أعلنت شركة ليدك في ماي الماضي عن زيادة في التعريفة الأولية لتوزيع الماء والتطهير السائل بدرهم لكل خدمة. دخل هذا القرار حيز التنفيذ منذ شهر يوليوز بالنسبة للمستعملين الخواص. أما الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية فستعرف زيادة في فواتيرها ب7سنتيمات للمتر المكعب بالنسبة للماء وال8 سنتيمات للمتر المكعب بالنسبة للتطهير. مرت هذه الزيادة مرور الكرام،و الإعلام أعلن الخبر بشكل عادي و المجتمع المدني لم يحرك ساكنا. كيف استطاعت ليدك إخماد الاحتجاج ضدها وتمرير قرار لا شعبي؟
حاميها حراميها
تخبرنا الشركة في البيان، أن الزيادة تمت تطبيقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض (ساري المفعول حتى 2027. ربط البيان بشكل غير مفهوم بين القرار والزيادات في الأجور التي قررتها الحكومة في 2011 و بذلك تحمل الشركة تبعات هذا القرار للمواطنين. للتذكير ففي 2012، كان العديد من المنتخبين يعدون الساكنة بأنه لا زيادة في الأفق. يظهر أن “ممثلي” الساكنة لا يستقرون على كلمة.
باركت هذه الخطوة لجنة متابعة التدبير المفوض مكونة من منتخبين، وزارة الداخلية والشركة. ما تسكت عنه ليدك هو أن أعضاء للجنة ينعمون في “خيرات” المقاولة. فكل عضو يستفيد من تعويضات دسمة ستشجعه على القبول وبسهولة بأي قرار للشركة. وما خفي أعظم… فالمصلحة الدائمة للمراقبة، و هي هيأة تم إنشاؤها بعد مراجعة العقدة بين المدينة وليدك في 2010، من اجل متابعة ومراقبة عمل الشركة ، يترأسها مدير السابق لاستغلال الماء والتطهير بليدك. انه قمة الاستخفاف بمصالح بالبيضاويين.
صمت إعلامي و كرم إعلاني
كانت فيضانات 2010 بالبيضاء المرحلة الصعبة التي عاشها فرع الشركة المتعددة الجنسيات “سويز”. تزامنت مع صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات[1] و الذي يتهم صراحة الشركة بالتقصير وعدم الوفاء بالتزاماتها. على اثر ذلك قررت الشركة تغيير جلدها.في أول خطوة، تم تغيير المدير العام وإطلاق خطة إستراتيجية جديدة سميت “تآزر 2020” ركزت على الاستثمار في مشاريع كبرى (القناة الغربية الكبرى لواد بسكورة، محاربة التلوث بالمنطقة الشرقية، محطة التصفية). و يذكر أن الشركة تعهدت بانجاز هذه المشاريع منذ توقيعها على العقد في 1997. آنذاك كان سيكلف مليار سنتيم واليوم ارتفعتالكلفة ب40 مرة ، بعد ما أعادت ليديك دراسته لعدة مرات !
يتواصل تنزيل الاستراتيجة الجديدة عن طريق خطة إعلامية واسعة النطاق من خلال حملة اشهارية ضخمة متوازية مع حملة للعلاقات العامة. وجب التساؤل هل للشركة الحق في صرف كل هذا المال في الإشهار؟ إن كانت لجنة المتابعة مستقلة لرفضت مثل هذا التدبير من المال العمومي…
من خلال هذه الحملة استطاعت الشركة كسب رهان الرأي العام وخاصة الإعلام. مع الإشارة إلى أن الإعلام نادرا ما كان ينتقد أو يتحرى في قرارات الشركة المحمية من طرف الجهات العليا. الكرم الإعلاني يفسر الصمت…
ليدك ورقة ضغط
بينما كانت إدارة ليدك الجديدة تتغنى “بعهد جديد” و”استثمارات في ارتفاع” و”خدمة ذات جودة عالية” و “الالتزامات العشرة مع المستهلك”، انفجرت فضيحة داخل مجلس المدينة البيضاء تبين بالملموس أن كل شيء تغير بدون أن يتغير شيء على الإطلاق. أصل الفضيحة مشروع القناة الكبرى للضفة الشرقية للمدينة. انتفض مصطفى الحايا، نائب رئيس المجلس المدينة وعضو حزب العدالة و التنمية حول طريقة إدارة المفاوضات بين المدينة والشركة. المستشار الإسلامي اعتبر شروط ليدك مجحفة. رد محمد ساجد، رئيس مجلس المدينة، كشف المستور عن مفاوضات تدخل فيها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولوند من اجل أن يطلب من ليدك تخفيض تكلفة انجاز المشروع من 550 الى 400 مليون درهم. لذلك اضطر المغرب استجداء رئيس بلد أجنبي والذي بدوره استجدى شركة سويز من اجل تخفيض ثمن المشروع. طويت صفحة هذه القضية بسرعة و بينت مرة أخرى على مدى نفوذ هاته الشركة المهابة الجانب بالمغرب. الخلاصة الأخرى هو مستوى السياسيين بالمدينة، بمن فيهم إسلاميو العدالة والتنمية. حيث ظهر خضوعهم للشركة و استعمالها كورقة ضغط وليس دفاعا على مصالح المواطنين.
كخلاصة، يتضح انه من الصعب اليوم إيجاد حلفاء من داخل المجلس لتتبع ملف ليدك. فمن سكت عن تجاوزات الشركة لمدة 15 سنة، ومن وافق على الزيادات المتكررة، ومن يقتصراحتجاجه و انتقاده على مداخلات ساخنة موسمية خلال دورات المجلس، كلهم لا يعول عليهم.
بطبيعة الحال هناك بعض الاستثناءات. نحي هنا مبادرة أحد المستشارين بالمجلس الذي رفعدعوى ضد الشركة في موضوع الماء الملوث ومما اضطر ليدك للاعتراف: “بتغير في مذاق الماء ببعض أحياء الوسط وغرب البيضاء” (بيان 13 فبراير2013). وفي هذا الصدد وجب علينا تجديد المبادرات من أجل تجميع العديد من السكان الذين نفذ صبرهم من التدبير المفوض عموما وليدك خصوصا.
صلاح الدين المعيزي، مناضل أطاك المغرب (مجموعة البيضاء)
