الديون

منظورات حول الأزمة الرأسمالية و انعكاساتها على المغرب

منظورات حول الأزمة الرأسمالية و انعكاساتها على المغرب

 

لإدراك طبيعة الأزمة الاقتصادية العالمية، لا بد من وضعها في سياق تاريخ تطور الرأسمالية التي شهدت طورين متميزين بعد الحرب العالمية الثانية. الطور الأول،  يبتدئ من نهاية الحرب إلى بداية الثمانينات ، والثاني، يستمر إلى اليوم، و يشهد في السنوات الأخيرة أزمة عميقة للاقتصاد الرأسمالي. يمكن التمييز بين طورين مختلفين في صيرورة تطور الرأسمالية انطلاقا من الأبعاد الأربعة التالية: نظام للتراكم يضمن إعادة إنتاج موسعة، و نموذج تقني معين (أي نوع من قوى إنتاج معينة)، و نمط للضبط الاجتماعي، و شكل التقسيم الدولي للعمل.

طور ازدهار الرأسمالية لما بعد الحرب العالمية الثانية

ما كان يميز نظام إنتاج الطور الأول،من جهة،نجاحه في إرساء نظام تراكم يرتكز، من زاوية الإنتاج، على معدلات نمو و تراكم مرتفعة،و من زاوية المنافذ، على استهلاك موسع ورفع مستمر للأجور.هذا التوازن بين الإنتاج و المنافذ أتى كنتيجة للأرباح العالية التي كانت توفرها الإنتاجية المتسارعة.

 و من جهة أخرى، تم خلال هذا الطور انتشار موسع لابتكارات الثورة التكنولوجية الثالثة وتعميمها على كل القطاعات الاقتصادية(الآلات الالكترونية، الأتمتة..)، مما أتاح انقلابا تدريجيا لأشكال تنظيم العمل – تقدم غير مسبوق للتنظيم ” العلمي ” للعمل- الذي ارتفعت وثيرته و كثافته.تمثلت نتيجة هذا التطوير، في تزايد كبير لإنتاجية العمل حال دون ارتفاع قيمة الرأسمال الثابت رغم تصاعد حجمه الفيزيائي، مما حافظ على مستوى عال لمعدلات الربح.

لعبت الدولة خلال هذا الطور دورا حاسما في إرساء نمط للضبط الاجتماعي مبني على تقنين و مأسسة العلاقة بين الرأسمال والعمل، والتدخل عند تحديد الأجر المباشر ، والرفع من الأجر الغير المباشر، و ضمان الخدمات الاجتماعية و الحاجيات الأساسية للعموم.

لم يقتصر دور الدولة على ذلك، بل عملت على الرفع من الطلب الإجمالي عبر استثماراتها الضخمة في البنى التحتية و العلوم  والتكنولوجيا.كما كان لنفقاتها العسكرية مفعول على الابتكارات التكنولوجية و تراكم الرأسمال.

كان يتم كل هذا في إطار اقتصاد رأسمالي عالمي عماده الامبريالية الأمريكية.ومن مميزاته،بداية تنامي نشاط الشركات المتعددة الجنسيات، أي انطلاق صيرورة تحول التركز الدولي للرأسمال نحو مركزته الدولية.خلال هذه الفترة ، لم يكن تنقل الرأسمال نحو الأطراف مكثفا، و هذا ما يفسر الحركة المعاكسة لقوة العمل من الأطراف إلى المركز،حيث تراجع الاستثمار في إنتاج المواد الأولية ببلدان الجنوب مقابل تنامي تنقل الرساميل بين دول المركز المصنعة.أدى تحول ثقل إنتاج المواد الأولية إلى المركز و تقلص السوق الكلاسيكية للمواد الأولية المصدّرة من المستعمرات إلى انهيار إنتاج قسمة العمل الدولية التي ظهرت مع عشرينيات القرن الماضي.

طور الهجوم النيو- ليبرالي

في المقابل،ما يحدد نظام إنتاج الطور الثاني يتجلى: أولا، في نظام تراكم تشكل المالية قلبه النابض، وتقوم بدور إعادة إنتاجه عبر تغذيته بفائض الأرباح الناتج عن تقليص الأجور، و المداخيل التي تنتج عن الفقاعات البرصوية (الاقتصاد الجديد،الرهون العقارية،سندات الدين العمومي…). وثانيا، في نموذج تقني تشكل تكنولوجيا الإعلام والتواصل عماده،مع بروز أشكال جديدة لتنظيم الإنتاج كالتويوتية Toyotisme. وثالثا، في تخلي الدولة عن دورها في “الرعاية”، و ترك الأجور تخضع للعرض و الطلب،وإشرافهاعلى تعميم قوانين مرونة الشغل و تحرير الأسعار. رابعا، في تغير التقسيم الدولي للعمل بعد الانتقال من التدويل إلى العولمة(تنامي صيرورة مركزة الرأسمال،تنامي حجم الاستثمارات المباشرة بالخارج و حجم التجارة على المستوى العالمي،الانتشار الموسع للمناطق الحرة للتصدير ومراكز لمهن الأفشور…)، و تغير في الشكل الجيو-اقتصادي لهيمنة الرأسمال بتغير ثقل التراكم نحو آسيا، وخصوصا الصين، التي عرفت بداية تشييد الرأسمالية مع إصلاحات دينغ سنة 1978،  ثم صعود قوى جديدة كالبرازيل، وروسيا، والهند مع مطلع القرن 21.

أزمة  رأسمالية الثلاثين المجيدة و تناقضات النيوليبرالية

 أدت كل من أزمة 1930، وصعود الفاشية والدكتاتوريات الحاكمة في مجموعة من البلدان، والحرب العالمية الثانية، الى تدمير ضخم للرأسمال الثابت تجلى في إفناء الملايين من العمال، وارتفاع مهول لنسب البطالة، و تمكين الرأسمال من تكثيف الاستغلال عبر تصاعد كثافة العمل ومدته،مما خلق الشروط المناسبة لولوج طور جديد لتراكم الرأسمال بمعدلات ربح مرتفعة . شجعت هذه الشروط المواتية للاستثمار،إلى جانب الاقتصاد الحربي الدائم، و رغبة الرأسماليين في الزيادة من فائض الأرباح،  على انبثاق ” ثورة تكنولوجية” ساهمت بدورها في الرفع من الإنتاجية و معدل الربح الوسطي بعد الحرب.

مكن نظام الإنتاج لما بعد الحرب – الذي استمر من سنة 1945 إلى حدود سنة 1975- من ضبط اشتغال الرأسمالية بشكل نسبي محافظا على خطاطة إعادة إنتاج متوازنة نسبيا. يدفع تصاعد معدل التراكم بإنتاجية متسارعة الناتج الداخلي الخام إلى الارتفاع مع ضمان تزايد القدرة الشرائية دون المساس بمردودية الرأسمال و بالمستوى العالي للأرباح.إلا أن أزمتي 74/75 و 80/81 كانتا بمثابة إعلان إفلاس هذا النموذج نتيجة حدود تقنية و أخرى اجتماعية.تتمثل الأولى في وصول موجة الابتكارات إلى نقطة الإشباع. فالثورة التكنولوجية استنفدت مفعولها في التحويل المكثف لأشكال تنظيم الإنتاج و في الرفع من الإنتاجية مما وضع حدا لتخفيض هذه الأخيرة لقيمة الرأسمال الثابت الذي ارتفع حجمه الفيزيائي .أما الحدود الاجتماعية فقد عكستها الإضرابات العمالية في أوروبا والكفاح من أجل الرفع من الأجور ورفض التقسيم الرأسمالي للعمل مع تطور تجارب الرقابة العمالية على وتيرة العمل و الإنتاج…،سقوط دكتاتوريات البرتغال، واسبانيا واليونان، والإضراب العام في ماي 68 بفرنسا…..هذا الوضع أدى إلى صعوبة في تعديل القسمة “أجر/ربح” بما يخدم الرأسمال، حيث تجاوزت موازين القوى الحد الذي يحسن وضع الأجراء دون المساس بسيطرة الرأسمال الذي لم يعد له هامش التفاوض حول اقتسام القيمة المضافة.

ارتفاع الأجور بمستوى أعلى من مستوى ارتفاع الإنتاجية،انخفاض معدل الاستغلال و ارتفاع التركيب التقني للرأسمال دون الحد من ارتفاع قيمته، كلها عوامل أدت إلى انحدار معدل الربح و دخول الرأسمالية في أزمة مما استوجب وضع أسس نظام إنتاجي جديد لتفادي انهيار النظام الرأسمالي.

بعد انقضاء فترة الرأسمالية “الفوردية”، و التأسيس لمرحلة النيو-ليبرالية،تميز الطور الثاني بإمكانية الحفاظ على مردودية عالية للرساميل وضمان مستوى عال من الأرباح رغم تباطؤ الإنتاجية و تسجيل معدلات نمو متدنية بمنطقة اليورو و الولايات المتحدة و اليابان اذا ما قورنت بمثيلاتها في العصر الذهبي مع تذبذب معدلات التراكم دون أن تعود لمستوياتها السابقة.أدى تباطؤ الإنتاجية إلى انحدار معدل التراكم.

لم يكن لنظام التراكم هذا أن يستمر لولا تراجع كبير لحصة الأجراء من الثروة المنتجة، و تطور المالية التي تتغذى من الأرباح المستخلصة في فلكها، و الاستدانة المفرطة للخواص و الأسر التي كان لها دور تأمين المنافذ إلى جانب استهلاك الأغنياء.فالاقتراض كان بمثابة جرعة منشطات للنمو في حين أن عائدات الأسهم و السندات على اختلاف أنواعها كان مصدرها رأسمال وهمي ساهم في تشكله تحرير الأسواق المالية مما أتاح ابتكار منتجات مالية معقدة كانت بمثابة أدوات لانجاز عمليات مضاربة متنوعة(في العقار، والغذاء، والمواد الأولية، والعملات، وسندات الدين العمومي،إلخ).

تمتنع الرأسمالية في طورها النيو-ليبرالي عن تلبية الطلب المتنامي للخدمات العمومية كالصحة و التعليم لكون تصنيعها بأرباح إنتاجية ترفع من الإنتاجية المتوسطة العامة غير ممكن، أي أن تلبية هذه الخدمات بمنطق السوق مع ضمان منافذ موسعة لها و بأرباح عالية مستحيل.هذا ما يفسر طبيعة قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات المخصخصة و التي تقتصر على أصحاب الدخل المرتفع.

عملت الصين بواسطة فائض العملة الصعبة الذي تمتلكه، والصناديق السيادية للدول المصدرة للنفط على تمويل عجز الميزانية الأمريكية و تعويض نقص ادخارها الداخلي، مما غطى على اختلال ميزانها التجاري و ساهم في الحفاظ عليها كسوق لاستهلاك المنتجات المستوردة من باقي العالم.هذا ما حافظ على طلب المنتجات الصينية و دعّم النمو بهذا البلد الذي استقبل الاستثمارات الخارجية المباشرة الباحثة على يد عمل رخيصة.أما منطقة اليورو فقد تم تشييدها على أساس اختلالات كبيرة بين اقتصاديات جنوب و شمال أوروبا النيو-ليبرالية.ارتكز طلب بلدان الجنوب على استدانة مفرطة للدول ، والشركات الخاصة و الأفراد، وعلى عجز تجاري أخفته لسنوات العملة الموحدة.تعد رساميل ألمانيا و الصين أكبر المستفيدين من هذا الوضع الذي حافظ على استمراريته إلى حدود انكشاف تناقضاته سنة 2007 مع اندلاع أزمة الرهون العقارية.

من الأزمة المالية  إلى أزمة الديون العمومية بأوروبا

بعد تفجر الأزمة المالية ،التي نسفت خطاطة إعادة إنتاج النموذج النيو-ليبرالي، حولت الأبناك و المستثمرون المؤسساتيون و صناديق المخاطرة أنشطتها من سوق العقارات الى سوق الديون العمومية.أضحت الأبناك سنة 2009 تشتري سندات خزينة دول كاليونان، واسبانيا، والبرتغال و ايطاليا بأسعار فائدة أقل بكثير مما كانت عليه منتصف سنة 2008 .منذ الوهلة الأولى تظهر مفارقة، فكيف يمكن للأبناك أن تخفض نسب الفائدة في ذروة الأزمة الاقتصادية و لصالح بلد كاليونان يقبل سريعا على الاستدانة؟ اليونان الذي قام بتزوير حسابات الميزانية العامة تحت إشراف بنك غولدمانساش، المستشار المالي للحكومة اليونانية،قصد استيفائه للمعايير اللازمة لالتحاقه بمنطقة اليورو.هذا البنك،المتورط في أزمة الرهون العقارية،قدم استشارات لليونان مقابل عملات ضخمة و في ذات الوقت كان يضارب إلى جانب صناديق المخاطرة المقربة منه مراهنا على انهيار و إفلاس اليونان.( حينها كان ماريو دراغي نائب رئيس غولدمانساش وحاليا يشغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي،كما أن مونتي الذي عين رئيس حكومة ايطاليا بعد انفجار أزمة مديونيتها كان يشغل منصب مستشار دولي لنفس البنك).

بعد انهيار بنك ليمان برادرز، ضخت حكومات الدول الأوروبية و حكومة الولايات المتحدة سيولة ضخمة لإنقاذ الأبناك و تنشيط الاقتصاد. وقد استعملت الأبناك هذه السيولة كقروض لبلدان أوروبا مع اقتناعها أن البنك الأوروبي و اللجنة الأوروبية سيأتيان لمساعدتها في حالة ظهور أية أزمة.

اتخذت كل هذه الاستراتيجيات المُخاطرة في الوقت الذي كان فيه عجز الميزانيات العامة يسجل نسب مرتفعة نتيجة سياسات الحكومات الأوروبية المبنية على تمتيع الرأسمال بإعفاءات ضريبية،لتكون الأزمة حتمية.

ما كان متوقعا قد حصل، فبعد إعلان عجز اليونان عن السداد و التجاء حاملي سندات دينها العمومي إلى التخلص منها في الأسواق الثانوية، سارع البنك المركزي إلى شراء هذه السندات بسعر أكبر من سعر السوق و تقديم قروض للبنوك الخاصة بسعر فائدة متدني مقابل ضمانات على شكل سندات يونانية أو برتغالية…ساهم ذلك في التشجيع من جديد على المضاربة و جني الأرباح على حساب الحاجات الأساسية لشعوب هذه البلدان التي تؤدي فاتورة أزمة الرأسمالية.

يتدخل “التالوث” المكون من صندوق النقد الدولي، المفوضية الأوروبية و البنك المركزي الأوروبي لتمويل الدول المفلسة مقابل تطبيق سياسات تقشف تحمي ثروات الأبناك و الشركات وترمي بالشعوب إلى البؤس،كما أن الحكومات الأوروبية،عبر اتفاقية استقرار و تنسيق وحكامة الاتحاد الأوروبي،  لم تجد من حلول سوى الانتقاص من سيادة الدول المأزومة عبر فرض المفوضية رقابة على ميزانياتها العمومية وفرض عقوبات على كل دولة تخالف شروط التقشف المملاة عليها.

من أجل بديل جذري للرأسمالية

جلي أن الأزمة الراهنة للرأسمالية ليست أزمة دورية، بل أزمة ضبط وتحكم في التناقضات الملازمة للنظام- استحالة العودة للنموذج الفوردي و الفشل في الحفاظ على ضمان استمرار النموذج الليبرالي-    لكنها عميقة بما يكفي لبناء مشروع بديل للرأسمالية في خضم تنامي النضالات العمالية. يمكن أن يحدد هذا المشروع انطلاقا من عدة مطالب تتلخص في وقف إنقاذ البنوك و تأميمها دون أداء مقابل أو تعويضات،وقف تسديد الديون،القطع مع السياسات النيو-ليبرالية، و التحرر من املاءات “الثالوث”، وفك ارتباط الشغل بالمردودية مع ضمان حقوق جديدة للأجراء تضمن لهم الرقابة على عدد مناصب الشغل وعلى ساعات العمل و الأجور، وسن مخططات صناعية و فلاحية جديدة تلبي الحاجات الأساسية وذات بعد بيئي، وضمان خدمات عمومية جيدة…

انعكاس الأزمة الاقتصادية على المغرب:

انضباط المغرب لتوصيات المؤسسات الاقتصادية الدولية جعله يرتبط بالسوق الدولية و تقلباتها، فالبلد يعتمد على الصادرات، وعائدات السياحة، وتحويلات المغاربة بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصادر للعملة الصعبة. و جلي أن انحدار الطلب العالمي جراء الأزمة له انعكاس سلبي على هذه المصادر وعلى معدلات نموها. و في ظل تراجع الطلب الداخلي، ينخفض النشاط الاقتصادي، ويتباطأ النمو، و ينخفض الطلب على اليد العاملة(حسب الإحصاءات الواردة في تقرير بنك المغرب لسنة 2011، فمعدل نمو مناصب الشغل في القطاع الفلاحي سجل 00% وفي القطاع الصناعي 2.3 -%).كما أن تقلص الاحتياطي من العملة الصعبة ينتج عنه التجاء الدولة إلى الاقتراض بالعملة الصعبة لتغطية حاجيات البلد من الواردات.الجدول أسفله يوضح نسبة نمو الصادرات حسب التقرير الاقتصادي و المالي لقانون المالية لسنة 2013.

2011

2010

2009

2008

2007

متوسط 2000/2006 

السنة

-1,7

6,4

-3,8

8,4

14,1

5,2

المواد الغذائية%

-2,3

27,8

-22,1

6,9

5,3

1,3

الحوامض

-4,5

1,1

-7,1

9,8

5,9

5,2

منتوجات البحر

34

98

-64,8

130,4

26,4

4,1

نسبة نمو صادرات المكتب الشريف للفوسفاط%

13,5

44,3

-10,2

26,8

17,4

3,2

مواد التجهيز

15

35,3

-26,6

19,5

11,9

5,6

المواد المصنعة

27,8

85,4

-58,9

85,3

6,6

6,4

المواد الخام

21,7

65

-48,3

43,3

20,4

11

أنصاف المنتجات

التقرير الاقتصادي و المالي، قانون المالية لسنة 2013، موقع وزارة المالية

 

انخفضت صادرات المغرب للمواد الغذائية ب1.7% بالمقارنة مع سنة 2010،ومعدل نموها للأربع سنوات الأخيرة لم يبلغ سوى 2.33%.كما أن نمو جل الصادرات المتبقية سجل سنة 2011 انخفاضا إذا ما قورن بسنة 2010.ويبين الجدول أسفله نسبة العجز التجاري من الناتج الداخلي الخام، و التي وصلت سنة 2011 نسبة 22.9% و نسبة 24.7% سنة 2008 مقابل 12.8% كمتوسط معدل العجز للفترة الممتدة بين 2000 و 2006.

2011

2010

2009

2008

2007

متوسط 2000/2006

 

173977

149583

113020

155740

125517

89221

تطور الصادرات الإجمالية بمليون درهم

16,3

32,4

-27,4

24,1

12,1

5,5

نسبة النمو %

357987

297963

263982

326042

261288

152368

تطور الواردات الإجمالية

20,1

12,9

-19

24,8

24,1

10,1

نسبة النمو %

48,6

50,2

42,8

47,8

48

59,9

معدل التغطية التجارية من السلع %

71,6

75,4

70,7

72,3

78,9

86,4

معدل التغطية التجارية من السلع و الخدمات %

22,9

19,4

20,6

24,7

22

12,8

العجز التجاري الخام بالنسبة للناتج الداخلي الخام %

التقرير الاقتصادي و المالي، قانون المالية لسنة 2013، موقع وزارة المالية

لم يبلغ متوسط معدل التغطية التجارية من السلع للسنوات 2008-2011 سوى 47.35% مقابل 59.9% كمتوسط سنوات 2000-2006 .انخفضت نسبة نمو الصادرات الإجمالية سنة 2011 لتبلغ 16.3% عوض 32.4% سنة 2010  في حين ارتفعت نسبة نمو الواردات إلى 20% مقابل 12.9% سنة من قبل.

أما القطاع السياحي فقد تقلص نشاطه نتيجة انخفاض نسبة نمو السياح الأجانب غير المغاربة. بلغ متوسط نسبة هذا النمو لسنوات 2008-2011،5.33%،وقد سجل سنوات 2000/2006 نسبة 7.9%.

 

 

2011

2010

2009

2008

2007

متوسط 2000/2006

السنة

184125

173133

164612

152927

143221

111520

الطاقة الإيوائية للفنادق بعدد الأسرة

44

43

41

45

48

45,6

نسبة التوافد على الفنادق %

0,5

14,4

1,9

4,5

12,8

7,9

نسبة نمو السياح الأجانب غير المغاربة %

59115

56422

52834

55551

58674

34164

المداخيل السياحية بمليون درهم

4,7

6,7

-4,8

-5,3

 

 

نسبة نمو المداخيل السياحية %

التقرير الاقتصادي و المالي، قانون المالية لسنة 2013، موقع وزارة المالية

كان للأزمة انعكاس ملموس على المداخيل السياحية سنتي 2008 و 2009، لكن هذه المداخيل عاودت الارتفاع سنة 2010 دون أن تصل مستوى سنة 2007 لتسجل نسبة نمو 4.7% سنة 2011 مقابل نسبة نمو بلغت 6.7% سنة 2010.

أما مداخيل الاستثمارات المباشرة فقد تراجعت بنسب كبيرة مقارنة بسنة 2007، فرغم ارتفاعها سنة 2010 لتقترب من مستوى 2007 إلا أنها عادت للانخفاض بنسبة 26.92% و الجدول أسفله يوضح ذلك .

2011

2010

2009

2008

2007

2006

السنة

25,62

35,06

25,24

27,96

37,95

26,07

مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمليار الدرهم

–26,92

38,9

-9,72

-26,32

 

 

نسبة النمو %

مكتب الصرف

لم تسلم تحويلات المغاربة من التراجع حيث انخفضت على التوالي سنتي 2008 و 2009 بنسبتي 3.5% و 8.7% مقارنة مع سنة 2007.

السنة

2007

2008

2009

تحويلات المغاربة بالخارج(مليار الدرهم)

55

53.07

50.21

مكتب الصرف

 

 

انعكست هذه التراجعات على حساب المعاملات الجارية ليسجل سنة 2011 عجزا كبيرا بلغ سنة 2011 8% من الناتج الداخلي الخام أي بمقدار 64.6 – مليار درهم مقابل 34.32 – مليار درهم سنة 2010.

 

 

 

(الرصيد بمليون الدرهم)

2009

2008

2007

2006

2005

السنة

-39 873,90

-35 936,70

-411,8

12 423,50

9 431,50

حساب المعاملات الجارية

-131 163,00

-150 963,30

-115 167,60

-85 652,30

-72 766,30

السلع

43 449,60

51 474,80

55 179,30

46 770,30

37 764,40

الخدمات

-11 769,90

-4 069,80

-3 320,40

-4 202,90

-3 326,10

الدخل

59 609,40

67 621,60

62 896,90

55 508,40

47 759,50

التحويلات الجارية

مكتب الصرف

يتضح جليا التدهور في الأرصدة و خصوصا رصيد السلع الذي بلغ على التوالي 150.963- مليار درهم و 131.163 – مليار درهم سنتي 2008 و 2009 .

2011

2010

2009

2008

2007

متوسط 00/200622000/2006

 

-8

-4,5

-5,4

-5,2

-0,1

1,9

رصيد الحساب الجاري بالنسبة للناتج الداخلي الخام%

التقرير الاقتصادي و المالي، قانون المالية لسنة 2013، موقع وزارة المالية

هذه الوضعية إذا ما أضيفت لها فاتورة الديون الخارجية، من الحتمي أن يصبح الاحتياطي المغربي من العملة الصعبة في وضع حرج.فبعدما كان يغطي في المتوسط بين سنتي 2005 و2007، 9.5 شهرا من الواردات،تراجع سنتي 2008 و 2010 ليراوح 6.5 أشهر وليستمر في مسار منحدر ويغطي سنة 2011 فقط 5 أشهر من الواردات( حسب مبيان ورد في تقرير بنك المغرب لسنة 2011 ).مجموعة من المصادر تؤكد استمرار النزيف و نزول هذه المدة إلى أربعة أشهر.

تعكس أيضا مؤشرات البورصة حالة تراجع النشاط الاقتصادي و المالي.جل المصادر تشير إلى استمرار تدهور المؤشرات بعد مضي العشرة الشهر الأولى من سنة 2012.

2011

2010

2009

2008

2007

متوسط 2000/2006

 

-10,8

13,8

-4,3

-9,3

40,6

17,1

نسبة نمو رسملة البورصة

-12,9

21,2

-4,9

-13,5

33,9

20

معدل تغير مازي

-12,8

22,1

-6,6

-13,4

35,1

21,2

معدل تغير ماديكس

التقرير الاقتصادي و المالي، قانون المالية لسنة 2013، موقع وزارة المالية

 

لا يمكن للمغرب أن يحقق إقلاعا اقتصاديا إلا بتحرره من سيطرة الرأسمال الأجنبي و المحلي عبر فك ارتباطه بالمؤسسات المالية العالمية و بناء اقتصاد لا يمنح الثروة لأقلية مستبدة.

فكلما احتدت الأزمة، كلما حمّل الرأسمال كادحو المغرب و شغيلته خسائرها. ثروات الرأسماليين مستمرة في التصاعد مقابل ارتفاع المديونية التي يؤدي فاتورتها الأجراء و السواد الأعظم من المغاربة الذين يتحملون تسديد الحصة الكبيرة من الضرائب .هذه الديون تثقل الميزانية العامة و قصد التحكم في عجزالميزانية  دون المساس بأرباح الرأسمال تعمل الدولة على تفكيك القطاع العام، وتحرير الخدمات العمومية، وتقليص النفقات المرصودة للخدمات الاجتماعية، وتفكيك أنظمة الحماية الاجتماعية…

لا بديل عن برنامج اقتصادي معادي للرأسمالية يتطلع إلى التحرر من السيطرة الامبريالية، تتم بلورته في خضم النضالات العمالية والشعبية المطالبة بالانعتاق من الاستبداديين السياسي و الاقتصادي.

 

 

                                                                               ع القادر مرجاني 18/11/2012

 

زر الذهاب إلى الأعلى