الاتفاقات الاستعماريةالمخططات الليبرالية

المغرب قاعدة التغلغل الاستعماري الجديد في أفريقيا (الجزء الثاني)

القطاعات الرئيسة للتغلغل الرأسمالي المغربي في أفريقيا 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

بدأت شركة عمومية للاتصالات، الأولى في المغرب، مغرب تيليكوم (أو اتصالات المغرب)، أول تغلغل لها في أفريقيا عام 2001 عبر استحواذها على 54٪ من موريتيل، الفاعل التاريخي في الاتصالات بموريتانيا، عند خصخصتها لتصبح فرعا لمجموعة فيفندي الفرنسية. وقد استمرت في الاستحواذ على الحصص الأغلبية في الفاعلين التاريخيين الآخرين في بوركينا فاسو عام 2006، وفي الغابون عام 2007 وفي مالي عام 2009. وفي عام 2014، حصلت الشركة عبر متملكها الجديد شركة اتصالات الإماراتية (53٪ من رأس المال مقابل 30٪ للدولة المغربية) على 6 من فروع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى – بنين، وساحل العاج، والغابون، والنيجر، وأفريقيا الوسطى والطوغو – تحت راية العلامة التجارية موف (8).

جدول فروع وحصص السوق والمشتركين لاتصالات المغرب (2016)

Pays Filiales Part de marché(9) Année d’acquisition Abonnés mobiles (en millions) (10) %
Maroc 44,18% 1999 18,08 37,8
Mauritanie Mauritel 58 % 2001 2,13 4,5
Burkina Faso Onatel 49 % 2006 6,38 13,3
Gabon Gabon Télécom 59 % 2007 1,46 3,1
Mali Sotelma 39 % 2009 9,55 20,0
Bénin Moov Bénin 40 % 2015 2,99 6,3
Centrafrique Moov Centrafrique 16 % 2015 0,14 0,3
Côte d’Ivoire Moov Côte d’Ivoire 24 % 2015 4,43 9,3
Niger Moov Niger 15 % 2015 0,65 1,4
Togo Moov Togo 47 % 2015 2,01 4,2
47,82 100,0

في عام 2016، ساهمت الشركات الأفريقية التابعة لشركة مروك تيليكوم بما يقارب 43 ٪ من رقم معاملاتها، والتي بلغت 35 مليار درهم (3.5 مليار دولار).

 أصبحت مجموعة ميديتل، الفاعل الثاني في قطاع الاتصالات بالمغرب، التي تأسست عام 1999، وتملك 32.80٪، من السوق المغربية، أورونج مند يوليوز 2015. وتمتلك المجموعة الفرنسية أورونج 49٪ من رأسمال ميديتل ووطدت وجودها في إفريقيا بحوالي 120 مليون زبون.

  سهل القصر(12) خصخصة الاتصالات في المغرب لصالح المجموعات الفرنسية، وتدخلت الرئاسة الفرنسية لدى ملك المغرب لبيع حصة فيفندي لشركة اتصالات(13). إشترت كل من المجموعتين المغربيتين فينونس كوم ( مجموعة خاصة كبرى تملكها عائلة بن جلون) وصندوق الإيداع والتدبير (بنك عام تحت تصرف القصر)، في سبتمبر 2009، أسهم تليفونيكا (الإسبانية) وبرتغال تليكوم اللتان كانت  كل واحدة منها تملك نسبة  32.18٪ في مديتيل. وبعد عام واحد، باعت المجموعتان 40٪ من رأسمالهما إلى أورونج، التي أصبحت تحوز أغلبية قدرها 49٪.

أتاحت هذه الشراكة مع مجموعات الاتصالات الأجنبية الكبرى، للفاعلين المغاربة توسيع وجودهم في أفريقيا. لدى اتصالات المغرب 30 مليون اشتراك في الهاتف النقال في حين أن مجموعة MTN الجنوب ـ إفريقية، الفاعل القاري الأول من حيث عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال، لديها أكثر من 168 مليون زبون ولدى فودافون البريطانية نحو 120 مليون مشترك في القارة(41).

في حين أن مجموعة الاتصالات الخاصة إنوي التي تأسست أيضا في عام 1999، التي يمتلك الهولدينغ الملكي (الشركة الوطنية للاستثمار SNI )  69٪  من رأسمالها ، و 31٪ من قبل مجموعة الاتصالات الكويتية زين، تأتي في المرتبة الثالثة بالمغرب بامتلاكها  23٪ من السوق. وفي عام 2017، ارتبطت إنوي بالمزود العالمي الأول لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إنتل سات، لتعزيز الصبيب العالي في جميع مناطق المغرب وغرب أفريقيا.

لقد فتح انتشار تكنولوجيا الاتصالات والمعلوميات، الذي كان جزءا من تفكيك خدمة الاتصالات العامة في غالبية بلدان القارة(15)، الطريق أمام الرأسمال المغربي وشركائه الأجانب. تتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة خاصة إدماج الأسر وصغار المنتجين في القطاع المالي. ويسرع استعمال الهاتف النقال، الإدماج المالي للسكان المحليين من طرف الأبناك. في حين أن معدل الاستبناك (الذي يمتلكون حساب بنكي) لا يزال منخفضا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (34٪ من البالغين يملكون حسابا بنكيا في عام 2014)، فإن لديها نسبة عالية من البالغين الذين يملكون حسابا ماليا عبر الهاتف النقال: 12٪ مقابل فقط 2٪ في العالم)16).

دخلت أيضا العديد من الشركات المغربية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلوميات والخدمات المصرفية الإلكترونية السباق مثل هاي تيك بايمنت سيستم HPS) ) التي ارتبطت في عام 2014 مع مجموعة التجاري وفا بنك لتطوير منصة خدمات مصرفية إلكترونية مخصصة لإدارة مجموع الفروع الأفريقية  التابعة للمجموعة المصرفية،  مجموعة أوفانتيك التي هي فرع لـفينونس كوم ، الشركة المغاربية (S2M)للخدمات المصرفية الإلكترونية (S2M)، M2M، الخ.

حضور المقاولات المغربية حسب القطاع

Source 

البنوك والتأمينات

  يعود وجود البنوك المغربية في أفريقيا إلى منتصف الثمانينات. استحوذ البنك المركزي الشعبي مند أزيد من 20 سنة على البنك الشعبي المغربي-أفريقيا الوسطى والبنك الشعبي المغربي ـ الغيني، اللذان يمتلك بهما حصة بنسبة 62.5٪ و53.9٪ على التوالي. لكن حركة تدويل البنوك وشركات التأمين توسعت بشكل خاص في أواخر التسعينيات بالتوازي بفعل تسارع الإصلاحات النيوليبرالية.

دخل البنك المغربي للتجارة الخارجیة مالي في عام 1989 بفعل امتلاكه حصة 27.38٪ من بنك مالي للتنمية. وأصبح في عام 2004، مساهما في رأسمال الشركة الكونغولية للبنوك بنحو 25٪. كما سيطر البنك بالتدريج مند سنة 2007على 59.39٪ من بنك أفريقيا في مالي.

  وأنهت مجموعة التجاري وفا بنك ابتلاعها في عام 2008 للشركة المصرفية لافريقيا الغربية (CBAO) وهي أكبر بنك في السنغال. كما أصبحت ذات أغلبية بالبنك الدولي في مالي. واستحوذت على خمس فروع افريقية للمجموعة الفرنسية كريدي أجريكول، الكاميرون (الشركة الكاميرونية للبنوك، بنسبة 65٪ من رأس المال)، والكونغو برازافيل (كريدي دي كونغو 81٪ وفي ساحل العاج (الشركة الايفوارية للبنوك 51 ٪)، وبالغابون (الاتحاد الغابوني للمصارف 59 ٪)، والسينغال (كريدي السنغال، 95 ٪))17).

توجد الأبناك المغربية في حوالي 30 بلدا من القارة، في جميع المناطق باستثناء أفريقيا جنوب الغابة الاستوائية. ويمكن إحصاء 45 فرعا للبنوك المغربية في القارةٍ)18).

  ويمكن ملاحظة، أن فقط ثلاث مصارف كبرى ذات رأسمال خاص  مغربي في أغلبيته تسيطر على القطاع المالي في المغرب، وهي التجاري وفا بنك (العائلة الملكية)، والبنك الشعبي المركزي (بنك تشاركي)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية (عائلة بنجلون)، التي تمتلك حوالي ثلثي السوق المغربي. وبلغت حصيلتها الإجمالية سنة 2016 ،1087 مليار درهم (107٪ من الناتج المحلي الإجمالي) حيث بلغت الحصيلة 429 مليار درهم للأول و352 مليار درهم للثاني و306 مليار درهم للثالث. لدى هذه المصارف الثلاثة جميعها صفة المصارف الشاملة )19). وهي موجودة أيضا في المناطق الحرة.

توجد مجموعة بنك التجاري وافا بنك في 13 بلدا افريقيا. وهي أول مجموعة على نطاق المغرب الكبير (228 وكالة في تونس وموريتانيا)، وفي غرب افريقيا لديها 364 وكالة (السنغال، ومالي، وتوغو، وكوت ديفوار، وبوركينافاسو، والنيجر، وبنين) و تتوسع في وسط افريقيا مع 112 وكالة (الغابون والكونغو والكاميرون). وقد حصلت للتو على باركليز مصر كخطوه اولي نحو شرق افريقيا. ويوجد البنك في أوروبا والشرق الأوسط وكندا، ويعمل على مرافقة المصدرين والممولين والمضاربين الغربيين الذين تتدفق أعمالهم إلى المغرب الكبير أو افريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وهو يستجيب للمخطط التنظيمي للمجموعات المالية الدولية الرئيسية لمرافقه الشركات الكبيرة ولتمويل المشاريع الرئيسية في مجالات البنية التحتية (الطرق والسكك الحديدية ومحطات الطاقة والموانئ والمطارات والسدود وما إلى ذلك) والأغذية والتخطيط الحضري والطاقة في كل من المغرب وافريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبالإشارة لملك المغرب بوصفه رئيسا، يمكنه الحصول على المعلومات والتأثير على صانعي القرارات والمسؤولين الحكوميين في تحقيق التمويل وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفاز بنك التجاري وافا بنك بالمركز السابع في الترتيب الحصري للبنوك الإفريقية ال 200 الاولي. وفي 2016، حققت الفروع التابعة للمجموعة في افريقيا جنوب الصحراء حصيلة صافية تزيد على 22 في المائة من إنجازات المجموعة.

وتتوفر مجموعة البنك الشعبي المركزي على 16 فرعا في 12 بلدا افريقيا جنوب الصحراء، مثل بنين وبوركينافاسو وتوغو والسنغال وغينيا-بيساو وكوت ديفوار ومالي والنيجر. وتؤكد المجموعة تدخلها بقطاع القروض الصغرى من أجل الإدماج المالي في افريقيا جنوب الصحراء من خلال فرعها أطلنطيك التمويل الصغير لإفريقيا.

 توسع البنك المغربي للتجارة الخارجية في افريقيا بنحو 550 وكالة في أکثر من 20 بلدا وفي تونس شمال أفریقیا، وفي ثمان دول في غرب أفریقیا (مالي، والسنغال ، وبورکینا فاسو،  وساحل العاج ، وغانا،  والطوغو،  والبنين والنيجر)، وثمانية في شرق أفريقيا (جيبوتي،  وإثيوبيا ، وأوغندا ، وكينيا ، و رواندا ، وتنزانيا ، و بوروندي ومدغشقر)، ووسط أفريقيا (الكاميرون،و الكونغو برازافيل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية و الكونغو). ووفقا لآخر إحصاء لمداخيل أنشطة البنك، يمثل دخل الفروع الأفريقية حاليا 41٪ من صافي دخل المجموعة)22).

وتواصل هذه البنوك الثلاثة تقدمها في القارة بدءا بالهيمنة على القطاع المصرفي الأفريقي إلى جانب جنوب أفريقيا، ونيجيريا، والطوغو ومصر. في عام 2007، كانت البنوك الفرنسية تمتلك تقريبا أكثر من ضعفي عدد الوكالات المغربية. وبعد سبع سنوات، نلاحظ العكس تماما في المناطق التي عملتها فرنك الاتحاد المالي الأفريقي، لا سيما في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (إيموا) والتجمع الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا (سيماك))23).

ويستند تغلغل راس المال الخاص أيضا إلى البنوك العمومية المغربية التي بدأت تتوسع مؤخرا، مثل صندوق الإيداع والتدبير (ِCDG) الذي لا يملك نشاطا مصرفيا بالتجزئة تجاه الجمهور. وقد ضاعف هذا الأخير من اتفاقات الشراكة مع صناديق الإيداع الإفريقية وصناديق الاستثمار ومؤسسات التنمية العامة المحلية. وقد شرع في العديد من المشاريع على مستوي السوق الإفريقية. وتتدخل أيضا في افريقيا في مجال التامين من خلال فرعها، وهي الشركة المركزية لإعادة التأمين، وهي أول شركه لإعادة التامين في السوق المغربية. وقد افتتح مكتبا في ابيدجان في كوت ديفوار بهدف مواكبة توسع شركات التامين المغربية في افريقيا. ومن خلال شركتها الفرعية نوفيك، وهي شركه هندسية أنشئت مؤخرا في الغابون، يتدخل الصندوق اليوم في مختلف بلدان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى (ساحل العاج، والنيجر، وبوركينافاسو، والسنغال، والكاميرون، والكونغو، الخ) في مجال البناء والمياه والبنيات التحتية والبيئة والزراعة. (24)

أطلقت مجموعة القرض الفلاحي المغربية (عمومية) مؤخرا برنامجا للشراكات الزراعية في أفريقيا عبر توقيع العديد من مذكرات الاتفاق مع البنوك الأفريقية (بنك التنمية الرواندي، وبنك تنزانيا للتنمية الزراعية، وبنك الزراعة المحدودة نيجيريا…) (25).

يتم استثمار مجال التأمين من قبل البنوك التي تدمجه في أعمالها (“التأمين المصرفي”) وشركات التأمين الأخرى التي تملكها مجموعات العائلات المحيطة بالقصر، وراكمت سيولة هائلة ما سمح بتدويل نشاطها. هذا هو الحال مع مجموعة سهام (العلمي) التي حصلت في عام 2010 على مجموعة كولينا، واحدة من أكبر مجموعات التأمين في أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وقد عززت المجموعة الحاضرة بالفعل في 19 دولة من بلدان القارة وجودها منذ عام 2014. وفي نيجيريا، تمتلك شركة سهام زهاء 40٪ في شركة ونيتروستينسورانس، وسيطرت على شركة إعادة التأمين القاري منذ عام 2015. وإذا استثنينا جنوب أفريقيا، فإن مجموعة سهام هي الآن أكبر شركة تأمين في القارة. (27)

النقل واللوجستيك

يظل تطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيك في المقام الأول من مسؤولية المؤسسات العمومية في مجال النقل الجوي من خلال الخطوط الجوية الملكية المغربية التي توفر 32 خطا منتظما بين المغرب (من مطار الدار البيضاء الدولي) وأفريقيا، والنقل البحري عبر ميناء طنجة ميد الجديد الذي يسمح بالخدمة المنتظمة إلى 20 دولة أفريقية ويوفر 34 وصلة أسبوعية في غرب ووسط أفريقيا. وتسمح الشراكات بين القطاعين العام والخاص بتمويل وتنفيذ مشاريع واسعة النطاق من شأنها زيادة أرباح المجموعات الرأسمالية. فعلى سبيل المثال، تم دمج بنك التجاري وفا بنك في الشراكة من أجل تنفيذ برامج الطرق السريعة والموانئ في كوت ديفوار.

ــــــــــــــــــــ

بقلم : عمر أزيكي

ترجمة : وحيد عسري مناضل بأطاك المغرب

ــــــــــــــــ

(8)  www.iam.ma/

(9) Jeune Afrique.

(10) Maroc Telecom

(11)africain sur 10 est un client Orange. 2016

(12) Béatrice Hibou et Mohamed Tozy.De la friture surla ligne des réformes. La libéralisation des télécommunications au Maroc. 2002.

(13) « L’Élysée est intervenu auprès de Vivendi, soutenue par le roi Mohammed VI, pour qu’il ne cède pas Maroc Telecom à la société qatari Ooredoo, jusqu’ici la mieux placée, soupçonnée de collusions avec les fondamentalistes musulmans du Nord-Mali. Vu que cette filiale du groupe français contrôlait les principaux opérateurs du Sahel, elle revêtait semble-t-il une grande importance pour le renseignement militaire, investi dans l’opération Serval. Il se trouve que cette démarche a vraisemblablement porté ses fruits, puisque c’est finalement le groupe émirati Etisalat qui a emporté le morceau ».Jean Batou. Redéploiement de l’impérialisme français et sidération humanitaire de la gauche.2014

(14) Télécoms : Qui aura le dernier mot en Afrique ? octobre 2017.

(15) TIC et développement en Afrique : approche critique d’initiatives et enjeux.

(16) http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2015/04/15/massive-drop-in-number-of-unbanked-says-new-report

(17) https://www.finances.gov.ma/Docs/2015/DAAG/almaliya58.pdf

(18) http://fr.le360.ma/economie/maroc-afrique-banques-et-compagnies-dassurance-une-presence-dans-32-pays-africains-94249

(19) La banque universelle, appelée également « banque à tout faire » ou « banque généraliste » représente un grand ensemble financier regroupant et exerçant les différents métiers de la banque de détail, de la banque de financement et d’investissement, de la gestion d’actifs, tout en jouant également le rôle d’assureur (on parle ici de «bancassurance»). Cet ensemble intervient sur le territoire national mais également à l’étranger avec ses filiales. Le principal danger de ce modèle bancaire consiste à faire supporter les pertes des activités risquées de banque de financement et d’investissement par la banque de dépôt et mettre ainsi en péril les avoirs des petits épargnants.Éric Toussant. Bancocratie. P53.

(19) www.attijariwafabank.com

(20) http://www.gbp.ma

(21) www.bmcebank.ma/

(22) http://fr.le360.ma/economie/les-banques-marocaines-detronent-les-francaises-en-afrique-30137

(23) www.cdg.ma

(24) https://www.creditagricole.ma

(25) Wafa Assurance du groupe Attijariwafa bank (Royal) et RMA Watanya de la holding FinanceCom(Benjelloun).

(26) www.sahamassurance.ma

(27) http://www.alliances.co.ma/

زر الذهاب إلى الأعلى