شاركت جمعية أطاك المغرب في ورشة عمل بعنوان “الاتفاق الضريبي العالمي وتداعياته: آفاق بلدان شمال أفريقيا والتعبئة الافريقية”. نظمت الورشة من قبل المرصد التونسي للاقتصاد وشبكة من أجل العدالة الضريبية بأفريقيا، يومي 24 و25 نونبر 2022 بتونس العاصمة.
حضر هذه الورشة حوالي 50 مشارك-ة ممثلين لعديد من المنظمات الأعضاء في شبكة من أجل العدالة الضريبية بأفريقيا وصحفيين وأكاديميين ونشطاء جمعويين قدموا من بلدان أفريقيا كالسنيغال والغابون وجنوب افريقيا وكينيا والجزائر وموريتانيا وليبيا والمغرب. الى جانب جمعية أطاك المغرب، شاركت أيضا الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ونجيب أقصبي بصفته أكاديمي باحث، وطالبة باحثة بالرباط.
هدفت الورشة الى فتح نقاش حول هذا الاتفاق الضريبي العالمي الذي أقرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2021 وصادقت عليه مجموعة الدول 20 الكبار. يتعلق الأمر بفرض حد أدنى لضريبة أرباح الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15% بدءاً من عام 2023.
يقوم هذا الاتفاق على ركيزتين أساسيتين:
1) فرض ضريبة على جزء من أرباح الشركات متعددة الجنسيات في البلد الذي تستخدم فيه هذه الشركات سلعا أو خدمات أو تستهلكها. ويستهدف هذا الاجراء الشركات الرقمية بالخصوص.
2) سن حد أدنى عالمي لضرائب الشركات يبلغ 15%.
وقع على هذا الاتفاق 137 دولة منها المغرب وتونس في شمال افريقيا، في حين لم توقع عليه الجزائر.
تمحورت أشغال اليوم الأول حول ماهية هذا الاتفاق وآليات تطبيقه. في حين تركز النقاش في اليوم الثاني على نتائج هذا الاتفاق على البلدان الافريقية بشكل عام وبلدان شمال افريقيا بالخصوص: تونس والمغرب.
خلصت الورشات الى الأخطار التي يتضمنها هذا الاتفاق المفروض من قبل الدول الصناعية المتساهلة مع الشركات متعددة الجنسيات، وكيف سيعمق انخفاض النسبة الضريبية المفروضة على المقاولات الكبرى التي تنهب بلداننا، ويحرمها من جزء كبير من العائدات الضريبية التي تعد المورد الرئيسي لميزانية الدولة. مما يعني أن هذا العجز ستموله الطبقات الشعبية وصغار المنتجين من خلال الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ثم من خلال المديونية العمومية التي تزداد شروطها حدة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
اتفق جميع الحاضرين/ات في الورشة على رفض هذا الاتفاق، ورفع هذه الرفق الى مؤسسات كالأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الحكومية بأفريقيا، وتنظيم جميع المبادرات الممكنة من خلال التثقيف حول الاتفاق وتبسيطه، وتنظيم لقاءات وندوات تعبوية وحملات اعلامية. ستجمع جميع هذه التوصيات في بيان ختامي على شكل اعلان تونس مفتوح للتوقيعات.
