تندرج هذه الدراسة لجمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، وبتعاون مع مجموعة من المناضلين النقابيين بقطاع الصيد البحري، في إطار جهودها للإلمام بقضايا السيادة الغذائية المرتبطة بالموارد السمكية. لقد سبق لجمعية أطاك المغرب أن أصدرت في يوليوز من العام 2019 دراسة حول السيادة الغذائية بالمغرب في مجال الإنتاج الفلاحي ، وهي تستكمل اليوم هذا الجهد، كما وعدت بذلك، بتناول شق السيادة الغذائية المرتبطة بالموارد السمكية للصيد البحري.
وفي إطار جهود التثقيف الشعبي الذي دأبت عليه جمعية أطاك المغرب منذ سنوات، تنشر هذه الأخيرة النسخة الإلكترونية للدراسة بين أيدي القراء والمهتمين، وتفتح المجال أمام تفاعلاتهم وتساؤلاتهم، إيمانًا منها بأهمية النقاش العمومي وتبادل المعارف في فهم الرهانات المرتبطة بالسيادة الغذائية والدفاع عن الحقوق الجماعية في ثرواتنا البحرية.
رابط الدراسة هنا.
