من أجل سياسة مائية تلبي حاجيات المواطنات والمواطنين

بيان

من أجل سياسة مائية تلبي حاجيات المواطنات والمواطنين

مع توالي سنوات الجفاف للموسم السادس تباعا، بدأت تلوح بوادر أزمة غير مسبوقة تهم مختلف مناحي الحياة، حيث تأثرت مختلف الزراعات، وستعرف مياه الشرب مجموعة من الانقطاعات بالعديد من المدن حسب ما يتم الترويج له، ناهيك عن تدخل الدولة لتوقيف متقطع لبعض الخدمات كالحمامات ومحلات غسل السيارات، وهناك نداءات لترشيد استعمال مياه الشرب واستغلال المسابح وطرق سقي الحدائق والمنتزهات.

ليس الأمر مفاجئا، فخطورة ما تتعرض له البيئة من تدمير، هو نتيجة للتغيرات المناخية التي تراكمت منذ عقود بسبب مختلف أشكال التلويث التي تسببها، بالأساس، الدول الصناعية الكبرى،  غير ان العديد من الدول تأثرت بهذه التغيرات ومنها المغرب بسبب موقعه الجغرافي حيث ازدادت وتيرة المواسم الجافة، إلا أن الدولة لم تعر ذلك اهتماما كافيا، ولم تضع له خططا حقيقية للمواجهة، باستثناء إجراءات سطحية تطبق ضد الطبقات الشعبية، في حين، يواصل أباطرة التبديد مشاريعهم الصناعية والفلاحية المبددة للمياه بشكل عادي.

إننا أمام وضعية كارثية، ساهم فيها الى جانب ندرة الأمطار، الاستغلال الفاحش للموارد المائية في سبيل سياسة فلاحية غير سيادية، تفرض انتاج مزروعات مستنزفة للماء بشكل مهول: الأفوكا، البطيخ بشتى أنواعه، الحوامض… أضف الى ذلك استغلال مياه السدود في الانشطة الصناعية والطاقية والتعدينية التي يؤول ربحها للشركات، ومخلفات مصائبها لأهالي المناطق المهمشة. وقد عمق هذه الوضعية الكارثية غياب رؤية واضحة لتخفيف المشكل، ومنذ 2010 ووزارة الماء والتجهيز تتحدث عن الحلول والبدائل لكنها ظلت مجرد شعارات فارغة.

أزمة الماء هي أزمة الغذاء كذلك، وشح المياه، جسر نحو الجوع، ومواصلة التدمير بسياسات عمياء، تسير بنا حثيثا نحو مستقبل غامض ومجهول.

إننا في أطاك المغرب، إذ نعتبر أن الأزمة المناخية (ارتفاع الحرارة، التساقطات، الظواهر المتطرفة) هي جزء من الأزمة الايكولوجية التي سببتها الرأسمالية  بسبب طريقة انتاج وتوزيع واستهلاك المنتجات التي تعمق استنزاف  الموارد الطبيعية  وتلوث البيئة وترفع من حرارة الأرض وإذ نحمل الدولة المغربية أيضا مسؤولية تعميق الأزمة بسبب انخراطها في توصيات مفروضة دوليا، مرفوضة شعبيا وذات نتائج ايكولوجية كارثية، فإننا نؤكد على مسؤوليتها في ضمان حقوق المواطنات والمواطنين  الغذائية والمائية ونرفض أي تقنين للماء الموجه للاستهلاك المنزلي، ونطالب ب:

–  منع الزراعات المستنزفة  للماء بشكل فوري وعاجل، عوض الحديث عن التقنين أو التقليص.

–  منع الهدر المائي في مجالات غسل المعادن و سقي ملاعب الگولف، و توجيه المياه لسقي الواحات والزراعات المعيشية.

– توقيف تصدير الخضر والفواكه وتشجيع الزراعات الأقل طلبا للماء والتركيز على احتياجات السكان منها.  

–  مراقبة المسابح العامة والخاصة بما يضمن احترامها لشروط الملء و استجابتها للقرارات المنظمة لذلك.  

–  إلزام شركات التفويض بمعالجة شبكات الماء وصيانتها و إصلاح التسربات.

– فرض ضريبة  تصاعدية على كبار الفلاحين المستغلين للماء.

ولأن أرواحنا أهم من أرباحهم، وسعيا نحو مغرب آخر ممكن و ضروري، فإننا ندعو كافة منظمات النضال إلى الاهتمام بمسألة الاجهاد المائي ونعلن عن استعدادنا للتعاون والنضال معها من أجل سياسات .مائية تراعي مصلحة المواطنين والمواطنات بدلا من مصلحة الشركات.