أطاك المغــــــرب
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء ديون العالم الثالث
البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع
عقدت جمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، مؤتمرها الوطني الرابع بالرباط أيام 27 – 28- 29 يناير 2012 تحت شعار “من أجل تعميق البعد الشعبي للنضال ضد العولمة الرأسمالية بالمغرب” رغم مضايقات السلطة بحرماننا من عقده بالمركز الاجتماعي للبريد- سهب الذهب حيث اضطررنا إلى عقده بمقر الإتحاد المغربي للشغل. إن المؤتمر يحيي عاليا رفاقنا في الإتحاد الجهوي للإتحاد المغربي للشغل بالرباط وفي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتضامنهم العملي بتوفير المقر مساهمين بذلك في إنجاح أشغال مؤتمرنا الوطني الذي أصدر بيانه العام التالي:
ينعقد المؤتمر الوطني الرابع في سياق يتسم، على المستوى العالمي باحتداد الأزمة الرأسمالية العالمية وتفجر أزمة الديون في دول الشمال و ما يرافقها من إجراءات تقشفية، وعلى المستوى الإقليمي باتساع انتفاضات شعوب المنطقة العربية والمغاربية، وعلى المستوى الوطني ببروز حركة 20 فبراير.
طوال أكثر من 50 سنة واقتصاد بلدنا مرتهن بالمتربولات الصناعية التي نهبت خيراته وأعاقت تطوره وعمقت تبعيته، وصارت المؤسسات الاقتصادية العالمية تتحكم بشكل شبه مباشر في اختياراته الكبرى. واستفاد من هذه الإملاءات جزء من الرأسمال المحلي المرتبط اساسا بدواليب السلطة حيث راكم ثروات كبيرة على حساب إفقار الشرائح الكادحة.
وهذا هو أساس نشأة حركة 20 فبراير التي طالبت بإعادة توزيع الثروات ورفع الأجور وخلق مناصب شغل وتوفير السكن وخدمات الصحة والتعليم مجانية، إلخ. وهذه المطالب كانت محط تعبئات نضالية متواصلة منذ بداية التسعينات. لكن الفضل يعود إلى حركة 20 فبراير في إضفاء طابع شعبي عليها عبر تجميع كافة الشرائح الشعبية لأول مرة في تاريخ المغرب في مسيرات جماهيرية عارمة تجوب طيلة قرابة سنة شوارع المدن والقرى مطالبة في نفس الوقت بالقضاء على الفساد المستشري في دواليب الدولة.
أدت هذه التعبئة النضالية إلى تقديم الطبقة الحاكمة لتنازلات كمحاولة للالتفاف على المطالب الشعبية في نفس الوقت الذي تواصل فيه القمع في مواجهة الحركات الاحتجاجية وتجريمها. إلا أن الترقيعات المقدمة لم تكن في مستوى عمق الأزمة الاجتماعية والسياسية التي أدت إليها الخيارات الليبرالية التي تواصل الدولة تطبيقها وأعيد التأكيد ضمنيا على أسسها في برنامج حكومة الواجهة (اتفاقيات التبادل الحر مع أقطاب الإمبريالية، استرداد الديون التي تمتص ثلث الميزانية، الخوصصة…). كما أن المساحيق التي أضيفت إلى الدستور لم تعمل إلا على تزيين وجه الاستبداد، ولم تكن الانتخابات التي أجريت سوى مسرحية أخرى لإرساء برلمان لا شعبي وحكومة واجهة لإضفاء الشرعية على السياسات التدميرية. لم ينخدع الشعب بهذه المهازل التي لم تغير شيئا من بؤسه ومعاناته والتي يكشف عن عمقهما بكل قسوة إضرام الشباب حاملي الشهادات المعطلين النار في أجسادهم، وقاطعها بشكل واسع مواصلا نزوله إلى الشارع بقوة وإصرار. إلا أن الدولة صعدت من وتيرة قمعها اتجاه الروافد التي تغذي حركة 20 فبراير منها أساسا حركة حاملي وحاملات الشهادات المعطلين، والحركة الطلابية بفاس ومراكش وتازة وغيرها، ورجال ونساء أحياء البؤس التي تتعرض للهدم، والحركة الاجتماعية ببوعرفة من خلال الحكم الجائر على رموزها وعلى رأسهم الصديق الكبوري، إلخ، واتجاه حركة 20 فبراير نفسها من خلال اعتقال نشطائها كالفنان الشعبي الحاقد بالبيضاء وعبد الجليل أكاضيل بآسفي الذي هو أيضا عضو جمعيتنا أطاك والذي حكم عليه جورا بأربع سنوات سجنا نافذة، وممارسة الضغوطات على عديد منهم لحرمانهم من مصدر قوتهم في عدة مدن ومنهم رفيقنا بأسفي أيضا مصطفى السندية عضو السكرتارية الوطنية لجمعيتنا.
إننا في أطاك المغرب ندين بشدة حملة القمع والتعديات ضد حركة 20 فبراير والضغوطات على مناضليها النشيطين وضد جميع أشكال المقاومات الشعبية والعمالية المتنامية ببلدنا، والتي تكشف حقيقة مأزق الإجراءات الترقيعية إزاء أزمة اجتماعية حادة وفي ظل نهب هائل للمال العمومي والثروات من طرف أقلية فاسدة. إنها بالضبط نفس الأسباب التي كانت وراء الانتفاضات الشعبية في جل بلدان المنطقة العربية والمغاربية، والتي ترشدنا بأن المقاومة وحدها هي الكفيلة بجني المكاسب.
إننا في أطاك المغرب نعتبر حركة 20 فبراير رمز المقاومة الشعبية الحقيقية ونحن منخرطون بكامل قوانا في ديناميتها ومبادراتها. كما نؤكد على أن تقوية حركة 20 فبراير يتطلب مزيدا من الجهود لتوسيع روافدها في الطبقة العاملة والمعطلين والطلبة والتلاميذ والنساء وسكان الأحياء الشعبية في المدن والهوامش والقرى والجبال وتدعيم مقاوماتها من أجل مغرب آخر قائم على العدالة الاجتماعية والديمقراطية الشعبية.
المؤتمر الوطني الرابع لجمعية أطاك المغرب.
الرباط في : 29 يناير 2012.
