المغرب: نضالات اجتماعية في مواجهة غطرسة النظام الاستبدادي
16 مايو 2023
حوار مع جواد مستقبل
حاوره جيل موفروي : CIEP-MOC بروكسل.
جواد مستقبل مناضل في جمعية ATTAC / CADTM المغرب. التقينا به لمناقشة الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد وآفاق التحركات الشعبية.
الحركات: هل يمكنك التذكير بالخصائص الأساسية للنظام السياسي المغربي؟
جواد مستقبل: النظام السياسي في المغرب ملكيٌّ يحتكر فيه الملك كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإشراف على الشرطة والجيش، وتمر معظم الخيارات الاستراتيجية على المستويين السياسي والاقتصادي عبر القصر أو مستشاريه. بينما المؤسسات المنتخبة مجرد واجهة للموافقة على الخيارات التي يتخذها الملك ومحيطه. كانت هناك لحظات قليلة اضطر فيها النظام الملكي إلى تقديم تنازلات وتقاسم بعض السلطة، تحت ضغط تعبئات كبيرة كما حدث في عام 2011 مع حركة 20 فبراير، في سياق السيرورة الثورية في المنطقة وسقوط بن علي ومبارك. كان النظام خائفا واستجاب. كان الملك بموجب الدستور السابق يعين رئيس الوزراء بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. ومنذ عام 2011 صار عليه أن يختاره من الحزب الحاصل على أفضل نتيجة انتخابية.
لكن اختيار رئيس الحكومة لا يزال في يد الملك، وفي عام 2017 كان بنكيران رئيس الحكومة المنتهية ولايته من حزب العدالة والتنمية (الإسلامي المحافظ)، هو من دفع ثمن ذلك. وعلاوة على ذلك، فإن التزاوج بين السلطة والمال في المغرب هو زواج عضوي حقا: لا يمكنك أن تكون غنيا في المغرب دون أن تحظى بتقدير جيد من قبل السلطة المركزية. وبمجرد أن تصبح غنيا، يمكنك أن تجد مداخل إلى السلطة ولست ملزما بطاعة القوانين والضوابط على المستوى الاجتماعي والبيئي وما إلى ذلك. حتى الشركات متعددة الجنسيات التي تأتي إلى المغرب فهمت هذا وتكيفت، وهي سعيدة بوجود “الشباك الوحيد” للقصر. بمجرد الوصول إلى هناك، فالأمور بخير. الملك هو اللاعب الاقتصادي الرئيسي، وأكبر مصرفي خاص، مع حيازته ثلثي القطاع. تستخدم هذه القوة الاقتصادية أيضا لضبط القرارات الاقتصادية والتأثير عليها. الملك أكبر مستثمر في الزراعة ، حيث تسيطر الضيعات الملكية على معظم الأراضي الخصبة. وهو يمتلك قطاع الطاقة، لاسيما توربينات الرياح، بالشراكة مع شركات أجنبية.
ما هو الوضع السياسي في المغرب بعد انتخابات سبتمبر؟
ج.م: يقلِّل يجعل هيكل النظام من أهمية نتائج الانتخابات. لقد رأينا أن الانتخابات الأخيرة شهدت فوز حزب [التجمع الوطني] للأحرار. إنها تشبه إلى حد ما صفحة عام 2011 التي قلبها النظام، منتشيا بشعور امتلاك أجنحة. وهكذا نجد مليارديرا كبيرا على رأس الحكومة ، يرمز إلى غطرسة الطبقة الحاكمة، وشعورها بالقدرة المطلقة: “لا شيء يمكن أن يوقفنا والقمع لمن عصى”. إن قدوتها في المنطقة اليوم، ، هو المشير السيسي الذي يحكم مصر بقبضة من حديد، مع قمع دموي، ليس فقط ضد الإخوان المسلمين ولكن أيضا ضد الشباب الذين صنعوا الثورة: هناك عدد أكبر من السجناء السياسيين في مصر في عام 2021 مقارنة بعهد مبارك.
لذلك نحن نشهد انتقاما من قِبل من هم في أعلى الهرم، بعد تعبئات سنوات 2010. كانت حكومة حزب العدالة والتنمية بالفعل تنازلا للنظام الذي لم يكن يرغب في هذا الحزب. وقد أجبرت التعبئات وزارة الداخلية على السماح لحزب العدالة والتنمية بالصعود إلى الحكومة. خدم هذا النظامَ لتهدئة السكان. فضل المواطنون حكومة إسلامية معتدلة للتغيير بتجنب سيناريو كارثي كما هو الحال في سوريا مع كل تضحيات الحراك الشعبي. لقد كان خيارا “براغماتيا”، لكنه لم ينجح: أُدمج حزب العدالة والتنمية في السلطة، وكان سهل الانقياد، جرى هضمه وبصقه، وإذلاله، لأن فائدته السياسية قد انتفت. اليوم نشهد عهد كبار أرباب العمل ، ما يسمى بـ “الأبطال الوطنيين” الذين أنشأهم النظام من الصفر.
ماذا عن الاقتصاد المغربي؟
JM: على مستوى الاقتصاد الكلي، كانت هناك بالفعل أزمة قبل الوباء. لكن الوباء استخدم لتنفيذ “علاج بالصدمة” عبر الاستفادة من الارتباك بين السكان. ازداد القمع بصورة حادة، وأصبح طبيعيا. رأينا مسؤولين من السلطة يضربون الناس بحجة “حماية الصحة العامة”. تم القبض على المعارضين: مستخدمي يوتيوب ومغنيي الراب الخ. وزاد تعزيز السياسات النيوليبرالية. في أبريل 2020، جرى إقرار قانون مالي تعديلي للسماح للحكومة بتكبد المزيد من الديون، ولكن أيضا لاتخاذ جميع “تدابير التقشف” (كذا) اللازمة للتعامل مع الأزمة. تجاوز الدين العام 100٪ من الناتج الداخلي الخام. وتمتص خدمة الديون ثلث ميزانيتنا الوطنية ونحن في دوامة ديون حيث صرنا نقترض لسداد ديوننا. يفقد المغرب بهذا سيادته: كل هذه الديون مشروطة بتطبيق المزيد من السياسات النيوليبرالية والخصخصة وتخلي الدولة عن التعليم والصحة… ورغم الوباء. يجري استخدام الديون نفسها لأنواع معينة من المشاريع: يصبح من يقرضون صناعَ القرار. يبدو أن الحاكمين لا يهتمون بالسيادة الشعبية أو الوطنية، فهم خاضعون لمصالح الشركات متعددة الجنسيات ويستفيدون منها.
تجمع معظم المشاريع الكبرى اليوم بين شركات أغنياء المغرب والشركات متعددة الجنسيات، وخاصة الفرنسية، من أجل مراكمة الثروة. على سبيل المثال، شركة إنجي، المستفيدة من خصخصة توزيع المياه والكهرباء في الدار البيضاء وتنتج الطاقة الأحفورية في عمالات أخرى بالشراكة مع شركة ملكية. ويمتلك رئيس الوزراء أخنوش مجموعة أكوا المرتبطة بشركة سيمنز في مشروع للطاقة الشمسية. يخدم الاستبداد الشركات متعددة الجنسيات والاستعمار الجديد للحصول على التصاريح، والأراضي بأسعار بخسة، والإعفاءات الضريبية، وانتهاك القوانين إلخ. تتضافر جهود العائلات الكبرى في المغرب لجمع الأموال والاستفادة أيضا من عمليات الخصخصة، مثل شركة الصلب التي استحوذ عليها صندوق الاستثمار الخاص بالعائلة المالكة، المدى. كما استفادت تلك العائلات من عمليات التحرير الاقتصادي. إنها حالة أخنوش مرة أخرى الذي استفاد عبر شركاته من رفع الرقابة على أسعار قطاع الطاقة من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية في عام 2014… مع فائض أرباح يتجاوز القاعدة المعيارية بمبلغ حوالي 2 مليار يورو! نفس الشيء بالنسبة لمصفاة النفط الوحيدة في البلاد: رمز الاستقلال الطاقي في ستينيات القرن العشرين التي جرت خصخصتها في أوائل تسعينيات القرن العشرين لصالح مستثمر سعودي. بعد 25 عاما من الخصخصة، غادر المالك مع 40 مليار يورو من الديون للدولة وأغلق المصفاة، ما تسبب في تسريح 600 عامل. يرتهن المغرب الآن بشكل كامل على تقلب أسعار الوقود في الأسواق العالمية. ارتفاع الأسعار قوي جدا في الأشهر الأخيرة، وهو ما يفسر النضالات الاجتماعية الأخيرة.
هل تدهورت الظروف المعيشية للطبقات الشعبية جراء الوباء؟ وهل كانت هناك أي ردود فعل شعبية؟
ج.م: أعقب الوباء هجوم شامل من قبل الطبقات الحاكمة، هجوم عنيف للغاية: جرى اعتقال الناس في ظروف لا يمكن تصورها، بالموازاة مع مساعدات جد ضئيلة ومؤقتة. يعيش 24 مليون مغربي في حالة احتياج. كشف الوباء عمق الأزمة الاجتماعية، لأنه لا توجد إحصاءات موثوقة للبطالة، على سبيل المثال، حيث لا يوجد تعويض عنها. كثير من الناس لديهم “أشباه وظائف”. لقد كان عنف القمع ضد الجماهير الفقيرة فظيعا. في مواجهة ذلك، بررت النخب، بما في ذلك اليسار أحيانا، هذا القمع باسم الصحة العامة، مع تراكم العنصرية الطبقية تقريبا تجاه الفقراء “عديمي الاحترام لأي شيء”، الذين يتكدسون في الأسواق. لم يفهم البعض في اليسار خطورة الوضع، الذي تمكنت الحكومة المركزية من استغلاله ضد الجميع. ما سهل هذا الهجوم هو ضعف الحركة النقابية ودرجة اندماج البيروقراطية النقابية في النظام. المركزية [النقابية] التاريخية، الاتحاد المغربي للشغل، التي كانت واحدة من أكبر النقابات في إفريقيا، يديرها رجال أعمال. أعطى زعيم هذا الاتحاد النقابي العمال تعليمات تصويت لصالح الحزب الفائز في الانتخابات، وهو حزب يقوده ملياردير! أما بالنسبة لليسار: فاليسار الراديكالي أضعف من أن يؤثر على الأحداث. بقدر ما كان عام 2011 فترة مواتية، فإن اليسار، المتناثر يوجد اليوم في موقف دفاعي.
لكن توجد مقاومات شعبية، مع نوعين من الحركات: النضالات القطاعية والحركات العفوية. شهدنا بالفعل حراك الريف في عام 2017، الذي كان خطوة كبيرة نوعيا مقارنة بحركة 20 فبراير 2011. جرى اتخاذ القرارات مع السكان بشكل ديمقراطي، في المقاهي وليس في أماكن مغلقة كما في السابق. لم تعد المطالب سياسية حصرا، بشأن الدستور، الخ. كان لحراك الريف مطالب اجتماعية واضحة: مستشفى، طريق، جامعة، إلخ. إن النقاش حول الملكية والإصلاح الدستوري بعيد جدا عن هذه الاهتمامات اليومية للشعب. في جرادة، وهي مدينة منجمية، كان الشعار الرئيسي للحركة: “نريد نموذجا اقتصاديا جديدا”. استلهمت هذه التعبئات لعام 2017 إرث حركة 2011، بتنظيم مظاهرات أسبوعية، الخ. واستنبطت منها أيضا دروسا. أعقب ذلك حملة قمع رهيبة: حكم على قادة الحركة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما. أحكام فظيعة وغير قانونية أعطت الثقة للطبقة الحاكمة للسير بهذه الطريق كي توقف الحركات النضالية.
منذ ذلك الحين، جرت نضالات قطاعية مثل نضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد. إن السياسة النيوليبرالية المنتهجة لا معنى لها لأننا بحاجة إلى المزيد من المعلمين، وليس تسريحهم. دخل أكثر من 60000 أستاذ ميدان النضال. وأخيرا، هناك أيضا حركات عفوية، مثل حملة المقاطعة ضد ثلاث شركات مقربة من النظام، منها شركة أخنوش. شكل من أشكال العصيان المدني لقي نجاحا كبيرا، إذ فهم السكان أنه من الضروري نقل الضرر لجيوب الأغنياء. تأثرت شركة دانون أيضا. وكانت الخسائر التي تكبدتها هذه المجموعات هائلة. زار الرئيس التنفيذي لشركة دانون المغرب مرتين وقام بخفض الأسعار. وأثناء الوباء، حاولت الحكومة عبثا تمرير قانون يجرم التنديد العلني بعلامة وطنية ما.
المثير للاهتمام أيضا هو سيرورة التسيس المتعمق للمجتمع. على سبيل المثال، ألتراس أندية كرة القدم وهي رياضة شائعة جدا، لديها شعارات سياسية واجتماعية متزايدة، ضد الحكرة، والإذلال الذي يشعر به الناس، وضد متنفذي السلطة. تتكرر شعارات الألتراس الآن في المظاهرات، بينما كان ينظر لها في السابق كفئات غير مسيسة. إنها تعبر عن الغضب المنتشر في المجتمع. لقد رأينا أيضا إصرارا كبيرا، رغم القمع، في التعبئة الأخيرة ضد الجواز الصحي وتكاليف المعيشة. إنه جيل جديد، كان بعمر 7 أو 8 سنوات فقط في عام 2011. إنها حركات عفوية تعتمد على الشبكات الاجتماعية. الاستبداد في المغرب قوي، وجرى اتخاذ قرار فرض الجواز الصحي بين ليلة وضحاها. إن احتقار صناع القرار، وعنفهم تجاه السكان، سينتج مقاومة مماثلة: الناس غاضبون. وأشكال التنظيم تغيرت. اعتاد الألتراس على سبيل المثال التعامل مع عنف الشرطة، ويمكن لتكتيكاتهم أن تلهم الآخرين. كل هذا واعد للغاية. يجب أن يكون اليسار بين هؤلاء الناس، وأن يستمع إليهم، وأن يتعلم منهم، بما في ذلك كيفية التواصل ببساطة حول السخط والاحتياجات والغضب. يجب أن نربط كل هذه الحركات وأن نجلب تجاربنا في العقود السابقة لخدمتها، لا أن نقدم أنفسنا كطليعة نصبت نفسها وتعطي الدروس.
ما هو نشاط ATTAC / CADTM المغرب؟
ج.م: نحن موجودون منذ عام 2000 في اثنتي عشرة مدينة. نعمل بشكل رئيسي على تحليل الخيارات الاقتصادية للبلاد، ولكن أيضا في دعم النضالات الاجتماعية، ضد الخصخصة، ومن أجل السيادة الغذائية والخدمة العمومية. أجرينا مسحا مع المزارعين حول تأثير السياسة الزراعية، تلته اجتماعات إقليمية لمناقشة النتائج، ثم جمعها في كتاب يفكك التوجه التصديري وتأثيره السلبي على صغار المزارعين. ندافع عن العدالة البيئية، ضد قبضة الشركات متعددة الجنسيات الخانقة على الموارد. ونعمل، وخاصة الرفيقات، على الديون والقروض الصغيرة، حيث يمول الفقراء الأغنياء والبنوك، بمعدلات تصل إلى 30٪. يدعي هذا النظام انتشال الناس من الفقر، ولكنه يقود إلى العكس. نحن نشطون في غرب أفريقيا وفي تنسيقية شمال أفريقيا والشرق الأوسط لـ CADTM، وندعم الشبكات المهتمة بالسيادة الغذائية على سبيل المثال، ولكن أيضا التثقيف السياسي، من الجزائر إلى السودان، مع مناضلين نشطين في النضالات.
هل يمكن أن تحدثنا قليلا عن القمع في المغرب والحاجة إلى التضامن العالمي؟
ج.م: إن قمع الصحفيين، والاعتقال على أساس الآراء السياسية لمغنيي الراب، ومستخدمي اليوتيوب، هو جزء من مناخ قمع يطال الجميع. إنه غيض من فيض. استهدفت الهجمات على وجه الخصوص النزر القليل من الصحافة المستقلة التي ظهرت في نهاية عهد الحسن الثاني. حينئذ تجرأت بعض الصحف على مقارنة النظام بنظام بن علي، وانتقاد مشاريع الملك الاستثمارية، إلخ. منذ سنوات 2000 شهدنا هجمات ضد هذه الصحافة. عمر راضي وسليمان الريسوني هما ثمرتا هذه الصحافة. كانت أواخر القرن العشرين بدايات الإنترنت، وانفجار المدونات، والصحف الالكترونية، الخ. لم يعرف النظام تماما كيف يتعامل مع الأمر. تبنى منهجية قمع محسوب وحذر ، ثم غزى الإنترنت بمواقع قريبة منه، خاصة بعد عام 2011، تتداول أساسا أخبار متنوعة وأخبار إلهاء.
بعد تدمير الصحف المستقلة، هاجم النظام أفرادا بعينهم ، مثل عمر وسليمان. أصبح الصحفيون المستقلون القلائل الذين حاولوا القيام بعملهم بجدية هدفا. سليمان الريسوني كان آخر كاتب عمود تجرأ على الحديث عن مواضيع حساسة، وانتقاد رئيس الوزراء، ودعم المقاطعة، وحراك الريف، إلخ. اليوم، توسع عالم “المقدس”، الذي يحظر المساس به. كل هذا تعتبره السلطات “تجاوزا للخط الأحمر”. عمل عمر راضي مباشرة على مواضيع أظهرت كيف أن الطبقات الحاكمة تجمع الثروة بواسطة الاستيلاء على الأرض والمياه والرمال والطاقة الخ. كان آخر موضوع تناوله هو خصخصة الأراضي الجماعية، والتي استخدم النظام من أجل تفكيكها خطابا لصالح حصول النساء على الملكية. في الواقع، الأغنياء والشركات متعددة الجنسيات هم المستفيدون. إن هؤلاء الصحفيون يدفعون ثمن التزامهم، ولكن أيضا ثمن تراجع الحركة الاجتماعية وغطرسة النظام.
أنشئت لجان للتضامن. نجحنا في تنظيم اعتصامات تضامنية تزامنا مع كل جلسة محكمة، سواء مع سليمان أو عمر ومعتقلين آخرين. وفي المقابل، يستمر القمع. جرى القبض على منظم اعتصام، كان يعد مقاطع فيديو على فايسبوك، وحوكم… وقائمة سجناء الرأي آخذة في الازدياد. يدرك المناضلون/ات الحاجة إلى مواصلة هذه المعركة حتى النهاية. معنويات عمر على ما يرام، فهو يعلم أن النظام يحاول إذلاله والقضاء عليه، لكنه يقرأ كثيرا، ويستمر في الابتسام. وأنا أعول أكثر على التعبئات الكبرى التي تحدثنا عنها من قبل لتحسين الوضع. وأخيرا، على المستوى العالمي، فإن كل أشكال التضامن مهمة جدا لأن ما يقلق النظام هو الصورة التي يسوقها. إنه لا يريدنا أن نكشف كيف يعامل المواطنين والمعارضين. لذلك نحن نعول على هذا التضامن للضغط عليه: لقد شهدنا أيضا النظام المغربي يهاجم صحيفة L’Humanité. إن التضامن العالمي يمنح الثقة والطاقة للمناضلين/ات في المغرب.
المصدر: CIEP-Moc بروكسل
الكاتب: جواد مستقبل أطاك/ CADTM المغرب، المنسق الوطني في المغرب لبرنامج l’International Honors: “تغير المناخ: سياسة الغذاء والماء والطاقة” في كلية التدريب الدولي (SIT) في فيرمونت، الولايات المتحدة الأمريكية. وقد عمل كمدير مشروع في العديد من الشركات، بما في ذلك OCP، المجمع الشريف للفوسفات المملوكة للدولة. جواد هو أيضا مناضل في مجال العدالة الاجتماعية والمناخية، وعضو في السكرتارية الوطنية لـ ATTAC / CADTM المغرب، وعضو في السكرتارية المشتركة للجنة العالمية لإلغاء الديون غير الشرعية. وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة في الهندسة المدنية من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في الدار البيضاء.
