التحديديات المفاهيمية للتنمية وسؤال الالتباس

التحديديات المفاهيمية للتنمية وسؤال الالتباس

“أي فئة، تطمح إلى الهيمنة، يجب عليها، أولا، التمكن من السلطة السياسية، لتمثل بدورها مصالحها الخاصة، كأنها المصلحة العامة.”                                                                                                      كارل ماركس

مع سقوط الأنظمة الشمولية (التوتاليتارية) والقومية، ذات التوجهات البيروقراطية المعادية لمفاهيم الديمقراطية التمثيلية، هيمن مفهوم التنمية على الساحة الاعلامية، وبات آلية لترويض الشعوب، بمبرر تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، البيئية والثقافية، إلا انه رغم المجهودات التي قامت بها معظم البلدان، السائرة في طريق النمو، من أجل تلبية احتياجات مواطنيها، ظلت تراوح المكان، وبقدر اندماجها في شباك العولمة الليبرالية، ورسملة قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية، بقدر تعميق معيقات التنمية، فإلى أي حد يمكن إرجاع أسباب فشل سياساتها الى طبيعة مرجعياتها الايديولوجية، نمط انظمتها التقليدية السياسية، وموقعها في ظل السياسات العالمية؟ وهل يمكن اعتبار مفهوم التنمية مفهوما، واضح البنيان والتأصيل النظري، أم أنه مجرد شعار، يبرر “الغاية” ولا يطرح “الوسيلة” للمساءلة والمحاسبة ؟

الالتباس اللغوي والمرجعي

يتصف مصطلح التنمية بالتعويم و العمومية، مما يطرح اشكالات ترتبط بالترجمة اللغوية من لغة الى أخرى، وصعوبة التدقيق، فغالبا ما استخدم الفرنسيون مصطلح التنمية ، بمعنى القابلية التنموية Sustainable Development، أو مفهوم ” التنمية المستدامة ” développement durable  .اما في اللغة العربية ، فقد ترادف في القاموس المتداول مفردتين (تنمية ،انماء )ناهيك عن تصنيفاتهما وابوابهما ” تنمية مستدامة ، شاملة ..”اهم تفريعاتهما :

• التنمية المستدامة : وترتبط بالتدبير الجيد و الأمثل و الاحسن للثروات واستغلال الموارد من اجل تلبية حاجيات الافراد ، او الحكامة الرشيدة التي تعني التدبير المعقلن ، أي التنمية المتكاملة التي تمكن الافراد من الحصول على فرص متساوية، واستفادتهم من التقنيات الحديثة ، والتنمية المتخصصة لقطاع ما في مجال ما، الا انها تظل تنمية منقوضة تعكس حسن المقدمات وسوء النتائج، المحكوم بقانون الرأسمالية ومنطق السوق الذي يفرض نفسه على كل تنمية محلية مست.
• التنمية الشاملة : انها عملية احداث تغييرات هيكلية بالعمل على تحفير القدرة ،و الطاقة الإنتاجية للأفراد و عقلنة الاستفادة المثلى من جهودهم ،وذلك بتقديمها للحلول المناسبة لرفع الإنتاجية ومعالجة الاثار السلبية لسياسات ما في مجال قطاعي ما ، وفق رؤية استراتيجية شاملة

وهو مازاد من ضبابية المفهوم ، حيث استعصى على المختصين إيجاد تعريفات جامعة ، ولم يحدث فيه اي اجماع الا مع تطور التحديدات التوافقية، التي وضعتها المنظمات الغير الحكومية ومؤسسات الأمم المتحدة، فهو بمعنى ما ،لا يشير الى مدرسة نظرية متكاملة من مدارس العلوم الإنسانية ، بقدر ما يشير الى شعار عام ، يخضع لمؤشرات و ابعاد ، ترتبط بالتصورات الأيديولوجية والنظم السياسية ومخططاتها الاقتصادية .

وبغض النظر عما تطرحه التسميات اللغوية او الترجمات الحرفية للمصطلح من إشكالات الترجمة وعدم التدقيق، فإن الأمر يتعلق أيضا بمضمون النموذج المراد تسويقه ، وموازين القوى المهيمنة على الاقتصاد العالمي، وقوى المعارضة الساعية الى بلورة  مشروعها ونموذجها الخاص.

حتى على المستوى المرجعيتين اليسارية والليبرالية لم يتم تناول المفهوم من حيث تأصيله التاريخي والنظري، فالمدرسة الليبرالية الكلاسيكية مع ادام سميت في مؤلفه ” ثروة الأمم” اكتفى بالحديث عن مفردات غير دقيقة ك (تطور او تقدم مادي او اقتصادي و التقدم والتخطيط والإنتاج..). اما النظريات الماركسية فقد تحدثت عن نفس المصطلحات من قبيل (التحديث ـ التصنيع ـ التأميم ـ التقدم ـ التطور في مواجهة التخلف ـ الانحطاط..)

في حين اكتفى الخط الثالث الذي اقترحه انطوني جيدنز ،بتبني مفاهيم مخضرمة ، مستوحاة من  النمودج الليبرالي و الاشتراكي ، ، تضمنت مفردات خاصة كوسيلة وغاية (التبعية ـ الاستثمار ـ المنافسة ـ الربح ـ الخوصصة..) في تقابل مع مفردات ” السيادة الوطنية ـ الرقابة الشعبية ـ التأميم ـ تعميم المنظومة التربوية و الصحية و الاجتماعية …)، وهو خطاب وسلوك انهزامي، تبلور مع الهزائم المتتالية،  التي مني بها المثقفين والساسة،  مع انهيار حائط برلين وسقوط الاتحاد السوفياتي ، متخدا من شعارات التنمية و الديمقراطية التشاركية عنوانا بارزا لمشروع،  يبدو نظريا مفيدا ، لكنه من حيث عناصر الأجرأة ، يبدو امبريقيا  امرا مستحيلا ، ويكفي المتتبع ان يرى مسيرة توني بلير الدي تبنىمنظورات انطوني غيدنز ، ليفهم المستويات التي تؤول اليه مثل هاته الخطب ، لتسفط في شراك  وصفات نيوليبرالية من اجل تكبيد العمال و المهاجرين  المواطنين اكبر الخسائر التاريخية و الاجهاز على مكتسباتهم الاجتماعية .

أيا كانت هات الاختلافات ، فموضوعها ظل ينحصر على الانسان و الأرض و البيئة ، بكل ابعاد التنمية الاقتصادية و التكنولوجية و المعرفية و البيئية و الاجتماعية ، لكنها تفترض نمودجا اقتصاديا وحيدا يقوم على التنافس لبلوغ مستوى الرفاهية ، حيث يحاول النمودج الأمريكي ان يقدم نفسه كمقياس ، منتقدا ما تضمنته النظرية الكنزية حول تصورات ” الثلاثين سنة المجيدة ” في بناء دولة الرفاه.،ومشجعة انسحاب الدولة على تحمل مسؤولياتها الاجتماعية و السياسية لصالح فوضى لسوق …مما يطرح سؤال استدامة تجويع الشعوب و تعميق الفوارق الاجتماعية و المجالية و استدامة الحرب لضمان استمرارية الأسواق في تبني منطق الأرباح  القائم على التدمير البيئي و الهيمنة  و الاستهلاك .

تبلور المفهوم وتطوره التاريخي

يتضح أن الأمر يتعلق بمؤشرات ومعايير، يخضع فيها تنقيط كل بلد على حدا من أجل قياس درجات تطوره، وعموما فمنح وقياس المعطيات الإحصائية يرتبط وفق نموذج معين لمفهوم التنمية، وتعدد ابعاده ودلالاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والانسانية. ولفهم هذا الالتباس وتعدد المقاييس والمراجع.

ارتبط تبلور المفهوم بسياق سياسي تاريخي، هيمن عليه صراع نمودجين اقتصادين مختلفين جذريا ،  ومع خفوت شعبية النموذجين الاشتراكي و الرأسمالية ، تبلور مفهوم التنمية ، كصيغة توافقية  داخل منتظم الأمم المتحدة. مما يخل ببنيوية الإطار النظري و انسجامه الوظيفي . لفتم الاكتفاء باحلام وطموحات يعكسه ما اقرته الأمم المتحدة من خلال تقرير بروتلاند ـ1ـ الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة سنة 1987، تضمن فيه التعريف التالي:

” التنمية المستدامة هي التي تلبي حاجيات الحاضر دون التفريط في تأمين حاجيات أجيال المستقبل”

يبدو تاريخيا ان المفهوم تبلور عبر مراحل، خاصة بعد مخلفات الحرب العالمية الثانية، حيث عملت الدول الرأسمالية  على خلق مرسسات جديدة قادرة على إدارة الصراع و المصالح ، خاصة بعد إقرار اتفاقية بروتن وودز وما تبعها من اعلان مؤسسات نقدية وتجارية جديدة ،اهتمت بإعادة اعمار أوروبا وتمويل عجز الدول التبعية ، ومعالجة اثار الحرب من منطق الغالب و المغلوب ، فباتت تروج للتنمية وفق نمودجها الاستهلاكي ، بغاية ان تتبعها الدول التي عانت من ويلات الاستعمار المباشر .

ان تحقيق مؤشرات النمو الاقتصادي والرفع من الإنتاجية وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي والاعتماد على العقلانية والتصنيع من أجل اللحاق بالدول المتقدمة ، جعل الرأسمالية وهي تواجه الكتلة الاشتراكية  في اطار حربها الكبرى الباردة، تبرر تخلف الشعوب وكأنه معطى انتربولوجي تطوري ، تاريخي تقليدي ، بالتشكيك في هوية وطرق تدبير نظمها السياسية ،  أي انتقاد التداول التقليدي لمفهوم التنمية . محاولة  التشجيع على الانفتاح وربط اقتصاديات دول العالم الثالث المقاومة و المنتقدة للاستعمار بأسواقها ، والإعداد لمرحلة جديدة من الاستعمار الغير المباشر، خاصة ان رقعة الثورات و الاحتجاج المطالبة بالتحرر الوطني و الاستقلال تتسع سنة بعد سنة في نهاية الخمسينيات،  واتساع  تبني مطالب جديدة ممانعة،  كحق تقرير الشعوب لمصيرها ، ورفض التبعية، والسيادة الوطنية..

الا ان المفهوم لم يتخذ بعدا اجرائيا الا سنة 1972 ،حينما اصدر نادي روما تقريرا اسماه ” وقف التنمية ” دق فيه ناقوس الخطر ، حول التنمية الاقتصادية المتزايدة و النمو الديمغرافي وخطر استنزاف الموارد الطبيعية و التلوث ، بعد سنتين من ذلك ، سيصدر عن مجموعة خبراء دوليين flunex تقرير، تضمن المفهوم من خلال اعلان  ستوكهولم حول ” استراتيجية التنمية الأيكولوجية ” ، بعدها بأربع سنة 1980 سيستبدل الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة ، مفهوم التنمية الأيكولوجية بمفهوم التنمية المستدامة .

الا انه في سنة 1983، سيفتح التقرير الصادر عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، ” مستقبلنا المشترك ” إمكانية التأسيس لتعريف مجمع عليه، وهو الدي صودق عليه في سنة 1987، ويتعلق الامر بتامين حاجيات الأجيال. وستزيد منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التنمية المستدامة عام 1989 تدقيق المفهوم بقولها ان:

“التنمية المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة (في الزراعة والغابات والمصادر السمكية) تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية”.

في سنة 1992 ستنعقد قمة الأرض بريو دجينيرو بالبرازيل، التي تضمنت خطة عملية لتحقيق التنمية المستدامة، وقد اضفى على القمة أهميتها حضور رؤساء دول والحكومات، وبات سؤال التنمية يستهدف تنمية الانسان وتحريره من القيود والاستغلال، وهو ما سيترجم في اعلان جوهانسبورغ في شتنبر 2002، الذي أكد فكرة الدفاع عن مجتمع عالمي، انساني ومتضامن في مواجهة التحديات العالمية والفقر، وفي نيودلهي من نفس السنة ثم الإعلان عن مطلب العدالة المناخية، جاء فيه:

” نحن ممثلي الفقراء والمهمشين في العالم مصرون على بناء حركة تستند على المجتمعات المحلية، والتي من شأنها، معالجة العدالة الاجتماعية من منظور عمالي..”

وفي الآونة الاخيرة ،جدد المفهوم سنة 2015، مؤتمر التنمية برنامج الامم الانمائي، واعتبر ان التنمية هي  ” توسيع الخيارات وهي غنى الحياة وليس في الاقتصاد ”

أثر المديونية على التنمية

ان نفس المؤسسات المالية التي تتصدر تقاريرها السنوية  الصحف ، وتعنون نصائحها للشعوب لتدبير سياساتها المالية هي نفسها التي تقوم بالإبقاء على عنصر التبعية لتضمن استمرارية  هيمنة البلدان الرأسمالية الكبرى. فعلى سبيل المثال ،لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة في ظل استهداف قطاع التعليم وتحويله الى سلعة ، قابلة للبيع و الخصخصة ، وكذلك الإبقاء على سياسات التقشف في مجال الصحة و الشغل  و السكن و النقل …مما يفسح المجال للقطاع الخاص في شراسته التنافسية للاستثمار وتسليع  كل مناحي التنمية ومجالاتها ، ملزما الدولة على التخلص من المرفق العمومي ، وتقليص نفقاتها باسم التوازنات المالية.

ان الوقت الذي رسخ فيه نادي روما لهذا المفهوم بشكل معمم سنة 1972، هي نفس الفترة التي انفجرت فيه أسعار البترول، وهي الفترة نفسها التي انفجر فيها الدين الخارجي ، ليس فقط في دول المنطقة العربية بل أيضا جميع بلدان القارات(الجنوب و الشمال ) ، قبل ان ينهي انفجاره في الفترة الأخيرة ،بدول الشمال نفسها .

ويمكننا رصد آثار المديونية الخارجية على الخطط الإنمائية من خلال تحليل آثارها على الادخار المحلي والقدرة الاستيرادية ومعدلات التضخم. فاذا كانت المؤسسات المالية تعتبر ان الموارد المحلية في ارتباطها بالموارد الأجنبية عملية تكامل لا تنافر، فقد انتهت اطروحاتها الى تكبيد الشعوب ويلات التبعية، و الغرق المستمر في الديون قصد انعاش اقتصادياتها دون فائدة . فلازال يعيش ما يزيد على 430 مليون شخص، في بلدان تعاني ضائقة مالية، ويحتمل أن يزيد هذا العدد إلى خمسة أمثاله بحلول العام 2050، ويبلغ عدد المصابين بمرض الإيدز 36 مليونا، وقد مات ما يزيد على 21 مليونا بسبب هذا المرض منذ الثمانينيات، وتبلغ نسبة الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس 11.5%..

فالمؤسسات المالي ، توصي ضحاياها بضخ الرساميل الأجنبية في اقتصاداتها المنهكة من الفساد و الاستعمار ، مبررة ذلك بمساهمته الناجعة في الرفع من الناتج القومي وسد النقص في الموارد المالية ، وتحديث بنياتها التحتية ، وبذلك تفرض شروطها المعادية للسيادة الوطنية ، وتطيح بإمكانية تبلور مقاولات وطنية ، وتخضع الأسعار لتقلبات السوق العالمية ، و تحدد شروط الانفاق العمومي ، بل تحد من تخله لصالح القطاع الخاص .

لا تتوقف عملية القرصنة الغير المشروعة لسيادة الشعوب ، اعتمادا فقط على التوصيات ، بل بالرفع من حجم فوائد الدين التي تبقي الحكومات ،حبيسة معادلات رياضية ، لإجبار الحكومات على الإيفاء ظ على تعهداتها ، ضاربة الحقوق و المكتسبات الاجتماعية ، أي الاحتياجات الأساسية للمواطن . ويكفي ان نلاحظ ان اربعة الاخماس من ساكنة الأرض هم من  الفقراء و السيادة للخمس الثري : هؤلاء السادة وعددهم 308 ملياردير يمتلكون ما يضاهي 2.5 مليار من سكان المعمور،ويتوقع الخبراء ان الراسماليين لن يدخرو جهدا في التخفيف من نفقاتهم اتجاه قوة العمل مما يعني ان 20% من السكان العاملين ستكفي الالفية الثالثة للحفاظ على نشاط الاقتصاد الدولي

ختاما،  نستنتج أن مجمل التحديدات المفاهيمية للتنمية ، لم يتم مقاربتها عبر مدارس وتيارات فكرية، بقدر ما ثم مقاربتها بناء على موازين قوى الساسة وتوجهاتهم الأيديولوجية ، فالمحدد لمؤشرات التنمية ارتبط بما ثم تحديده داخل المؤسسات المالية و هيآت الأمم المتحدة .

فلا يمكن ان نربط أسباب فشل التنمية فقط بالمناخ و الطبيعة و حظوظ الشعوب في خيراتها ، او من خلال الاملاءات المؤسسات وشعاراتها ك” الحكامة الرشيدة والشفافية ومحاربة الفساد الخ..” فالتنمية الحقيقية تقتضي إعادة الاعتبار للشعوب التي نهبت ثرواتها وثم اغراقها في وحل الديون و ودعمت أنظمتها الاستبدادية و الديكتاتورية ، ووطنت باسم المصالح العليا للاوطان الشركات  المتعددة الجنسية والناهبة و العابرة للقارات .والباحثة عن مستعمرات جديدة .

يسير بلهيبة

الهامش

1ـ  برونتلاند : رئيسة وزراء النرويج التي تراست اللجن العالمية للبيئة و التنمية بقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة  سنة 1983 ، حضره ( 22 ) شخصية من النخب السياسية والاقتصادية

2ـ  ايريك توسان : كتاب البورصة و الشعوب

3ـ ايريك توسان / خدعة الديون

4ـ بسمة خراشي دول الجنوب وواقع السوق الدولية ..اوهام التنمية المستقلة

5ـ تقارير اللجنة العالمية للبيئة و التنمية 1987

6ـ تقرير التنمية البشرية 2013: نهضة الجنوب : تقدم بشري في عالم متنوع

7ـ يوسف محمد دين سليمان : بحث لنيل درجة الماجيستير اقتصاد حول اثر الديون الخارجية على التنمية الاقتصادية في الدول النامية ، دراسة حالة السودان من 1996 الى غاية 2005