“فتح عينك….الدين من جيبك”
الحملة الشعبية لمراقبة وإسقاط ديون مصر
البيان التأسيسي
تنطلق الحملة الشعبية لمراقبة وإسقاط ديون مصر، من رحم نضالات ثورة 25 يناير المستمرة وتأكيدا على حق الشعب المصري فى تحقيق إرادته فى كل ما يتعلق بحياته ومستقبل أجياله.
هي حركة شعبية تهدف الى تأكيد استقلال مصر الاقتصادي عن كل مظاهر الاستغلال والتبعية وتبديد الموارد التي فرضت عليه خلال العقود الماضية على يد نظام الدكتاتور مبارك وأعوانه فى الخارج.
خلفت السياسات الاقتصادية التي طبقها نظام مبارك ديونا داخلية وخارجية هائلة، واستخدم النظام السابق مزيدا من الاقتراض لسداد أقساط هذه الديون و فوائدها. واستمر النموذج الاقتصادي السائد الذى يلجأ للاستدانة سواء من الداخل أو الخارج كأول وأسهل وسيلة للتعامل مع مشاكل التخطيط الاقتصادي، وذلك بدلا من تغيير المنظومة الاقتصادية ككل وجعلها أكثر عدالة، والبحث عن أليات بديلة لتمويل الانفاق الحكومي مثل الضرائب على الثروة. ومن ثم جعلت الديون الإرادة المصرية رهينة للدول و للمؤسسات الدولية الدائنة.
– ولما كانت فوائد القروض تمثل أحد أكبر بنود الإنفاق الحكومي فى مصر مما يحرم جموعا عريضة من الشعب المصري من حقها الأصيل فى حياة كريمة.
– وتأكيدا على أن مجال الاقتصاد ليس حكرا على نخبة الخبراء، فالشعب، بصفته أول المتأثرين بالسياسات الاقتصادية، كما أنه من يدفع من جيبه اقساط وفوائد تلك الديون، فإن له حقا أصيلا فى المشاركة فى تحديد أولوياته الاقتصادية كجزء لا يتجزأ من التحول الديمقراطي في مصر.
لذلك كله قررت مجموعة من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني من المصريين المهتمين بالشأن العام وبمستقبل العدالة الاجتماعية في البلاد أن تبدأ حملة شعبية لتكوين مراكز ضغط شعبية محلية ودولية لدى كل الدول والمؤسسات الدائنة لمصر.
وتطالب الحملة بالآتي:
1- مراجعة كل إتفاقيات القروض التي عقدت فى عهد مبارك البائد من قبل لجنة مصرية مستقلة تقوم بتقييم استخدام القروض وحجم استفادة الشعب المصري بكل فئاته من تلك القروض. ثم الضغط على الدول الدائنة بعد ذلك لإسقاط الديون الفاسدة.
2- في حاله طرح آلية استبدال الديون بدلا من إسقاطها فالحملة تتبني الموقف التالي:
كقاعدة عامه الحملة لا تؤيد اللجوء لاستبدال الديون لأن ذلك يحمل البلاد أعباء جديدة فى مبادلة ديون لا وسيلة للشعب من التأكد من منفعتها أو شرعيتها ولذا فى حالة الديون التى تم استبدالها بالفعل تطالب الحملة بالأتى:
· أن تتم مراجعة اتفاقيات الديون لتحديد شرعية الديون التي يتم تبادلها.
· أن تناقش شروط مبادلة الديون بشكل يضمن النزاهة والشفافية فى اتخاذ القرار.
3- وفي حالة الاستدانة في المستقبل، وإن كانت الحملة لا تؤيد اللجوء إلى الديون كأسهل الحلول، تعمل الحملة على:
– ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة بشكل يسمح بالمناقشة والمشاركة الشعبية حول شروط العقود ومضمونها.
– إقرار مشروع قانون لحرية تداول المعلومات يعتمد على الإتاحة والإفصاح التلقائي لكل المعلومات والبيانات الحكومية بلا استثناءات إلا ما ينص عليها القانون.
وبناء على ما سبق،
يشرفنا أن ندعو كل فئات الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني للانضمام إلى الحملة المصرية لمراقبة وإسقاط ديون مصر وفعالياتها المختلفة من أجل حماية حق الثورة المصرية فى أن تبني اقتصادها وفق إرادة أبنائها بعيدا عن ضغوط الاستعمار الاقتصادي والنهب المالي المنظم من خلال الديون.
