اطاك المغرب:بيان-لا للقطار الفائق السرعة،نعم لمكتب وطني للسكك الحديدية موفر لخدمة عمومية و جيدة

 أطــــاك المغـــــرب                                      الرباط في 9 غشت 2012  

    عضو الشبكة العالمية للجنة

من اجل إلغاء ديــون العـالم الثالـث 

لا للقطار الفائق السرعة

نعم لمكتب وطني للسكك الحديدية موفر لخدمة عمومية وجيدة

كشفت حادثة قطار فاس يوم 2 غشت الأخير من جديد عن التراجع المستمر الذي يعيشه المكتب الوطني للسكك الحديدية. فالخدمة المقدمة للمسافرين من طرف هاته المؤسسة العمومية تتدنى بينما يتزايد عدد مستعملي القطار باضطراد (4 مليون مسافر  إضافي في 2011). في كثير من الأحيان، يعيش المواطن الذي يختار السفر في قطارات “المكتب” جحيما حقيقيا (تأخر في المواعيد، غياب أدنى شروط الراحة، غلاء التذاكر، الخ…). هذا في نفس الوقت الذي يستثمر فيه “المكتب” في مشاريع تطرح أكثر من علامة استفهام حول جدواها ومدى تلبيتها للخدمة العمومية المفروض في هاته المؤسسة تأديتها. إن العنوان الأبرز لهاته الاستثمارات هو مشروع القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة و القنيطرة و الذي سيكلف على الأقل 20 مليار درهم، أي 60 في المائة من قيمة الاستثمارات للمكتب بين 2010-2015. أموال كان بالأحرى أن توجه لتوسيع الشبكة الحالية و تحسين جودة الخدمات المقدمة عوض تسخير جهود مؤسسة عمومية في مشروع -بمثابة صفقة بين النظام المغربي و الامبريالية الفرنسية- سيعمق مديونيتنا. والمثال الثاني عن الاستثمارات التي تغيب دور “المكتب” كمستغل لمرفق عمومي هو حضور هاته المؤسسة في رأسمال فنادق جد فخمة وعلى رأسها “المامونية” بمراكش، والذي كلف إصلاحه في سنة 2006 مبلغ 1 مليار و300 مليون درهم، و “مشيلفن افران” الذي كلف إصلاحه سنة 2010 مبلغ 790 مليون درهم. ألم  يكن أولى بمجلس إدارة المؤسسة التركيز على صلب اهتمام المؤسسة عوض صرف المال العام في مشاريع سياحية تصب في مصلحة الحاكمين؟ هذا علما أن “المكتب” سبق وأن باع فنادقه (مسافر) في سنة 1997 لشركة أكور والتجاري وفا بنك! أما آخر مثال عن الاستثمارات غير المجدية، فهو مخطط مبالغ فيه بإعادة تهيئة أكثر من 40 محطة للقطار وخاصة بالمدن الكبرى (مراكش، طنجة، الرباط، البيضاء…). فالإضافة إلى غياب الابتكار في انجاز المنشئات الجديدة – كل المحطات تتشابه بشكل كبير- تظهر رغبة الإدارة الحالية في تحويل هاته المحطات لمراكز تجارية عوض الاهتمام بجودة القطارات و الخدمات بداخلها.

إننا في أطاك المغرب نعتبر أن هذا التدبير الكارثي للسكك الحديدية يستجيب لخطة الدولة التي ترمي إلى خوصصة هذه الخدمة العمومية خصوصا وأنها تحث على تقليص عدد المستخدمين وتخفيض أجورهم وتفكيك نظام حمايتهم الاجتماعية، إلخ، ونؤكد على ما يلي:

–        رفضنا الكلي لمشروع القطار الفائق السرعة لما يكرس من فساد اقتصادي واستبداد سياسي و تبعية لمراكز القرار الامبريالية، مع ما سينتج عنه من استعباد مرتبط بالديون الضخمة التي يستدعيها

–        تثميننا الكامل لمجهودات ائتلاف “سطوب تي جي في” stop TGV ومواصلتنا الانخراط بكل قوة في مبادرات هذا التكتل

–        مطالبتنا بفتح نقاش عمومي حقيقي حول مشروع القطار الفائق السرعة خصوصا و استراتيجية الدولة في السكك الحديدية عموما

–        مساندتنا لكل السككيين والسككيات في نضالاتهم من داخل “المكتب” و إدانتنا للهجوم على مكاسبهم والحملات التي يتعرضون لها بسبب عملهم النقابي

–        رفضنا لمشروع الخوصصة الذي يتم إعداده. فتحويل المكتب إلى شركة “مجهولة الاسم” وتغيير العلاقة بينه و بين الدولة من موفر لخدمة عمومية إلى مفوض لتدبير القطاع لمدة ال50 سنة المقبلة هو فتح لباب الخوصصة على مصراعيه

–        تشبثنا بمبدأ الخدمة العمومية التي يجب على “المكتب” أن يستمر في تأديتها مع توفير مواصفات الجودة و السلامة.

السكرتارية الوطنية