اطاك المغرب الرباط في 30 دجنبر2012
جمعية تضريب المعاملات المالية من اجل مساعدة المواطن
عضو الشبكة الدولية للجنة من اجل الغاء ديون العالم الثالث
المجلس الوطني
لا تنمية دون إلغاء المديونية. من أجل لجنة لتدقيق الديون العمومية المغربية
انعقدت يومه الاحد 30دجنبر 2012 بالمقر الوطني بالرباط، الدورة العادية لمجلس التنسيق الوطني لجمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، في سياق عالمي عام يتسم بتعمق أزمة الرأسمالية العالمية وضخ الحكومات مبالغ هائلة في صناديق البنوك الخاصة لإنقاذها من الانهيار، مما فاقم المديونية العمومية خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، البلد الأكثر استدانة في العالم، ومنطقة اليورو التي بدأت تتجلى في عديد من بلدانها، بدءا باليونان، مؤشرات أزمة المديونية. كما يجري الهجوم على الحقوق الاجتماعية بشكل لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، لكن يقابله تنامي المقاومات العمالية والشعبية دفاعا عن المكاسب وضد المخططات التقشفية.
على مستوى المغرب، عمقت هذه الأزمة الرأسمالية فشل الخيارات النيو-ليبرالية، أي التي تخدم مصالح الرأسمال، والتي نهجها الحاكمون بإيعاز من المؤسسات الاقتصادية العالمية والقوى الكبرى، في ضمان تنمية اقتصادية واجتماعية ترتكز على تلبية الحاجيات الأساسية للشعب وضمان اكتفاءنا الذاتي الغذائي. فقيمة صادرات بلدنا لم تعد تغطي حتى نصف قيمة وارداته (47%)، مما عمق عجز الميزان التجاري الذي بلغ مع نهاية نونبر الماضي، مبلغ 183 مليار درهم، والذي يكشف بجلاء فشل سياسات الكل للتصدير. كما أدت إعادة الهيكلة الشاملة،التي رامت جذب الرساميل الأجنبية و فتح الباب مشرعا لها، إلى تقليص المداخيل الجمركية، وتدمير الإنتاج المحلي الهش و غير القادر على المنافسة ، مما نتج عنه تسريحات العمال والضغط على أجورهم و شروط عملهم ، كما أهديت شركات عمومية كبيرة ،كانت تدر أرباحا تغذي ميزانية الدولة،إلى الرأسمال الخاص و كذا إعطائهم قطاع الخدمات العمومية، مما يؤدي إلى ترحيل هائل للأرباح إلى الخارج.
عمقت الأزمة أيضا ارتهان المغرب البنيوي بالتمويل عبر القروض، وتضخمت المديونية العمومية لتصل في سنة 2012، الى 570 مليار درهم (حوالي 70% من الناتج الداخلي الخام)، و نتجت عنها نفقات بلغت 108 مليار درهم. وإذا قارناها مع ميزانية التعليم (51 مليار درهم)، والصحة (12 مليار درهم)، والاستثمارات العمومية (59 مليار درهم)، يتضح بجلاء ملحاحية مطلبنا في أطاك المغرب: لا تنمية دون إلغاء المديونية.
هذه هي الاختلالات البنيوية التي جسدها قانون المالية برسم سنة 2013، مع مواصلة الدولة تطبيق الوصفات الليبرالية التي تخدم مصالح الرأسمال وتحمل أعباء الأزمة للفئات الشعبية. فالضرائب تشكل أكثر من 63% من موارد الدولة برسم سنة 2013، لكن عبئها الرئيسي يتحمله المستهلكون والأجراء في حين تبقى حصة المقاولات الخاصة والاسر الغنية ضئيلة جدا. كما لجأت الدولة الى الأسواق المالية الدولية لتقترض منها بالعملة الصعبة مباشرة عبر بيع سندات سيادية باليورو (1 مليار أورو في سنة 2011)، وبالدولار 1,5 مليار دولار في الأيام القليلة الماضية، ثم قرض الوقاية والسيولة بقيمة 6.2 مليار دولار الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارة المغرب على مدى عامين. ستتضخم المديونية العمومية إذن بشكل خطير، وسترتفع نفقاتها، وسيزداد خضوعنا لمشيئة الدائنين. كما ستزداد إجراءات التقشف وتجميد الأجور وخفض النفقات العمومية، ويتوسع الهجوم على القدرة الشرائية عبر ضرب صندوق دعم أثمان مواد الاستهلاك الأساسية، وضرب مبدأ التوزيع التضامني لمعاشات التقاعد ، إلخ. ولم تجد الدولة من حل سوى خيار القمع المنهجي للاحتجاجات العمالية والشعبية ضد سياساتها وضرب الحريات العامة.
إننا في جمعية أطاك المغرب نندد بضرب الحق في التظاهر والتجمهر والإضراب (ضد الاقتطاعات في الأجور ومشروع قانون الإضراب)، ونتضامن مع جميع المقاومات على كافة الجبهات: المعطلون حاملو الشهادات، الممرضون، الطلاب، ضحايا القروض الصغرى، سكان القرى من أجل البنيات الضرورية، ضحايا الهدم التعسفي، مأجوري الوظيفة العمومية في التعليم والبلديات والعدل والصحة، عاملات وعمال القطاع الخاص في الزراعة والمناجم والنسيج، حركة 20 فبراير،المهاجرون الأفارقة ،كما ندين قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بكل من مراكش و فيكيك ….إلخ ، مجددين تضامننا معها. كما نندد باعتقال نشطاء هذه الحركات الاحتجاجية ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
إننا نسعى للمساهمة في تطوير هذه المقاومات في أفق القطيعة مع الخيارات النيو-ليبرالية كحل جذري لتحقيق تنمية فعلية. وأولى مطالبنا في هذا الصدد هو إلغاء الديون العمومية، والذي سيسمح، أولا، باسترجاع كمية هائلة من الأموال التي تمتصها نفقات الدين (حوالي 100 مليار درهم كمعدل في السنة)، والتي ستسمح بالزيادة في الأجور والتعويضات، وتوفير الخدمات العمومية من تعليم وصحة وسكن ونقل وماء وكهرباء، والقضاء على البطالة، إلخ. كما سيسمح إلغاء الدين العمومي، ثانيا، بالتخلص من قبضة مراكز القرار الإمبريالية واسترجاع سيادتنا وحقنا في تقرير مصيرنا بأنفسنا.
ولهذا فنحن نسعى إلى المساهمة في خلق نقاش عمومي حول الديون العمومية والتنسيق مع شركاء النضال لخلق لجنة واسعة من أجل تدقيق مجموع الديون العمومية يسمح بتحديد الجزء الكريه والجزء غير الشرعي والمطالبة بإلغائهما. وفي انتظار نتائج هذا التدقيق، سنطالب بوقف تسديد مبالغ خدمة الدين وتجميد الفوائد.
الرباط في 30 دجنبر 2012
مجلس التنسيق الوطني
