الرئيسية / ملفات دراسية / الخوصصة / لا لخوصصة الخدمات العمومية الأساسية
765_miniLegend

لا لخوصصة الخدمات العمومية الأساسية

بيان : لا لخوصصة الخدمات العمومية الأساسية

 

نتابع, نحن الموقعين, بقلق شديد دعوة منظمات نقدية دولية و اقليمية لحكومات منطقتنا من أجل خوصصة الخدمات العمومية الأساسية (صحة, تعليم, …) كان اخرها تقرير أعده البنك الدولي بعنوان “من أجل عقد اجتماعي مغاير” ينتقد أداء الإدارة العمومية بمنطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط و يدعوا الحكومات إلى التخلي عن مجانية الخدمات العمومية الأساسية, بعد الدعوة التي أطلقها البنك الافريقي للتنمية أواخر 2014 بشأن “رفع الدول ليدها عن الخدمات العمومية”, بالإضافة إلى تصريحات حكومية بالمنطقة تعلن عن النية في “خوصصة الخدمات العمومية الأساسية”.

إننا, نحن الموقعون, ندين بشدة هذه الدعوات انطلاقا من الاعتبارات التالية :

  • إن الخدمة العمومية الأساسية حق من حقوق المواطنات و المواطنين تكفله المواثيق الدولية, و خصوصا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البروتوكولات المتعلقة به.
  • إن نضالنا من أجل تقوية الدول الوطنية بمنطقتنا و تعزيز الديمقراطية يمر أساسا عبر بناء دول قوية تكفل لمواطنيها خدمات أساسية مجانية و ذات جودة, تكون في صلب العقد الإجتماعي.
  • إن التفاوتات بين مواطني دول المنطقة و بين مواطني الدولة الواحدة هو عامل كابح لتطورها و ازدهار العيش لسكانها.
  • إن تسليع و خوصصة الخدمات الأساسية سيؤدي إلى المزيد من التفاوتات الاجتماعية و الاضطرابات.
  • إن الحراك الشبابي و المجتمعي الذي عرفته المنطقة منذ 2011 دعا صراحة إلى خدمات عمومية مجانية و ذات جودة لجميع المواطنات و المواطنين.

اعتبارا لما سبق, و وفاءا لنضالاتنا و مواقفنا الراسخة فإننا :

  • نرفض بشكل كلي و قاطع دعوات المؤسسات النقدية الدولية لتسليع الخدمات العمومية الأساسية.
  • ندعوا الحكومات في المنطقة إلى التشبث بالسيادة و رفض إملاءات المؤسسات النقدية.
  • ندعوا كل القوى الحية بالمنطقة إلى اليقظة من أجل مقاومة تمرير إملاءات لا ديمقراطية و لا شعبية كما حصل مع رفع الدول عن الدعم المقدم للمواد الأساسية دون مقابل للمواطنات و المواطنين من الفئات الهشة و الفقيرة.
  • نعلن عن استمرار التنسيق بيننا و مع كل الهيئات التي تدافع عن حقوق المواطنات و المواطنين من أجل صد الهجمات النيوليبرالية المتوحشة التي تتزعمها المؤسسات النقدية الدولية ضد حقوق الانسان الأساسية و مقاومة كل المحاولات الرامية إلى ضرب المواطنات و المواطنين في مكتسباتهم على قلتها و علاتها.

في 20 أبريل 2015

حركة أنفاس الديمقراطية – المغرب

حركة 6 أبريل – مصر

حركة كفانا – موريتانيا

المعهد التونسي للديمقراطية و التنمية – تونس

أطاك المغرب

أطاك تونس

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube