الخوصصةبيانات وتقارير

اطاك المغرب : لا لتسليم القطاع الصحي لسلطة المال

بلاغ صحفي

 

تنزيلا لمبادئ الاتفاقية العامة حول تجارة الخدمات الذي أقرته منظمة التجارة العالمية يتجه المغرب نحو اعتبار الصحة، بشكل رسمي، سلعة ومجالا مفتوحا للاستثمار الخاص ولتنافسية الرأسمال الأجنبي والمحلي. وفي هذا السياق، تتابع أطاك المغرب بقلق شديد محاولات الحكومة للتنصل من دورها في القطاع الصحة كخدمة عمومية. فمن خلال مشروع تحرير القطاع الطبي وفتحه للاستثمار التجاري، وكذلك عن طريق سياسة الشراكة بين القطاع العام والخاص، تعمد الوزارة إلى خوصصة ما تبقى من القطاع الصحي. وعرفت هذه السنة أيضا تحرير التكوين الطبي، حيث تم افتتاح جامعتين خاصتين للطب. وتعتبر أطاك المغرب أن سياسة الوزارة الحالية تتويج لمسلسل طويل من “الإصلاحات” المملاة من طرف البنك العالمي والمانحين.

إن مشروع قانون 131-13 هو تسليم القطاع الصحي لسلطة المال وفتح الطريق نحو خلق صحة بثلاث سرعات: قطاع عام في حالة إنعاش دائم، وقطاع تعاضدي يحتضر، وقطاع خاص “خمس نجوم” سيجلب نحوه خيرة الموارد البشرية والساكنة ذات أفضل تغطية صحية وقدرة شرائية قوية. إن المشروع المقدم من طرف الوزارة لن يستطيع سد الخصاص بالجهات النائية بل سيكرس تركيز الخدمات الصحية بجهات بعينها.

أمام كل هاته المعطيات، فإن جمعية أطاك المغرب تعلن للرأي العام ما يلي: 

1.     اعتبار المستشفى العمومي أساس النظام الصحي المغربي وتطالب بتكثيف استثمار الدولة في القطاع العام 

2.     مطالبتها بالزيادة في الموارد البشرية لتعويض النقص المهول الذي يعرفه القطاع (6000 طبيب و9000 ممرض)

3.     مطالبتها الاستجابة لحاجيات المواطنين الصحية عبر تغطية شاملة وموحدة في إطار نظام الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين والمواطنات من جميع الشرائح الاجتماعية بما فيهم العاطلون عن العمل. وهذا يقتضي إلغاء جميع أنواع التمييز بينهم وتوحيد الأنظمة في نظام واحد لتوطيد مبدأ التضامن بين جميع المؤمنين

4.     مطالبتها بخدمات صحية مجانية وبسحب مرسوم 30 مارس 99 الذي يفرض الاداء بالمستشفيات العمومية

5.     رفضها حلول البنك العالمي والدول المانحة (الاتحاد الأوروبي) ومنظمة التجارة العالمية التي تفرض علينا تحرير الخدمات العمومية

6.     تضامنها مع الشغيلة الصحية ضد محاولات تحميلها المسؤولية لوحدها في تردي الخدمات الصحية لإخفاء عجز الحكومة والوزارة الوصية على إيجاد الحلول الناجعة لتحسين تلك الخدمات

7.     دعوتها كل الإطارات السياسية، النقابية والجمعوية للتعبـئة والانخراط في حملة واسعة ضد مشروع تحرير القطاع الطبي وكل محاولة لخوصصة القطاع وجميع الخدمات العمومية. 

 

السكرتارية الوطنية

 07 نونبر 2014

زر الذهاب إلى الأعلى