08/01/2024
جمعية أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية
بيان تضامني مع شغيلة التعليم
بعد صمود لحوالي ثلاثة أشهر ونيف، وبعد مناورات عديدة لإخماد الحراك التعليمي المجيد الذي تشهده بلادنا منذ يوم 05 أكتوبر 2023، أطلقت وزارة التربية الوطنية عبر مديرياتها الاقليمية حملة توقيفات مؤقتة عن العمل مع ايقاف الأجرة، بحق المئات من رموز الحراك من أستاذات مناضلات وأساتذة مناضلين أغلبهم من المنسقين الإقليميين، وكذا منسقي/ات بعض المؤسسات التعليمية المناضلة بمختلف الجهات والأقاليم. يبرهن لجوء الدولة إلى هذا الأسلوب القمعي على إصرارها على تمرير خططها القاضية بإدخال ميكانيزمات العمل السائدة بالقطاع الخاص الى قطاعات الوظيفة العمومية خاصة التعليم، بعد أن قطعت أشواطا في خصخصة قطاعات كالصحة وغيرها، استجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية القاضية بخفض كتلة الأجور ووضع حد للتوظيفات المركزية وتعويضها بالتوظيفات الجهوية والمحلية، ما يفسر رفضها الباث ادماج الأساتذة/ات المفروض عليهم-ن التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية.
يأتي لجوء الدولة الى هذا الأسلوب القمعي بعد اتضاح طول النفس المميز للحراك التعليمي والذي لم توقفه التعديلات تلو التعديلات المُدْخَلة على النسخة المنشورة بالجريدة الرسمية ليوم 06 أكتوبر 2023 من المرسوم بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ولكونها تعديلات تكتفي بالتغييرات الشكلية دون مساس بالجوهر، فقد خاضت التنسيقيات التعليمية الثلاثة نضالات لا سابق لها بقطاع التعليم، وبضغط من هذا الحراك اضطرت الدولة إلى فتح حوارات متوالية مع النقابات التعليمية المسماة أكثر تمثيلية لتعديل مواد النظام الأساسي بتقديم تنازلات شكلية من قبيل الزيادة في الأجور (1500 درهم على دفعتين) والاستجابة لبعض مطالب الفئات التعليمية ووقعت مع هذه القيادات على اتفاقيات أخرى معدلة. اعتبرت التنسيقيات التعليمية التي استبعدتها الدولة من “الحوارات” هذه الاجراءات الوزارية المتخذة بشراكة مع القيادات النقابية، مجرد مناورات لتفكيك وحدة الشغيلة والتفاف على مطالبها الحقيقية، وعلى رأسها سحب النظام الأساسي الجديد على الفور، وإدماج اللواتي والذين فرض عليهم التعاقد، وبزيادة عامة في الأجور تراعي التضخم الحاصل في البلاد ولا تقل عن 3000 درهم صافية. وردت على هذه الاتفاقيات بتنظيم إضرابات ومسيرات وطنية ضخمة بالرباط.
إننا في جمعية أطاك المغرب، إذ نستحضر باعتزاز كبير مكانة هذا الحراك التعليمي النضالية وكشفه لهجوم الدولة على الوظيفة العمومية، ومن جهة أخرى اصرار الدولة على مواصلة هجومها الليبرالي المعمق والشامل الذي تبنته الطبقات الحاكمة وأعلنته صراحة فيما يسمى النموذج الاقتصادي او النموذج التنموي بتحالف مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي عبر آلية الديون، فإننا نعلن عن:
- مساندتنا للحراك التعليمي.
- شجبنا لإجراءات التوقيف المؤقت وايقاف الأجرة للمئات من نساء ورجال التعليم
- مطالبتنا بإرجاع كافة الاموال المقتطعة من أجور المضربين لأصحابها.
- كون إسقاط نظام التعاقد والهجوم على الوظيفة العمومية، معركة طويلة تستدعي نضالا شاملا لتوحيد فصائل كل الشغيلة.
السكرتارية الوطنية
