الديون

تقرير حول اليوم التكويني لاطاك المغرب بجهة الشمال

 

أطاك المغرب

عضو الشبكة الدولية للجنة

من اجل إلغاء ديون العالم الثالث

تقرير حول اليوم التكويني بجهة الشمال

في إطار الأنشطة التكوينية الداخلية ,على المستوى الجهوي, نظمت مجموعات أطاك المغرب بجهة الشمال بتاريخ 21 -10- 2012  يوما تكوينيا احتضنته أطاك تطوان ,حول ثلاث محاور:

– المحور الأول : الأزمة العالمية و انعكاساتها .

– المحور الثاني : المديونية بالمغرب .

– المحور الثالث : الشبكة الدولية للجنة من اجل إلغاء ديون العالم الثالث, وبرنامج أطاك في المرحلة المقبلة .

من تأطير الرفاق : عبد القادر مرجاني ,ميمون الرحماني و عبد اللطيف المقدم .

تميزت ظروف التنظيم بالإحكام , من حيث تهييئ فضاء التكوين و التغذية , كما تميز هذا اليوم بحضور هام لمناضلي أطاك بالجهة , وكذا حضور بعد الرفاق من منظمات مناضلة أخرى.

–  المحور الأول : الأزمة العالمية و انعكاساتها   ( تأطير :عبد القادر مرجاني ) .     

استعرض الرفيق , أنواع الأزمات التي يمكن أن تمر منها الرأسمالية ,محددا إياها في ثلاث أنواع :

               أزمات دورية.  

       أزمات ضبط.

أزمات منظومية.

 وتناول بالشرح مختلف المؤشرات والمعايير التي تفيد في تحديد طبيعة الأزمات و سبل التمييز بينها, مثل:

    إنتاجية العمل: و تمثل العلاقة بين كمية الإنتاج وكمية العمل (ساعات العمل).

    كثافة الإنتاج: لها وجهان, التكنولوجيا و شكل تنظيم العمل.

    مرتكزات النظام الإنتاجي:

            – نظام التراكم: ويشمل معدلات النمو- طبيعة المنافذ – قواعد اللعبة بين الرأسماليين….

            – النموذج التقني: يشمل الحوامل التقنية (مثل الأتمتة و التكنولوجتاي الجديدة للاعلام و الاتصال ) وتنظيم الإنتاج (الفوردية أو التويوتيسم).

            – الضبط الاجتماعي: أشكاله: تعاون طبقي- ديموقراطية – ديكتاتورية سافرة…

            – التقسيم الدولي للعمل: كيف يتم تنظيم الاقتصاد على المستوى العالمي- من يصدر؟ كيف يصدر؟  ماذا يصدر؟ ما هي العملة الأقوى؟ أين توجد القوة العسكرية؟ ما الدور السياسي لكل بلد؟ ما موقع القوى الكبرى؟ ما هو اتجاه حركة الرساميل؟ …            

واعتبر الرفيق أن ما يميز الأزمة الحالية, هو كونها أزمة نمط إنتاج, بحيث إلى حدود الآن, لم يجد الرأسمال حلا لتدبير التناقض بين الرأسمال و العمل, محددا طورين كبيرين لتطور الرأسمالية عقب الحرب العالمية الثانية :

–  الطور الفوردي و تميز ب:1

        -ارتفاع الإنتاجية (كنتيجة للثورة التكنولوجية).

      – تعاظم دور الدولة: الرعاية الاجتماعية.

اصطدم هذا النموذج بحدود عدة:

      -حدود تقنية: بانتهاء المفاعيل الاقتصادية للثورة التكنولوجية.

      – حدود اجتماعية-سياسية: ميزان قوى لصالح العمال ساهم في ارتفاع مكاسبهم وبالتالي انخفاض إنتاجية الرأسمال.

أدت هذه الحدود إلى انفجار أزمة “فيض التراكم” لبداية سبعينات القرن العشرين, ووجدت الرأسمالية ما اعتبرته حلا لها

بالانتقال نحو الطور الثاني:

2- الطور النيوليبرالي : وتميز ب:

     – ثورة تكنولوجية جديدة: الاتصالات و الأنترنت…

     – الانتقال من الشكل الفوردي للعمل إلى اعتماد التويوتيسم.

     – التعاظم التدريجي لهيمنة المالية (التمييل).

اندفع الرأسمال, خلال هذا الطور, في اتجاه المضاربة المالية, وخاصة في مديونية الأسر,المؤسسات و الدول, لارتفاع معدل “الربح” بالمقارنة مع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية, كان من نتائجه تكون فقاعات مضارباتية انفجرت هنا وهناك, وصولا إلى الانفجار الأكبر سنة 2007, المعروف بانفجار فقاعة قروض الرهن العقاري, ومع ذلك دخل النموذج النيوليبرالي في أزمته العميقة التي سرعان ما انتقلت من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي, عبر بوابة أزمة المالية العمومية, وقد مثل ذلك :

        – إفلاسا للنيوليبرالية مع استحالة العودة للكنزية .

        – دخول الرأسمالية أزمة منظومية, أزمة للرأسمالية كنمط إنتاج, لا يرى سادة العالم من مخرج منها إلا بتكثيف الاستغلال للعمال, و استنزاف أكبر للموارد الطبيعية.

        – الأزمة الحالية أزمة مركبة: هي أزمة غذائية, بيئية و مالية وطاقية…

واعتبر الرفيق في نهاية تدخله, أنه لا يمكن لأي بديل فعلي لهذه الأزمة أن يتجسد من داخل آليات النظام الرأسمالي. فالبديل يجب أن يكون للنظام ككل, ومدخله توحيد المواجهات التي تخوضها الطبقة العاملة, و الشبيبة الطلابية و حركة العاطلين عن العمل وكافة ضحايا الرأسمال لأجل تغيير ميزان القوى…

تلى هذه المداخلة, نقاش في أفكارها وإضافات وأسئلة, هكذا اعتبر المتدخلون أن :

     -أزمة المديونية الحالية لا تضرب بلدان الجنوب مثل بلدان الشمال, لأن أسعار المواد الأولية عرفت ارتفاعا منذ سنة 2004 إلى الآن.

     – الاقتصاد الأمريكي يعيش بعجزين, واحد في الميزانية و الثاني في الميزان التجاري, ويمول هذا العجز عن طريق الأموال القادمة من البلدان التي لها فوائض مالية كبيرة (الصين والخليج أساسا), وذلك ما كان له أن يكون دون الهيمنة السياسية و العسكرية للولايات المتحدة.

     – هناك انفجارات اجتماعية تظهر في الأفق, وستكون أكتر عنفا تبعا لعنف الأزمة الاقتصادية.

     – السيرورات الثورية بالمنطقة المغاربية و العربية, هي نتاج الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية في تلك البلدان, ويمكن أن تشكل منافذ من خلال أسواق إعادة الإعمار (ليبيا-سوريا..) و من خلال تجارة السلاح.

     – بحكم تبعية الاقتصاد المغربي للاتحاد الأوروبي أساسا, فاقتصاده تأثر من خلال أربع واجهات مترابطة :

        1- تراجع تحويلات المهاجرين, باعتبارهم أول ضحايا الأزمة.

        2- تراجع المداخيل السياحية, بسبب تراجع عدد السياح الأوروبيين و انخفاض قدرتهم الشرائية, وكذا لتراجع حركة المهاجرين المغاربة التي تعتبرهم وزارة السياحة سياحا حين يعودون لبلدهم خلال العطل.

        3- تراجع مداخيل الجمارك نظرا لبلوغ اتفاقيات التبادل الحر مرحلة التطبيق الشامل.

        4- انكماش السوق الأوروبية مما يؤدي لتقلص المنافذ (باستثناء صادرات الفوسفات).

   يضاف ذلك إلى استمرار الدولة في استنزاف المالية العمومية, عبر إعطاء تسهيلات و إعفاءات ضريبية, توازي في حجمها حجم العجز المسجل في الميزانية, وكذا الاستمرار في استعمال المالية العمومية في تهيئ البنية التحتية للرأسمال الأجنبي ومقاولاته و كذا في مشاريع عملاقة لا فائدة منها (القطار السريع مثلا ), وكل ذلك سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية الذي ستكون نتيجته المباشرة تفاقم المديونية… 

-المحور الثاني: المديونية بالمغرب (تأطير ميمون الرحماني).

بداية, ربط الرفيق ميمون بين موضوع مداخلته, ومضمون النقاش السابق,بتأكيده على أن أزمة المديونية الحالية بالدول الرأسمالية, تعود بشكل مباشر لعملية إنقاذ البنوك خلال أزمة 2007 و2008, عبر تحميل المالية العمومية للدول عبء مديونية الأبناك الخاصة المفلسة, وشرح الرفيق آليات نظام الإقراض المعمول به في الاتحاد الأوروبي,فالبنك المركزي الأوروبي يعطي القروض للأبناك الخاصة بنسبة فائدة تتراوح بين 1 و2 بالمائة, بينما تقرضها هذه الأخيرة للدول بنسبة فائدة قد تصل إلى 12 بالمائة, معمما الاستنتاج التالي: إن المؤسسات المالية الدولية هي أداة في يد الإمبريالية, و معتبرا أن الدول بالعالم الثالث دائنة وليست مدينة, فهي قد سددت ديونها أضعافا مضاعفة ولا زالت ترزح تحت مديونية ضخمة مذكرا بالمعادلة:

8=4-1

 التي مفادها أن كل دولار تقترضه دولة ثالثية, تسدد منه 4 دولارات ويبقى في ذمتها 8 دولارات.

وجريا على هذه القاعدة, عرفت مديونية البلاد تطورا كبيرا من 1970 إلى 1990, ووصلت البلاد إلى حافة الإفلاس, خلال 1983, فانطلقت سياسة التقويم الهيكلي تحت إشراف صندوق النقد الدولي, وهي السياسة التي خلفت آثار كارثية على المستوى الاجتماعي…هذا وقد لجأت حكومة اليوسفي, في محاولة ترقيعية, للوضع الكارثي, إلى ما أسمته التدبير النشيط للمديونية, من خلال تحويل الديون إلى استثمارات, أو تسديد الديون قبل الآجال,وكذا التوجه للاستدانة من السوق الداخلية . وقد كان لهذه السياسة عواقب سيئة عموما,حيث سهلت سيطرة الرأسمال الأجنبي على الاقتصاد المحلي و كذا رفعت المديونية الداخلية بشكل حاد.

و أجمل الرفيق أهداف النقاش في التالي:

-جعل النقاش حول المديونية نقاشا عموميا.

-المطالبة بتعليق السداد مع تجميد الفوائد ,إلى حين إجراء تدقيق شامل و نزيه لمجموع المديونية العمومية الداخلية و الخارجية ,من طرف لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين و طبعا بالاستناد على تعبئة شعبية .

-إلغاء الديون العمومية غير المشروعة و الكريهة….

وتم تحديد مواصفات الدين الكريه و الغير المشروع بناءا على تعريف ألكسندر ساك, وهكذا حدد الرفيق خاصيات الدين الكريه في:

  -غياب الرضا : دين أخد ضد إرادة الشعب.

  -غياب الجدوى: الاستدانة لإقامة مشاريع منعدمة الفائدة.

  -علم الدائنين بنية المدين: في حالة كون المدين يستدين لأغراض فساد-قمع…

-التغيير الجذري في الظروف .

هذا,و قد فصل المتدخل في أنواع التدقيق مقسما إياها إلى ثلاث أنواع:

1- التدقيق المؤسساتي: ويفترض وجود نظام ديمقراطي تقدمي, واعتبر الرفيق حالة الإكوادور مثالا لهذا النوع من التدقيق .

2-التدقيق البرلماني : ويفترض وجود برلمان يعبر بشكل فعلي عن الإرادة الشعبية, وأشهر أمثلته حالة البرازيل.

3-التدقيق المواطني: ويفترض وجود منظمات شعبية حية وتعبئة مواطنيه, ويعترض هذا الشكل من التدقيق مشكل الوصول إلى المعلومة .

تلت الأرضية التي عرضها الرفيق ميمون مجموعة مداخلات وأسئلة, لإنضاج النقاش و استجلاء ما غمض من جوانبه,هكذا طرح الرفاق ضرورة تعميق النقاش لضبط الإستراتيجية التي تقوم عليها سياسة الدولة, و كذا تأثيرات استحواذ شركات بعينها, محلية وأجنبية, على الاقتصاد المحلي, وتبين دور آلية المديونية في ذلك, وذكر البعض بأن المديونية مثلت سببا رئيسيا لدخول الاستعمار الأجنبي بداية القرن العشرين, فيما اعتبر آخرون بأن ارتفاع المديونية الداخلية يعكس سياسة لفائدة البرجوازية المحلية متمثلة بالإعفاءات من الضرائب والاستفادة من الفوائد على سندات الخزينة, وخلص أحد المتدخلين أن البرجوازية تنهب الأجراء و الموارد ولا تدفع الضرائب وتتم مكافئتها بعد كل ذلك بدفع مزيد من الفوائد نظير إقراضها للدولة.

فيما اعتبر أحد الرفاق أن نقاش المديونية هو نقاش نخبة, بينما يجب التركيز على غلاء المعيشة ومشكل السكن…,فيما تساءل آخر عن المداخل الاجتماعية لشرح مشكل المديونية للمواطنين, كما طرحت أسئلة حول إمكانيات وقف سداد الديون و الدين الاستعماري وحول بدائل تمويل التنمية.

و في معرض تفاعله مع النقاش اعتبر الرفيق ميمون أن موضوع المديونية يبدو للوهلة الأولى كموضوع نخبوي لأننا لم نصل بعد إلى أزمة حادة مذكرا بموقع نقاش المديونية في الدول التي تعرف أزمة, خصوصا اليونان, حيث أصبح الموضوع حديث الكل ومحور رهانات القوى السياسية, بل شكل الرافعة الأهم لبروز حزب سيريزا اليساري كقوة سياسية وانتخابية كبرى في اليونان.

وجدد الرفيق تأكيده على أن المديونية سلاح في يد الامبريالية التي تسير العالم, ومعرفة ذلك والتثقيف على أساسه مهم جدا من الناحية النضالية, مذكرا بحالات متعددة لإلغاء المديونية ووقف السداد (روسيا,الأرجنتين,الإكوادور…) عارضا كذلك لمثال تعويض ليبيا من طرف إيطاليا عن الفترة الاستعمارية, وإن اعتبره تعويضا مشروطا وفي خدمة الرأسمال الإيطالي, وذكر الرفيق بموقع المديونية في أولويات الامبريالية كضامن لاستمرار التبعية, حيث أعطى كنموذج محافظ البنك المركزي التونسي الذي عين عقب فرار بنعلي مباشرة, كأول إجراء لمرحلة ما بعد بنعلي, هذا الرجل جاء رأسا من وظيفته بالبنك الدولي, وكانت أول قراراته التعهد بالاستمرار في سداد المديونية.

كما عرض الرفيق للنموذج المحلي. من خلال الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب من طرف صندوق النقد الدولي, و الذي كان مقابل التزامات باتباع سياسة مضادة للأجراء (التقاعد, المقاصة,التشغيل…).

وختاما عرض الرفيق للبديل الذي مثلته فكرة بنك الجنوب و المشاكل التي اعترضت تقدمه, متسائلا في النهاية: لماذا لا يتم إنشاء بنك مغاربي تستفيد منه الشعوب ويوجه لتمويل القطاعات الاجتماعية, خاصة أن للجزائر وليبيا فوائض مالية هائلة, دفعت صندوق النقد الدولي إلى تقديم طلب للجزائر من أجل رفع حصتها من رأسمال البنك؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

– المحور الثالث : الشبكة الدولية للجنة حول إلغاء ديون العالم الثالث, وبرنامج أطاك في                             المرحلة المقبلة . تاطير :عبد اللطيف المقدم

انطلق المتدخل في عرضه من إبراز العلاقة التي تربط اطاك المغرب بالشبكة,هذه العلاقة التي بدأت سنة 2003 من خلال مجموعة أكاد ير بتأثير من المنتدى الاجتماعي و المشاركة فيه.

ثم قدم المتدخل مجموعة من السمات المميزة للشبكة باعتبارها حركة عمومية توجد في العديد من البلدان في مختلف القارات مع انفتاح على المنطقة العربية و ثقل في إفريقيا .عارضا نظرة

تاريخية حول سيرورة تأسيس الشبكة,حيث اعتبر الرفيق أن مسألة المديونية مطروحة منذ انقسام المجتمع إلى طبقات,وأبرز دور المديونية في الإخضاع خلال المرحلة الاستعمارية.

و أكد على أن حركة مناهضة المديونية اكبر من الشبكة ,هذه الحركة التي  ظهرت عقب تفجر أزمة المديونية و سياسة التقويم الهيكلي و ما رافقها من تراجع الخدمات و غلاء الأسعار و تفجر الاحتجاجات.وذكر بدعوة كاسترو لوقف تسديد الديون سنة 1986.والتي لم تنجح نظرا للسياق السياسي الذي ميز تلك المرحلة ,فلم تتفاعل الدول و لكن تفاعل الحركة الاحتجاجية كان إيجابيا.

ثم جاءت مداخلة طوماس سنكارا في مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية, دعا فيها لجبهة رافضة لسداد المديونية.و بعد ذلك تعددت المبادرات :

-كتابات سوزان جورج  وشبكة لا للديون.

-مبادرة جيل بيرو و مغني بتنظيم احتفال مضاد بساحة الباستيل لتخليد ذكرى 200 للثورة الفرنسية, تمخض عنه نداء الباستيل سنة 1989 .وهي السنة التي بدأ فيها الوضع العالمي بالانقلاب: مقدمات انهيار الكتلة السوفيتية و انهيار التقاطب ومعه انفلات العقيدة الليبرالية من عقالها و تسييدها لخطابها لقرابة عقد قبل أن يبدأ في الانهيار.

انطلقت لجنة إلغاء ديون العالم الثالث سنة 1990 و تطورت منذ 1994 مع التمرد الزباطي.

و كان الاحتجاج ضد مؤسسات بروتون وودز بمناسبة ذكرى 50 سنة على انطلاقها و نجاح تظاهرة الأصوات الأخرى للكوكب بداية التوسع بالنسبة للشبكة….

–         ثم انتقل الرفيق لتحديد بعض مميزات الشبكة ,فهي ليست منظمة و لا حزب، لها ميثاق تسيير و ميثاق سياسي. وجمعها العام الدولي هو الذي يقرر في عملها. مقرها في بلجيكا (السكرتارية الدولية) و هناك طلب لاطاك المغرب لاحتضان السكرتارية الدولية.ولها دور علمي و  دور سياسي و دور تقني. ساهم الطابع التعددي الذي يميزها في نجاحها, فالشبكة تتميز بتعددية سياسية و في التركيبة,فهي تضم إصلاحيين و ثوريين و يمكن أن تنظم العديد من المنظمات و لو في بلد واحد,كما أن لها العديد من الشركاء.

–         تتميز الشبكة بكونها مركز دراسة و حركة نضال,تتعاون مع الآخرين في التعبئات و تساهم في البنيات الدولية… عملها ذو طابع عالمي موجه ضد مؤسسات الامبريالية فهي مثلا تساهم في المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي و كذلك تناهض الرأسمالية و تدعو لأممية مضادة والى القطع مع النظام الرأسمالي,خاصة مع استنفاذ المنتديات لدورها ودعوة توسان لأممية خامسة للنشاط الجماهيري.ومساهمتها في النقاش حول اشتراكية القرن الواحد و العشرين بدءا من منتدى كاراكاس سنة 2005.

–         و اعتبر الرفيق أن للجنة مطالب جذرية مبنية على التحليل المعمق لبلدان الأطراف و بلورتها لحجج لرفض المديونية مع الدعوة لهندسة مالية دولية جديدة و القطع التام مع المؤسسات المالية الحالية التي أضحت في نظر الشبكة غير قابلة للإصلاح. )هناك في أطاك الدولية من مع إصلاح المؤسسات المالية الدولية( كما تطرح الشبكة مسألة الدين البيئي و التاريخي و الاستعباد. ومن ضمن مرتكزاتها الإعلانات و المواثيق الدولية ذات الطبيعة الحقوقية كما تنادي بإصلاح الأمم المتحدة و إلغاء مجلس الأمن.

و أكد الرفيق المتدخل على أن الشبكة تنادي بتنمية بديلة مدخلها ميزان قوى عالمي جديد لصالح من هم تحت و الذي يمر عبر تعزيز الحركة الاجتماعية وتجميع المقاومات لافتا النظر إلى فكرة أساسية عبر عنها الميثاق السياسي كالتالي” إلغاء الديون شرط ضروري و لكن غير كافي…لأن الدين جزء من نظام يجب مقاومته برمته

استعرض الرفيق بعد ذلك بعض انجازات الشبكة, فهي:

–         ساهمت في تأسيس أطاك فرنسا وفي العديد من التعبئات و نشطت المنتديات الاجتماعية         و ساهمت في الحملة الدولية لأجل إلغاء ديون العالم الثالث.

–         الشبكة ساهمت في التدقيق المواطني و المؤسساتي.

–          أنشأت المرصد الدولي للديون وتصدر كتيب أرقام المديونية الذي يتابع بشكل مستمر تطور المديونية عبر العالم.

–         لها إنتاج أدبي متنوع و أصيل و متميز,هذا الإنتاج الذي غدا أداة ضرورية لكل مناهضي الرأسمالية عبر العالم.

–         الشبكة جذرية بالمقارنة مع أطراف أخرى مناهضة للمديونية.

و كخاتمة اعتبر الرفيق أن احتضان أطاك المغرب للسكرتارية الدولية سيساهم في تطوير عمل مناهضي العولمة الرأسمالية بالمغرب.

بعد ذلك انطلق نقاش تناول ما جاء في عرض الرفيق , و استكمل بعض جوانبه ,حيث تمت الإشارة إلى أن احترام المواثيق الدولية في سياق الأزمة الحالية تعني القطع مع الرأسمالية.كما تم التأكيد على القصور البين لمنظمات النضال الشعبي في التعريف بالتجارب العالمية و الدولية حول المديونية,مما يشكل معيقا لتطور هذا النقاش و حافزا له في آن.كما أكدت المداخلات على ضرورة المضي قدما بتكثيف الاستعداد التنظيمي و الأدبي من أجل تأهيل الجمعية و جعلها قادرة على النجاح في مهمة احتضان السكرتارية الدولية.

كما ثار نقاش مفيد و هام حول أهمية المسألة النسائية بالنسبة للشبكة,فقد اعتبرت الرفيقة سناء أن عملنا كأطاك المغرب داخل النساء يتسم بالضعف الواضح مستدلة على ذلك بضعف المشاركة النسائية و غياب تكوينات حول الموضوع حاثة الجميع على أخذ المسألة مأخذ الجد باعتبارها امتحانا حقيقيا لتقدميتنا مع التأكيد على عدم التعامل مع المرأة كديكور بل كفاعل أساسي و حاسم في مسألة تطوير عملنا المناهض للرأسمالية.

 

يونس الحبوسي

زر الذهاب إلى الأعلى