الخوصصةالنساء

طانطان: وفاة المواليد و المرضى مسؤولية سياسات التقشف

طانطان: وفاة المواليد و المرضى مسؤولية سياسات التقشف

يوم 28 يونيو 2019، نقلت ثلاث نساء حوامل على مشارف الوضع  من طانطان الى المستشفى الاقليمي بكلميم، بعدما تعذر استقبالهن في المستشفى الاقليمي المحلي. وتم نقلهن في نفس سيارة الاسعاف. ولقي مواليدهن حتفهم. ما الظروف التي جرى فيها نقل الحوامل؟ ما السبب في وفاة الرضع؟ لماذا تحدث المآسي الانسانية (التي يمكن تفاديها) كل مرة، مع مفارقة الصورة الوردية التي يرسمها الخطاب الرسمي؟

بالرغم من هول الصدمة، فان حجم التجاوب معها لم يكن بالشكل الذي كان عليه ابان وفاة أحد المواطنين المرضى من ساكنة طانطان دجنبر 2017/ يناير 2018، بعد أن جرى ارساله الى مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير حيث توفي هناك. وقد عبر السكان عن امتعاضهم آنذاك بالموازاة مع محاكمة أحد المدونين بالمدين،  نشر مقالا توبع على اثره، و صورا لمرافق فضحت الاوضاع داخل مستشفى طانطان. وتمت الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى وقفات احتجاجية في باحة المستشفى.

وضع الصحة كخدمة عمومية:

 كما هو الحال في عدة قطاعات قد لا نختلف حول التشخيص. يتطلب الأمر التوقف عند أسباب الالأمر الالالالاهذا الوضع والحلول المقترحة من أجل تغييره. من أمراض القطاع الصحي: نقص رهيب في الموارد البشرية، والذي يتعمق بإحالة الموظفين في القطاع على التقاعد وهجرة الأطر إلى بلدان أخرى ( في قانون مالية 2019 لم تخصص الدولة للصحة سوى 4000 منصب شغل في القطاع العام)، ضعف الإنفاق العمومي على الصحة، ارتفاع نسبة مساهمة الأسر في تغطية تكلفة العلاج، ارتفاع أثمنة الأدوية، غياب تغطية صحية شاملة لكل فئات المجتمع، الفوارق الشاسعة بين الجهات( تتركز 45% من أطر الصحة في محور الرباط الدار البيضاء)، تخلف المغرب في مجال صحة الأم و الطفل، غياب التدبير الجيد للتقليل من تبذير الموارد القليلة أصلا، مركزية القرار، تفشي مظاهر الرشوة و عدم احترام أخلاقيات المهن الصحية، فضائح الصفقات في الادوية و مراقبة الاوضاع الكارثية داخل مختبرات صناعة الادوية …

يوضح الجدول التالي عدد الاطباء لكل 1000 نسمة  بالمقارنة مع بعض البلدان:

البلد السنة عدد الاطباء ل 1000 نسمة
الاردن 2015 3.4 طبيب
الجزائر 2010 1.2 طبيب
المغرب 2014 0.6 طبيب
تونس 2015 1.3 طبيب
كوبا 2014 7.5 طبيب

توصي منظمة الصحة العالمية ب 23 طبيب لكل 10000 نسمة يبلغ المتوسط العالمي 13 طبيبا، و هما الرقمان اللذان لم يحققهما المغرب:6.2 طبيب لكل 10 آلاف نسمة مقابل 7.5 طبيب في منطقة المينا(الشرق الاوسط و شمال افريقيا)

الوصفات الليبرالية ل”اصلاح” القطاع:

سبق للحاكمين  أن نظموا مناظرة وطنية للصحة بمراكش من 1 الى 3 يوليوز 2013، تحت شعار “من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة”. اختتمت اشغالها برفع توصيات معدة سلفا من قبل خبراء المؤسسات الدولية الحاضرين… وشكل جوهر الخلاصات المزيد من تفكيك خدمة الصحة و فتح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في لحم الانسان و حياته. وهي المقترحات الواردة في الكتاب الابيض من قبيل، العمل بالتعاقد، مراجعة نظام العمل و تخصيص نظام خاص خارج عن الوظيفة العمومية، إدخال نظام التحفيزات المالية، فتح مناصب الشغل بالقطاع العام وتمكين خريجي مدارس القطاع الخاص من اجتياز المباراة (المقترح خلق توثرا في 2012  وقد تم سحبه). خلال هذه السنة خاض طلبة الطب معارك ضارية ضد هذا الإجراء بمفردهم كان آخرها آخرها مقاطعة امتحانات الدورة الربيعية، فرض التعريفة الاستشفائية ضربا للمجانية…

وهي الحلول نفسها التي جاء بها مخطط الصحة 2025، متضمنا ست قيم وثلاث دعامات، خصصت الثالثة لتطوير الحكامة و ترشيد استخدام الموارد و استعمالها، ما يعني المزيد من التقشف نزولا عند املاءات المانحين لتقليص النفقات العمومية و تخصيصها لتسديد الديون. يكفي أنه تم تغيير اسم الوزارة الوصية من “وزارة الصحة العمومية” الى “وزارة الصحة”، كعلامة على الأشواط التي قطعتها سياسة خصخصة القطاع.

خدمة الدين تقليص لميزانية الخدمات العمومية

كما سبق لجمعية أطاك المغرب أن أشارت، فإن الدين العمومي بالمغرب وصل مع نهاية 2017 إلى حوالي 900 مليار درهم( حسب قانون مالية 2019 وصل الدين الخارجي 34.1 مليار دولار و الدين الداخلي حوالي 59 مليار دولار)، وما فتئت مديونية المغرب تتضخم وترهن ثروة البلاد، إن خدمة الدين  تفوق بكثير الميزانيات الاجتماعية الرئيسية وتحول دون أي تنمية اجتماعية وبشرية حقيقية. فميزانية 2017 خصصت للتعليم 54 مليار درهم و 14 مليار درهم للصحة و 64 مليار درهم للاستثمار ما يعني 132 مليار مجتمعة مقابل 149 مليار لخدمة الدين.

كما أنها أدت إلى خصخصة المقاولات والمؤسسات العمومية المربحة لفائدة الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي، وساهمت في ضرب الطابع العمومي للخدمات العمومية ومنحها للمقاولات الأجنبية والمحلية الكبرى عبر ما يسمى بالتدبير المفوض والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقليص دعم مواد الاستهلاك الرئيسية. إضافة إلى حذف مناصب الشغل في الوظيفة العمومية وفرض العمل بالعقدة وتجميد الأجور و اجراءات تخريب صناديق التقاعد، وتقليص الميزانيات الاجتماعية.

انها مربط الفرس. المسؤول بين اسباب اخرى عن تردي كل الخدمات الاجتماعية و وفايات الاطفال و النساء الحوامل و المرضى، المسؤول عن فقر العمال و عن البؤس.

كيف ينظر الى الحل محليا:

محليا، ينادي البعض بتطبيق القانون،  بالشراكة، الحكامة و التنويه بالقوافل الطبية،  التعويل على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استبدال المسؤول الاقليمي عن القطاع بمسؤول ابن الاقليم، ينادون بالتدخل العاجل للمسؤولين وطنيا، بتدخل عامل الاقليم الذي يراقب كل المستشفى من نافذة مكتبه الخاص، بتدخل المنتخبين و تخصيص جزء من ميزانية المجالس لتجهيز المستشفى و شراء سيارات الاسعاف و و و…

بالنسبة للقانون فمساطره هي تلك المتبعة في نقل المرضى الى مستشفيات أخرى خارج الاقليم، و هو نفس القانون الذي يرخص للموظف بالتغيب عن عمله، و ذاك حقه، و مكسب يجب النضال للحفاظ عليه، وهو قانون المالية الذي يحدد الاموال الموجهة للقطاع. الحكامة و الشراكة مفاهيم صندوق النقد الدولي الذي يملي على الدولة تقليص ميزانياتنا لتسديد ديونه التي لم نعرف من أخذها و باسم من و مع من تشاور؟ أما القوافل الطبية  فلتمويه الحقيقة وتضليل الشعب و ممارسة الخداع لحجب مسؤولية الدولة وإدامة عقلية العمل الخيري والاحساني. المشكل ليس في الاشخاص رغم الاختلافات، تجد ممرضتين في مستوصف حي الشيخ عبداتي تتكلفان يومان في الاسبوع الاثنين/الاربعاء مع مهام أخرى في بقية الايام الاخرى من الاسبوع، الخميس بتلقيح أكثر من 50 طفلا و تتبع حمل ما يقارب نفس العدد من النساء الحوامل، يوميا يعاني المشرفون على المختبر (الشبيه بالسوق) من الاعداد الهائلة للمرتفقين، و يعاني الموظف الوحيد في الصندوق مع المرضى و ذويهم من وراء شباك حديدي كأننا في سجن في الهواء الطلق دون واق من أشعة الشمس أو المطر و بلا كراسي. تلك مشاكل تعني أطر الصحة كما تعني المواطنين، كان على المكاتب النقابية  للصحة تضمينها  في ملفات مطلبية و النضال من أجلها الى جانب الساكنة عوض اصدار بيانات و بيانات مضادة للضغط على الادارة حول منصب أو امتيازات أو خلق صراع بين الأطر و المرتفقين كما هو شأن البيان الصادر عن تنسيق نقابي يوم 26 يونيو 2019 وان كنا نرفض الاعتداء على الموظفين. أما المسؤولون، كانوا منتخبين أو معينين، فلا يعنيهم المستشفى في أي شيء لأن امتيازاتهم من سيارات و تذاكر الطائرة بالمجان و أموال تجعلهم يستعيضون عن خدمات المستشفى بخدمات المراكز الاستشفائية و المصحات الخاصة بالشمال، كما أنهم الساهرون على تطبيق السياسات النيوليبرالية المركزية محليا، و هم من سعى الى افشال الحركة الاحتجاجية بالطرق اياها…

يستبطن أولئك نظرة نيوليبرالية، بكون آليات عمل هذا النظام جيدة، المشكل الوحيد في سوء تدبير تلك الآليات و اصلاحها. انه الوهم.

الرد الصائب من منظورنا:

هناك خطأ في العنوان، و دق لأبواب خطأ. الواجب تغيير الوجهة. النضال يجب أن يكون بمعية طلبة الطب، بمعية الشغيلة الصحية بمعية المتضررين من كل سياسات التقشف النيوليبرالية المفروضة من المؤسسات المالية الدولية. نضال يضع تلك السياسات موضع سؤال و ادانة. نضال يطالب الغاء الديون غير الشرعية و تخصيص تلك الاموال للتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية و الزيادة في عدد الاطقم الطبية و رفع الميزانيات المخصصة للقطاع و بناء المستشفيات و تجهيزها و رد الاعتبار للطبيب و الممرض و محاربة كل مظاهر الفساد وردع جشع القطاع الخاص المتاجر في صحة الانسان.  الاستمرار في التوسل عند عتبات نفس الابواب ادانة لأصحابها قبل إدانة المسؤولين الحقيقيين، و قتل للمواليد، للحوامل و للمرضى مرتين.

مناضل بأطاك المغرب.

أنظر:

قانون المالية 2019

موقع لكم2 عن مديونية المغرب https://lakome2.com/economie/90418 بتاريخ 1 نونبر 2018.

موقع البنك الدولي https://data.albankaldawli.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS

موقع walawpress  http://www.alsharq.net.sa/2013/10/06/963084

موقع أطاك المغرب المناظرة الوطنية و الوصفة الليبرالية https://attacmaroc.org/ 13 يوليو 2013

نفس الموقع/ الدين المغربي العمومي غير محتمل لكون أدائه سيعمق الازمة الاجتماعية https://attacmaroc.org/ بتاريخ 26 يوليو 2015.

الرابط:  http://arabic.cadtm.org/2018/12/25/2253/

الرابط: https://www.hespress.com/societe/325145.html

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى