حول التوظيف بالعقدة أو التعاقد

حول التوظيف بالعقدة أو التعاقد

 

قطاع التعليم والوظيفة العمومية

يعتبر التعليم من بين الحقوق الأساسية للشعوب، لا يمكن الاستغناء عنه، حيث أصبح التوفر على حد معين من المستوى التعليمي ضرورة حياتية بدونها لا يمكن أن يكون الفرد إلا في وضعية إقصاء من الولوج للخدمات والمرافق والتعاطي العادي في مختلف مجالات الحياة، فشروط ومعايير الحياة المدنية الحديثة التي بلغ فيها التطور العلمي والتقني مستويات عالية تفرض حدا أدنى من التعليم لا يمكن العيش بدونه.

لذلك أصبح الرهان على البيع والشراء في هذا القطاع سوقا استثمارية مهمة تغري كبار الرأسماليين، وقد لاحظنا كيف انتشرت كالفطر المدارس الخصوصية جنبا إلى جنب مع المدارس العمومية في المدن الكبيرة كما الصغيرة في منافسة غير شريفة، فالمدرسة لم تعد مكان لإنتاج المعرفة والعلم بل تحولت بفعل مكانتها اليوم إلى فضاء للاستثمار والبيع والشراء وأصبح التلميذ بضاعة والأستاذ عامل يتقن وينفذ الإنتاج، وأضحى المنتوج هو كفايات قابلة للتصريف في سوق الشغل.

ونظرا لهذه الأهمية الكبيرة للتعليم فإنه شكل على طول تاريخ المغرب مجالا للصراع بين قوى طبقية مختلفة هي الجماهير الشعبية من جهة والتحالف الطبقي المسيطر من جهة أخرى، هذا الصراع الذي انتقل من الصراع حول المضامين والأهداف إلى الصراع حول الإمكانات والموارد والنتائج، وشكل الصراع حول الخوصصة والمجانية في المقابل الباب الذي فتحه النظام القائم بالمغرب على تفكيك كل القطاعات العمومية والحيوية، لأنه يدرك حقيقة أساسية مفادها أن الحق في التعليم مصدر ومنبع كل الحقوق الأخرى لاسيما المرتبطة به.

تشكل المخططات الطبقية المتوالية على قطاع التعليم ضربات حقيقية تعرض لها هدفها التراجع عن مبدأ المجانية إما بشكل صريح أو ضمني من البدايات الأولى لسياسة التقويم الهيكلي ، والميثاق الوطني للتربية و التكوين ، والبرنامج الاستعجالي وحتى الرؤية الاستراتيجية،  حيث شكل هدف تنصل الدولة   من تحمل مسؤولياتها في تمويل التعليم طموح ومبتغى كل هذه المخططات عبر المواثيق والبرامج والإجراءات و القوانين التي واكبت تنزيل مختلف هذه المخططات ، صحيح أن النظام القائم لم يستطع بلوغ هذه الأهداف في التواريخ و الأجال التي حددها، لقوة الحركة الجماهيرية و الشعبية و كل الفاعلين في القطاع ولكنه تقدم أشواطا كبيرة في تحقيق مهمته المركزية في تفويت القطاع ، ولا يمكن باي حال من الأحوال الحديث عن مجانية قطاع التعليم اليوم إلا من خلال هذا الفتات أو إذا صح التعبير ” ما تبقى من مجانية التعليم ” و الذي يفرض سؤلا كبيرا هل نحن جديرين بما تبقى من مجانية التعليم ؟

لم يكن هدف النيل من مبدأ المجانية إلا الضلع الاول في مخطط التنصل من تمويل التعليم، أما الضلع الثاني فمتمثل في الضغط على شروط عمل العاملين بالقطاع، عبر الزحف على المكتسبات المادية والمعنوية التي حققوها بنضالاتهم، هكذا يتم الان إدخال الهشاشة في القطاع عبر التوظيف بموجب عقود مع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

السياق الذي جاءت فيه عملية التوظيف بموجب عقود:

شكل الحديث عن اللامركزية و اللاتمركز منذ تنزيل ما سمي الميثاق الوطني للتربية والتكوين اللبنات الأولى للتمهيد لعملية التوظيف بموجب عقود ، حيث ركز الميثاق الوطني للتربية والتكوين في تفصيل اللامركزية خاصة في تفويت جزء كبير من اختصاصات الإدارة المركزية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ومن هذه المهمات: تدبير “الموارد البشرية” ، والتي قيل عنها في البداية أنها جاءت لتيسير وتبسيط المساطر والاقتراب والانفتاح على المحيط ، والتي انطلق منها كذلك الحديث عن الجهة والجهات كممول و مدبر للموارد المالية، وقد كان البرنامج الاستعجالي واضحا في الحديث عن العمل بالعقدة.

حيث يشكل موضوع الموارد البشرية عنصرا مركزيا في بناء نسق المشروع، وتتم معالجته والتعامل معه بمنظور جديد، وبمنطق تحكمه قوانين وتشريعات جديدة مغايرة تماما لنظام الوظيفة العمومية، وللنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، سواء تعلق بطريقة التوظيف، أو الترسيم، والمهام والوظائف الجديدة، أو عدد الساعات الإجبارية المضافة. ويمكن القول أن التشغيل في قطاع التعليم حسب البرنامج الاستعجالي يحكمه منطق مقاولاتي / تدبيري/ تقني هاجسه إداري محض، وهكذا نقرأ في الصفحة 55 مثلا من المشروع من خلال التقرير التركيبي ما يلي: «وسوف تتم مراجعة أشكال التوظيف، إذ ستجري على مستوى كل أكاديمية على حدة وفق نظام تعاقدي على صعيد الجهة “

إذا فالبرنامج الاستعجالي قد وضح ومنذ سنوات أن ما نحن بصدد مناقشته كان معلنا وبشكل واضح ولا لبس فيه، إذ أعلن عن الشكل الجديد للمدرسين وطبيعة مهامهم وطريقة تشغيلهم حتى لا نقول ” توظيفهم «إذ نحن أمام وضع جديد للتوظيف سيتم من خلال العقدة وعلى صعيد الجهة، وهوالأمرالذي يعني التراجع الكلي عن نظام الوظيفة العمومية والقوانين المنظمة لها.

إن خطورة هذا الإجراء ولوحده سيمكن من نقل المنظومة التربوية من مجال إلى مجال آخرمغايرتماما، إنه مجال المقاولة التي يختلف موضوعها عن موضوع المدرسة والمدرس ألا وهو المجتمع.

وإليكم بعض الإجراءات التي جاء بها البرنامج الاستعجالي والتي تؤكد هذه الحقائق:

التوظيف بالعقدة على مستوى الاكاديمية

•  العمل بالمدرس المتحرك والمتعدد الاختصاصات (تدريس أكثرمن مادة وفيأ لإكثرمن مؤسسة)
•  الاشتغال قبل الدخول المدرسي وفي الفترات البينية دون أي تعويض
•  تحديد 3 إلى 4 سنوات من العمل التدريبي قبل الترسيم.
• الساعات الإضافية الإجبارية.
• تفويض تدبير الممتلكات إلى الأكاديميات والجامعات. (وذلك عن طريق التعاقد مع ما يسمي بالشركاءالإقتصاديين)
• وضع صيغة جديدة لتوظيف مديري المؤسسات وفق معايير لا تربوية وإنما مقاولتيه ومن خارج المجال التربوي.
• إقرار تعاقد بين الدولة و الجامعات والأكاديميات :
• وضع نظام جبائي مشجع لمؤسسات الخاصة لمدة يمكن أن تصل إلى 20 سنة.
• إعفاء بعض المؤسسات الخاصة كليا من الضرائب.
• استفادة اطر القطاع الخاص من دورات التكوين الأساسي والمستمر الموجهة لصالح القطاع العام.

كان البرنامج الاستعجالي واضحا جدا في تحديد وجهة الامور، وقدم تنزيلا لصيغة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، في مادته 135 التي ذكرت بالواضح والملموس مسائلة اللجوء للتعاقد مع المدرسين، وكذلك ذات البرنامج أمينا في ترجمة طموح القانون 00/07 المنشئ للأكاديميات والذي فصل في أن هذه الاخيرة ستلتجئ للتوظيف بعقود.

لا يتعلق الأمر بخصوصية متعلقة بقطاع التعليم، ففي سنة 2010، تم تعديل المادة 105 من ظهير 1958 المتعلق بالنظام الاساسي للوظيفة العمومية، بالشكل الذي يسمح فيه للإدارات العمومية باللجوء للتوظيف بالتعاقد:

فحسب بلاغ رئاسة الحكومة يهدف التعديل إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيما لأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسب ما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05.

وقد تم تحديد صنفين من العقود: عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة.

ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية أربع سنوات وفي حدود 12 عونا متعاقدا على الأكثر بالنسبة لكل قطاع.

أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، أو بصفة استثنائية وإن اقتضت ذلك طبيعة الوظيفة المراد التعاقد بشأنها، بناء على مقابلة، تجري بعد عملية انتقاء أولى بناء على دراسة لملفات المترشحين، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.  ويتم هذا التشغيل في حدود المناصب المالية الشاغرة، المخصصة لهذا الغرض في ميزانية القطاع الوزاري المعني.

لا يتعلق هذا الامر بالتشغيل بعقود في التعليم، فالتعديل يشمل الإدارات التي ينطبق عليها الظهير موضوع التعديل، بينما التشغيل بعقود في التعليم يتم مع ” مؤسسة عمومية” هي الاكاديميات والتي ينظمها قانون خاص بها على غرار باقي المؤسسات العمومية (المكتب الشريف للفوسفاط مثلا)

 

عقود العمل مع الاكاديميات عقود جائرة

 كل العقود تبدأ ببند يعتبر هذا العقد بمثابة تعاقد وليس توظيف.

وسنركز بالأساس على البند 13 من هذا العقد والذي ينص على:

يمكن فسخ هذا العقد من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في ظرف 30 يوم من تاريخ توصل الأستاذ المتعاقد بالإشعار (يمكن نشر الإعلان بالموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني للمتعاقد ولا يخول فسخ هذا العقد أي تعويض.

كما يمكن فسخ هذا العقد من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دون إخطار المعني بالأمر أو إشعاره أو تعويضه بعد إبرامه والموافقة عليه، أو أثناء تنفيذه في الحالات التالية:

إذا لم يلتحق المتعاقد بمقر عمله في ظرف 5 أيام من تاريخ الإعلان عن تعيينه.

إذا أقدم المتعاقد أو المتعاقدة على تصرفات ماسة بالأخلاق العامة أو بالسلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ والتلميذات أو مع زملائه أو رؤسائه في العمل.

إذا صدر في حق المتعاقد حكم نهائي بالإدانة من أجل أفعال مخلة بالشرف أو بشروط المروة.

إذا ارتكب أحد الأفعال التالية المشار إليها بعده:

• الاعتداء بالضرب أو السب أو القذف في حق الزملاء داخل فضاء المؤسسة
• رفض إنجاز المهام الموكلة إليه من طرف إدارة المؤسسة عمدا وبدون مبرر
• القيام بكل عمل من شأنه عرقلة السير العادي للمؤسسة
• التغيب بدون مبرر بوثيقة رسمية لأكثر من 5 أيام أو 10 أنصاف الحصص الدراسية خلال السنة.
• إذا ثبت عليه أنه يمارس نشاطا مدرا للدخل كيفما كان نوعه

لا يمكن للمتعاقد فسخ هذا العقد إلا عند نهاية الموسم الدراسي، وذلك بإخطار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أجل لا يقل عن ثلاثين يوما.

من خلال قراءة بسيطة في هذا البند يتضح طبيعة العقود وطبيعة التشغيل الهش والسخرة في قطاع التعليم التي تبشرنا بها هذه العقود، إنها عقود العبودية والإذلال الذي ما بعده ولا مثيل له.

تبين البنود التي سردناها أعلاه نوع المتعاقد اي العامل الذي تريده الدولة موظف لا ينعم بالاستقرار أبدا، يخاف من كل من حوله، طيع لرؤسائه، لا يستطيع التعبير عن مواقفه، وافكاره بل يعمل في ظروف أقل ما يقال عنها عبودية مقنعة.

 

العمل بالتعاقد الخطوة الأخيرة لخوصصة التعليم

تسعى الدولة من وراء هذا النوع من التوظيف التخلص من قطاع ظل في نظر المؤسسات المالية الكبرى وصناع القرار قطاعا غير منتج، ويشكل عبء على ميزانية الدولة، لذلك كانت المؤسسات المانحة لا تتردد في دعوة المغرب الى خوصصة هذا القطاع وتفويته للخواص، وما يتضمنه الميثاق الوطني للتربية والتكوين وماجاء بعده من مخططات تصفوية واضح في حجم الدعم للقطاع الخاص على حساب “القطاع العمومي “.

ولان الدولة تدرك في الوقت الراهن أن العقبة الوحيدة التي تحول دون تفويت القطاع هي الأطر البشرية التي تشتغل في القطاع والتي لن تقبل بتحويلها بجرة قلم من موظفين مرتبطين بالدولة الى موظفين تحت رحمة الباطرونا.  أدرك الجالسون خلف المكاتب المكيفة أن الخطوة الأولى هي إزالة هذا العائق وبعده لن يبقى ما يمنع الخواص من شراء مؤسسات، فيها قاعات وكراسي، وموظفين طيعين لن يقفوا امام السيد المالك وقراراته ابدا.

خطورة التوظيف بالتعاقد على الموظف الرسمي

مالم تظهر حركة مقاومة لهذا المخطط وفي ظل التراجع النقابي الرهيب، وتخاذل القيادات النقابية التي ارتمت في حضن الدولة مقابل الفتات يشكل العمل بالتعاقد خطرا مباشرا على الموظفين الرسميين ويتضح ذلك من خلال:

-سهولة طرد كل من خولت له نفسه رفض أوامر المديرين والرؤساء التسلسليين المجتهدين، ولو كان ذلك بدون دليل، وحالة التعسف الدي مارسه المدير على الاستاد حساين بوكمان وتسبب في طرده من عمله بزاكورة خير دليل.

– سهولة طرد النقابيين، والمعارضين في أية لحظة، وتعويضهم بموظفين متملقين للرؤساء للاستمرار في العمل، والحصول على أكبر المعدلات خصوصا أن برنامج الأولويات يعطي حق الترقية بناء على نقطة الرئيس المباشر و” المردودية” المقاولاتية اي عدد الناجحين ولكم ان تتخيلوا ماذا سيحصل حينها.

-ضرب الاستقرار النفسي للموظفين بجميع ألوانهم مرسمين، ومتعاقدين فالكل سيكون خائفا على منصبه، ولا قدر الله فكل خطأ حتى بدون قصد سيكلف صاحبه الطرد، خصوصا أن الدولة ستعمل على تخريج جيش احتياطي ينتظر الفرصة للعمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تضرب البلاد، وبالتالي القبول بالمنصب كيفما كان الحال، وهنا تعتقد الدولة أنها نجحت في إخضاع رجال التعليم وما يمكن أن يصدر عنهم من “مشاكل”.

وما تمت المصادقة عليه في الرؤية الاستراتيجية والمذكرات المتعلقة بالحركة الانتقالية يبين حجم الخطورة والاستهداف لقطاع التعليم وللموظفين على الخصوص، فان نصل الى حد تنقيل الموظف من نيابة الى أخرى أو من أكاديمية لأخرى، وهنا يتضح حجم الهجوم على المكتسبات التي حققها المغاربة بسنوات من النضال المرير واعتقالات واستشهادات لأبناء الوطن الجريح.

والخطير في الأمر أن هذا الهجوم على الوظيفة العمومية وخاصة التوظيف في قطاع التعليم المنفذ الأخير لأبناء الفقراء يسير بشكل مدروس وممنهج، فأنهاء ما تبقى من مجانية التعليم لن يتم إلا بتغير قانون الإضراب، وقانون الوظيفة العمومية، أي ترسانة قانونية مكبلة، وأخرى هشة وتجعل العامل في موقع ضعف وبالتالي سهولة إخضاعه.

ما البديل؟

إما الخضوع أو التضحية

لا يمكن لأي إنسان تعلم أبجديات المساواة، والعدل، والحرية والكرامة ان يقبل بمثل هكذا مخططات، لذلك فلا بديل للشعب المغربي بمختلف طبقاته الفقيرة سوى النضال من أجل رفض مثل هذه المخططات التصفوية التي تعبر عن جشع الرأسمالين ورغبتهم في جني المزيد من الأموال ولو على حساب تجهيل الشعب وتطويعه وتقييده بقوانين رجعية هدفها خذمة الباطرونا بتسليمها مزيدا من القطاعات المربحة. فوحدة الجماهير هي الكفيلة لوحدها بوقف جشع الرأسمالين، وتحقيق مجتمع ديمقراطي يؤمن التعليم للجميع، والصحة، والشغل والسكن للجميع، وبدون ذلك فلن يكون غير مزيدا من الإجهاز على الحقوق وإخضاع الشعب وتأبيد عبوديته لحفنة من الحكام الفاسدين. ومن هنا نرى أن مثقفي هذا الوطن ومتعلميه عليهم أن يدركوا حجم المهام الملقاة على عاتقهم في تنوير الشعب، وتعليمه حقوقه، والنضال الى جانبه في الميدان لإيقاف هذا الهجوم الطبقي.

وهنا يجب أن نفضح المتواطئين الذين يفضلون الصمت لأن النظام يتغاضى عن ابتزازهم للأسر الفقيرة، ولأبناء الكادحين ببيع النقط مقابل دريهمات زائلة، والركض ليل نهار عن الساعات الإضافية، وعدم القيام بالدعم في المؤسسات وهم بذلك جزء في مخطط النظام يساهمون في تشويه المدرسة “العمومية” ويشجعون على خوصصتها.

عمر الكاسمي

منسق التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بزاكورة