شديدة عند المداخيل الأدنى ثم تنخفض كثيرا وتيرة الارتفاع عند الوصول إلى الأشطر العليا. نفهم من ذلك أنه: كلما ارتفع دخلك بشكل كبير، كلما تعاطف معك النظام الجبائي. فإن كان الدخل الشهري أقل من 2500 درهم فهو معفى من الضريبة، وإذا بلغ الدخل 4166 درهم، فالشطر الثاني تطبق عليه نسبة 10 في المئة، ثم بمجرد الوصول إلى 5000 درهم تطبق نسبة 20 في المئة على الشطر الثالث، لتتوالى النسب الخاصة بالأشطر العليا للمداخيل المرتفعة كالتالي: 30، 34 و38 في المئة، أي بوتيرة ارتفاع بطيئة.

 أما بالنسبة للرسوم الجمركية، فقد سجلت حصتها من العائدات الضريبية انحدارًا كبيرا، نتيجة مواصلة التفكيك الجمركي، في إطار اتفاقيات التجارة الحرة، لتنتقل من 8.9 ٪ في عام 2007 إلى 3.8 ٪ في عام 2017[4].

أما فيما يخص الضريبة على الشركات، فبعدما حددت سنة 1987 في 45 في المئة، انتقلت إلى 40، 38، 36، 35 و30 في المئة، عل التوالي سنوات، 1988، 1993، 1994، 1996 و2008. ستشهد السنة المالية 2018 بدء تنفيذ النظام التدريجي للضريبة على الشركات وفق تلاث أشطر (10 في المئة، في 20 في المئة، ثم 31 في المئة)، ليجري تخفيض نسبة 20 في المئة الخاصة بالشطر الثاني إلى 17.5 في المئة بموجب قانون المالية لسنة 2019. بخلاف ما يصرح به الليبراليون، لم يكن هذا الانحدار لمعدل الضريبة على الشركات، مشجعا لهذه الأخيرة على التصريح بنتائجها الحقيقية، وبالتالي مساهمتها أكثر في الرفع من العائدات الضريبية. على طول هذه المدة التي تدحرج فيها المعدل إلى الأسفل، ما فتئ يرتفع عدد الشركات المصرحة بناتج منعدم أو بالعجز[5]. كما أن إيرادات الضريبة على الشركات والضريبة غير المباشرة فقدت 0.7 و1.1 نقطة مئوية على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع سنة 2012[6].

ومن جهة أخرى، لم يكن لهذا الانحدار أي انعكاس على حصة الاستثمار الخاص في مجموع الاستثمار بالمغرب، بل اتخذت هذه الحصة منحى الانخفاض بين سنتي 1990 و2003[7] واتبعت نفس المنحى باقي السنوات، ولم تشكل على سبيل المثال سوى 44.6 في المئة من مجموع الاستثمار بالبلد سنة 2012 و45.6 في المئة سنة 2013 عوض 62.7 في المئة سنة 2002[8]  ليظل مراوحا لنسبة 40 في المئة.

من المهم أيضا الإشارة إلى كون هذه السياسة لم يكن لها أي انعكاس على عدد الشركات التي تساهم في عائدات الدولة من الضريبة على الشركات. فما يميز علاقة الشركات بهذه الضريبة على مر سنوات عديدة، هو التركيز الشديد لإيرادات هذه الضريبة المستخلصة من حفنة صغيرة من الشركات المهمة. على سبيل المثال، سنة 2017، فقط 6.12 في المئة من الشركات المصرحة هي التي ساهمت بنسبة 95 في المئة من مجموع إيرادات الضريبة على الشركات[9](0.06 في المئة ساهمت بنسبة 50 في المئة أي حوالي 75 شركة). كما أن إحصائيات المديرية العامة للضرائب تشير إلى أن 80 ٪ من الشركات الخاضعة للضريبة يطبق عليها معدل 10 ٪[10]، وبالتالي فكل هذه الإصلاحات الضريبية لم يكن لها أثر على توسع التراكم أو على تقليص القطاع غير المهيكل أو التخفيض من الاحتيال والتهرب الضريبين، اللهم استفادة الأبناك وشركات التأمين وبعض الشركات المدرجة في البورصة وبعض الشركات الصناعية والتجارية الكبرى من مصدر آخر للاغتناء.     

أما لائحة الإعفاءات فهي عريضة وتخص عدة شركات مُصَدرة ومؤسسات فندقية وشركات لها وضع “مدينة الدار البيضاء المالية”…[11] ناهيك عن الإعفاء الذي كان يخص القطاع الزراعي والذي امتد من سنة 1984 إلى حدود سنة 2014، ليتمتع هذا القطاع بعد ذلك بنظام جبائي تفضيلي وتدريجي، مرحلته الأولى هي الفترة الممتدة بين 2014 ونهاية سنة 2019. تواصلت مطالب اتحاد فيدرالية الغرف الفلاحية بالمغرب للإبقاء بشكل دائم على التضريب المؤقت للاستغلاليات الفلاحية والذي يتضمن معدلات مخفضة للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. وفق مقتضيات قانون المالية لسنة 2020، حددت نسبة 20٪ كضريبة على المقاولات الفلاحية مع مواصلة أصحاب الاستغلاليات التي تحقق رقم معاملات أقل من خمس مليون درهم الاستفادة من الإعفاء الضريبي.

 مع بداية تطبيق سياسة التقويم الهيكلي، تبين أنها سياسة منح الامتيازات الجبائية للمستثمرين، حيث تتراكم هذه الامتيازات سنة تلو الأخرى، وسيدعم ذلك دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ وتنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المنعقدة شهر ماي سنة 2019.

قدم قانون الاستثمار لعام 1983 حوافز مهمة. فقد منح المستثمرين العديد من المزايا الضريبية والمالية بما في ذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ومن رسوم الاستيراد على المعدات ومن رسوم الاستهلاك وكذلك الإعفاء من الضريبة على الأرباح، إلخ[12].  عمق ميثاق الاستثمار لسنة 1995 هذا المنحى حيث تضمن 25 إجراء، اثنا عشرة منها تخص المجال الضريبي، جرى دمجها في مدونة الضرائب سنة 2007. منذ بداية الألفية الجديدة، وضعت السلطات العامة تدريجيا، حوافزَ تتجاوز أحيانًا تلك الواردة في الميثاق. مُنحت العديد من التسهيلات والمزايا من خلال تدخلات العديد من الجهات. في بعض الأحيان يكون صندوق دعم الاستثمار – الذي تحول سنة 2015 ليصبح صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات – هو الذي يدفع جزءً من التكلفة المرتبطة بالعقار والتكوين… وأحيانًا يكون صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية – المساهم في صندوق “إثمار كابيتال” – هو الذي يمنح مساعدات مالية كبيرة لبعض المشاريع الصناعية (الطيران والسيارات والالكترونيات …). كل هذا، دون ذكر العديد من التدابير المبرمجة في إطار السياسة الحكومية من خلال الاستراتيجيات القطاعية المختلفة. يقدم كل مخطط قطاعي، سواء في الزراعة أو الصناعة أو السياحة أو التجارة الخارجية أو غير ذلك، العديد من المزايا المخصصة لجذب المستثمرين[13].

جرى الإعلان سنة 2016 عن الصيغة المقترحة لميثاق الاستثمار الجديد، والذي من المنتظر المصادقة عليه قبل انتهاء سنة 2019. بدأ العمل بعدة إجراءات نص عليها “الميثاق الجديد” قبل المصادقة على هذا الأخير، قصد الإسراع بتمتيع المستثمرين بمزيد امتيازات ضريبية (0 في المئة لفائدة الشركات الصناعية الجديدة مدة 5 سنوات، تمتيع الصناعات التصديرية الكبرى بامتيازات المناطق الحرة، دون أن يكون ذلك مرتبطا بأي موقع ترابي نشأت فيه، الاعتراف بوضع “مُصَدٍّر غير مباشر” لفائدة المقاولات من الباطن المرتبطة بالمجموعات المُصَدرة الكبرى). ستكون الكلمة الأساس في هذا الميثاق هي استبدال الحوافز الضريبية بدعم مالي مباشر في سياق يتميز بالتعاقد وتقييم للشركة المستفيدة[14]. سُطِر قانون المالية لسنة 2020 في سياق تنزيل توصيات المناظرة حول الجبايات الأخيرة، وتحت ضغط الاتحاد الأوروبي الذي أدرج المغرب لسنتين متتاليتين ضمن لائحة رمادية تضم عددا من البلدان التي يعتبرها الاتحاد “جنانا ضريبية”. فقد بلغت الامتيازات الضريبية درجة لم تعد تناسب مصالح أوروبا التي تتعمق بها الأزمة الاقتصادية، والتي تتنامى فيها الاحتجاجات ضد سياسات التقشف والهجوم على مكتسبات الشغيلة والخدمات العمومية وضد السماح بالتهرب الضريبي الذي تتيحه الجنان الضريبية لفائدة الشركات متعددة الجنسيات. لذلك أعاد قانون مالية 2020 هيكلة النظام التفضيلي لمدينة الدار البيضاء المالية حيث سيطبق معدل موحد قدره 15 في المئة وإلغاء ما نسبته 8.75 في المئة التي كان يخضع لها رقم المعاملات الموجه للتصدير، وذلك بعد فترة الإعفاء التي تمتد لخمس سنوات. كما جرى استبدال ما نسبته 17.5 في المئة للضريبة على الشركات بنسبة 20 في المئة (بالنسبة لشطر الأرباح 300000/1000000 درهم)، ويجري تعويض 2.5 في المئة الإضافية لصالح الشركات المصدرة عن طريق دعم الدولة للقطاع المصدر كما جاء على لسان وزير المالية في لقاء مع الجمعية المغربية للمصدرين[15]. وقد أحدث صندوق لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ستخصص له ميزانية سنوية تقدر بملياري درهم على مدى ثلاث سنوات، أي بغلاف إجمالي يبلغ ستة ملايير درهم[16]. في المقابل بدأ القانون بالتخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات من 31 إلى 28 في المائة، حيث بموجب قانون 2020، سينخفض هذا المعدل على الشطر الثالث (بين 1000000 و100000000 درهم كربح صافي) بالنسبة للشركات الصناعية، وليصل إلى معدل 20 في المئة قبل متم الخمس سنوات القادمة[17]. نص القانون أيضا على البدء في التخفيض التدريجي لمعدل الاشتراك الأدنى من 0.75 إلى 0.5 في المائة.

وبخصوص المناطق الحرة، التي سميت بمناطق التسريع الصناعي، فالنظام الضريبي الحالي يظل ساريا على الصناعات القائمة من قبل في هذه المناطق، في حين أن الشركات المقبلة التي ستستقر في المناطق ذاتها سنة 2020 بإمكانها الاستفادة من إعفاء لمدة خمس سنوات من الضريبة على الشركات، وبعدها يطبق عليها معدل 15 في المئة.

مقابل تجديد هيكل الامتيازات الضريبية لصالح الرأسمال، بصورة توافق مستجدات الوضع الاقتصادي ومتطلبات الدول التي يخضع المغرب لتوجيهاتها والمقيد بالاتفاقيات معها، والتي ترسم له حدود ومسار سياساته العمومية، لجأ وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي ناقشت مشروع قانون مالية 2020 وصوتت عليه، إلى تفعيل الفصل 77 من الدستور الذي يخول الحكومة الحق في أن ترفض المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود. ليتم رفض مقترح إعفاء المعاشات من الضريبة، ورفض الزيادة في عدد التوظيفات في قطاع الصحة، وأيضا رفض إعفاء الأساتذة الباحثين من الضريبة على التعويضات.

لقد كانت السياسة الجبائية للدولة ولا تزال، أحد الأسباب الأساس للنزيف الذي عانت منه ولازالت الموازنة العامة. هذا النزيف الذي يُعالَج بتخفيض حاد للنفقات الاجتماعية، مما يحرم الجزء العريض من الشعب من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساس وعلى رأسها الصحة والتعليم.  


[1] « Un Système Fiscal, pilier pour le Nouveau Modèle de Développement »,Rapport du Conseil Economique Social et Environnemental, préparé parLa Commission Permanente chargée des Affaires Economiques et des Projets Stratégiques, 2019.

[2] N. AKESBI, « Une fiscalité complexe, incohérente et injuste », Evaluation du système fiscal, (Deuxième et dernière partie), Etudes et sondages, La revue Economia N°3, 2008.

[3]للاطلاع على جدول الإعفاءات بعد اعتماد القانون المالي سنة 2017، يمكن استخدام الرابط التالي https://www.invest.gov.ma/index.php?Id=74&lang=fr

[4] « Un Système Fiscal, pilier pour le Nouveau Modèle de Développement »,Rapport du Conseil Economique Social et Environnemental, préparé parLa Commission Permanente chargée des Affaires Economiques et des Projets Stratégiques, 2019.

[5] N. AKESBI, « Une fiscalité complexe, incohérente et injuste », Evaluation du système fiscal, (Deuxième et dernière partie), Etudes et sondages, La revue Economia N°3, 2008.

[6]« La situation de l’économie nationale en 2018 et ses perspectives en 2019 », budget économique exploratoire 2019, HCP, Conférence de presse Casablanca, le 10 juillet 2018.

[7] « Evaluation du climat de l’investissement », préparé par la Banque Mondiale (Région MNA), en collaboration avec le bureau de Rabat de la Société Financière Internationale (SFI – PEP MENA) et le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie (MICMANE), 2005.

[8] « Diagnostique de croissance du Maroc, Analyse des contraintes à une croissance large et inclusive », préparé par BAD, Gouvernement du Maroc et MCC, 2014.

[9] « Un Système Fiscal, pilier pour le Nouveau Modèle de Développement »,Rapport du Conseil Economique Social et Environnemental, préparé parLa Commission Permanente chargée des Affaires Economiques et des Projets Stratégiques, 2019.

[10] N. AKESBI : “Le Maroc a perdu sa souveraineté fiscale”,https://www.leseco.ma/economie/76847-najib-akesbi-le-maroc-a-perdu-sa-souverainete-fiscale.html, mai 2019.

[11]للاطلاع على التفاصيل: https://www.invest.gov.ma/index.php?Id=73&lang=fr

[12] J. BOUOIYOUR, « L’ouverture améliore-t-elle les performances économiques des pays d’Afrique du Nord ? L’exemple du Maroc », L’année du Maghreb, Dossier : La fabrique de la mémoire, Économies du Maghreb, p. 459-468 

[13] H. CHALLOT, « Maroc : Charte de l’investissement, ce qui va changer », La vie économique, 14/10/2011. https://www.lavieeco.com › Home › Economie

[14] S. LEMAIZI, « investissement. Les détails de la nouvelle charte », Les Eco.ma, 9 mai 2019. https://leseco.ma/economie/76768-investissement-les-details-de-la-nouvelle-charte.html

[15] https://www.leseco.ma/economie/82194-plf-2020-les-exportateurs-reprennent-espoir.html

[16] تصريح وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي للصحافة، الجمعة 25 أكتوبر 2019 بالبيضاء

[17]  نفس المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى