الأزمة الغذائية العالمية ومقترحات الخروج منها

عمر أزيكي – إريك توسان

بدأت الأزمة الغذائية العالمية، على عكس الفكرة الرائجة كثيرا في سنة 2022، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الحبوب الناتج عن المضاربة. ففي الفترة بين 2014 و2021، زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد على الصعيد العالمي بأكثر من 350 مليونًا، حيث انتقل من 565 مليونًا إلى 924 مليونًا. كانت هذه الزيادة قوية بشكل خاص بين 2019 و2021، حيث أثرت على ما يزيد قليلاً عن 200 مليون شخص. وفي سنة 2021، كان حوالي 2,3 مليار شخص (29,3 % من سكان العالم) يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد[1]. أما في سنة 2022، فجميع المؤشرات سلبية، حتى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتمع في 17 مايو 2022 للتداول في كيفية التعامل مع الأزمة الغذائية التي قد تثير انتفاضات شعبية.

كيف نفسر كوننا ما زلنا نواجه الجوع في القرن الحادي والعشرين؟

إنها نتيجة النموذج الزراعي الصناعي والتجاري الذي لا يسعى إلى توفير الغذاء للسكان، بل إلى تحقيق فائض أرباح. ويبدو هذا أكثر وضوحًا في بلدان الجنوب العالمي، حيث شجعت برامج التقويم الهيكلي التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي نموذج الزراعة التصديرية الكثيفة وفقًا لمعايير المنافسة والمردودية في السوق العالمية، وأدت إلى تهميش قطاع الزراعات المعيشية وصغار المزارعين الذين يوفرون 70% من إنتاج الغذاء على المستوى العالمي[2]. هكذا جرى تحويل الغذاء إلى سلع تخضع للمضاربة في السوق العالمية تحدد فيها الأسعار حفنة من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة. تستفيد هذه المجموعات الزراعية الصناعية والتجارية الكبرى من الإعانات العمومية، وتستحوذ أكثر فأكثر على الأراضي لتوسيع إنتاج الوقود الزراعي، وعلى الموارد المائية لمحاصيل شديدة الاستهلاك، في الوقت الذي تدمر فيه بذور صغار المزارعين لصالح أصناف هجينة أو معدلة وراثيًا، وتعمم استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات السامة. تتأثر المحاصيل الزراعية بالأمراض والصدمات الخارجية بشكل حاد في ظل هذا النموذج الفلاحي الذي يساهم بشكل كبير في تغير المناخ وفي تواتر الجفاف الذي يضر بالزراعات البورية (البعلية) ويجفف المياه الجوفية. يرتبط هذا النموذج مباشرة بالنظام الرأسمالي العالمي وبأزمته متعددة الأوجه التي تمثل الأزمة الغذائية إحدى مظاهرها.

ما هو حجم الأزمة على المستوى الإنساني؟

يعاني واحد من كل 10 أشخاص من الجوع المستمر.

وفقًا لمعيار أوسع تم تطويره من قبل منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، يعاني 30 ٪ من سكان العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل.

إذا ركزنا على القارة الأفريقية، مرة أخرى وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن حوالي 60 ٪ من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل و20 ٪ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المرجح أن تزداد هذه الأرقام بشكل حاد مع عدم الاستقرار المناخي.

في سنة 2020، “عانى ما يقدر بنحو 45 مليون طفل دون سن الخامسة من الهزال، وهو الشكل الأكثر فتكًا لسوء التغذية، والذي يمكن أن يزيد من خطر الوفاة بين الأطفال بمقدار 12 ضعفًا. بالإضافة إلى ذلك، يعاني 149 مليون طفل دون سن الخامسة من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن في العناصر الغذائية الأساسية في وجباتهم الغذائية[3]“. 45٪ من وفيات الأطفال دون سن الخامسة ناجمة عن سوء التغذية، وهذا يمثل 3,1 مليون طفل.

“في سنة 2021 ، زاد اتساع الفجوة في انعدام الأمن الغذائي بين الجنسين : 31,9 في المائة من النساء على مستوى العالم يعانين من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو حاد، مقارنة بـ 27,6 في المائة من الرجال – فجوة تزيد عن 4 نقاط مئوية ، مقارنة بـ 3 نقاط مئوية في سنة [4]2020 “.

وفقًا لبيان اليونيسف بتاريخ 23 يونيو 2022: “في الخمسة عشر بلدا التي تعاني حاليًا من أزمة ، يتعرض ما يقرب من 8 ملايين طفل دون سن الخامسة لخطر الموت من الهزال الشديد إذا لم يتلقوا طعامًا علاجيًا ورعاية فورية ( …). منذ بداية العام، استمرت الأزمة الغذائية العالمية في التفاقم، حيث أثر الهزال الشديد على 260 ألف طفل إضافي (أو طفل كل 60 ثانية) في الخمسة عشر بلدا الرئيسية المعنية، لا سيما في القرن الأفريقي ووسط الساحل”. وتضيف اليونيسف: “في الوقت نفسه، ارتفع سعر الغذاء العلاجي الجاهز للاستخدام الذي يهدف إلى علاج الهزال الشديد بنسبة 16٪ في الأسابيع الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية، مما حرم زهاء 600 ألف طفل آخر من هذا العلاج الحاسم وعرض حياتهم للخطر”.

من الناحية البنيوية، ينتمي غالبية ضحايا الجوع إلى سكان القرى (الأرياف). وهنا تكمن المفارقة، حيث أن هؤلاء الضحايا هم في الغالب عائلات مزارعين منتجين محرومين من ملكية الأراضي أو لا يملكون أراضي كافية، ولا يتوفرون على وسائل لاستثمارها، ويتعين عليهم بيع معظم المنتجات الزراعية في السوق لسداد ديونهم، وذلك على حساب أسرهم التي ينقصها الغذاء الكافي. هناك بالطبع أيضًا سكان المدن التي يعيشون فقرًا حادا.

 بعض التعاريف التي قدمتها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف:

نقلت صحيفة لوموند اليومية، عن إميل فريسون Émile Frison ، عضو لجنة الخبراء الدولية المعنية بالنظم الغذائية المستدامة (IPES-food) ، قوله: “ليس صائبا أن نقول إن سبب الأزمة الغذائية يعود فقط الى فيروس كوفيد والحرب في أوكرانيا، وإن الوضعية ستتحسن في حال التغلب على هذه المشاكل“. وتضيف ماتيلد جيرارد mathilde gérard  ، وهي صحفية في لوموند: “أدى هذان الحدثان الدوليان الرئيسيان في الواقع إلى تفاقم الصعوبات الهيكلية التي سبقتهما”[5].

أزمة الغذاء العالمية ليست ناجمة عن انخفاض في إنتاج الحبوب أو غيرها من المواد الغذائية

ليست الأزمة الغذائية العالمية ناجمة عن نقص عالمي في إنتاج المواد الغذائية. بل نرى في الواقع أن إنتاج الغذاء العالمي ينمو بوتيرة أسرع من النمو السكاني منذ أكثر من نصف قرن. في سنة 2021، تجاوز محصول الحبوب رقماً قياسياً تاريخياً.

لكن من المهم التأكيد على أن جزءًا متزايدًا من المواد الغذائية المنتجة لا تستخدم للاستهلاك البشري.

تشجع حكومات بلدان الشمال إنتاج الوقود الزراعي، الذي يطلق عليه خطئا، الوقود الحيوي، بهدف خلق رد إيجابي من قبل الرأي العام. في مقال صدر في أبريل 2022، قام جان فرانسوا كولين Jean-François Collin ، موظف كبير ومستشار سابق لوزارة الزراعة ، بتسليط الضوء على “الزيادة الكبيرة في الاستعمال الصناعي لإنتاج الحبوب العالمي (…) ، ولا سيما إنتاج الإيثانول، حيث خصصت نسبة 30٪ من الزيادة في الإنتاج العالمي خلال الخمسين عامًا الماضية لتطوير الاستعمال الصناعي للحبوب. يتعلق هذا بشكل أساسي بالذرة ولكن أيضًا القمح. (…) يتم تحويل حوالي 200 مليون طن من الذرة الأمريكية كل عام إلى إيثانول مدمج في وقود السيارات. 10٪ من الحبوب المنتجة في العالم تستخدم اليوم كوقود. يمكننا إضافة المساحات المخصصة للنباتات الأخرى التي ليست حبوبًا، مثل بذور اللفت الزيتي أو فول الصويا أو زيت النخيل التي ننتج بها أيضًا وقودا. هذه كلها مساحات غير مخصصة لإنتاج القمح أو الأرز وهم يشكلانا غذاء مباشرا للبشر“.

من المهم أيضًا الإشارة إلى أن أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، 35٪ حسب جان فرانسوا كولين، مخصص لإطعام الماشية.

تسيطر حفنة من الشركات عابرة القوميات إلى حد كبير على سوق الحبوب، مشكلة أقلية محتكرة، وتزيد باستمرار أرباحها وثرواتها على حساب الشعوب. على المستوى العالمي، تسيطر أربع شركات، ثلاث منها أمريكية وواحدة فرنسية، على 70٪ من سوق الحبوب العالمية. تلعب هذه الشركات دورًا أساسيًا في تحديد الأسعار وحجم الامدادات. يتعلق الأمر بـ آرتشر دانيلز ميدلاند Archer Daniels Midland ، ودي بونج De Bunge ، وكارجيل Cargill ، ولويس دريفوس Louis Dreyfus ، وغالبًا ما يشار إليها باختصار الأحرف الأولى لأسمائها:  ABCD.

لنأخذ حالة كارجيل Cargill ، ونسوق ما قالته منظمة أوكسفام الدولية في تقرير نشرته حديثا: “كارجيل هي شركة عالمية عملاقة للصناعات الغذائية وواحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم. تم ادراجها في سنة 2017 ضمن الشركات الأربع التي تسيطر معًا على أكثر من 70٪ من السوق العالمية للمواد من أصل زراعي. تمتلكها واحدة من أغنى 11 عائلة في العالم بحصة 87 ٪.  وتبلغ الثروة المجمعة لأفراد هذه العائلة المدرجة في قائمة فوربس Forbes للمليارديرات 42,9 مليار دولار – وقد نمت ثرواتهم بمقدار14,4 مليار دولار (65٪) منذ سنة 2020، بزيادة قدرها 20 مليون دولار يوميًا تقريبًا خلال الجائحة. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة الحبوب. بالإضافة إلى ذلك، انضم أربعة أعضاء آخرين من عائلة كارجيل الكبيرة مؤخرًا إلى قائمة أغنى 500 شخص في العالم. في سنة2021، سجلت الشركة صافي إيرادات 5 مليارات دولار وحققت أكبر حجم للأرباح في تاريخها. في العام السابق، وزعت أرباحًا بقيمة 1,13 مليار دولار، ذهب معظمها إلى أفراد الأسرة. ومن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا قياسية مرة أخرى في سنة 2022، مما سيزيد فعلا من الثروة الهائلة لهذه العائلة“.

وتضيف أوكسفام: “وفقًا لـ Bloomberg ، فإن شركة Cargill ليست الشركة الوحيدة التي تحقق أرباحًا كبيرة من خلال الاستفادة من نقص المواد الغذائية وتقلبات السوق. ، فقد أعلنت شركة التجارة الزراعية Louis Dreyfus Co. ، وهي إحدى الشركات المنافسة لكارجيل، في مارس / آذار ، إنها حققت أرباحًا أكبر بنسبة 82٪ من أرباح العام الماضي ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التقلبات في أسعار الحبوب وهوامش الربح القوية على البذور الزيتية”[6].

وهكذا، فإن هذه السيطرة على تجارة المواد الغذائية قد مكنت شركات الصناعات الغذائية هذه ، وكذلك السلاسل التجارية الكبيرة مثل Wallmart أو Carrefour ، من فرض زيادات في الأسعار في سنة2021 بنحو 30٪[7].

من بين الأسباب الأساسية الأخرى للأزمة الغذائية هناك السياسات النيوليبرالية لفتح الأسواق، والتي سنتطرق لها فيما بعد. هذه السياسات زادت من تبعية بلدان الجنوب العالمي لوارداتها من الحبوب (انظر أدناه انتقادات السياسات المختلفة التي تطبقها بلدان الجنوب تحت ضغط مؤسسات مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ولكن أيضًا الطبقات المهيمنة فيها). في حالة حدوث صدمة خارجية تؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق العالمية و / أو صعوبة في الإمداد، فإن بلدان الجنوب العالمي التي لا تنتج ما يكفي من الحبوب، هي التي تتأثر بشكل مباشر.

من بين العوامل التي حدثت مؤخرا والتي أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء نجد المضاربات الهائلة التي حدثت في أسواق الحبوب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ارتفعت أسعار القمح والذرة بنسبة 50 ٪ تقريبًا في أسبوعين بينما لم يكن هناك أي تدمير للإنتاج ولا أية مشاكل في العرض في ذلك الوقت. كانت هذه مجرد عمليات مضارباتية محضة من قبل الشركات الخاصة الكبيرة التي تشتري احتياطات الحبوب (بما فيها المحاصيل المقبلة) من بورصات الحبوب التي توجد أهمها في شيكاغو. ارتفع أيضا سعر الأرز، وإن كان بشكل معتدل.

على الفور قامت شركات التسويق الكبرى ومحلات السوبر ماركت برفع أسعار المواد الغذائية، وذلك بدون أي مبرر.

حتى كتابة هذه السطور في نهاية 2022، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، انخفض سعر القمح في بورصة شيكاغو بنسبة 32٪ وانخفض سعر الذرة بنسبة 22٪ ، لكن هذا لم ينعكس في انخفاض أسعار البيع بالتقسيط.

ارتفعت أسعار البيع بالتقسيط بالنسبة للمستهلكين/ات من الطبقات الشعبية بشكل حاد، ومن غير المرجح أن تنخفض، لأن الحكومات لا تقوم بالمراقبة أو بتحديد الأسعار. وتتمتع الشركات الخاصة الكبيرة حقًا بالحرية في تحديد الأسعار بالشكل الذي تراه مناسبًا.

لم تبدأ أزمة الغذاء بغزو أوكرانيا

على المستوى العالمي، كان الوضع يتدهور في الواقع منذ سنة 2014.

بينما واجهنا أزمة غذائية خطيرة للغاية في 2007-2008[8]، رفعت الى أكثر من 800 مليون عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع ، فقد تحسن الوضع في الفترة ما بين 2009 و 2013 ليتدهور ثانية بدءا من 2014 (انظر الجدولين 1 و 2).

الجدول 1: تطور عدد الأشخاص الذين عانوا من حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد (بالملايين)

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022، الجدول 4، ص. 26.

الجدول 2: عدد الأشخاص الذين عانوا من حالة انعدام الأمن الغذائي المعتدل في 2015 و 2019 و 2020 (بالملايين)

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022 ، الجدول 4 ، ص. 26

هل من الممكن القضاء على الجوع؟

إن القضاء على الجوع ممكن تماما. تمر الحلول الأساسية لتحقيق هذا الهدف الحيوي من خلال مشروع السيادة الغذائية كبديل للنموذج الزراعي التجاري والصناعي الكثيف. فالسيادة الغذائية تقوم على حق كل بلد في الحفاظ على قدرته على إنتاج الغذاء الأساسي وتطويرها. إنها تنطوي على حماية الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأرض والمياه والبذور. وهي تضع منتجي/ات المواد الغذائية والموزعين/ات والمستهلكين/ات في قلب النظم والسياسات الغذائية بدلاً من متطلبات الأسواق والشركات عابرة الأوطان. كما تهدف إلى إطعام الشعوب عبر جهود المنتجين/ات على المستوى المحلي مع الحد من الواردات والصادرات.

وللتقدم نحو السيادة الغذائية، وجب وضع الزراعة البيئية أو الإيكولوجيا الزراعية في قلب القرارات السياسية للحكومات. فالزراعة الإيكولوجية هي بديل للنموذج الإنتاجوي النيوليبرالي. إنها تضمن الحقوق الجماعية للمزارعين، وتحمي التنوع البيولوجي، وتقوي النظم الغذائية المحلية، وتمنح لعمل المرأة – الذي يعد حيويا بكل معنى الكلمة – قيمته الحقيقية.

هذا ما سيمكن الحصول فعلا على غذاء جيد: بدون كائنات معدلة وراثيًا، بدون مبيدات سامة، بدون أسمدة كيماوية. ولكن لتحقيق هذا الهدف، يجب أن يكون أكثر من 3 مليارات مزارع/ة قادرين على الوصول إلى الأرض بمساحات كافية والعمل فيها لحسابهم/ن الخاص بدلاً من إثراء كبار ملاك الأراضي، والشركات الزراعية الصناعية عابرة الأوطان، والتجار، والمقرضين. كما يجب أن تتوفر لديهم، بفضل الاعانات العمومية، الوسائل اللازمة لزراعة الأرض (دون استنزافها).

للقيام بذلك، نحن بحاجة إلى إصلاح زراعي، وهو إصلاح ما زال ينقصنا بشدة، سواء في البرازيل أو بوليفيا أو باراغواي أو بيرو أو آسيا أو في بعض البلدان الأفريقية. يجب أن ينظم هذا الإصلاح الزراعي إعادة توزيع الأراضي عن طريق حظر حيازة الأراضي الخاصة الكبيرة، وتقديم الدعم العمومي لعمل المزارعين/ات.

يجب أن يعارض الإصلاح الزراعي المنشود السياسات الزراعية التي ينفذها البنك العالمي ومؤسسات مثل مؤسسة بيل جيتس Bill Gates  والشركات متعددة الجنسيات التي تشجع عمليات الاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع.

كما يجب أيضا أن يحافظ على الغابات الموجودة ويشجع على إعادة التشجير، ويوقف خصخصة الموارد المائية وتسليعها، ويضع حدا للزراعة الأحادية التي تسبب تدهور التربة …

من المهم جدا التأكيد على أن صندوق النقد الدولي، وخاصة البنك العالمي، يتحملان مسؤوليات جسيمة في الأزمة الغذائية، لأن هاتين المؤسستين على وجه الخصوص هي اللتين دفعتا الدول إلى الارتباط أكثر وأكثر بالأسواق الدولية من خلال زيادة تبيعتها، وإلغاء المساعدات المقدمة لصغار المنتجين، وتوفير مكان الصدارة للشركات الزراعية التجارية والصناعية عابرة الأوطان. أوصى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي حكومات الجنوب بإزالة منصات الحبوب التي كانت تستخدم لتزويد السوق الداخلية في حالة تقلص العرض و / أو حدوث انفجار في الأسعار. دفع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي حكومات الجنوب لإلغاء مؤسسات القرض العمومية للفلاحين/ات ودفعوهم إلى براثن المقرضين الخاصين (غالبًا التجار الكبار) أو البنوك الخاصة التي تفرض معدلات فائدة فاحشة. وقد تسبب هذا في مديونية هائلة لصغار المزارعين، سواء في الهند أو المكسيك أو مصر أو العديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفقًا للاستطلاعات الرسمية، فإن مديونية الفلاحين المفرطة التي يعيشها الفلاحين في الهند تعد السبب الرئيسي لانتحار أكثر من 400 ألف فلاح في الهند على مدار الـ 25 عامًا الماضية. ويعد الهند البلد الذي نجح فيه البنك العالمي على وجه التحديد في إقناع السلطات بإلغاء وكالات القرض العمومية للمزارعين. وهذا ليس كل شيء: على مدى السنوات الخمسين الماضية، دفع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي أيضًا البلدان الاستوائية ودول أخرى في الجنوب العالمي إلى خفض إنتاجها من القمح أو الأرز أو الذرة لاستبدالها بـ بزراعات موجهة للتصدير (الكاكاو ، البن ، الشاي ، الموز ، الفول السوداني ، الزهور ، القطن ، إلخ). أخيرًا، ولاستكمال عملهما لصالح الشركات الزراعية التجارية والصناعية الكبرى ولصالح البلدان الرئيسية المصدرة للحبوب (بدءًا من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا) ، قامت المؤسستان بدفع الحكومات لفتح الحدود على مصراعيها أمام الواردات الغذائية التي تستفيد من الإعانات الهائلة من الحكومات في بلدان الشمال، مما أدى إلى إفلاس العديد من المنتجين/ات في بلدان الجنوب العالمي والى انخفاض شديد للغاية في الإنتاج الغذائي المحلي.

باختصار، من الضروري اعتماد أسس السيادة الغذائية، وتعزيز الإيكولوجيا الزراعية وتطبيق الإصلاح الزراعي. يجب أن نتخلى عن إنتاج الوقود الزراعي الصناعي ونحظر الإعانات العمومية على من ينتجها. من الضروري أيضًا إعادة إنشاء المخزون العمومي من الاحتياطيات الغذائية في بلدان الجنوب (خاصة الحبوب: الأرز والقمح والذرة، إلخ)، و(إعادة) إنشاء مؤسسات القرض العمومية للمزارعين/ات، وإعادة إرساء نظام تحديد أسعار المواد الغذائية. يجب ضمان استفادة الفئات الشعبية ذوي الدخل المنخفض من الأسعار المنخفضة للمواد الغذائية وضمان جودتها. يجب إزالة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية. يجب على الدولة أن تضمن لصغار المزارعين أسعار بيع عالية بما يكفي للسماح لهم بتحسين ظروفهم المعيشية بشكل كبير. كما يجب على الدولة تطوير الخدمات العمومية في المناطق القروية/الريفية كالصحة، والتعليم، والاتصالات، والثقافة، والبذور، إلخ). وجب حث السلطات العمومية على ضمان الأسعار المدعومة لمستهلكي/ات المواد الغذائية وأسعار البيع المرتفعة بما يكفي لصغار المنتجين الزراعيين بحيث يكون لديهم دخل كافٍ.

النضال ضد الجوع لا ينفصل عن نضال أكبر ضد نظام الدين

لا يمكننا أن ندعي بجدية أننا نحارب الجوع دون مساءلة الأسباب الأساسية للوضع الحالي. وتعتبر المديونية إحداها. لم يكن للإعلانات الجوفاء بصدد الديون التي تكررت في السنوات الأخيرة مثل قمة مجموعة السبع أو مجموعة العشرين الكبار، أي أثر سوى أنها حجبت حقيقة أن هذه المشكلة التي لا تزال قائمة ودون أي حل. إن الأزمة الشاملة التي يعيشها العالم اليوم تؤدي إلى تفاقم أوضاع البلدان النامية بخصوص تكلفة المديونية، وهناك أزمات ديون جديدة في بلدان الجنوب العالمي قيد الإعداد.  وتعد الأحداث الجارية سنة 2022 في سريلانكا أو الأرجنتين أمثلة صارخة على ذلك. والحال أن هذه الديون أدت إلى إفقار جماعي لشعوب الجنوب، التي غالبًا ما تنعم بثروات بشرية وطبيعية هائلة. إن نظام الدين هو نهب منظم يتطلب القضاء عليه بشكل عاجل.

تشكل الآلية الجهنمية للدين العمومي غير الشرعي عقبة أساسية أمام تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الحصول على غذاء لائق. مما لا شك فيه أن تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية يجب أن تكون لها الأولوية فوق أي اعتبار آخر، جيو- سياسيًا كان أو ماليًا. وعلى المستوى الأخلاقي، فإن حقوق الدائنين سواء كانوا أصحاب ريع أو مضاربين، لا تتناسب مع الحقوق الأساسية لثمانية ملايير من السكان، التي داست عليها هذه الآلية العنيدة التي يمثلها الدين.

إنه لمن الإجحاف أن نطلب من شعوب البلدان المفقرة، والتي تعاني من أزمة شاملة ليست مسؤولة عنها بأي حال من الأحوال، تكريس جزء كبير من مواردها لتسديد مستحقات الدائنين الميسورين (سواء في الشمال أو في الجنوب) بدلاً من تلبية حاجياتهم الأساسية. ينبع اضطهاد الدين أيضًا من حقيقة أنه تم إبرامه في كثير من الأحيان من قبل أنظمة غير ديمقراطية لم تستخدم المبالغ المحصل عليها لمصلحة شعوبها. وغالبًا ما نظمت هذه الأنظمة تهريبا هائلاً لتلك الأموال، بموافقة ضمنية أو صريحة من دول الشمال، ومن الدائنين الخواص في الشمال، ومن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وعمد الدائنون في البلدان الصناعية الكبرى الى منح قروض لأنظمة فاسدة وهم على علم بكونها كذلك. وبالتالي، لا يحق لهم أن يطالبوا الشعوب بسداد هذه الديون الجائرة وغير الشرعية.

باختصار، تعد الديون إحدى الآليات الرئيسية التي يتم من خلالها إرساء شكل جديد من الاستعمار على حساب الشعوب. وهي تنضاف الى الانتهاكات التاريخية التي نفذتها أيضًا الدول الغنية: العبودية، إبادة السكان الأصليين، نير الاستعمار، نهب المواد الأولية، تدمير التنوع البيولوجي ومعارف المزارعين (من خلال احتكار استحواذ الشركات الزراعية التجارية والصناعات الغذائية عابرة الأوطان على براءات الاختراع التي تخص المنتجات الزراعية في بلدان الجنوب (كصنف الأرز المسمى “بسمتي” في الهند مثلا) والملكية الثقافية، وهجرة الأدمغة، إلخ. حان الوقت لاستبدال منطق الهيمنة بمنطق إعادة توزيع الثروة بشكل عادل.

تفرض مجموعة الدول السبع الكبار، ومؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ونادي باريس حقيقتها الخاصة، وعدالتها الخاصة التي تعتبر فيها طرفًا وحكمًا على حد سواء. منذ أزمة 2007-2009، أخذت مجموعة دول العشرين مكان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وساعدت في إعادة صندوق النقد الدولي، الفاقد للمصداقية والشرعية، إلى مركز اللعبة السياسية والاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق ببلدان الجنوب العالمي. يجب أن نضع حدا لهذا الظلم الذي يستفيد منه المضطهدون سواء كانوا من الشمال أو من الجنوب.

تدعم شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM بحماس المقترحات والمطالب التي قدمتها حركة الفلاحين الدولية لافيا كامبسينا La Via Campesina لمواجهة الأزمة الغذائية الحالية والسير نحو السيادة الغذائية[9]. نعيد نسخها بالكامل أسفله.

“مقترحات حركة لا فيا كامبسينا  La Via Campesinaمن أجل مواجهة الأزمة الغذائية والمضي قدما نحو السيادة الغذائية

إزاء هذا السياق المأساوي

(أزمة الرأسمالية متعددة الأبعاد-المترجم)، تعبر حركة لا فيا كامبسينا عن مطالب ومقترحات قوية لمواجهة الأزمة، في الأمدين القصير والطويل على السواء.

نطالب بتحرك فوري من أجل ما يأتي ذكره:

• إنهاء المضاربة في المواد الغذائية، وتعليق إدراج المواد الغذائية وتحديد أسعارها في البورصة. كما يجب منعٌ العقود الآجلة المتعلقة بالمواد الأولية الزراعية على الفور. وأن تكون أسعار المواد الغذائية التي تباع على المستوى العالمي مرتبطة بتكاليف الإنتاج، وتحترم مبادئ التجارة العادلة، سواء للمنتجين والمنتجات أو المستهلكين والمستهلكات.

• إنهاء تحكم منظمة التجارة العالمية في التجارة الغذائية، وكذا اتفاقات التبادل الحر. وبوجه خاص التعليق الفوري لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تمنع البلدان من تطوير احتياطيات غذائية عمومية وتنظيم الأسعار والأسواق، كي تتمكن البلدان من تطوير السياسات العمومية الضرورية لدعم صغار المنتجين والمنتجات في هذا السياق الصعب.

• اجتماع عاجل للجنة الأمن الغذائي، وخلق هيئة دولية جديدة مكلفة بتنظيم مفاوضات شفافة حول اتفاقيات المنتجات الأساسية بين البلدان المصدرة والمستوردة، كي تتمكن البلدان التي أصبحت تابعة إزاء واردات المواد الغذائية من الحصول على المواد الغذائية بأثمنة معقولة.

• منع استعمال منتجات زراعية لإنتاج وقود نباتي أو لإنتاج الطاقة. يجب أن تكون التغذية أولوية مطلقة قياسًا بالوقود.

• وقف عالمي لسداد الدين العمومي من قبل البلدان الأكثر هشاشة. إن الضغطَ، في السياق الراهن، على بعض البلدان الأكثر هشاشة كي تسدد دينها هو أمر مجحف، ومسببٌ لأزمة غذائية. نُطالب بإنهاء ضغوط صندوق النقد الدولي الرامية إلى تفكيك السياسات العمومية الوطنية والخدمات العمومية. ونطالب بإلغاء الدين العمومي الخارجي غير الشرعي في البلدان النامية.

نطالب بتغييرات جذرية في السياسات الدولية والإقليمية والوطنية بقصد إعادة بناء السيادة الغذائية عبر ما يلي:

• تغيير جذري للنظام التجاري الدولي. يجب تفكيك منظمة التجارة العالمية. يجب أن يمهد إطارٌ جديد دولي للتجارة والزراعة، قائمٌ على السيادة الغذائية، سبيلَ توطيد إنتاج صغار المزارعين على الصعيدين المحلي والوطني، وضمان قاعدة مستقرة للإنتاج الغذائي المحلي، ودعم الأسواق المحلية والوطنية بإدارة من المزارعين/ات. يجب أن يكون النظام التجاري الدولي عادلا وقائمًا على التعاون والتضامن عوض التنافس والمضاربة.
• تطبيق اصلاح زراعي شعبي وشامل، من أجل إنهاء استحواذ الشركات عابرة الأوطان على الماء والبذور والأراضي، ومن أجل ضمان حقوق منصفة على الموارد المنتجة لصغار المنتجين والمنتجات. نحن نندد بخصخصة النظم الايكولوجية والموارد الطبيعية والاستحواذ عليها من قبل المصالح الخاصة بمبرر حماية الطبيعة، بواسطة أسواق الكربون وبرامج تعويض أخرى للتنوع الأحيائي، دون اعتبار للأشخاص الذين يعيشون في المجالات الترابية ويعتنون بالموارد منذ أجيال خلت.
• تغيير جذري نحو الزراعة الايكولوجية، بقصد انتاج غذاء صحي كميا ونوعيا لمجمل السكان. يجب ألا يغيب عنا أن أزمة المناخ والبيئة هي التحدي الكبير أمامنا في السياق الراهن، وأنه يجب أن نرفع تحدي انتاج ما يكفي من غذاء جيد مع إنعاش التنوع الأحيائي وتقليص جذري لانبعاثات الغازات الدفيئة.
• ضبط فعّال لسوق المُدخلات (قروض، أسمدة، مبيدات، بذور، وقود…) لدعم مقدرة الفلاحين والفلاحات على انتاج المواد الغذائية، وأيضا من أجل تأمين انتقال عادل وقائم على خطة نحو ممارسات زراعية ايكولوجية.
• حكامة غذائية قائمة على مصالح الشعوب، وليس على مصالح المقاولات عابرة الأوطان. يتوجب، على الصُّعد العالمية والإقليمية والوطنية، إنهاء سطوة الشركات متعددة الجنسية على الحكامة الغذائية، ووضع مصالح السكان في مركز الاهتمام. ويجب الاعتراف بصغار المنتجين والمنتجات بما لهم من دور يؤدونه في كل هيئات الحكامة الغذائية.
• تحويل إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الفلاحين والفلاحات إلى أداة قانونية الزامية للدفاع عن السكان القرويين.
• إنماء مقدرات التخزين العمومية في كل بلد. يجب تطبيق استراتيجية تكوين احتياطيات غذائية على صعيد وطني، عبر خلق ودعم عمومي للاحتياطات الغذائية على صعيد الجماعات بمواد غذائية منتجة محليًا انطلاقًا من ممارسات زراعية ايكولوجية.
• تعليق عالمي لتطبيق التكنولوجيات الخطيرة التي تهدد البشرية، مثل الهندسة الجيولوجية والأجسام المعدلة وراثيًا أو اللحم الخلوي. تشجيع تقنيات قليلة الكُلفة تزيد استقلال الفلاحين والفلاحات وبذور صغار المزارعين.
• تطوير سياسات عمومية من أجل تأمين علاقات جديدة بين من ينتجون الغذاء ومن يستهلكونه، ومن يعيشون في المناطق القروية ومن يعيشون في المناطق الحضرية، وذلك بضمان أسعار مُنصفة محددة على قاعدة كلفة الإنتاج، تتيح دخلا لائقًا لكل من ينتجون في القرى وولوج منصف لتغذية سليمة للمستهلكين والمستهلكات.
• تشجيع علاقات جديدة للنوع قائمة على المساواة والاحترام سواء للأشخاص الذين يعيشون في القرى أو الطبقة العاملة الحضرية. يجب وقف آني للعنف ضد النساء”.

على الروابط التالية، النص بالصيغة:

الفرنسية:

https://www.cadtm.org/La-crise-alimentaire-internationale-et-les-propositions-pour-en-sortir

الإنجليزية:

https://www.cadtm.org/International-food-crisis-and-proposals-to-overcome-it

الإسبانية:

https://www.cadtm.org/2022-Acabemos-con-la-crisis-alimentaria

البرتغالية:

https://www.cadtm.org/A-crise-alimentar-internacional-e-as-propostas-para-sair-dela

---

[1] – منظمة الأغذية والزراعة: حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم. طبعة 2022. https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0639en

[2] – تذكر منظمة الأغذية والزراعة نفسها أن “المزارعين العائليين (…) ينتجون أكثر من 70٪ من الغذاء في العالم وأكثر من 80٪ من حيث القيمة في البلدان النامية” انظر نهاية البيان التالي: https://www.fao.org/news/story/fr/item/1175255/icode/

[3] – بيان صحفي لمنظمة الصحة العالمية ، 6 يوليو 2022 https://www.who.int/fr/news/item/06-07-2022-un-report–global-hunger-numbers-rose-to-as-many-as-828-million-in-2021

[4] – بيان صحفي لمنظمة الصحة العالمية ، 6 يوليو 2022 .

[5] – ماتيلد جيرار، “نقص التغذية: يعاني شخص واحد من كل عشرة أشخاص من الجوع في العالم، وهو رقم ارتفع بشكل حاد منذ عامين”، لوموند، 6 يوليو 2022.

[6] – أوكسفام، “عندما تؤتي المعاناة ثمارها: مع انفجار ثروات المليارديرات وارتفاع تكاليف المعيشة، هناك حاجة ملحة لفرض ضرائب على الأكثر غنى”، نُشر في 23 مايو 2022. https://www.oxfamfrance.org/wp -content / uploads /2022/05/Final-Davos-Media-Brief-12.5.22_EN-final.pdf

[7] – أوكسفام: نفس المصدر.

[8] – انظر شرحنا لأزمة 2007-2008: http://cadtm.org/Une-fois-encore-sur-les-causes-de

[9] – ترجمتها الى العربية شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية ونشرتها على موقعها siyada.