أطاك المغرب
في مواجهة العولمة الليبرالية الرباط يوم الأحد 17 يونيو 2012
بيان مجلس التنسيق الوطني ليوم 17 يونيو 2012
أطاك المغرب تدعو جميع انصار النضال العمالي و الشعبي الى توسيع أشكال المقاومة
انعقدت يومه الاحد 17 يونيو 2012 بالمقر الوطني بالرباط، الدورة العادية لمجلس التنسيق الوطني لاطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، في سياق عام يتميز:
– استمرار أزمة النظام الرأسمالي على الصعيد العالمي، وتفاقمها خصوصا بأوروبا. وتبين أوضاع الفقر والتقشف التي يعيشها شعب اليونان ما ينتظر سكان البلدان الأخرى من مآسي وتدمير.
– انعكاس هذه الأزمة مباشرة على النظام الرأسمالي التابع ببلدنا ، حيث يتجلى بوضوح فشل الرهان على تدفق الاستثمارات المباشرة الخارجية، واستقطاب 10 مليون سائح، وتحويلات العمال المغاربة بالخارج، إلخ. كما يحتد تقلص الأسواق الخارجية والطلب الخارجي، وتتراجع الصادرات، وتزداد الواردات خصوصا لمواد الغذاء الأساسية كالحبوب والسكر والحليب، إلخ.
– انتفاء كل الفرضيات التي بني عليها قانون المالية ، منها مثلا سعر البترول ب 100 دولار للبرميل، وصندوق المقاصة الذي خصص له 32 مليار درهم (ومن المتوقع أن يفوق 80 مليار درهم)، ومعدل النمو في حوالي 4% ( يجري الحديث الآن عن 3% وحتى عن 2%)، وعجز الميزانية الذي بلغ في سنة 2011 قرابة 7% من الناتج الداخلي الخام (نسبة جد عالية قريبة من مستويات الثمانينات)، وزيادة المديونية (سدد المغرب في 2011 ما يفوق 91 مليار درهم كخدمات الدين في الوقت الذي لم تكن تتعدى التوقعات 36.5 مليار درهم.) إلخ.
تذرعت الدولة بهذه المؤشرات للهجوم على صندوق المقاصة و ما تبقى من حماية بسيطة للقدرة الشرائية للفئات الشعبية ، وزادت في أثمان المحروقات الرئيسية، في الوقت الذي تغدق فيه على الرأسمال الخاص بالإعفاءات الضريبية (استمرار اعفاء الباطرونا الزراعية، إلخ )، وتخصص الملاييرر لدعم الباطرونا بذريعة انعاش الاستثمار، وتخصص موارد الخوصصة من اجل توفير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق حرة، إلخ، ومشاريع لا تخدم في النهاية الا الرأسمال العالمي ووكلائه المحليين الكبار.
تلجأ الدولة لجميع أنواع الديماغوجيا والذرائع لحجب تطبيق ما يوصي به البنك العالمي فعليا (تصفية صندوق المقاصة، “اصلاح” انظمة التقاعد، تعميم مرونة الشغل، خوصصة الشركات العمومية والخدمات العمومية، إلخ)، وتدرك جيدا حجم الغضب الشعبي الذي ستثيره تلك الاجراءات ، و تتحسب لذلك بانتهاج طريق قمعي يستهدف تجفيف منابع المقاومة الشعبية واستهداف رموزها بشكل مباشر. كما تعمل على تكبيل طاقة النضال العمالي بأصفاد الفساد النقابي، وتساعد وكلاءها في النقابة على استئصال العمل النقابي المكافح ، في افق اخراج قانون التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات، وقانون إلغاء حق الاضراب، لتستكمل كل هذا بسن قانون حصانة العسكريين…
ان الرد العمالي و الشعبي يجب ان يكون في مستوى الهجوم الذي نتعرض له، ونحن نحتاج اليوم اكثر من أي وقت مضى لتوحيد النضالات و الرقي بأشكالها و تدقيق مطالبها .
اننا في جمعية أطاك المغرب، ندعو الى توسيع أشكال المقاومة ضد إملاءات مراكز القرار الامبريالية التي تحكم على بلدنا بالتخلف والجهل والفقر، وتنهب ثرواتنا خصوصا عبر آلية الديون، وتحفيز التعبئات على مستوى القواعد الشعبية والعمالية والنسائية والشبابية في المدن والقرى، والدفاع عن الاشكال الديمقراطية في اتخاد قراراتها، وعن استقلاليتها تنظيميا، كما تجسد ذلك في حركة 20 فبراير التي منحت بعدا شعبيا في الشوارع لمطلبي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ليس هناك من تنمية حقيقية دون إلغاء الديون، ولتحقيق ذلك تنبغي المطالبة بإجراء تدقيق شامل لديون المغرب. وذلك يفترض ميزان قوى لصالحنا، فلنعمل سويا من اجل بنائه من خلال التعبئة والاحتجاج والمساهمة في جميع اشكال المقاومة العمالية و الشعبية وتطويرها.
وأخيرا تندد أطاك المغرب بالهجمة القمعية الشرسة ضد مقاومة فلاحي حوض لوكوس، وضد احتجاجات سكان الاحياء الفقيرة بالمحمدية، وضد النضالات اليومية لمختلف مجموعات المعطلين حاملي الشهادات، وضد المعارك الطلابية بالجامعات، وضد نشطاء حركة 20 فبراير، إلخ، وتطالب بوقف جميع المتابعات في حق مناضلي الحركة العمالية والشعبية والمعطلين والطلبة والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
مجلس التنسيق الوطني.
