الاتجار في العطش : الانقطاعات المتكررة للماء واحتجاجات السكان في مدينة طانطان

الاتجار في العطش : الانقطاعات المتكررة للماء واحتجاجات السكان في مدينة طانطان

لا يمكن تناول موضوع الماء محليا دون ربطه بوضع الموارد المائية في العالم و التي تتأثر باستمرار متزايد مع الاحتباس الحراري الناتج بالأساس عن نمط انتاج النظام الرأسمالي القائم على الربح.

وجبت الاشارة الى ان هذه المادة تتناقص على الكوكب مقابل النمو الديمغرافي المتصاعد، و أنها غير موزعة بشكل عادل جغرافيا على الأرض، فمثلا 23 دولة من دول الشمال تستحوذ على 3/2 من الموارد المائية و 3/1 الآخر لباقي العالم. كما أن هناك تباين في التوزيع في نفس الدولة و المناطق و الاستهلاك اليومي للفرد ما بين الدول النامية ( 20 لتر في اليوم ) و في الدول المتقدمة ( 600 لتر في أمريكا في اليوم للفرد). حجم كبير من الموارد المائية يتم هدره ( في النمط الزراعي، رداءة قنوات الري، 30 الى 50% من المياه المنزلية يتم هدره، المياه المستعملة في سقي ملاعب الغولف تستهلك ما تستهلكه مدينة مغربية متوسطة الحجم). و تتأثر الموارد البيئية في الكثير من المناطق من العالم بالتلوث دون تمييز بين الدول المتقدمة و النامية ( 85% من مياه أنهار فرنسا ملوثة). كما يؤثر الاحتباس الحراري على هذه الموارد، فارتفاع درجات الحرارة يسبب تبخر حجم كبير للمياه على سطح الكوكب، و ارتفاع مستوى سطح البحر يؤدي الى تسرب المياه المالحة الى الفرشاة المائية مما يؤثر على السكان في السواحل و المناطق الحضرية بالتالي سيغير من سلوك الافراد و الجماعات مستقبلا، أصبحنا نتحدث عن لاجئي الماء.

السياسات النيوليبرالية وتمليك المياه للرأسمال:

بعدما كانت الثروات المائية مشتركة لملايين السنين، و أمام احتداد أزمتها و نذرتها لأسباب إما طبيعية أو من تدخل الانسان، أسالت رغبة تسليع الماء لعاب كبرايات الشركات العالمية. و من اجل ذلك استندت هذه الشركات على المؤسسات المالية الدولية للضغط على الحكومات لخوصصة خدمة توزيع الماء الصالح للشرب التي كانت خدمة عمومية، وجعلها سلعة و ليس ملكا جماعيا و حقا أساسيا للإنسان. فمنذ المؤتمر الدولي بدبلن سنة 1992 و الامم المتحدة تهدف الى جعل الماء مجرد سلعة كباقي المواد الأخرى القابلة للبيع و الشراء و التي يجب اخضاعها لقانون العرض و الطلب (آلية السوق)،  يتاح استعماله لمن له القدرة على الدفع. تعد ندرة المياه و تلوثها فرصة ثمينة للربح السريع.

لذا مع بداية الثمانينات، ظهرت الكثير من الشركات، ك “فيفاندي” و “أوندو” مثلا كانتا توزعان المياه على 300 ألف شخص فقط خارج فرنسا، ليصبح العدد في سنة 2000 حوالي 400 مليون. و يناقش البرلمان الفرنسي حاليا تفويت تسيير 150 سدا من بين 660 سد في فرنسا المنتجة ل 12% من الطاقة الكهربائية من حاجيات البلد، وتبريد المفاعيل النووية، و مصدر مياه الشرب و الري و المجالات الايكولوجية، للخواص بضغط من اللجنة الاوربية.

وضعية المياه في المغرب:

المغرب ليس استثناء عن ما يهدد الثروة المائية على الكوكب، فهو ليس معزولا في جزيرة من كوكب آخر، وكل ما سبق ذكره عن وضع المياه في العالم له اسقاطات على هذه الثروة في المغرب، أضف اليها الفساد المستشري أفقيا في الإدارات المكلفة بتدبير الثروة المائية في البلد.

يتواجد المغرب في منطقة من أشد المناطق جفافا في العالم. و انتقل عدد سكان منطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط من 100 مليون نسمة 1965 الى 500 مليون نسمة 2015 و ينتظر أن تبلغ 700 مليون نسمة في أفق 2050. و تمثل الموارد المائية المتجددة 0.5% في المنطقة من اجمالي نسبتها في العالم. و تبلغ حصة الفرد في نفس المنطقة أقل من 1000 متر مكعب سنويا مقابل 7000 متر مكعب للفرد كمعدل في العالم. ويبلغ حجم الموارد المائية في المنطقة العربية 371.8 مليار متر مكعب، 87% منها تستعمل في الفلاحة.

بالنسبة للمغرب، يقدر حجم المياه المتجددة بحوالي 22 مليار متر مكعب سنويا، بذلك سينتقل نصيب الفرد من المياه من 2560 متر مكعب سنة 1960 إلى 650 متر مكعب حاليا سنويا، أي بتراجع 74.6 %. الحاجيات من الماء تتجاوز حاليا بشكل متزايد الموارد المتجددة المتاحة، تحت تأثير النمو الديمغرافي، تدهور جودة المياه بفعل التلوث و التأخر في انشاء شبكات الصرف الصحي في القرى. وتستهلك الفلاحة 85% من الموارد المائية المتجددة مقابل 15% من مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، كما أنها أكبر من المعدل العالمي الذي يقارب 70%. و يتوفر المغرب على 140 سدا، كما يجري حاليا بناء 15 سدا كبيرا و 10 من السدود الصغرى.

طانطان لعنة الطبيعة أم منطق الدولة في التعامل مع الأزمة:

حسب الاحصاء العام للسكان و السكنى المنجز سنة 2014، فان الاقليم يضم 86134 نسمة و 19472 أسرة. ما يعني 20% من ساكنة جهة كلميم واد نون. ويبلغ عدد المشتركين حسب مديرية الجماعات المحلية في تقريرها لسنة 2015 استنادا الى احصائيات لسنة 2013 ما يقارب 14373 مشترك. جاء في نفس التقرير أنه تم ربط الاوساط الحضرية بشبكة الماء الصالح للشرب، لكن ذلك لا يعني أن الاستفادة منتظمة و دون انقطاع. كما يتحدث التقرير عن استثمارات مهمة لتجاوز تحدي ( عدم كفاية البنيات التحتية و عدم كفاية مصادر المياه) تزويد السكان بالماء، لكن دون الحديث عن طبيعة الاستثمارات، و من قام بها، و الخلفيات التي أملتها و في صالح من. كما يجمل التقرير أن اشكالية المياه في الجهة تبقى على العموم مطروحة بحدة على مستويات:

• ندرة الموارد المائية و حدتها بسبب توالي سنوات الجفاف.
• فرط الاستغلال و التبذير.
• ارتفاع معدل الملوحة.
• ارتفاع الحاجيات من الماء.
• مشكل التحكم في الفيضانات.
• ثلوث المياه الجوفية بسبب غياب شبكة التطهير السائل و محطات المعالجة للمياه المستعملة في المراكز الحضرية.

تحاول الدولة حجب المسؤولية المباشرة لسياساتها في تدمير البيئة و استنزاف الموارد المائية بإلقاء اللوم على الجفاف و التغيرات المناخية، و تبرير خططها الجديدة لمواجهة نذرة المياه عبر فتح المسالك للقطاع الخاص لمراكمة الارباح و تحت يافطة الشراكة قطاع عام قطاع خاص و جعل الماء سلعة لن تكون الا في متناول من يستطيع الدفع. وهي الخطط المتبناة بضغط من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية.

ساكنة طانطان تحتج على الانقطاعات المتكررة للماء:

بدأت أزمة الماء منذ سنة 2003 تقريبا. منذ ذلك التاريخ بدأت ساكنة أحياء تحتج على الانقطاع و غلاء الفواتير في 2006. و هو الوضع المماثل في الكثير من مناطق المغرب، حيث خرج السكان للدفاع عن ثروتهم المائية و جعلها متوفرة في متناول الجميع و طرد شركات التدبير المفوض و المستولين على المنابع المائية، المراكمين لأرباح خيالية على حساب جيوب المغاربة مقابل خدمة متردية ( بن صميم، بوعرفة، تارميلات/ أولماس، طنجة، زاكورة، فم زكيد …). قبل 2014، كان المزود الرئيسي للمدينة مصدران، هما: بئر ب”خنك الحمام” المتواجد بين مدينتي كلميم و طانطان و المصدر الثاني هو المكتب الوطني للماء الصاح للشرب وكالة كلميم حيث تزود ساكنة طانطان لمدة ساعتين يضيع منها ما يقارب النصف ساعة لأسباب تقنية. طوال تلك المدة، بقيت الاحتجاجات مرتكزة في الاحياء بشكل خاص( الشيخ عبداتي، حي الصحراء، و الحي الجديد). وظلت النساء دائما العنصر الذي يشكل القاعدة العريضة للمحتجين، وفي غياب أي تأطير أو مساندة من أي تنظيم سياسي، نقابي أو جمعوي، اللهم بعض المناضلين بصفتهم الشخصية في بعض الوقفات التي تدعو اليها نساء الأحياء. و تتجدد الأزمة مع كل فصل صيف، حيث يشتد الضغط على الماء. بالنسبة للميسورين من السكان، عمدوا الى تركيب خزانات بلاستيكية على المنازل و مضخات لتجنب تلك الانقطاعات، و تكلف العملية على أقل تقدير ما يقارب 2000 درهم. في حين يكابد الفقراء في مواجهة الوضع و في أحيان كثيرة يلوذون بالصمت.

تاعسالت، الخطة (ب) عند انقطاع الماء على السكان و المعامل:

تقع تاعسالت خارج مدينة طانطان بما يقارب الكيلومترين. تعاني المنطقة من التصحر و الجفاف. في الطريق المؤدية اليها و غير السالكة، لا ينقطع ذهاب و إياب الشاحنات و الجرارات بالصهاريج. يقطع هذه المنطقة واد بن خليل الموسمي الجريان، فيه حفرت 84 بئرا في مساحة صغيرة جدا بالمقارنة مع عدد الآبار. منها 54 (ترتفع فيها نسبة الملوحة) مستغلة لبيع الماء لمعامل تصبير السمك (للنظافة …) و صنع الثلج نظرا، و 10 آبار فقط تستغل مياهها لإعادة بيعها بالتقسيط بين دروب المدينة بواسطة الصهاريج المجرورة. فيما سبق، كانت شاحنات تنقل المياه من هذه المنطقة الى مدينة السمارة … لكنها استعاضت عن ذلك في السنوات الاخير ببئر “بوخشيبية” بمنطقة “أبطيح” البعيدة عن طانطان ب 84 كيلومتر تقريبا، مخفضة بذلك كلفة النقل و الزمن.

مياه  الآبار في اتناقص مستمر، ويتحسن ظرفيا مع كل تهاطل للأمطار و جريان الوادي. يتناقص عمق مستوى الماء كلما اتجهنا نحو المدينة. و يتراوح بين 17 و 25 متر. كل من له امكانية مادية من أبناء المنطقة يحفر بئرا للاستثمار كملك مؤقت. قبل سنة 2009، أعطى العامل إذنا شفويا لمن يرغب في الحفر بذلك. بعد تنقيله سنة 2009، أقدم رئيس مصلحة المياه و الغابات برفع دعوى قضائية ضد مستغلي الآبار. حكم عليهم بطمر الآبار و بغرامات مالية تبلغ 2800 درهم على كل واحد. احتج أصحاب الآبار ممثلين بجمعية، وأوقفوا العمل لمدة أسبوع مما أثر على حاجيات الساكنة خصوصا في الأحياء التي تنقطع عنها مياه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وعلى حاجيات المعامل. أرغمت وزارة الداخلية محليا على فتح حوار حضره المستغلون المتضررون من الحكم و رافع الدعوى، انتهى بالسماح لاستئناف الاستغلال. كان مبرر رئيس المصلحة كون المستغلين لا يتوفرون على رخص و إنما طلبات للترخيص فقط.

محطة سهب الحرشة لتحلية المياه، تنمية أرصدة الشركات الأجنبية و استمرار المعاناة:

أمام تنامي حدة الانقطاعات المتكررة، وفي سنة 2014، تم انشاء محطة لتحلية مياه البحر ب”سهب الحرشة” البعيدة عن طانطان بما يقارب 45 كيلومتر على الطريق الوطنية رقم 1 المؤدية الى العيون. و عهد تسييرها الى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. يعمل في الوكالة التابعة للمكتب بطانطان ما بين 23 و 25 في قطاع الانتاج، و ما بين 11 و 12 في قطاع التوزيع و 5 الى 6 في قطاع التطهير. من بين كل المستخدمين تشكل النساء مستخدمتين كتقنيات مخبريات. كما عهدت حراسة الآبار و المحطات الى شركات خاصة، ويتجاوز عمل المستخدمين الحراسة و الامن الى فتح و غلق المحطات و المنشئات … مع ما يستتبع ذلك من مخاطر على سلامتهم، دون حماية قانونية و اجتماعية.

تقدر تكلفة انجاز المحطة بما يقارب 26 مليار سنتيم. ساهمت فيه شركة “باهية” ب 600 مليون كما ساهمت الوكالة الوطنية للموانئ ب مليار اضافة الى بعض المانحين.

عهد لتنفيذ المشروع للشركة الفرنسية OTV التابعة ل “فيوليا”، لها فرع في الدار البيضاء. يقع مقرها الرئيسي ب “سان موريس”. سبق لها أن قدمت بطلب انشاء فرع لها في لبنان سنة 2002.  اما موضوع اشتغالها: العمليات التجارية والصناعية المتعلقة في المجال الخاص او في استثمار المرافق العامة وجميع الاعمال الصحية ومعالجة وتطهير المياه والنفايات. و وقع عليها اختيار مشروع تحلية المياه في البصرة بالعراق بتاريخ يناير 2014 بمعية شركتين أخريين ( مصرية و يابانية)، وعرف المشروع تأخرا، كما أن الشركة غير متواجدة في الموقع رغم تواجد الطرف الياباني و المصري في يناير 2018. و كان من المتوقع أن يتم الانتهاء من أشغال انجاز محطة البصرة بعد 30 شهرا من يناير 2014، ما يعني في يونيو 2016 و هو الامر الذي لم يتم. كما فجر مقاول ايطالي فضيحة ارشائه ب مليون يورو من طرف أحد مسؤولي شركة OTV مقابل فوزها بصفقة معالجة المياه بضواحي باريس.

بعد ان رست الصفقة على الشركة الفرنسية، لم تنفذ المشروع. أوكلته لشركات في اطار المقاولة من الباطن: شركة بوكان، ARCO بيتون، شركة الكندي … أما عملية التتبع فأوكل ل DTI المتواجد بالرباط و لم تكن مواكبته لا محلية أو جهوية، و بذلك يصعب مطابقة المعايير الواجب توفرها في المشروع مع ما تم تنفيذه في الواقع. بعد 3 سنوات تسلم المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب المحطة رغم الاختلالات و الاعطاب التي شابت المشروع، بعد تدخلات مركزية بضرورة تسلم المحطة. وقعت أطراف محضر التسلم و امتنع آخرون عن ذلك. فأحرجت الادارة. بعد سنة، أجبرت الادارة بمقتضى العقد الموقع مع الشركة، على تسلم المحطة نهائيا بعيوبها، مع الاحتفاظ ببعض الضمانات الخاصة بالبنيات التحتية ( الخزانات، البنايات) (مدة 10 سنوات) و الخزانات حاليا متصدعة و تتسرب منها المياه منذ بداية المشروع. و تسبب تسرب كبير للمادة الكيمياوية (ASID)  في أضرار كارثية للبنايات الداخلية و الخارجية ( محيط البناية الذي وقع عليه الأسيد لم يعد ينبت ) مما أدى الى نقص صبيب المحطة و ضعف مردوديتها( يستعمل الأسيد لتذويب الملح العالق في الصمامات الترشيح و التصفية). و نظرا لعدم أمان استعمال هذه المادة الكيميائية، تم الاستغناء عنها و اخلاء خزاناتها التي كانت تحتفظ فيها، فيضطر المستخدمون الى القيام بعملية التطهير الكيميائي للمحطة مدة كل شهر و نصف بالكلور في الوقت الذي كان ذلك التطهير ينجز كل 4 سنوات بالأسيد، و في ظروف خطيرة على سلامة و صحة المستخدمين.

تنقسم المحطة الى ثلاثة أقسام و اعطابها:

1. قسم المعالجة البيولوجية: ظهور نسبة كبيرة من الحديد لم تكن متوقعة في السابق(الدراسة) نظرا لأن الخبرة التي أجريت على الآبار المزودة للمحطة لم تكن مدققة مما أدى بالمكتب الى طرح هذا الجزء من المحطة كمباراة في اطار المشروع و اعتمدت الشركة التي نالت المشروع صهاريج للتهوية  injection de l’aire  + أحجار صغيرة biogène.
2. قسم المعالجة الفيزيائية: اتساخ آلات عزل الملح، و ضعف المردودية.
3. قسم المعالجة الكيميائية: ارتفاع نسبة الكلس في الماء، ناتج عن استعمال مادة الجير و مواد أخرى من أجل توازن الماء.

ما يشمل المعدات من أعطاب:

• مضخات الآبار من الصنف الضعيف، تعرف أعطابا بشكل شهري، حيث لم يؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار اقتناء ذلك النوع أن الماء به نسبة عالية من الملح.
• الحصارات، شملها الصدأ كلها، مما أدى الى توقفها عن العمل، نظرا لعدم التحكم فيها ( بالاعلاميات عن بعد).
• اعطاب في أجهزة الريح المستعمل.
• اعطاب في أجهزة الريح المستعمل لغسل الصمامات les filtres من الشوائب. Les filtres à sable et biologie .
• اعطاب في أجهزة الريح الهيدروليكية.
• غياب قطع الغيار.
• مضخات من الحجم الكبير معطلة منذ تسليم المحطة.
• مشاكل في جهاز التحم البعدي للمحطة و عدم توفير حاسوب احتياط. في حالة حدوث خلل على هذا المستوى تتوقف المحطة عن العمل حتى يتم تزويد التقنيين محليا بالمفاتيح المعلوماتية من الشركة في فرنسا.
• قاعة التحكم اليدوي اعطاب بالجملة، غياب قطع الغيار على سبيل المثال  la carte d’alimentation في احدى المرات تم توفيرها من طرف وكالة العيون.
• انعدام مستودع لقطع الغيار.
• توقف مكيفات الهواء الخاصة بقاعة التحكم لتبريد الالكترونيات الدقيقة (حساسة لارتفاع درجة الحرارة) مما فرض على المستخدمين فتح النوافذ تفاديا لارتفاع درجة الحرارة و السماح للهواء بتبريد الآليات، الشيء الذي يؤدي الى تراكم الغبار على الاجهزة و هو تحد آخر بالنسبة للمستخدمين.

تم انشاء المحطة على اساس انها ستنتج 100 لتر في الثانية، في حين لا توفر الا 50 لترا في الثانية بسبب كل هذه الاعطاب. و كان متوقعا أن تنتج الآبار 83 لتر في الثانية ما يعادل 298 متر مكعب في الساعة في حين لا يتجاوز الامر 216 متر مكعب في الساعة. تقدر حاجيات الوطية من المادة 1300 متر مكعب في اليوم و تستهلك 800 متر مكعب بسبب التسربات في الشكبة.  كما تقدر حاجيات الساكنة في مدينة طانطان ب 8000 متر مكعب. كما تستفيد شركة “أولماس سيدي علي” لتعبئة مياه “باهية” من كمية، و لا تعاني من انقطاعات لأنها مزودة من المنبع بماء حلو خال من الملح.

خاتمة

خلافا لما تدعيه الدولة حول حدة مشكل الماء في طانطان من خلال تصريح كاتبة الدولة السابقة شرفات أفيلال عقب زيارة لها لموقع محطة OTV، و عقد لقاء مع المشاركين في تسيير الشأن المحلي بالاقليم، حصرت المشكل في بعض الاكراهات التقنية و المشاكل المرتبطة بالاستغلال، لكن الأمر ليس الا تمويها، و  كالشجرة التي تخفي الغابة، و هي محاولة لتبييض سيرة المسؤولين عن تشييد المحطة و قطاع الماء مركزيا. وحتى الحلول المقترحة من اضافة ثقبين جديدين لتزويد المحطة أمر يتناقض و تصريحات الوزيرة، لأن المشكل ليس في توفير الماء الذي يجب معالجته، المشكل في أن تشييد المحطة مغشوش من أساسه، و توفير الماء حاليا للسكان في الاقليم ليس الا بفضل تضحيات عمال الوكالة و في الكثير من الاحيان معرضين حياتهم للأخطار. و التوقفات الحالية لتزويد السكان، هو نتيجة للعمل الماراطوني للعمال لتنظيف الصمامات من الملح الذي يقومون به كل شهر و نصف بمادة الكلور الخطيرة. ان الوزيرة تحجب الخيار النيوليبرالي للدولة المغربية في سياستها الاقتصادية كذلك، ضمنها تحرير الاقتصاد، و خوصصة الخدمات العمومية (توفير الماء الصالح للشرب، الصحة، التعليم، النقل، الترفيه…) و نزع التقنين عن علاقات الشغل. وهي اجراءات ظلت الدولة منخرطة فيها منذ 1984 سنة الشروع في سياسة التقويم الهيكلي. و تشييد محطة سهب الحرشة و محطات أخرى في القادم من الايام (بدء عمل محطة الجرف الاصفر) لا تؤطره الا خلفية فتح الطريق أمام الرأسمال الخاص للاستيلاء على الثروات الطبيعية من أجل مراكمة الارباح.

يجب أن تظل الثروة المائية شأنا مشتركا و خاضعة للرقابة الشعبية، يجب توفيرها مجانا للسكان كخدمة عمومية، و محاسبة المتورطين في تبذير أموال ضرائب المغاربة ضرورة آنية. انها مهام تقتضي نضالا يقوده المتضررون من السياسات النيوليبرالية بتصور يضع هذه السياسات موضع الاتهام في أفق اسقاطها.

بقلم /يوسف فاضل

عضو أطاك المغرب

الهوامش:

انظر: موقع منظمة الأغذية و الزراعة.

انظر موقع وزارة الفلاحة و الصيد البحري.

انظر موقع وزارة النقل و التجهيز و اللوجيستيك و الماء.

انظر: عالم المعرفة عدد 465 أكتوبر 2018: الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية، جين هاريغان.

انظر:  تقرير وضع العدالة المناخية بالمغرب، منشورات أطاك المغرب.

انظر:  قانون المالية للمغرب لسنة 2019.

انظر: مونوغرافية جهة كلميم واد نون، تقرير المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، 2015.

انظر:https://www.humanité.fr/ 19 février 2019 le démétrer.

انظر: https://www.almaslah.com/ar/news/23625/

انظر: https://www.alghadpress.com  6 تشرين الاول 2018

انظر: legallow.ul.edu.lb. https://

انظر: https://blogs.mediapart.fr/bertrand-rouzies/blog/160618/privatisation-des-barrages-francais-un-acte-de-haute-trahison

انظر:

https://www.lesechos.fr/2018/03/traitement-des-eaux-usees-du-grand-paris-la-justice-enquete-986595

انظر: http://www.maroc.ma/ar/ شرفات أفيلال.