الشبكة المغربية لحماية المال العام
السكرتارية الوطنية
من أجل إنشاء “هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة“
الرباط في 24 مارس 2012
بــيــــــــان
عقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام يوم السبت 24 مارس 2012 بنادي المحامين بالرباط ،جمعها العام العادي الثالث تحت شعار :” من اجل إنشاء هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة”وقد صادف هذا التاريخ “ اليوم الوطني لحماية المال العام” الذي دأبت الهيئة على الاحتفاء به كل سنة بتنظيم أنشطة وتقديم تقرير عن حالة المال العام.
وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي ومشروع القانون الأساسي والمصـــادقة على وثائق الجمع المال العام وانتخاب السكرتارية الوطنية والمجلس الوطني، أصدر الجمع العام البيان التالي :
إن المجتمعين في الجمع العام العادي الممثلين للهيئات والفعاليات المشكلة للهيئة الوطنية لحماية المال العام، وبعد استحضارهم لأهم ما يميز الظرفية الحالية ، وطنيا ، وإقليما ، ودوليا ، من انتفاضة للشعوب ضد الاستغلال والاحتكار والفساد والاستبداد، وبعد تقييم حصيلة وأداء الهيئة منذ عشر سنوات على تأسيسها ، يعلنون للرأي العام ولكل المتتبعين ما يلي :
على المستوى التنظيمي:
تأسيس جمعية تضم كل الإطارات والفعاليات المؤسسة “للهيئة الوطنية لحماية المال العام” التي أصبحت منذ اليوم تحمل اسم “الشبكة المغربية لحماية المال العام” وتعتبر الجمعية استمرارا نضاليا وتطويرا تنظيميا، لعمل وتراكمات الهيأة الوطنية المؤسسة منذ 2001.
على مستوى تقييم وضع الفساد ومحاربته يؤكد الجمع العام:
أولا : على مدى تجدر واستشراء الفساد في البلاد وفي كل القطاعات وعلى كل المستويات كما عكست ذلك تقارير الهيأة والتقارير الرسمية نفسها وسيل الملفات يوميا في الجرائد الوطنية والأجنبية.
ثانيا : أهمية فضح اقتصاد الريع من قبل بعض المسئولين الحكوميين واستغرابه لانتقائية التعامل الرسمي مع ملف الفساد وعلى اقتصار هذا الفضح على قطاعات دون أخرى.
ثالثا : استنكاره لموقف المسئولين الحكوميين الذين يستهجنون فضح الفساد ويحاولون الحد من المبادرات الرامية إلى الكشف عن النهب الذي تتعرض له الثروة الوطنية.
رابعا : إن محاربة الفساد لا ينبغي أن تتوقف عند الكشف عنه وإنما هو رهين بالخطوات المطلوب انجازها من أجل استئصاله من جذوره. وذلك ب :
– إلغاء كل الامتيازات الغير المستحقة واسترجاع الثروات الوطنية والأموال العمومية المنهوبة وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب في سنة 2007.
– إنشاء هيئة مستقلة لكشف الحقيقة حول الأموال المنهوبة والعمل على استرجاعها.
– محاسبة كل الناهبين للثروة الوطنية والمال العام ووضع حد للإفلات من العقاب.
هذا وإذ يدعو كل أجهزة الدولة إلى تحمل مسؤولياتها والوفاء بوعودها والتزاماتها الدولية لاسيما المقتضيات الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة طبقا للاتفــاقية الدولـــية ضد الفساد، فإنه يتوجه بتحــية خاصة لفعاليات وبرامج ومعارك حركة 20 فبراير الشبابية ولكل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الداعمة لها على جعل محور فعلها إسقــاط الفســاد والاستبــداد .
إن الفساد الذي صنع بالملايير المنهوبة مغرب البذخ؛ هو الذي أنتج بتحويل تلك الملايير عن مجرى بناء التنمية، مغرب 8 ملايين من الفقراء و6 ملايين من الذين يعيشون في وضعية الهشاشة .
لهذا يدعو الجمع العام كل الفاعلين في كل المجالات ومن كل المشارب، وفي كل المستويات، وكل شرفاء الوطن نساء ورجالا، الغيورين، للرفع من مستوى دعمهم “للشبكة المغربية لحماية المال العام”، للاضطلاع بمهامها في فضح ومحاربة ناهبي الثروة الوطنية ولحماية الممتلكات العامة.
الجمع العام
الرباط في 24 مارس 2012
