الديونالمشاركات الدوليةالنساء

القروض الصغرى : الرأسمالية بين محاربة الفقر والفقراء

لا للقروض الصغرى: توحيد النساء لنضالاتهن ومقاومتهن وبدائلهن

 

المحاور :

ü     الاقتصاد الاجتماعي التضامني

ü     المؤسسات المالية الدولية

ü     القروض الصغرى

ü     سيويولوجيا حركة ضحايا القروض الصغرى

تقديــم

تدخل البشرية في مرحلة جديدة من تاريخ النظام الرأسمالي الدامي ، فمن مرحلة المنافسة الاستعمارية إلى مرحلة العولمة النيوليبرالية ، لا يتوقف الأمر عند نظام مالي بات اللبنة الأساسية في تركيع الشعوب وكبح تنميتها عبر آلية الدين ، بل باختراع خدع جديدة ، من قبل ميولات الرأسمالية الإنسانية ” أنسنة العولمة ” ، بالعمل على تلطيف الصراع و صبغ الجرائم الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و البيئية بصبغة الأمر الواقع ، مقترحين بعض المسكنات ، كالاقتصادات التضامنية و تشجيع المشاريع الصغرى المدرة للنفع و مؤسسات التمويل الصغرى ، او ما يسمى بملف القروض الصغرى الدي دفعت نساء المغرب فواتيره القاسية ، منتظمة في أول حركة اجتماعية نسائية مطلبية غير مسبوقة في تاريخ المغرب .

 

الاقتصاد الاجتماعي التضامني :

—       فكرة جديدة قديمة :

—   ظهر منذ ازيد من قرن في انجلترا لينتشر فيما بعد في باقي اورباعبر تأسيس تعاونيات على اساس العمل الجماعي في مواجهة الاغتناء الفردي، بدل المقاولات، لتحفيز العمل التشاركي في مواجهة قيم الفردانية الرأسمالية. الا انه مع تطور السوق: التسويق، التجارة العالمية، التنافسية ..قلص من حدود تطور هدا المشروع، مع بداية القرن العشرين ، ونتيجة لاتساع الفقر عاد الحديث عن احياء للاقتصاد الاجتماعي التضامني : خدمات القرب ـ الادماج السوسيو المهني ـ الطاقات المتجددة ـ اعادة تصنيع المواد ـ الفلاحة وتوزيع الموارد البيو.

—   مع ازمة النفط سنة 1973 واتساع رقعة البطالة، استعاد المشروع بريقه، في ظل تبلور الاتجاه النيوليبرالي الساعي الى تسليع مختلف نواحي الحياة البشرية و الطبيعية

—   في البلدان النامية : بعد تأتير  الحركة التحرر الوطنية (1959_1960)  احتلت التعاونيات دورا هاما في بناء الدول ما بعد الاستقلال

—   _ صادقت المنظمة العالمية للشغل سنة 1966 على التوصية 127 حول للتعاونيات في الدول طور النمو، والتي طالبت من الحكومات بلورة استراتيجية شاملة ،عبر اقرار هيئة مركزية للدعم وتحفيز التعاونيات .في 1964 طالبت الرابطة التعاونية الدولية بالتدبير الظرفي للحكومات في اتجاه استقلالية التعاونيات، الا ان الحركة الوطنية و القومية (غرب افريقيا ) او النمادج الاشتراكية : الجزائر ـ تانزانيا ) عملت على التاسيس لالحاقيات التعاونيات  كسلطة اقتصادية بديلة ،للحكومات  وفق منظور وطني تنموي . وقد استلهمت تطوير التجارب الاولية الشعبوية و القومية من امريكا اللاتينية و الصينية.بلورة تجارب تنمية مندمجة بديلة للتبعية الاقتصادية لنمط ” الانتاج الراسمالي الاستعماري

 

اتصف الاقتصاد التعاوني بدول العالم الثالث بخمس منظورات :

1-تبني المنظورات الحكومية للاقتصاد التعاوني عبر خلق سياسة الاجماع والتعاون الطبقي لبناء أمة منسجمة

2- روجت الانظمة الجديدة لفكرة الاشتراكية القروية (تانزانيا ، البيرو ، السنغال وساحل العاج)

3- انتقال الحكومات من السياسات التشاركية التحفيزية الى السياسات السلطوية والديكتاتورية، حيث ثم تدمير الطباع التطوعي الجماعي، الى سياسة التوجيه والتخطيط الحكومي. وتنامي اقتصاد الريع.

4- تحولت التعاونيات الى الحاقية حكومية، متحكم فيها، تسعى الى انتقاء عينة من المجتمع لإدماجها في منظومة الدولة. مما ادى الى افقاد طابعها القاعدي، واخضاعها لشلل فساد الدولة حيث البيروقراطية والزبونية والرشوة. حيث انتهى المشروع على استحواذ نخبة النومانيكلاتور المهيمنة.

5- لم تتمكن التجربة بالعام الثالث من استيراد النموذج الاوروبي، وحاولت تطوير تجارب محلية ذاتية، كإنشاء تعاونيات مصغرة بالعالم القوري واخرى متعددة التخصصات بقرى جماعية

يسعى الاقتصاد التضامني الى هيكلة الاقتصادات الغير المهيكلة بإقرار تجمعات وانظمة حماية اجتماعية لتخفيف اعباء السياسات النيوليبرالية، وأنسنة اقتصاد السوق ؟

—       المؤسسات المالية : اقتصاد يغدق فقرا

الليبرالية الجديدة: يسعى نمط الانتاج الرأسمالي المتوحش (النيوليبرالية) الى حث الحكومات على الانسحاب التدريجي من النفقات والخدمات العمومية، بحجة ان دلك يؤثر على الاستثمار الخاص، وتقليص حظوظ المنافسة العالمية، في إطار اعتقاد ان اقتصادا حرا هو أحسن طريقة لزيادة الرفاه على المستوى العالمي. لضمان تنمية مستدامة وفعالة. عبر فتح المنافسة للشركات المتعددة الجنسية والغاء التعريفات الجمركية، كما تسعى الى التأسيس الايديولوجي والادعاء قيم الحداثة والحضارة والنزعة الفردية والمادية والعقلانية وحقوق الانسان.

 

 

 

السياسات الحكومية في ترجمة التوصيات الاجنبية

 تقوم سياسة التقويم الهيكلي على :

خفض النفقات العمومية: التعليم والصحة والبنيات التحتية والضرائب للرفع من شروط تحفيز المقاولات والاستثمارات الخاصة. وتقليص عجز الميزانيات العمومية

الخوصصة: بيع مقاولات الدولة للقطاع الخاص او التعاقد عبر التدبير المفوض، وتقليص النفقات الحكومية.

تحرير اقتصاد الدولة ومجال تدخلها في المجال العمومي: كالدفع بتحرير الاسواق وتشجيع الاستثمار الاجنبي واشكال دعم القطاع العمومي لصالح القطاع الخاص.

تقليص التدابير الحمائية والغاء الرسوم الجمركية وكل الاجراءات الحمائية. وفتح الحدود ازاء تدخل الشركات المتعددة الجنسية. ولتسهيل نقل التكنلوجيا وتشجيع المنافسة العالمية، وتخفيض العملات المحلية.

نتج عن تطبيق هذه السياسات التقشفية، ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة وتعميق التفاوت الطبقي، وسوء توزيع الدخل ، وضرب المكتسبات العمالية وانظمة الحماية الاجتماعية (التقاعد ـ التغطية الصحية ـ التامين ..).وكشفت دراسة تجريبية لبرامج التقويم الهيكلي ان المتضرر الاول من هاته السياسات هم النساء و العمال و الاطفال .

أدى تطبيق السياسات النيوليبرالية الى إنهاك الشعوب وضرب قوتها ودخلها اليومي في إطار مركزة الثروة في يد اقلية:

شعار محاربة الفقر : التمويلات الصغرى لانتاج الفقر
طور صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في إطار التطبيق الصارم لبرنامج  للتقويم  الهيكلي، اليات الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والربط العالمي للدول بالنظام المالي العالمي، ونتيجة للتبعات الكارثية لسياسات التقويم الهيكلي ، يحث المؤسسات على أسس الامتصاص  الظرفي للازمات عبر برامج محاربة الفقر وسياسة المرونات في قوانين شغل.فقد اظهرت دراسات حديثة ان نسبة النساء التي بتن يشتغلن اضعاف ساعات العمل الاعتيادية ، تمركزت في أمريكا اللاتينية مما انعكس على ادوراهن حيث اصبحن يترأسن الاسر نتيجة سيادة الفقر.
نتج عن هاته السياسات مقاربات جديدة ، كالتنمية البديلة و الاقتصادات التضامنية :جنوب جنوب ، والميزة الموحدة لها هي الاعتماد على الجدور القومية في مناهضة تبعية ، والمبنية على منظور الدولة القومية

 

المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء CGAP   (تابع لصندوق النقد الدولي)، مركز مستقل يعنى ببناء النظم المالية التي تعمل لصالح الفقراء بالبحوث والسياسات المتخصصة في مجال تعزيز حصول الفقراء على مستوى العالم على الخدمات المالية، يقدم استشاراته لأزيد من 30 هيئة تنموية،
تتدرع البلدان الراسمالية ، بخطر الازمة المالية على الفقراء ، لدلك ترشح تبني سياسات اقتصادية لمساعدة الفقراء و محدودي الدخل ، ودلك من خلال البحث عن تمويلات صغيرة في شكل قروض صغرى لا يتعدى سقفها 50.000.00درهم بالمغرب كنمودج .

—       على المستوى العالمي

—       لمحة تاريخية : الفكرة تعود بالأساس الى الاقتصادي الليبرالي محمد يونس 1978 ، حائز على جائزة نوبل سنة 2006 ، ويرتكز مشروع محمد يونس على منح النساء الفقيرات قروضا صغرى لابتكار مشاريع مدرة للدخل ، تجعلهن قادرات على الاندماج في محيطهن السوسيو اقتصادي، وقد ركزت الفكرة في بدايتها على  دعم المحتاجين بالبنغلاديش ، مكنته من تطوير المشروع الى تاسيس بنك قروي اسماه ( Grameen Bank ) سنة 1983 ، يتبنى البنك العالمي و المؤسسات المالية المشروع ليتم تجريب المشروع على ازيد من 140 دولة حسب احصائيات 2005 ، بعدد زبناء بلغ 20 مليون فقير ل 800 مؤسسة قروض الصغرى . توجت التجربة بالدعوة لىعقد مؤتمر عالمي سنة 1997 بواشنطن حول مؤسسات القروض الصغرى

—       على المستوى المحلي

وفي المغرب ظهرت الفكرة بداية التسعينات بعد عشرية التقويم الهيكلي التي أوصلت الشعب المغربي إلى حافة الهاوية (السكتة القلبية), عبر تجربة محدودة لجمعية تضامن بلا حدود سنة 1993 لتترجم في أواسط التسعينات بتأسيس نور الدين عيوش لمؤسسة زكورة للقروض الصغرى سنة 1995 وإدريس جطو لمؤسسة أمانة للقروض الصغرى سنة 1996 ومؤسسة التنمية والبركة وإنماء والكرامة ومؤسسة أرضي للقروض الصغرى ( تابعة للقرض ألفلاحي ) والشعبي للقروض الصغرى ( تنتمي لمجموعة البنك الشعبي )…. فوصلت أكثر من 13 مؤسسة وطنية ومحلية منضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى FNAM(كإطار للتنسيق لامتصاص دماء كادحي المغرب) .

تشغل هذه المؤسسات أزيد من 8000 موظف تتوفر على 1.2 مليون زبون أي نصف زبناء القروض الصغرى بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. 55% من الزبناء نساء يتواجد 40% منهن بالوسط القروي. أشار البنك الدولي سنة 2005، التي حصل فيها المغرب على جائزة الأمم المتحدة الدولية للقروض الصغرى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن 5 ملايين مغربي يمكن أن يستفيدوا من القروض الصغرى. مما فتح شهية هذه المؤسسات للتوسع و يفسر تدخل وزارة المالية لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع لما تعقده الدولة من آمال على هذه القروض لامتصاص غضب الكادحين. احتلت مؤسستا زكورة وأمانة سنة 2007 مراتب أولى عالميا من حيت مبالغ القروض الممنوحة ومن حيت عدد المستفيدين (الزبناء) من بين 823 مؤسسة تشتغل في هذا المجال.

هذه المؤسسات يؤطرها قانون 97/18 الذي خرج إلى حيز الوجود في 5فبراير 1999 فلا هي بمؤسسات مالية ولا بجمعيات. وهي تخضع لرقابة وزارة المالية بإشراف بنك المغرب و معفية من الضرائب ويمنع عليها أن تجمع الأرباح.

 

تتوصل هذه المؤسسات بقروض بنكية بفوائد مشجعة و بهبات ومنح من مؤسسات وطنية وأجنبية كصندوق الحسن الثاني للتضامن ومؤسسة محمد الخامس وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الأوربي للإستتمار وابناك وطنية ودولية.

 

التحايل على جيب الفقراء باسم القروض الصغرى

—       حسب ارقام الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى : يتوفر قطاع القروض الصغرى على مليار درهم وأكثر من 55 الف ، وقدر رضا المريني رئيس »الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى« ورئيس جمعية »امانة« للقروض الصغيرة في تصريح لروريتر ، رصد المغرب لمبادرة التنمية البشرية مبلغا يفوق عشرة مليارات درهم للفترة بين عامي 2006 و 2010 بتمويل مسبق من قانون المالية لسنة .2006 ويأمل المريني بان تجعل هذه المبادرة الدولة تلتزم بشكل او باخر بالدعم المادي للقروض الصغيرة باعتبارها »تتماشى مع اهداف الخطة الرامية الى محاربة الفقر

—       التشريعات : تتأسس جمعيات القروض الصغرى على اساس قانون الحريات العامة، اعتمادا على ظهير تأسيس الجمعيات المؤرخ ب 15 نونبر 1958، وبصفة خاصة ظهير تـأسيس جمعية السلفات الصغرى رقم 16.99.1 الصادر في 05 فبراير 1999 بتنفيذ القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغرى، و  طبقا للمادة 2 و 3 من قانون جمعية السلفات الصغرى

—       تهدف الى : الادماج الاقتصادي – مساعدة اشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية – تطوير نشاط انتاج او خدمات – محاربة الاقصاء الاجتماعي – محاربة الفقر – التنمية – محاربة الهشاشة والتهميش – محاربة الاقصاء من النظام المصرفي – انعاش المقاولات والمهن الصغرى

هذه المؤسسات /الجمعيات ونظرا إلى السيولة المالية الكبيرة وحجم الأرباح التي أصبحت تجنيها أكثر من البنوك، تلجأ إلى البنوك من أجل الاقتراض بنسبة 6 في المائة، وتقرضها للمواطن بنسبة 40 في المائة فنجد مثلا في وثيقة أن نسبة الفائدة شهريا هي 2.2 في المائة، لتصل إلى 56.41 في المائة، في الوقت الذي تحسب الفائدة سنويا وليس شهريا.. ونجد مثالا ثانيا لسيدة أدت أقساطا شهرية  بتحديد دفعات شهرية، لكنْ عندما قمنا بإنجاز خبرة حسابية وجدنا أن نسبة الفائدة وصلت أكثر من 70 في المائة.. ولكي نُقرّب الصورة أكثر، فهذه السيدة تسلمت قرضا بقيمة 5 آلاف درهم لتجد نفسها قد أرجعت للجمعية 12 ألف درهم.. ومن الضحايا من اكتشفنا أنها أدت كل أقساطها، رغم الفائدة المرتفعة، لتفاجأ بالجمعية تطالبها بأداء مبلغ 20 ألف درهم، لنكتشف، بعد اللجوء إلى القضاء، أن الأمر يتعلق فقط بألف درهم.. ومن طرق الاحتيال استغلال أمية المستفيدين والشروط المجحفة في العقود أو تحرير العقود بالفرنسية وتسليمها للأميين.

حركة ضحايا القروض الصغرى

بدل ان تتمكن هاته التجربة من امتصاص الفقر ومحاربته ، قيدت لزبائن بالقروض ، وأدى عجزهم عن الأداء الى المحاكم و المتابعات القضائية ومن بين اهم تجارب العالم في رفض تسديد الديون ،تمثلت في وارززات جنوب المغرب حيث تفاعل ضحايا القروض الصغرى  مع ندا الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية التي رفعتها حركة 20 فبراير ،وكغيرها من تجارب النضال ، واجهها تحالف السلطة و المال بالقمع و متابعة نشطائها باحكام قضائية ، وتحامل أعوان السلطة و المؤسسات على لضحايا فصودرت املاكهم و سجلت حالات تجاوز واستغلال للنفود …وتحول شعار محاربة الفقر الى ممارسة الحرب و التجريم في حق الفقراء.

 

انتشرت جمعيات القروض الصغرى بوارززات كفيروس مستعصي بدءا من 1996 بغرض محاربة الفقر:  لم يسلم الأطفال من المتاجرة(حالة إقراض طفل لم يتجاوز عمره 12 سنة بقلعة مكونة )كما لم تسلم الطالبات و التلميذات من الإقراض بنسب مئوية عالية لينتهي بها المال الى تعاطي الدعارة من اجل التسديد ، والعواجيز حيث اقرض عجوز مريضة بالسكري، بلغت من العمر عتيا 77 سنة ـ سيدة متزوجة برجل عاجز ومريض ، انتهى بها الوضع إلى الدعارة و هروب الأبناء من المنزل ـ ثم حالات الطلاق و محاولات الانتحار و بيعت المنازل وطردت اسر من المنازل لعدم قدرتها على تسديد مبالغ الكراء ـ احد العمال البنائين  صودرت ادوات العمل لعجزه الاداءـ  ..

بادرت الجمعيات الى إقرار واقع فوائد يتجاوز 30% في القروض الصغرى ، ليجد المقترضين انفسهم على تامين منتوج يجلب أرباحا مهولة لقرض صغير ، وفي الأسابيع الاولى من الاقتراض بادر 1200 ضحية الى رفع دعوة قضائية لدى النيابة العامة.

لا يمكـن لسـوق القـروض الصغـرى أن تشـكل أداة لمحاربـة الفقـر. فالمنطـق الـذي تشـتغل وفقـه، أي توزيـع قـروض مـن أجـل الحصـول علـى فوائـد ماليـة يـؤدي إلـى المزيـد مـن تفقيـر الفقـراء و تحويـل جـزء هـام مـن مداخليهـم للسـوق الماليـة و البنكيــة.

إن الفقــراء هــم مــن يمــول الســوق البنكيــة بحلقتيها الأساسيتين، وذلــك مــن خــال تســديد الفوائــد و تكاليــف توزيـع القـروض مـن أجـور للمسـتخدمين و مصاريـف إداريـة مختلفـة و حتـى القـروض التـي تأخـر سـدادها. يتعــارض منطــق الربــح الــذي تشــتغل وفقــه مؤسســات القــروض الصغــرى مــع منطــق الحمايــة الاجتماعية و الخدمــات العموميـة المفـروض أن تشـمل الفقـراء.

حركة النساء ضحايا القروض الصغرى اول حركة منظمة بالمغرب

– اكتر من 95بالمائة من الضحايا نساء

– يعشن بالعالم القروي

-حرفيات او عاملات

-اميات او حاصلات على الشهادة الابتدائة في احسن الاحوال

-استطعن التنسيق فما بينهن وخلق حراك ذو طابع جديد في المغرب تقوده نساء مهمشات وفقيرات واميات…

-اليوم حركة النساء ضحايا القروض الصغرى في توسع تنظيمي مستمر استطاعت الزحف على مستوى مناطق عديدة بالمغرب

السؤال ماهو السبيل الى الحفاظ على حراك القروض الصغرى وتطويره وخلق تضامن حقيقي مع هذه الحركة ؟

 

القروض الصغرى : الرأسمالية بين  محاربة الفقر و الفقراء

التأطير : سميرة العلوي

الصفة : منتدبة  أطاك في المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس 2015

زر الذهاب إلى الأعلى