اللجنة المحلية للتضامن مع المعتقلين والمتابعين والمطرودين بورزازات – بيان تضامني
عقدت الهيئات السياسية و النقابية الحقوقية و الجمعوية أعلاه يومه الخميس 13فبراير 2014 اجتماعا بمقر الكونفدرالية الديمقرطية للشغل بورزازات، تدارست فيه استمرار تسخير القضاء بمحاكم ورزازات لتكميم أفواه المناضلين و المناضلات المرتبطين بقضايا وهموم الكادحين وضحايا التهميش و الإقصاء الأجتماعي، من أجل تصفية الحركات الاحتجاجية خدمة للمافيات المخزنية المستفيدة من الريع الأقتصادي و السياسي والفساد ألإداري وبعد استعراضها لمجمل المتابعات و الأحكام الصادرة ضد المناضلين و المناضلات والتي تعد بالعشرات ، حيث تبين بالملموس أن الأحكام الصادرة ضد المناضلين و المناضلات بورزازات بناء على شكايات كيدية اصبحت و كأنها أحكام تحت الطلب . في الوقت الذي يتم في تجاهل الشكايات المتضررين الفعلين ضحايا القروض الصغرى ،إضافة التماطل في البث في القضايا الاجتماعية قضايا الطرد التعسفي، الإغلاق اللاقانوني، محاربة العمل النقابي …
فبدل محاكمة مؤسسات القروض الصغرى , ومن يقف ورائها بتهم تبديد المال العام ونهب الفقراء بقروض ذات فوائد عالية. وانتهاك الحرمات ودفع النساء نحو الدعارة وتشتيت العائلات…. لجأت المحكمة وتحت إملاءات أصحاب النفود الى اصدار حكم استئنافي جائر وجاهز يوم الثلاثاء 11 فبراير 2014،و القاضي بإدانة منسقي حركة ضحايا القروض الصغرى أمينة مراد و بناصر إسماعيني بسنة نافذة و غرامة 30000 درهم و10000 درهم كتعويض مدني لجمعية انماء , لكل منهما رغم قوة الحجج و القرائن التي تدحض و تبطل صك الاتهام .
و بعد نقاش مستفيض فإن الهيئات السياسية و النقابية الحقوقية و الجمعوية تعلن للرأي العام مايلي :
ـ إدانتنا الصارخة للحكم الصادر ضد منسقي ضحايا القروض الصغرى أمينة مراد وبناصر اسماعيني
تنديدها الشديد باستمرار التضييق على الحريات العامة بورزازات
استنكارها لاعتماد المقاربة الأمنية القمعية لمواجهة الاحتجاجات التي تشهدها ورزازات للمطالبة بالحقوق المشروعة ورفع الحيف و الإقصاء الاجتماعي.
اعتبارها محاكمة منسقي حركة القروض الصغرى و المناضلين النقابيين بورزازات قد تمت بعمق انتقامي جراء قيادتهم لنضالات بطولية واحتجاجات من أجل رفع التهميش عن المنطقة والاستجابة لمطالب الفئات المقهورة في العيش الكريم
تضامنها المطلق مع المناضلين أمينة مراد و بناصر اسماعيني وكل ضحايا القروض الصغرى .
تحميلها مسؤولية التراجعات الخطيرة في ميدان حقوق الانسان للحكومة.
استعدادها خوض كل الأشكال النضالية المشروعة تضامنا مع ضحايا القروض الصغرى. – دعوتها الرأي العام الوطني و الدولي للقيام بحملة تضامنية من أجل التعريف بقضية ضحايا القروض الصغرى ورفع الحيف و القمع الذي طال حركتهم .
14/02/2014
