إلــــــى :
السيد رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
الموضوع : الاستماع إلى تصورات جمعية أطاك المغرب بشأن مراجعة الدستور .
المرجع : مراسلتكم رقم 157 بتاريخ 08 أبريل 2011.
تحية طيبة، و بعد
بناء على مراسلتكم المشار إليها في المرجع أعلاه، يشرفنا السيد رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أن نسجل الملاحظات التالية :
- لجنتكم معينة و غير منتخبة وهو ما يتنافى مع المبادئ الديمقراطية و يفقدها السند الشعبي الضامن الوحيد لمشروعية أشغالها. كما أن تعيين لجنتكم عوض انتخابها من طرف الشعب يتنافى مع ما تطالب به حركة 20 فبراير و كل المنظمات المناضلة و ضمنها جمعيتنا. إننا نعتبر تغيير الدستور مهمة سياسية وليست مهمة إدارية تقنية صرفة يتم تدبيرها كما تدبر دواليب الدولة.
- لجنتكم عينت لمراجعة دستور 1996 الممنوح، والذي وضعه الحسن الثاني ، في غياب ممثلي الشعب، و تم تمريره بالتزوير. وكانت النتيجة دستورا غير ديمقراطي في خدمة الماسكين بالسلطة السياسية والاقتصادية، في حين تطالب حركة 20 فبراير ومعها كل المنظمات المناضلة و من بينها جمعيتنا بدستور جديد ديمقراطي بمنهجية جديدة. هذه المنهجية هي انتخاب مجلس تأسيسي ، بعد توفير شروطه السياسية والقانونية ، مهمته صياغة دستور ديموقراطي يقطع مع مفاهيم القداسة و”دولة الرعايا” وينبني على مبدأ السيادة الشعبية التي تضمن اساسا إقرار الانتخاب لكافة وظائف الدولة و حق محاسبة الجميع دون استثناء .
- مهمة لجنتكم ، مجرد مهمة استشارية، و هو ما يعني أن اقتراحاتكم، يمكن أن يعتد بها، كما يمكن ألا يعتد بها. فما بالكم باقتراحات الجمعيات و الهيئات التي ستحاورونها .
و أخيرا السيد الرئيس نحيطكم علما ونذكركم أن جمعيتنا المؤسسة قانونيا حسب وصل ايداع مؤتمرها التأسيسي في يوليوز 2001، رغم استيفائها لكل الشروط القانونية، لا زالت وزارة الداخلية ترفض تسليم وصولات ايداع للسكرتارية الوطنية منذ دجنبر 2005 حتى الآن (في الوقت الذي تسلمت فيه بعض مجموعاتنا المحلية وصلها القانوني !؟) . ألا يحرجكم السيد الرئيس الاستماع إلى جمعية تعتبرها عمليا الحكومة من خلال وزارة الداخلية”غير قانونية ” ؟؟؟!
السيد رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور،
كجمعية مناضلة اصطفت منذ تأسيسها إلى جانب مصالح الطبقات المحرومة و المفقرة من شعبنا و ناضلت و تناضل ضد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية و على رأسها عمليات الخوصصة المتعاقبة التي وضعت خيرة مؤسساتنا العمومية و خدمات عمومية حيوية تحت رحمة شركات متعددة الجنسيات هدفها الوحيد تحقيق أكبر قدر من الأرباح ( ليديك، ريضال و أمانديس…) ، كان بودنا أن نساهم من موقعنا في تحرير دستور جديد من أجل مغرب جديد ممكن نؤمن بضرورته ، لكن إدراكنا بانعدام أدنى الشروط الديمقراطية في لجنتكم للأسباب السالفة الذكر ، يؤسفنا، السيد رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ألا نلبي دعوتكم للاستماع لتصوراتنا و اقتراحاتنا بشأن مراجعة الدستور أمام لجنتكم.
عن السكرتارية الوطنية لجمعية اطاك المغرب
الكاتب العام : محمد أبوض
