أطاك المغرب والنضال ضد البطالة

دواعي اهتمام أطاك بالنضال ضد البطالة

 

منذ بروزها على الساحة النضالية والاجتماعية في بداية سنة 2000، حرصت جمعية أطاك المغرب على تقديم نفسها كجمعية مدافعة عن حقوق ضحايا العولمة الرأسمالية، وسعت لتجميع مقاومتهم لسياسات وإملاءات مؤسسات العولمة الرأسمالية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية…). فهي تؤكد في أرضيتها على أنها: “تساند نضالات ومقاومات ضحايا السياسات النيوليبرالية: العاطلين والعمال والنساء والمهاجرين والطلبة والتلاميذ”. وأكدت أيضا على “أنها تريد أن تساهم في بناء مقاومة شعبية واسعة لمواجهة هجوم العولمة الليبرالية وتسعى إلى استلهام تجارب النضال التي تتطور حاليا على المستوى الوطني والجهوي والعالمي وتنسيق الجهود لبناء ميزان قوى ضد هيمنة الأغنياء”.

في إطار ترجمة هذا المنظور في مبادرات وممارسات عملية، دعمت الجمعية مختلف النضالات الاجتماعية التي شهدتها بلادنا في العشر سنوات الأخيرة، وفي مقدمتها نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ونسجت أواصر التعاون معها.

و بموازة ذلك بلورت جمعية أطاك المغرب العديد من الدراسات والتحاليل التي ترمي  لشرح مختلف أوجه الهجوم الليبرالي على حقوق ومكاسب المواطنات والمواطنين من أجل تحسين مستوى فهمهم ومقاومتهم. كما راكمت أطاك خلال 10 سنوات من وجودها تحليلا متقدما حول أسباب البطالة من خلال اشتغالها على تشريح سياسات المؤسسات المالية الدولية، وخاصة سياسات برنامج التقويم الهيكلي، المسؤولة المباشرة عن تفاقم البطالة الجماهيرية، كترجمة ملموسة لشعار “الفهم من أجل المواجهة” الذي ترفعه باعتبارها حركة تثقيف شعبي متجهة نحو الفعل.

فلا غرابة إذن أن تضع أطاك مسألة النضال ضد البطالة بمختلف أنواعها والنضال ضد أسبابها في صلب أجندتها واستراتيجياتها من أجل بناء ميزان قوى اجتماعي جديد كفيل بالمساهمة في صد الهجوم وتحقيق مكاسب للكادحين. لقد راكمت أطاك المغرب لحد الآن تجربة مهمة على صعيد العمل المشترك مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (ج.و.ح.ش.م.م) من خلال مشاركة أطاك في مختلف الأنشطة التي تنظمها الجمعية الوطنية، سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الفروع من ندوات ووقفات احتجاجية وملتقيات وحملات تضامن.

 

أسباب البطالة من منظور أطاك

 

هناك عدة أسباب ساهمت وتساهم في تزايد معدلات البطالة واتساع رقعتها في المجتمعات المعاصرة.

–         أسباب عامة مرتبطة بمنطق اشتغال النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم على استغلال الرأسمال للعمل المأجور من اجل مراكمة الأرباح، والحاجة الدائمة للرأسمال لجيش احتياطي من العمال من أجل ضمان الحفاظ على أجور دنيا وخلق شروط أفضل لصالح الرأسمال عند شراء قوة العمل، وهذه ميزة البطالة الكلاسيكية الناتجة عن الأزمات الدورية للنظام الرأسمالي. حيث تتسبب هذه الأزمات في إغلاق المصانع والمقاولات وبالتالي في التسريحات الجماعية للعمال وتقليص مناصب الشغل وخفض الأجور. كما أن استحواذ البورجوازية على القسم الأعظم من ارتفاع الإنتاجية أدى لعدم استفادة الأجراء من خفض ساعات العمل اليومية وبالتالي اشتغال عدد اكبر من العمال.

–         أسباب خاصة ومباشرة مرتبطة بأزمة نظام دولة “الرعاية الاجتماعية” لما بعد الحرب العالمية الثانية في الدول الصناعية ونموذج التنمية “المستقلة” في دول عدم الانحياز. تمخضت هذه الأزمة منتصف السبعينات من القرن العشرين عن بداية هجوم شامل على مكاسب الشغيلة من خلال ضرب مكسب “التشغيل الكامل” وإدخال المرونة والهشاشة لعالم الشغل. في العالم الثالث ترجم الهجوم الرأسمالي في ما سيعرف بمخططات التقويم الهيكلي.

أدى تطبيق المغرب لبرنامج التقويم الهيكلي خلال سنوات الثمانينات إلى نتائج كارثية على أوضاع الجماهير بعد انفجار أزمة مديونية بلدان العالم الثالث. وقد طرحت المؤسسات المالية هذا البرنامج ل “إعادة قدرة البلدان المدينة على إرجاع الديون والاستمرار في تسديد الفوائد”. هذا البرنامج يقوم على عدة ركائز، سنوضح أهمها:

• تقليص الميزانيات العمومية والنفقات الاجتماعية ونفقات التجهيز في قطاعات الصحة والتعليم والسكن والبنية التحتية، بدعوى أنها قطاعات غير منتجة في نظر هذه المؤسسات أي تخفيض النفقات الحكومية بهدف تحقيق توازن الميزانية.
• إلغاء الدعم المالي المخصص للسلع والخدمات الأساسية (الخبز، الزبدة، الزيت…)
• خصخصة المؤسسات العمومية وشبه العمومية
• تجميد الأجور الحقيقية وإدخال المرونة والهشاشة لسوق العمل

كان من النتائج المباشرة لتطبيق هذا البرنامج:

1-    تفاقم معدلات البطالة وتعمقها واتساع دائراتها لتشمل شريحة اجتماعية جديدة، شريحة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين المهني. فسياسة الخصخصة وتجميد الأجور و”إصلاح الوظيفة العمومية” أدت إلى تقليص جذري في مناصب الشغل المناسبة لحاملي الشواهد.

–          تقليص في عدد العاملين في القطاع العام نتيجة الخصخصة وفي القطاع الخاص نتيجة الإفلاس وضرورة المنافسة.

–          تحويل جزئي للعديد من الأنشطة لشركات المناولة من الباطن وتعميم العمل المؤقت والجزئي

–          الحد من التشغيل بالوظيفة العمومية (تراجع عدد المناصب المحدثة من حوالي 40 ألف مطلع الثمانينات إلى حوالي 10 آلاف منصب كمعدل خلال السنوات الأخيرة)، فنصيب التشغيل العمومي بالمغرب انحدر إلى نسبة 8%  من عدد العاملين مقابل 22,45%  في الجزائر و18,3 % في تونس (حسب الطبعة الالكترونية  لجريدة L’ECONOMISTE ليوم فاتح فبراير 2010)

–          تقليص العاملين سواء عن طريق :

• عدم تعويض المناصب الناتجة عن التقاعد والترقية والوفاة وعن طريق مخططات تخريبية كالمغادرة الطوعية.
• الإصلاحات الجامعية التي حرمت العديد من الطلبة من متابعة دراستهم الجامعية من خلال الحرمان من المنح وتفعيل بنود الطرد.

2-    تدهور القدرة الشرائية للجماهير بسبب تجميد الأجور والتخلي عن دعم المواد الأساسية (خاصة المواد الغذائية) والزيادة في الأسعار.

أدى تطبيق هذا البرنامج إلى تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي بصفتها المشغل والمستثمر الرئيسي بسبب سياسة خصخصة المؤسسات العمومية والشبه العمومية التي كانت توفر للمالية العمومية موارد هامة، وهو ما أثار مقاومات اجتماعية مهمة ومتنوعة للضحايا والمتضررين من عمال وطلبة وتلاميذ ومعطلين… وكان أبرز تجليات هذه المقاومات: انتفاضة يناير 1984 بالعديد من المدن وكذا مقاطعة الامتحانات لسنة 1989 بجل المدن الجامعية وانتفاضة دجنبر 1990 وبروز جمعية المعطلين في بداية التسعينات، التي شكل نموها واتساع قاعدتها وتزايد كفاحيتها خلال سنوات التسعينات نموذجا يحتذى لهذه المقاومات. كما برزت مقاومات في مناطق جديدة منذ نهاية التسعينات من القرن العشرين: يتعلق الأمر بنضالات كادحي القرى من أجل توفير الخدمات الاجتماعية {ماء الشرب والكهرباء والمدارس….} وفي السنوات الأخيرة برزت تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.

 

النضال ضد البطالة في المغرب

 

             لاعتبارات منهجية وبرنامجية وعملية، لابد من التمييز بين مستويين للنضال ضد البطالة بالمغرب. فرغم وحدة الإطار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يندرج فيه هذا النضال، فإن تنوع القوى الاجتماعية المنخرطة فيه تفرض ضرورة هذا التمييز لوجود تفاوت واختلاف بينها من ناحية المطالب والكفاحية…

النضال ضد البطالة هو ملازم لطبيعة النظام القائم بالمغرب منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم، فدفاع العمال عن مناصب الشغل ونضالهم ضد إغلاق المعامل والتسريحات الجماعية، ومن اجل الزيادة في الأجور (تحسين شروط بيع قوة العمل) هو نضال ضد البطالة وأسبابها، ويهم بالدرجة الأولى شغيلة القطاع الخاص، وهو نضال في نهاية المطاف موجه ضد منطق النظام الرأسمالي القائم على التراكم من أجل الربح.

أما نضال حركة المعطلين وفي مقدمتها الجمعية الوطنية لحملة الشواهد، فهو نضال ذو خصوصية ولا يتجه مباشرة ضد منطق التراكم الرأسمالي، فهو نضال له بعد آني مباشر يهم السياسة المنتهجة من طرف الدولة في ميدان التشغيل، ويهم بالدرجة الأولى مجال الوظيفة العمومية، فمطالبه تتمحور حول:

• رفع الاعتمادات المالية المخصصة لخلق مناصب الشغل في الميزانية السنوية للدولة،
• الاستفادة من مناصب الشغل المتوفرة:
• تخصيص حصة من مناصب الوظيفة العمومية لأعضاء الجمعية على المستوى المركزي وعلى مستوى الفروع،
• الاعتراض على طرق تفويت مناصب الشغل المتوفرة (الزبونية والمحسوبية)،
• الزيادة في الميزانيات الاجتماعية (الصحة والتعليم والسكن..) والمطالبة بسن سياسة استثمارات عمومية منتجة لفرص العمل،
• الاعتراض على البرامج المقترحة من طرف الدولة لحل معضلة التشغيل (التشغيل الذاتي والتكوين الاندماجي والرخص الخاصة بالنقل….)، وعلى طرق تصريفها.

 

إستراتيجية النضال المشترك:

 

             العمل المشترك أو النضال المشترك بين منظمات النضال الاجتماعي والشعبي خلال العقود الأخيرة ليس مسألة جديدة، بل كان دائما مطروحا على جدول أعمالها. لقد بلورت هذه المنظمات تجارب مختلفة للتعاون والتنسيق والعمل المشترك في مختلف الساحات النضالية حول العديد من القضايا والملفات: حقوق الإنسان والنساء والنقابة….، لكن ميزة هذه التجارب أن اغلبها كان يتخذ طابعا فوقيا نخبويا وليس تحتيا قاعديا، باستثناء بعض التجارب المحلية.

             الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بدورها خاضت تجارب للتنسيق في إطار لجان دعم المعطلين. لكن جديد الجمعية في هذا المضمار هو أنها كانت المبادرة إلى طرح منظور جديد ودينامي للعمل المشترك، متجه مباشرة إلى الضحايا ويسعى إلى توحيدهم في مواجهة سياسة الدولة في ميدان التشغيل، من خلال طرح شعار: “من اجل بناء جبهة اجتماعية للنضال ضد البطالة” في مؤتمرها الوطني الرابع لسنة 1997. وهذه الجبهة من منظور الجمعية هي إطار وبوثقة لتلاقي وتظافر نضال كافة ضحايا النظام الرأسمالي (العمال والطلبة والمعطلين والعائلات..) الذين بدونهم لا يمكن انتزاع مكاسب فعلية على صعيد المعركة من اجل إقرار الحق في الشغل كحق للجميع، وبالتالي فالنضال من اجل هذا الحق هو نضال طبقي بمضمون شعبي.

             بعد مؤتمرها الرابع خاضت الجمعية العديد من المعارك على المستوى المركزي بالرباط والمحلي بالفروع، كترجمة لهذا المنظور على ارض الواقع من خلال ربط نضالات الجمعية بالنضالات الاجتماعية الجارية خاصة نضالات الطلبة والعمال (تجارب فروع جرادة وتطوان واسفي واكادير…). كانت دعوة الجمعية الوطنية لتنظيم مسيرة شعبية ضد البطالة يوم 26 أكتوبر 1998 بالرباط، فرصة حقيقية لوضع اللبنات الأولى للنضال الشعبي ضد البطالة حيث شارك في هذه المسيرة مئات المعطلين والطلبة والعمال والفلاحين والبحارة… وقد جوبهت هذه المسيرة بقمع وحشي دموي. ولاحتواء تداعياتها، بادرت الدولة لتنظيم مناظرة وطنية حول التشغيل استدعت لها المكتب التنفيذي للجمعية، كان هدفها من ذلك قطع الطريق على التجذر وسط قاعدة الجمعية وعزلها عن حلفائها الحقيقيين.

أيضا حاولت الجمعية منذ 1997 ربط نضالها بالنضالات العالمية ضد البطالة بالانفتاح على تجارب مشابهة في بلدان أخرى، وقد ساهمت أطاك المغرب في دعم هذا التوجه الجديد للجمعية، بوضع نضالها في آفاق عالمية (عولمة النضال ضد البطالة):

–                              المشاركة في المسيرة الأوروبية ضد البطالة سنة 1997

–                              اللقاء الدولي “ورشة حوار ونضال” سنة 1999 بالرباط (1)

–                              الانخراط في المسيرة الدولية ضد البطالة والتهميش ليونيو 2002

–                              تنظيم الملتقى الدولي حول البطالة سنة 2006

–                              المساهمة في المنتديات الاجتماعية

–                              نسج علاقات مع الشبكة الأوروبية ضد البطالة وخاصة نقابة CGT بإسبانيا وجمعية AC بفرنسا.

كما اضطلعت، من خلال العديد من فروعها، بأدوار مميزة في العديد من النضالات الشعبية دفاعا عن الخدمات العمومية (طاطا وبوعرفة وإفني وورزازات…) وفي تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.

             إن أطاك المغرب تعتبر الجمعية الوطنية حليفا استراتيجيا لها، فهي تقاسمها نفس المنظورات للنضال ضد البطالة على المستوى الاستراتيجي، وتوجد معها في نفس الخندق في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المغربية.

فأطاك المغرب تتقاسم مع جمعية المعطلين العديد من المطالب التي سطرتها في مذكرتها المطلبية من قبيل :

–                              إلغاء الديون العمومية الخارجية وتحويل الاعتمادات المخصصة لخدمة الدين إلى تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين

–                              إيقاف سياسة الخوصصة، وإرجاع المؤسسات التي تم تفويتها للخواص….

–                              خفض أجور كبار الموظفين ومصادرة ممتلكات الجلادين وناهبي المال العام

–                              تحصين أنظمة التقاعد من خلال تعويض المتقاعدين ومناصب المغادرة الطوعية

–                              …….

و هي مطالب تشكل قاعدة صلبة لعمل نضالي مشترك بين أطاك المغرب وجمعية المعطلين، وخاصة إذا ما تم العمل ميدانيا على تجسيدها والمطالبة بها.

 

مقترحات أطاك لتطوير النضال المشترك

 

             أطاك المغرب “ليست حزبا سياسيا ولا تسعى لتعويض الأدوات النضالية الجماهيرية من نقابات وجمعيات نسائية وحقوقية وجمعيات النضال ضد البطالة… لكنها تسعى إلى التنسيق مع هذا النسيج المجتمعي النضالي وتندمج معه للعمل سويا على إقناع المواطنين بإمكانية بديل آخر لهذا الخيار الليبرالي…”.

لقد سعت أطاك خلال مسيرتها النضالية إلى عقد صلات مع مختلف ضحايا سياسات الليبرالية المطبقة بالبلد (معطلين وطلبة وعمال وموظفين ومقصيين….) ودعم نضالاتهم والتعريف بها والتشهير بالقمع المسلط عليها، وقد تقدمت بمبادرات وأرضيات وبرامج للتعبئة والنضال المشترك حول مختلف القضايا: الخوصصة والبطالة والحرب والتبادل الحر والمديونية والهجرة وغلاء الأسعار…

             لقد وضعت أطاك المغرب نصب أعينها بناء حركة مناهضة للعولمة الليبرالية على غرار الحركات العالمية، مستلهمة تجاربها ومستفيدة من نقاشاتها ومنخرطة في أجندتها التي كانت وراء تحريك الشارع في عدد من دول بأوروبا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى من العالم.

صحيح أن إمكانية بناء حركة جماهيرية لازالت بعيدة، نظرا لواقع الحركات الاجتماعية بالمغرب، لكن لازالت أمامنا فرص حقيقية لوضع اللبنات الأولى لهذه الحركة. لكن يمكن تنظيم نضالات مشتركة بين أطاك والجمعية الوطنية ومكونات مجتمعية مناضلة أخرى لتشكل قاعدة ارتكاز مهمة للمساهمة في إعادة بناء الحركة الاجتماعية على أسس كفاحية وديمقراطية وتأسيس حركة مناهضة للعولمة الليبرالية فاعلة وقوية.

 

وكمساهمة في تقدم النقاش وتعبئة المعنيين ببناء هذه الحركة نقترح التركيز على:

–                              النضال من أجل الحريات الديمقراطية وخوض حملات مركزية مشتركة ضد قمع واعتقال مناضلي الحركة الاجتماعية.

–                              النضال من أجل تعويض عن البطالة لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وكذا حذف الضرائب عن الأجور الدنيا وفرض ضريبة تصاعدية على الثروة والدخل المرتفع.

–                              خوض معارك/تعبئات مشتركة ضد القوانين المالية (باعتبارها الآلية الرئيسية لتصريف السياسات الليبرالية المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية) وتحويل مواعيد عرضها للنقاش في البرلمان إلى محطات نضالية شعبية لمحاكمة هذه السياسات وتلك المؤسسات.

–                               المطالبة بالوقف الفوري لتسديد الدين العمومي الخارجي وإلغائه (ديون غير شرعية وتم تسديدها) وتحويل الاعتمادات المخصصة لخدمة الديون لدعم الميزانيات الاجتماعية (الصحة والتعليم والسكن والماء والكهرباء…) وإدراج هذه الحملة ضمن الحملة العالمية لإلغاء ديون العالم الثالث.

–                              محاكمة المتورطين في نهب الأموال العامة وإعادتها إلى ملكية المجتمع، والتقليص الجذري لرواتب الموظفين الكبار (بالوزارات والعمالات والولايات ومدراء المؤسسات العمومية ) والبرلمانيين وخفض الميزانيات غير الاجتماعية (الجيش والداخلية).

–                              خوض حملات للدفاع عن الخدمات العمومية (إلغاء التدبير المفوض لهذه الخدمات) إعادة تأميم القطاعات المخصخصة والنضال من أجل قطاع عمومي يسير ديمقراطيا تحت رقابة شعبية وخدمات عمومية جيدة وواسعة الانتشار وغير تجارية.

–                              النضال ضد تفكيك الوظيفة العمومية.

–                              النضال من أجل خفض ساعات العمل اليومية في القطاعين العام والخاص دون تخفيض للأجور، لكي يستفيد الأجراء من ارتفاع الإنتاجية ومن أجل خلق مناصب شغل قارة وبأجور مناسبة لحياة لائقة.

–                              النضال ضد “عقد أول عمل” على اعتباره يضرب استقرار الشغل ويحرم صناديق التقاعد من اشتراكات الأجراء لمدة سنتين، إنه لا يساهم في خلق مناصب الشغل بل يسهم في تحويل الموجودة إلى مناصب هشة وضعيفة الأجر (2).

–                              التشهير بمناطق التبادل الحر والمناطق الحرة للتصدير باعتبارهما شكلين من أشكال الهيمنة الامبريالية على بلادنا.

–                              التشهير بالبطالة باعتبارها أحد أسباب ارتفاع الجرائم المرتبطة بالمخدرات واللصوصية والدعارة والتهجير وتوضيح أن الرأسمالية هي المسؤولة عن ذلك.

النضال ضد البطالة يجب أن يندرج في نضال إجمالي من اجل بديل اجتماعي واقتصادي وسياسي للنيوليبرالية والرأسمالية موجه نحو تلبية الحاجيات الأساسية، بديل يستلهم تجارب القرن العشرين النضالية ويجد مخرجا إيجابيا لأزمة الحضارة الرأسمالية.

عبد اللطيف المقدم

عضو أطاك المغرب ـ مجموعة تطوان

18 شتنبر 2010

 

هوامش:

(1) تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين أطاك والجمعية الوطنية قد بدأت قبل التأسيس الرسمي لجمعية أطاك المغرب، وبالتحديد منذ سنة 1999، أثناء تنظيم ج.و.ح.ش.م.م للقاء دولي “ورشة حوار ونضال” شارك فيه كريستوف أغيتون مسؤول جمعية AC! ضد البطالة من فرنسا ومسؤول العلاقات الدولية بأطاك فرنسا. تم حلال هذا اللقاء طرح فكرة تأسيس أطاك كمنظمة تجمع في إطار وحدوي (على غرار أطاك فرنسا) منظمات من مشارب مختلفة (جمعية المعطلين والنقابيين والمثقفين ومنظمات النساء…). كما طرح هذا اللقاء ضرورة اعتماد ج.و.ح.ش.م.م لاستراتيجية تعاون نضالي مع مكونات نضالية أخرى محلية وعالمية من أجل ضمان النجاح في معاركها.

حسب مقال بجريدة la vie éco بموقعها الالكتروني،مؤرخ 02 غشت 2010: تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة يقارب  220 ألف طفل، وأن نسبة 23,60 % من العاملين النشيطين لا يتلقون أي اجر في حين أن نسبة %17  منهم فقط مصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب معطيات سنة 2009، وهو ما يكشف نوعية مناصب التي خلقها الاقتصاد المحلي.