تدعو جمعية أطاك المغرب إلى المشاركة والدعم الواسعين للوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 23 غشت 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً أمام البرلمان بالرباط، رفضاً لفرض رسوم مالية على الأجيرات والأجراء والموظفات والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في إطار التوقيت الميسر.
وتنخرط الجمعية في هذه التعبئة من أجل إلغاء هذه الرسوم ومراجعة المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وهي المادة التي تفتح الباب أمام إقرار أداءات مالية على التكوين الجامعي في إطار التوقيت الميسر.
يشكل فرض هذه الرسوم خطوة خطيرة في اتجاه توسيع الهجوم على مبدأ مجانية التعليم العمومي، وخصوصاً التعليم العالي، وتمهيداً لتعميم الأداء على باقي مكونات الجامعة العمومية.
خدمة الدين أولاً… والتعليم أخيراً
ويأتي هذا التوجه في سياق سياسات عمومية تعطي الأولوية لخدمة الدين العمومي على حساب تمويل القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم. فقد بلغت ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم السنة المالية 2024 حوالي 16 مليار درهم، وميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حوالي 76 مليار درهم، أي ما مجموعه نحو 92 مليار درهم، في حين بلغت نفقات الدين العمومي الإجمالي حوالي 234 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي مرتين ونصف مجموع ميزانيتي التعليم.
فالأزمة ليست أزمة “خصاص في الموارد”، بل هي أزمة اختيارات: موارد الدولة موجودة، لكنها توجَّه أولاً إلى الدائنين، ثم يُطلب من ضحايا هذه الاختيارات أن يؤدوا من جيوبهم ثمن ما تبقى من الخدمات العمومية.
إن الدفاع عن مجانية التعليم العمومي ليس دفاعاً عن امتيازات فئة بعينها، بل هو دفاع عن حق اجتماعي أساسي وعن مبدأ المساواة في الولوج إلى المعرفة والتكوين. وهو أيضاً رفض لتحويل التعليم والجامعة إلى سلعة ومجال للاستثمار المربح، في إطار سياسات نيوليبرالية تدفع تدريجياً نحو خوصصة التعليم وفرض الرسوم والأداءات على الأسر والطلبة والأجراء. لذا، فإن ضمان حق الأجيرات والأجراء والموظفات والموظفين في التعلم ومواصلة الدراسة يقتضي رفض كل أشكال تسليع التعليم وفرض الرسوم، والدفاع عن تعليم عمومي مجاني وذي جودة وممول بشكل كافٍ من الميزانية العمومية.
مطالبنا
لذلك، تدعو جمعية أطاك المغرب إلى:
- إلغاء الرسوم المفروضة على التوقيت الميسر؛
- مراجعة المادة 81 من القانون رقم 59.24 بما يضمن الحق في تعليم عالٍ عمومي مجاني؛
- رفض كل أشكال تسليع التعليم العمومي وتحويل الحق في التعليم إلى خدمة مؤدى عنها؛
- تعزيز تمويل التعليم العمومي والجامعة العمومية وضمان جودتهما وإتاحتهما للجميع؛
- وقف أولوية سداد الدين على حساب الحقوق الاجتماعية، وتحرير الموارد العمومية لفائدة التعليم والصحة؛
- توحيد النضالات والقوى المدافعة عن التعليم العمومي للتصدي لكل السياسات التي تستهدف مجانيته وجودته.
فلنشارك جميعاً في الوقفة الاحتجاجية الوطنية يوم الأحد 23 غشت 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً أمام البرلمان بالرباط.
ان وحدة النضال هي السبيل للدفاع عن جامعة عمومية مجانية وذات جودة، وفرض التراجع عن كل المقتضيات التي تكرس تسليع التعليم العالي العمومي.
السكرتارية الوطنية
الرباط في 17 غشت 2026
