أيام اطاك المغرب التكوينية

اطاك المغرب

عضو الشبكة الدولية للجنة

من اجل إلغاء ديون العالم الثالث

 

 

تقرير عام حول الأيام التكوينية المنظمة بالمقر المركزي أيام 13/14/15 يوليوز 2012

 

 

تقديم

 

نظمت جمعية اطاك المغرب دورة تكوينية بالمقر المركزي لاطاك المغرب بالرباط، تناول فيها حوالي 20 مناضل ة خمسة محاور : الأزمة العالمية الراهنة – تطور المديونية بالمغرب –  أوجه الهجوم الليبرالي بالمغرب – النساء في ظل الأزمة – تجارب النضال العالمية حول الديون وبرنامج اطاك – إضافة لعرض فيلم مايكل مور حول أزمة الرأسمالية.

أطر هذه الدورة التكوينية مناضلون من اطاك المغرب : صلاح – عمر – عبد القادر- احمد –فاطمة الزهراء – أمينة .

كما سهر الرفاق باطاك الرباط على توفير أجواء إنجاح هذه المحطة .

 

الورشة الأولى: الأزمة العالمية الراهنة . تأطير : صلاح– عبد القادر.

 

عرض المؤطران لمختلف الأزمات التي تعصف دوريا بالنظام الرأسمالي ،وركزا على طبيعة الأزمة الحالية و مختلف مظاهرها و التفسيرات التي تعطى لها. من خلال تحديد الأزمة كأزمة فيض تراكم وفيض إنتاج و بالتالي هي أزمة كلاسيكية للنظام الرأسمالي، أو تحديدها كأزمة منافذ تجد جذورها في الطور النيوليبرالي الحالي. وموقع أزمة الديون الأوروبية و خاصة اليونان و أشكال عمل النظام المالي و النقدي و السياسي لاحتوائها دون جدوى.

انفجرت الأزمة الحالية من خلال اندفاع الولايات المتحدة للاعتماد على سوق العقار بعد انفجار فقاعة الاقتصاد الجديد المرتبط بالتكنولوجيات الجديدة سنة 2001.أدى ذلك إلى فيض استثمار في المجال العقاري و بالتالي فيض إنتاج تم تغطيته بتشجيع العائلات على اقتناء العقارات عبر القروض التي كانت البنوك تعلم مسبقا عدم قدرة العائلات على تسديدها ،لكن بالمقابل كانت لدى البنوك إمكانية التخلص من تلك القروض عبر التسنيد ،هنا كان أصل تفجر الأزمة المالية. إن سيرورة انفجار و امتداد الأزمة تجعلنا نطرح السؤال حول وزن قطاع المالية المتعاظم داخل النظام الرأسمالي .

 يستعين بعض المنظرين،الذين يرون أن الأزمة هي أزمة كلاسيكية للرأسمالية، لتفسير التحولات البنيوية التي مست النظام الرأسمالي منذ نهاية العصر الذهبي، بمفهوم نظام التراكم ذي الهيمنة المالية ، فالمالية أصبحت قوة اقتصادية و اجتماعية مستقلة عن باقي أجزاء رأس المال و الطبقة العاملة ، وابتكرت آليات للحيلولة ما أمكن من انفجار فقاعات البورصة عبر مركزة و توجيه جزء كبير من القيمة و من فائض القيمة نحو البورصات…

لقد أنتجت هذه السيرورة ديكتاتورية حقيقية للدائنين المالكين لموارد مالية ضخمة و موظفة بشكل امن في تمويل عجز الميزانيات ، هؤلاء عملوا على تشكيل سوق مالي معولم ،أساسه رأسمال مدر للفائدة، محرر و منزوع الضبط . لقد ساهمت فقاعات البورصة الدائمة  في خلق أرباح من خارج دورة إنتاج البضائع ،انه رأسمال وهمي ،كان تدميره بشكل واسع يمثل الوجه الأول من أوجه الأزمة مضافا إليه وجهها الآخر :فيض إنتاج ناتج عن فيض تراكم رأس المال في قطاع الإنتاج.إنهما سيرورتان، الأولى :التمييل financiarisation  وتكون الرأسمال الوهمي و الذي كانت في أصل أزمة الرهن العقاري ، و الثانية سيرورة انحدار معدل الربح و نقص فائض القيمة و فيض الإنتاج.

هناك منظرون آخرون يرون في الأزمة الحالية أنها أزمة تقلص في المنافذ ناتج عن انخفاض الطلب الراجع للنقص في الأجور ،إنها أزمة تحقيق crise de realisation فائض القيمة من الفوائض الموجودة .مؤشراتها :

-نقص استهلاك الأجراء ،جراء تعريضهم لمنافسة حادة مع تعميم المرونة و الهشاشة ، على اعتبار أن لا خيار لرأس المال من اجل تجاوز أزمة تحقيقه crise de realisation إلا الضغط على الأجور الفعلية لأجل الرفع من الإنتاجية، نتج عنه في الأخير تقلص حصة العمل من فائض القيمة ،و بالتالي انكماش الاستهلاك المؤدي لتقلص المنافذ.

-تنامي الطلب على المنتجات الفخمة الذي أريد له أن يكون قاطرة الطلب لأجل تجاوز أزمة التحقيق، انه مؤشر على وجود فائض قيمة لا يتم توظيفه بل يتم تبذيره.

-التراكم المذهل للرأسمال الوهمي .

– تطور قروض الاستهلاك.

على أن الأزمة تأخذ وجها مغايرا عند آخرين ، فهؤلاء يقرؤون الأزمة على ضوء نظرية الموجات الطويلة ،أي تطور الرأسمالية و التغيرات التي شهدتها أوالياتها منذ دخولها طور التراجع الذي لم تخرج منه إلى طور آخر من التوسع. هنا يركزون على أن انقطاعين قد حدثا في الرأسمالية الراهنة :تباطؤ الإنتاجية و ارتفاع معدل الاستغلال ،و هو ما يتوافق مع الانتقال من رأسمالية فوردية إلى رأسمالية نيوليبرالية ،هذه الأخيرة و رغم ترافقها مع انفجار في الابتكارات التكنولوجية فإنها لم تنتهي إلى خلق منتجات فوردية بمعنى منتجات بأرباح إنتاجية قوية متوافقة مع الطلب الاجتماعي عليها.

لقد وقع تحول عميق في بنية الاستهلاك مع ارتفاع الطلب على الخدمات كالصحة و التعليم ، هذه القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة ،في ظل عدم القدرة على تصنيعها ، مما يعمق أزمة الرأسمالية ، لكن هذه المرة في ظل وضع أصبحت فيه عاجزة عن تجديد مشروعيتها الاجتماعية مع عدم قدرتها على إيجاد نظام إنتاجي جديد، وتخبطها في اجتراح حلول من داخل النموذج النيوليبرالي.

انتشرت الأزمة المنظومية للرأسمالية و توسعت لتصل أوروبا ، منذ انهيار بنك ليمان براد رز، حاصدة في طريقها اقتصاديات ايرلندا و اليونان و البرتغال و اسبانيا…. فأوروبا ماستريخت و لشبونة تمنع على البنك المركزي الأوروبي تقديم قروض للدول ، الشيء الذي جعل البنوك الخاصة تنفرد بتلك القروض ، و كذا استفادت الأسواق المالية من قدرتها على تحديد معدلات الفائدة التي يجب أن تدفعها الدول بلعبها على تلك المعدلات . و تحكمها في أسعار سندات الدين من خلال ما يعرف بالأسواق الثانويةles marchés secondaires.لقد انغمست البنوك في لعبة شراء السندات التي تصبح يوما بعد آخر ذات ربحية أعلى بفعل ارتفاع خطر عدم قدرة الدول المدينة على التسديد مطمئنين إلى أن السلطات العمومية ستأتي لنجدتهم حالما يحتاجونها، ومستندين إلى تقييمات وكالات التنقيط التي تتصرف على هوى أوساط السوق المالية ،هكذا أدخلت البنوك و الأسواق المالية أوروبا في دوامة الانهيارات التي ستلقى توابعها على الكادحين من خلال فرض برامج التقشف كما في المثال اليوناني.

 

الورشة الثانية : تطور المديونية بالمغرب. تأطير:عمر

 

تمد سياسة اللجوء إلى المديونية بالمغرب جذورها إلى بداية الستينات ،ففي 24 يونيو 1964 تم توقيع أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة1.3 مليون دولار.لقد كان ذلك إعلان دخول المغرب نهائيا تحت جلباب الاستعمار الجديد و القطع النهائي مع إمكانية قيام سياسة اقتصادية مستقلة كما عبر عنها المخطط الخماسي لحكومة عبد الله إبراهيم المطاح بها في مايو 1960.

ارتفعت المديونية الخارجية للمغرب بشكل كبير جدا ما بين سنة 1970 و 1986 حيث انتقلت من 750 مليون دولار إلى 17.25 مليار دولار لتصل سنة 1990 إلى 25 مليار دولار.

لقد شكلت سنة 1983 محطة فارقة ،فقد دخل المغرب منذ إذ عهد التقويم الهيكلي ،عقب أزمة مديونيته.  وقد سدد المغرب بين 1983 و 2011 إلى الخارج ما يفوق 115 مليار دولار، أي ما يعادل 8 مرات دينه الأصلي، ومازال بذمته حوالي 22 مليار دولار حاليا.

تمتص خدمة الدين (فوائد + حصة الدين الأصلي) سنويا حوالي 94 مليار درهم كمعدل لثماني سنوات الأخيرة (ما بين 2004 و 2011)، منها 18,5 مليار درهم مخصصة للدين الخارجي و أكثر من 75 مليار درهم  للدين الداخلي.

هذا وسدد المغرب في 2011 ما يفوق 91 مليار درهم كخدمات الدين في الوقت الذي لم تكن تتعدى التوقعات 36.5 مليار درهم. ومن المتوقع، حسب قانون المالية 2012، ألا تتعدى خدمات الدين هذا العام 42.7 مليار درهم (بزيادة فاقت ب17% ما كان متوقعا في السنة الماضية). لقد دأب وزير المالية على تسديد أكثر مما يرخص له به البرلمان، ففي 2010 مثلا بينما لم يتعد الترخيص في قانون المالية 38.2 مليار درهم سددت وزارة المالية عند نهاية السنة ما يفوق 117 مليار درهم !

بلغت الديون العمومية (الداخلية والخارجية) للمغرب مع متم 2011 ما يناهز 582 مليار درهم (حوالي 52 مليار دولار)، أي ما يعادل 72 % من الناتج الداخلي الخام، محققة ارتفاعا بلغ 21.5% مقارنة مع سنة 2010. منها 190 مليار درهم ( 21.9 مليار دولار) كديون عمومية خارجية و 392 مليار درهم كديون عمومية داخلية. ومن المرتقب، حسب التوقعات أن يصل حجم الديون العمومية المغربية مع متم 2012 إلى حوالي 636 مليار درهم، أي ما يعادل 75% من الناتج الداخلي الخام.

شرع المغرب في تطبيق سياسة التدبير النشيط للديون منذ 1996 في ما يخص الديون العمومية الخارجية، وشملت الديون العمومية الداخلية في 2007. تهدف هذه السياسة

-إلى تحويل الدين إلى استثمار (مع نادي باريس) من خلال استثمارات عمومية تهم جزء من الدين ومشاريع متفق عليها واستثمارات خاصة وذلك بتمويل مشاريع خاصة بشروط تفضيلية وهو ما ينتج عنه سيطرة الرأسمال الأجنبي على قطاعات إستراتيجية.

– إعادة تمويل الدين عبر تسديد الديون ذات سعر فائدة مرتفع قبل أن يحين أجل سدادها واستبدالها بديون جديدة بسعر فائدة أقل.

–إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات القروض الموقعة مع بعض الدائنين بهدف تقليص نسبة الفائدة الأصلية إلى مستويات تتلاءم مع نسب الفائدة المعمول بها عل الصعيد الدولي.

– وأخيرا عبر ميكانيزم تحسين بنية الدين العمومي من العملة الصعبة، خاصة تلك التي تم اقتراضها بالدولار الأمريكي والين الياباني لجعلها تتلاءم مع السلة المرجعية للدرهم.

 وفي 2010 اقترض المغرب 1 مليار أورو من السوق المالي العالمي بهدف تمويل جزء من عجز الميزانية.

وفي إطار مواصلة سياسة التدبير النشيط وتطبيقها على الدين الداخلي لجأ المغرب في 2011 إلى تقنية تبادل سندات الخزينة في السوق الداخلية بمبلغ وصل إلى 800 مليون درهم. ومن المرتقب أن يتم في 2012 وضع عمليات لإعادة شراء وتبادل سندات الخزينة وكذا عمليات تحويل دين الاستثمارات العامة لفائدة المشاريع المعتمدة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع بعض الدول كإسبانيا وإيطاليا.

لقد انخفضت الديون الخارجية بما يقرب من تسعة (9) مليارات من الدولار في ظرف اثنى عشر  (12) سنة مابين 1992 و 2005. في الوقت الذي ارتفعت فيه الديون الداخلية، في نفس الفترة، بنسبة 38 % أي ما يفوق 220 مليار درهم.

علاوة على مبررات تحويل الديون الخارجية إلى ديون داخلية، المتمثلة أساسا في كون تكلفة الديون الخارجية مرتفعة نسبيا وكون إصدار سندات الخزينة تحد من اللجوء إلى الاقتراض بالعملة الصعبة وبالتالي تقليص التبعية للخارج وتمكن من تعبئة الادخار وبالتالي امتصاص السيولة المالية الزائدة في الأبناك التجارية، فإن الدوافع الحقيقية هي سياسية وإيديولوجية بالدرجة الأولى باعتبار أن هذه التقنية مملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية، الهدف منها تحويل الثروة في اتجاه حفنة من الرأسماليين المرتبطين بالنظام واستحواذهم على ثروة البلد. إذ أن أقلية برجوازية هي التي تمتلك أغلبية الديون الداخلية، هذه الأقلية هي نفسها التي استفادت من الديون الخارجية وكذا من الخوصصة وهي التي راكمت ثروات هائلة عن طريق الرشوة وتهريب الأموال.  

إن تطور المديونية الداخلية أصبح مقلقا، وتكاليفه لم تعد تتحمله مالية الدولة في الظرفية الحالية والمتميزة بانعكاسات الأزمة العالمية، ارتفاع سعر البترول وبالتالي ارتفاع فاتورة الطاقة والخوصصة التي باتت تقترب من نهايتها. كلها عوامل ستؤدي لا محالة إلى ارتفاع المديونية والعجز الميزانياتي.

 

الورشة الثالثة :  أوجه الهجوم الليبرالي بالمغرب.

 

قسمت ورشة أوجه الهجوم النيوليبرالي إلى ورشتين ورشة السياسة الفلاحية والصناعية وورشة الخدمات الاجتماعية.

الورشة 1 : اعتبرالمتدخل ان السياسة الفلاحية بالمغرب مرت من أربعة مراحل -مرحلة الاستعمار-مرحلة بداية الستينات الى بداية الثمانينات وفي هذه المرحلة تأسست بورجوازية فلاحية حديثة – مرحلة التقويم الهيكلي-مرحلة المخطط الأخضر .

ففي مرحلة الاستعمار قامت فرنسا بنزع الأراضي بالقوة وخاصة في المناطق الخصبة و خصت كل منطقة بمنتج معين، كما عملت على إدخال تعديلات على النظام العقاري خصوصا بإصدارها ظهير التحفيظ العقاري سنة.1919
-بعد فترة الاستقلال الشكلي،وخصوصا بعد الإطاحة بحكومة عبد الله إبراهيم التي جاءت بمشروع مرتكز على التصنيع. تم توزيع الأراضي على الفلاحين الكبار وخاصة الأجود منها .لقد جعل الحسن الثاني الفلاحة أولوية اقتصادية مما دفعه إلى الحصول على ديون لبناء السدود وتجهيز الضيعات الفلاحية  واعتبار الفلاحة المنطلق لبناء القاعدة الاجتماعية لحكمه.
وقد تم تأسيس مكتب التسويق والتصدير للبحث عن منافذ  المنتجات الفلاحية ، في إطار إستراتيجية الإنتاج من اجل التصدير،و ليس تلبية الطلب المحلي.  لكن رغم ارتفاع حجم الصادرات بقيت عائدات الفلاحة هزيلة وبعيدة عن أن تكون قاطرة تنموية رغم صرف ميزانيات خيالية.
لم يبدأ التقويم الهيكلي في الجانب الفلاحي إلا في بداية التسعينات، خشية صب الزيت على نار التوترات الاجتماعية بالقرى التي عملت الملكية  منذ سحق اطر المقاومة المسلحة على منع اليسار من النشاط السياسي داخلها و تشجيع  الأحزاب الإدارية .

وفي إطار تطبيق سياسة التقويم الهيكلي تراجعت الدولة عن مساعدة الفلاحين الصغار وفي المقابل اتجهت الدولة إلى تقديم الدعم الكامل للفلاحين الكبار  بالآلات والبذور. 
مثل مسلسل خوصصة  شركتي صوديا وصوجيطا الفلاحيتان الذي وصل حلقته الرابعة محطة نوعية في مسيرة الإجهاز على ممتلكات الشعب المغربي …فبعد سلسلة من التفويتات استفاد منها خدام النظام و أباطرة العقار وبعض رموز الفساد النقابي.وبعد مسلسل طويل من النهب و سوء التسيير أوصل الشركتين إلى وضع الانهيار بشكل مقصود تم عرض ما تبقى فيهما للبيع و تعريض شغيلتها للتسريح.
وتطرق المتدخل أيضا إلى المشروع الذي أتت به الدولة في الميدان الفلاحي وهو المخطط الأخضر الذي يعتبر الفلاحة قاطرة التنمية من خلال قيام تجمعات كبرى حول منتجات عالية المردودية تنافس في الأسواق العالمية لجلب العملة الصعبة .

 -حاولت الدولة من خلال مشروعها المخطط الأخضر والذي خصصت له أموالا طائلة إلى الدفع بمشاريع تضامنية بالقرى أو ما يطلق عليه بالاقتصاد التضامني الذي يهدف إلى إنشاء تعاونيات لتسويق الإنتاج(العسل أركان) وقد عملت الدولة من خلال  هذا على تشجيع الفلاحين الكبار  والشركات الكبرى عن طريق تأسيس مكاتب التجميع وإعادة هيكلة القروض الفلاحية وخاصة بعد تنفيذ برامج التقويم الهيكلي وتقنين عملية القروض للفلاحين الصغار  بشروط. مع الدفع  بالقطاع البنكي بأكمله للتدخل في ذلك على غرار القرض الفلاحي .
أما فيما يخص الصناعة فقد حاول المتدخل تشخيص وضع المناطق الحرة وذكر بالميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي من خلال إنشاء 16 منطقة صناعية حرة متكاملة ومناطق جهوية ومناطق وطنية.

 وفي ظل غياب أنشطة فلاحية وصناعية قارة في هوامش المدن والقرى نجد هجرة اليد العاملة  إلى المدن وخاصة طنجة والدار البيضاء حيث يعاني العمال من استغلال كثيف  عن طريق الزيادة في ساعات العمل وتدني الأجور ومحاربة العمل النقابي وتدمير صحة العمال بمواد سامة في الوقت الذي نجد فيه إعفاءات ضريبية كبيرة للمستثمرين القادمين من الخارج.

الورشة 2: الخدمات العمومية

تراجعت المكتسبات الاجتماعية بشكل مقنن وممنهج مند الثمانينات.

بالنسبة لمشكل صناديق الحماية الاجتماعية لا يمكن حله دون حل مشكل البطالة /التشغيل لان هذه الصناديق تمول من المشَغلين. 

على مستوى التعليم

-قبل الثمانينات كانت الحاجة ماسة إلى اطر تسير البلاد،تغير هذا المسار منذ الثمانينات وبدا التضييق على التعليم عن طريق العديد من الإصلاحات كان آخرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين . وقد لقي إقبالا من طرف غالبية رجال التعليم. 

-اتسم  المخطط الاستعجالي  بكونه أكثر شراسة في الهجوم على موظفي القطاع (العمل طول اليوم، التعيين على مستوى الجهة ، التعاقد على مستوى الأكاديميات ، الساعات الإضافية). وقد تم صرف أموال هائلة على البرنامج الاستعجالي الذي تبين فشله.

-أما على مستوى النفقات، أدى اعتماد الجماعات المحلية في تمويل المدرسة العمومية إلى سيادة عقلية البحث  والجري وراء  التمويل عبرا نشاء مشاريع داخل كل مؤسسة واعتماد جمعية مدرسة النجاح في كل مؤسسة.

-تم تخلي الدولة عن مهن النظافة والحراسة داخل المؤسسات التعليمية وتفويتها عن طريق التدبير المفوض.

-بالنسبة للتعليم العالي فقد تخلت الدولة عن تمويل التعليم الجامعي والبحث العلمي وتم توجيه الجامعة للبحث عن التمويل من المقاولات  على غرار دول الشمال وهو ما يعتبر وهما لان المقاولات مرتبطة بالجامعات في الدول الصناعية بالشمال. وفي المقابل تم تشجيع التعليم العالي الخاص .

-مفهوم الوحدة في قانون الإصلاح الجامعي المعمول به في العديد من الدول يعتمد على التكوين عن طريق تقنيات التكنولوجيا الحديثة في حين أن المغرب طبقها في المدرجات المكتظة بعد إفراغ الجامعة من أطرها عن طريق المغادرة الطوعية.

 

على مستوى الصحة

-تدهورت الأوضاع بالقطاع الصحي بشكل مهول نتيجة تقليص النفقات الموجهة لهذا القطاع ونهج سياسة الخوصصة.

-بالمقابل تم إسناد المساهمة في تمويل المساعدة الطبية لصندوق التماسك الاجتماعي الذي يمول أيضا محاربة الهدر المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصة.

-رصد لهذا الصندوق 2 مليار درهم وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة مع حجم قيمة الإعفاءات الضريبية والديون.

-بالنسبة للفئات التي تستفيد من المساعدة الطبية لن يكون بمقدورها العلاج بالمستشفيات الجامعية لكون هذه الأخيرة تعتمد على التمويل الذاتي وهو ما يعني انه لن تتعامل مع الفئات المحرومة التي تستفيد من هذا النظام. 

-نظام المساعدة الطبية هو نظام يحرم نسبة كبيرة من المواطنين من العلاجات المجانية بسبب المعايير التي يتم اعتمادها للاستفادة.

-والفئات التي ستستفيد من المساعدة الطبية هي نفسها من  سيستفيد من التعويض عن إلغاء صندوق المقاصة وهو ما يعني حرمان فئات عريضة من الفقراء من الاستفادة .

التشغيل

النظام الاقتصادي المغربي غير مشغل نظرا لكونه يتميز بطابعه الطفيلي والمضار باتي.

_من 2001الى 2002 تم خلق 164804 منصب شغل منها 59010 في الجهاز الأمني.

_ ظروف الشغل في القطاع الخاص تتميز بالهشاشة : إلغاء السلم المتحرك للأجور، العمل بالعقدة، ضعف الأجور، غياب الرقابة على المشغلين نظرا لقلة إعداد مفتشي الشغل وغياب حماية قانونية لهم.

-أما القطاع العمومي ، فالدولة تراجعت عن التوظيف بالمقابل قامت بتقليص كتلة الأجور عن طريق المغادرة الطوعية، فقد غادر 38763 موظف من القطاعات الحيوية أعطيت لهم تعويضات خيالية وبالتالي تم الاستغناء على اطر خبيرة .

_ إحدى الأوجه الأخرى لتخلي الدولة عن الوظيفة العمومية هي إلغاء السلالم الدنيا في الوظيفة العمومية التي كانت تشغل الفئات العريضة الغير حاملة للشهادات وذلك لتعبيد الطريق أمام التدبير المفوض.

_ 23000 موظف محال على التقاعد في جميع ألقطاعات لكن الدولة لا تقوم بتعويض هذه المناصب بحكم أنها لا تعتبرها مناصب شاغرة.

_ تقوم الدولة بتوجيه المعطلين حاملي الشهادات نحو القطاع الخاص والتشغيل الذاتي.

 

 

 الورشة الرابعة : النساء في ظل الأزمة .تأطير :فاطمة الزهراء و أمينة.

 

عرفت الورشة نقاشا انطلاقا من أرضيتين :

 

الأرضية الأولى: لماذا النسوانية اليوم؟

 

تعتبر الأرضية الأولى بان العولمة و السياسات النيوليبرالية تعمق تدهور أوضاع النساء.فتقلص دور الدولة يعني فيما يعنيه تفكيك أو إلغاء الخدمات الاجتماعية ،مما ينعكس مباشرة على النساء ، فهن من سيجبرن على تامين مهام العناية و التعليم….بما سيزيد من عملهن الغير مؤدى و الغير معترف به.كما تؤدي برامج التقشف إلى نتائج كارثية على النساء ، فأصبح الولوج إلى الصحة و التعليم متعذرا أكثر فأكثر بالنسبة للفئات الأكثر فقرا و هم في الغالبية نساء،فثلثي الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة في العالم هم فتيات.كما أن الهشاشة التي تميز سوق الشغل بعد انسحاب الدولة ،تمس النساء اللواتي أصبحن يشتغلن أكثر و بأجور اقل.مما كان من نتائجه نسونة الهجرة ،و ارتفاع تجارة الجنس و تفاقم العنف و الكراهية تجاه النساء.

لقد أصبح توحيد النسوانيات لقواهن لأجل النضال ضد الرأسمالية أمرا مستعجلا.

فإذا كانت المساواة الشكلية بين الجنسين قد اعترف بها في القرن العشرين فان المساواة الفعلية الموجودة في عدد محدود من الدول تبقى وهمية بشكل كلي.فالسيطرة الذكورية مستمرة و المكتسبات النسائية يمكن التراجع عنها في أي لحظة مما يتطلب يقظة دائمة.

فالنساء لم يكتسبن استقلالهن الذاتي ، ولم يؤدي دخولهن سوق العمل إلى تقاسم متساوي للأعباء المنزلية.كما أن المساواة في الحظوظ و الأجور ليست إلا أساطير على النسوانيات التصدي لها. تتبدى اللامساواة بشكل جلي في ضعف تمثيلية النساء في المجال السياسي ،إن النضال من اجل المساواة السياسية يجب أن يترافق مع النضال من اجل المساواة في كل مناحي الحياة، ومن باب أولى النضال ضد العنف المتنامي الممارس ضد النساء في البيت و في الفضاء العام.إن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال النضال لأجل هدم تنشئة اجتماعية مكرسة للتمييز على أساس جنسي من خلال الكتب المدرسية و الألعاب الجنسانية و الإشهار الجنساني و وسائل إعلام …

إن النسوانية حركة تقدمية تناضل من اجل حقوق متساوية للجميع نساء و رجالا ،و تجد نفسها في مواجهة حركة ذكورية رجعية تتغذى من إيديولوجية كامنة لا تزال تروج لفكرة كون الرجال أفضل اجتماعيا من النساء.تتقوى معاداة النسوانية بفعل صعود الإسلاميين و اليمين إلى السلطة و الذين لا يترددون في إنعاش حركة نسائية معادية للنسوانية و مستبطنة لكل المسبقات الإيديولوجية المرتبطة موضوعيا بالبطريركية.

إن النسوانية تقترح تغييرات للتحسين الشامل للمجتمع ،وهي بذلك مدعوة الى تقوية نضالات النساء و كسب رجال مؤيدين للنسوانية مقتنعين مثلهن بأنه لا يمكن لأي مجتمع أن يدعي شمولية الحظوظ و الحقوق في ظل استمرار اللامساواة بين الجنسين.   

 

الأرضية الثانية:تأثير ديون العالم الثالث على حياة النساء

 

تعتبر الأرضية أن الديون ليست محايدة على مستوى النوع ،فهي تشكل عائقا كبيرا أمام المساواة لكون برامج التقويم الهيكلي هي السبب وراء التعميق المتزايد للفقر بين النساء، إضافة إلى كون السياسات المملاة من قبل الدائنين تعزز البطريركية .

هكذا فان لبرامج التقويم الهيكلي انعكاسات مباشرة على النساء :

 

 

 

تؤدي هذه الآثار إلى ارتفاع العنف المنزلي و الجنسي و الاجتماعي ضد المرأة ، والى تأنيث الهجرة و تزايد عدد النساء الفقيرات المعيلات للأسرة و تقويض صحة النساء مع تأنيث بعض الأمراض ….