CADTMالخوصصةالعولمة الرأسماليةحركة عولمة بديلة

دور الأبناك في المضاربة على المواد الأولية و المنتجات الفلاحية

دور الأبناك في المضاربة على المواد الأولية و المنتجات الفلاحية

(ملخص تركيبي لمقال إريك توسان “الأبناك تضارب في المواد الأولية و المنتجات الغذائية”، فبراير 2014)

 

–         تعد الأبناك من المضاربين الرئيسيين في أسواق المواد الأولية و المنتجات الفلاحية لأنها تتوفر على إمكانات مالية أكثر ارتفاعا من باقي منافسيها المتدخلين بالسوق. الأبناك هي المتدخلة الرئيسية في هذه الأسواق بشقيها، أي سوق التعاملات الفورية و سوق المعاملات بأجل(أي سواء في السوق التي تجري فيها عمليات بيع و شراء المنتجات الأولية بشكل ملموس أو في سوق المنتجات المشتقة). و من بين لائحة هذه الأبناك نجد BNP Paribas, Morgan Stanly, Crédit suisse, Deutsche Bank, Société générale.

–         أصبحت بعض الأبناك تتوفر على الأدوات اللازمة للتأثير بشكل مباشر على مخزون المواد الأولية كبنك Crédit Suisse الذي عقد شراكة مع أكبر شركة عالمية للتجارة في المواد الأولية Glencore-Xstrata. ولعبت العديد من أبناك الولايات المتحدة(JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs) دورا أكبر من الأبناك الأوربية في إستراتيجية التحكم في جزء من سوق المواد الأولية. فقد استورد إلى الولايات المتحدة مثلا بنك JP Morgan خلال الربعة أشهر الأولى من سنة 2013 قرابة 31 مليون برميل من البترول. و العديد من أبناك الولايات المتحدة تملك مصافي للبترول، و مراكز لتحويل الكهرباء و شبكات لتوزيع الطاقة، و شركات لتخزين المعادن و شركات لتخزين المواد الفلاحية و شركات لاستغلال الغاز الصخري.

–         كيف تمكنت الأبناك من التحكم في مخزون المواد الأولية؟

رخصت السلطات المالية للولايات المتحدة Fed في سنة 2003 لبنك ستي غروب Citigroup بشراء شركة متخصصة في التجارة تسمى فيبرو phibro و بررت ذلك بكون عملية الشراء تعد تكملة لنشاط البنك في سوق مشتقات المواد الأولية و ذلك بأن يحصل بشكل محسوس على مخزونات المواد الأولية(بترول، بدور، غاز، معادن…إلخ). و بفضل الإصلاح البنكي في الولايات المتحدة(1999) استطاع كل من مورغان ستانلي Morgan Stanley و غولدمان ساش Goldman Saschs الحصول على مراكز لتحويل الكهرباء و مخازن للبترول و أنابيب لتوزيعه و بنيات مينائية و بنيات تحتية أخرى. فمثلا اشترى بنك جب مورغان JP Morgan في سنة 2010 قسم المواد الأولية لشركة RBS، مما مكنه من امتلاك 74 من مستودعات تخزين المعادن ببريطانيا و الولايات المتحدة. أما بنك غولدمان ساش Goldman Sachs فحصل على 112 مستودعا لتخزين المعادن. أصبح البنكان و بذلك أصبح البنكان يحتكران لوحديهما 179 مستودعا لتخزين المعادن، أي أكثر مما تحوزه شركة Glencore (المتخصصة).

يعد تملك مستودعات للتخزين أساسيا إذا أرادت شركة ما أو تجمعا لعدة شركات(أو أبناك) المضاربة على الأسعار، وذلك بتخزين كمية أكبر لدفع الأسعار نحو الارتفاع أو بالتخلص من المخزون لدفع الأسعار نحو الانخفاض. و هذا بالضبط ما حصل مثلا بالنسبة لسوق الألمنيوم منذ سنة 2008. فبعد شراء بنك غولدمان ساش Goldman Sachs لمخازن الألمنيون بجبل طارق في سنة 2010 انتقلت مدة انتظار تسلم قضبان الألمنيون من شهر و نصف إلى 16 شهرا. و بذلك ارتفعت الأسعار بشكل كبير رغم تزايد عرض مخزون الألمنيوم في السوق العالمي.

 

–         و بعد أن حققت الأبناك المتدخلة بالسوق المحسوسة للمنتجات الأولية أرباح طائلة عن طريق التحكم بالأسعار(التأثير على الأسعار) تبنت استراتيجية للخروج من هذا السوق. و قد دفعها لنهج هذا الطريق ثلاثة أسباب رئيسية: 

أولا: بعد أن تحققت سلطات الرقابة من ممارسات الأبناك للتأثير على الأسعار، فإن الأبناك(جب مورغان، دوتش بانك، باركلي) فرض عليها أداء دعائر مالية في عدة قضايا، كقضية التحكم في أسعار سوق الكهرباء بكاليفورنيا(التي جعلت جب مورغان يؤدي 410 مليون دولار في هذه القضية). و هكذا و في ظل فقدان شعبية الأبناك لدى الرأي العام و بضغط من الشركات المنافسة للأبناك  تدخلت السلطات الأمريكية للحد من نشاط الأبناك في السوق المحسوس للمواد الأولية.

ثانيا: إن الأرباح التي سبق أن حصدتها الأبناك من خلال نشاطها في هذا السوق بدأت بالانخفاض مند 2011-2012 ، حيث اتجهت أسعار التقلص.

ثالثا: إن الرأسمال الثابت اللازم للاستثمار في مقاولات التجارة في المواد الأولية يعد كبيرا مقارنة مع استثمارات أخرى(الديون السيادية على سبيل المثال). و هكذا رأت الأبناك أنه من الأفضل لها التخلص من كل أو جزء من استثماراتها في السوق المحسوسة للمنتجات الأولية.

و رغم ذلك فقد ضلت الأبناك متدخلة نشيطة بأسواق مشتقات المواد الأولية بكل أصنافها. و بذلك لازالت تتوفر على قدرة تدميرية كبيرة و ستظل تتوفر عليها إذا لم تتخذ تدابير جذرية لمنعها من التدخل بهذه الأسواق.

 

المضاربة عامل أساسي في الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية و البترول خلال 2007-2008

لعبت المضاربة بالأسواق الرئيسية بالولايات المتحدة حيث يتم تحديد الأسعار العالمية للمنتجات الأولية(منتجات فلاحية و مواد أولية) دورا مباشرا في الارتفاع الحاد لأسعار المنتجات الغذائية خلال 2007 و 2008. و قد نتج عن هذا الارتفاع تزايد هائل لعدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بأكثر من 140 مليون شخص خلال سنة واحدة. و بذلك فقد أصبح أكثر من مليار من البشر يعانون الجوع، أي شخص واحد من كل سبعة أشخاص في العالم.

إن المسؤولين هذا التجويع يتمثلون في المستثمرين المؤسساتيين(الأبناك، صناديق المعاشات، صناديق الاستثمار، شركات التأمين) و كبرى الشركات المتاجرة في المواد الأولية، كارجيل Cargill مثلا. كما أن الصناديق المضارباتية hedge funds لعبت هي أيضا دورا في ذلك رغم أن دورها أقل من الدور الذي يلعبه المستثمرون المأسساتيون.

لا يفسر الارتفاع الحاد لسعار المنتجات الغذائية(خلال 2007-2008) بعدم كفاية العرض، و لكن بالزيادة الحادة في الطلب الذي يأتي من الفاعلين الجدد في سوق المنتجات الأولية بأجل، حيث يتم شراء منتجات مشتقة ك”فيوتشرز” Futures على سبيل المثال. في هذا السوق(سوق المعاملات بأجل) يعقد المتدخلون صفقات شراء المنتجات في المستقبل: مثلا محصول القمح للموسم المقبل، أو البترول الذي سيتم إنتاجه خلال 5 أشهر أو 5 سنوات القادمة…إلخ.

و في الماضي كان المتدخلون الأساسيون بهذه الأسواق يتمثلون في المقاولات التي كانت مصالحها المرتبطة بنوع نشاطها يقتضي شراء المواد الأولية من هذه الأسواق. فمثلا شركة طيران تقوم بشراء البترول الذي سوف تكون بحاجة إليه أو مقاولة متخصصة في الغذاء تشتري الحبوب من هذه الأسواق. و هكذا انتقل حجم الرساميل المرصدة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق المنتجات الأولية بأجل من 13 مليار دولار سنة 2003 إلى 260 مليار دولار سنة 2008. و بذلك قفزت أسعار 25 من المنتجات الأولية في هذه الأسواق بنسبة 183% خلال نفس الفترة. ففي بداية سنة 2008 رفع المستثمرون المؤسساتيون قيمة استثماراتهم في هذا السوق ب55 مليار خلال 52 يوما. و هذا المبلغ من شأنه دفع أسعار المواد الأولية نحو الارتفاع الحاد.

أن سوق المواد الأولية هي سوق محدودة، إذ يكفي أن يتدخل بعض المستثمرين المؤسساتيين كصناديق المعاشات أو الأبناك لترصد 2% فقط من موجوداتها المالية لتحدث خلالا في اشتغاله. في سنة 2004 كانت القيمة الإجمالية لعقود المنتجات المشتقة المتمثلة في “فيوتشرز” Futures المرتبطة ب25 منتوجا أوليا تمثل 180 مليار دولار فقط. في حين أن قيمة السوق العالمي للأسهم تبلغ 44000 مليار دولار، أي أنها تفوق قيمة المنتجات الأولى بأكثر من 240 مرة.

يكون لأسعار سوق المنتجات الأولية بأجل تأثير مباشر على الأسعار المتداولة لهذه المنتجات. و هكذا عندما اشترى المستثمرون المؤسساتيون كمية هائلة من الذرة و القمح خلال 2007-2008 أدى ذلك إلى غلاء أسعار هذه المنتجات بشكل فوري.

و يجب التذكير أنه في سنة 2008 اعتقدت هيئة رقابة أسواق المواد الأولية بأجل(CFTC) بأن المستثمرين المؤسساتيين لا يمكن أن يكونوا مضاربين، بل اعتبرتهم متدخلين تجاريين في الأسواق. و هذا الأمر جعلها تصرح أن المضاربة لا تلعب دورا أساسيا في الارتفاع الحاد للأسعار. أظهرت بالفعل هيئة رقابة الأسواق(CFTC) مرونة واضحة اتجاه التحكم في الأسعار من قبل المستثمرين المؤسساتيين، خاصة بالنسبة لسوق الطاقة. فقد تأكد أن ما بين 80% على 90% من المعاملات في أسواق البورصة للطاقة بالولايات المتحدة هي مضاربة.

و في أوج الأزمة المالية بالولايات المتحدة أعلن بوش في شتنبر 2008 برنامج انقاد الأبناك، حيث قدم لها 700 مليار دولار، و موازاة لذلك ارتفع سعر الصوجا بفعل المضاربة بنسبة تفوق 61%. و في سياق التعامل المرن مع المستثمرين المؤسساتيين قامت محكمة واشنطن في شتنبر 2012 برفض التدابير التي اتخذتها هيئة الرقابة(CFTC) و التي تقضي بوضع سقف لقيمة التعاملات التي يجريها كل متدخل في سوق المواد الأولية بأجل و ذلك كي لا يؤدي أي مستثمر إلى فقدان توازن السوق.

و قد عبر جون زيغلر المقرر السابق لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية بوضوح تام عن هذا الدور الذي لعبته الأبناك: “لقد خلفت الأزمة المالية لسنوات 2007-2008 التي تسببت فيها العصابة البنكية نتيجتان. تتمثل النتيجة الأولى في انتقال الصناديق المضارباتية(hedge funds) و الأبناك الكبرى بعد سنة 2008 صوب أسواق المواد الأولية، خاصة سوق المنتجات الأولية الفلاحية، تاركة بعض أصناف الأسواق المالية الأخرى(بفعل الأزمة). و إذا أخذنا ثلاثة مواد غذائية أساسية(الذرة و الأرز و القمح) التي تغطي 75% من الاستهلاك العالمي، نجد أن أسعارها قد قفزت نحو الأعلى. فقد تزايد سعر الذرة، خلال 18 شهرا، بنسبة 93%. أما سعر طن من الأرز فانتقل من 105 دولار إلى 1010 دولار، في حين تضاعف سعر طن من القمح منذ ستنبر 2010 ليبلغ 271 أورو. أفضى انفجار الأسعار هذا إلى أرباح فلكية استفاد منها المضاربون، لكنها أدت إلى قتل مئات الآلاف من النساء و الرجال و الأطفال بمدن الصفيح. أما النتيجة الثانية التي خلفتها الأزمة المالية فتتمثل في هجوم الصناديق المضارباتية و باقي المضاربين الآخرين على الأراضي الصالحة للزراعة بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية. فقد أورد البنك العالمي بأنه جرى في سنة 2011 السيطرة على 41 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة من طرف صناديق الاستثمار و الشركات المتعددة الجنسية و ذلك في أفريقيا لوحدها. و نتيجة لذلك يطرد الفلاحون الصغار.”.

و في تقريرها الصدر في فبراير 2013 بعنوان” الأبناك الفرنسية المضاربة في الجوع” أشارت منظمة أكسفام بفرنسا بأن أربعة أبناك فرنسية رئيسية(BNP paribas, Société général, Crédit agricole, Natixis) كانت تسير لحساب زبنائها في نونبر 2012 ما لا يقل عن 18 صندوقا يضارب في المواد الأولية. و وضحت كلارا جمارت المسؤولة عن الأمن الغذائي لدى أكسفام بأن هناك طريقتان للمضاربة: إما التدخل بإجراء معاملات في أسواق المنتجات المالية المشتقة عن المواد الفلاحية أو من خلال صناديق الاستثمار التي تتابع تغير أسعار المنتجات الأولية الفلاحية و تدفعها نحو الارتفاع. و هكذا فإن معظم هذه الصناديق قد أنشأت مباشرة بعد اندلاع الأزمة الغذائية في 2008 و بذلك بهدف واضح يتمثل في تحقيق أرباح عن طريق المضاربة في المنتجات الغذائية و منتجات أولية أخرى.

و في بروكسيل نددت شبكة التمويل البديل في سنة 2013 بمسؤولية ستة أبناك ببلجيكا في ممارسة المضاربة على الجوع بالعالم. فقرابة 950 مليون أورو يملكها زبناء الأبناك البلجيكية تستخدم في المضاربة على المواد الأولية الغذائية.

يجب وضع حد لهذا الأمر، لذا نقدم في ما يلي 22 مقترحا تهدف لتشكيل بديل عن الأزمة الغذائية:

  • منع المضاربة في الغذاء، فالمضاربة في حياة الأشخاص تعد جريمة، لهذا يتوجب على الحكومات و المؤسسات العالمية أن تمنع الاستثمارات المضارباتية في المنتجات الفلاحية.
  • منع مشتقات المواد الأولية.
  • منع الأبناك و الشركات المالية الخاصة من التدخل في سوق المواد الأولية.
  • تأميم الأبناك تحت رقابة المواطنين، و ذلك بأن تتحدد مهمتها في تمويل المشاريع الفلاحية التي توسع من السيادة الغذائية و كذلك تلك المشاريع التي تعطي الأولوية للضيعات الصغيرة العائلية و للتعاونيات و للقطاع الفلاحي العمومي.
  • إرساء أو إعادة إرساء المنظمات العالمية لتنظيم الأسواق أو إنتاج منتجات التصدير الأساسية(تجمعات البلدان المنتجة في قطاعات القهوة مثلا أو الكاكاو أو الموز أو الشاي…) و ذلك لضمان أسعار قارة على المستوى العالمي.
  • و ضع حد لبرامج التقويم الهيكلي التي تفرض على البلدان التخلي عن سيادتهم الغذائية.
  • حضر احتكار الأراضي.
  • وضع إصلاحات زراعية شاملة(تتناول الأرض طبعا، ولكن أيضا الماء و البذور) و ذلك كي يتمكن الفلاحون و الفلاحات المنتجين للغذاء لفائدة الساكنة من الولوج إلى الموارد الفلاحية، بدل المقاولات الكبرى التي تنتج من أجل التصدير.
  • إدراج الحق في السيادة الغذائية ضمن القانون الدولي، و ذلك كي يتم الاعتراف بحق كل بلد في تطوير السياسة الفلاحية الخاصة به و من حماية قطاعه الفلاحي بدون إلحاق ضرر بباقي البلدان(خاصة في ميثاق الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية).
  • وضع حد لأدوات الإخضاع التي تمثلها المديونية العمومية الخارجية و الداخلية التي تهيمن عليها الأبناك الخاصة، كما يجب وضع حد لخضوع العائلات الفلاحية للمقرضين الخواص.
  • تعليق العمل بصناعة المحروقات الزراعية و منع الأجسام المعدلة جينيا.
  • إصلاح السياسة الفلاحية المشتركة للإتحاد الأوربي و السياسة الفلاحية للولايات المتحدة اللتان لهما عواقب كارثية على توازن الأسواق الفلاحية.
  • عدم توقيع اتفاقات التبادل الحر المتعددة الأطراف أو الثنائية التي تتعارض مع السيادة الغذائية أو التنديد بها.
  • و ضع أو إعادة وضع الحماية الجمركية في مواجهة الواردات الفلاحية.
  • إعادة تشكيل مخزونات غذائية عمومية خاصة بكل بلد.
  • إرساء آليات لضمان أسعار المنتجات الفلاحية.
  • تطوير سياسات للتحكم في الإنتاج بهدف جعل أسعار المنتجات الفلاحية مستقرة.
  • ممارسة رقابة على هوامش ربح الوسطاء.

إن أمن غذائي يستفيد منه الجميع يكون عبر أسعار قارة للمواد الفلاحية و التي تغطي تكلفة الإنتاج و تضمن دخلا مجزيا للمنتجين. إن نموذج الأسعار الفلاحية المنخفضة الذي تنهجه حكومات من أجل زيادة الاستهلاك الواسع للمنتجات المصنعة و الخدمات(سياحة، ترفيه، اتصالات…إلخ) ليس مستداما سواء على المستوى الاجتماعي أو البيئي. إن هذا النموذج يخدم أساسا المقاولات الكبرى للصناعة الغذائية و الأبناك الخاصة، كما يدير ظهره للتطلعات الديمقراطية للساكنة لصالح الاستهلاك الواسع، و لفائدة النخب السياسية و الاقتصادية للبلدان التي بذلك تعمل على مصادرة السلطة.

و لمواجهة الأزمات الغذائية و البيئية الحالية من الضروري إجراء تغييرات جذرية و عاجلة. و تتيح المقترحات المقدمة أعلاه مدخلا لسياسات فلاحية و تجارية على قاعدة السيادة الغذائية و التي تمكن من استقرار الأسعار الفلاحية في مستويات كفيلة بضمان إنتاج غذائي مستدام في الغالبية العظمى من بلدان العالم.

أما على المستوى المحلي، فيمكن إضافة التالي:

  • دعم الإنتاج الفلاحي المحلي و ذلك بدعم النشاط الفلاحي و تيسير أدوات الإقراض لصالح صغار المنتجين رجالا و نساء.
  • دعم و تطوير قنوات التسويق المباشرة و القصيرة بين المنتجين و المستهلكين و ذلك من أجل ضمان أسعار مجزية للفلاحين و مناسبة للمستهلكين.
  • تشجيع استهلاك المنتجات المحلية.
  • دعم أنظمة إنتاج أكثر استقلالية من حيث المدخلات الكيميائية و بالتالي أقل تأثرا بالتحولات على مستوى تكلفة الإنتاج(تغذية الماشية بالعشب بدل الذرة أو الصوجا مثلا) 

 

 

 

المقال الأصلي بعنوان “الأبناك تضارب في المواد الأولية و المنتجات الغذائية” لأريك توسان، منشور في موقع “اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث”، تاريخ النشر 10 فبراير 2014

Les banques spéculent sur les matières premières et les aliments

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى