اطاك المغرب الرباط في 29 أبريل 2017
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء ديون العالم الثالث
نضالات العاملات والعمال النقابية هي الكفيلة بالدفاع عن مصالحهن ومصالحهم
في الأول من ماي كل سنة، يجدد عمال وعاملات العالم صرختهم/هن بوجه جميع أشكال الاضطهاد الرأسمالي أكان اضطهادا اقتصاديا او اجتماعيا او سياسيا او بيئيا، يرسمون بمسيراتهم في شوارع العالم صورة الاحتجاج والوحدة والتضامن، مصرين على استمرار الدفاع عن الحرية والعدالة والكرامة، والسعي للخلاص من نظام تكدس فيه الأقلية ثروات هائلة مقابل تفقير وتشريد الملايين من الشغيلة، ونهب مواردهم وخيراتهم، وتدمير اراضيهم وبيئتهم.
إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب يتميز بارتفاع للفوارق الطبقية، فعدد أصحاب الملايير في ارتفاع متواصل يقابله انخفاض القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأجراء والطبقات الشعبية، وتنامي البطالة وهشاشة الشغل والسمسرة في اليد العاملة، وكثرة حوادث الشغل الناجمة عن عدم توفير شروط السلامة. كما يحرم ملايين الأجراء من حقوقهم النقابية ومن التغطية الصحية المناسبة ومن الحق في تقاعد يضمن كرامة العيش.
ولازال العمال والعاملات الزراعيات يعانون من استغلال بشع و من ميز قانوني في الأجور وفي مدة العمل بينما يحتفظ كبار رأسماليي الزراعة بإعفاءات ضريبية. كما يتواصل مسلسل تسريح العمال والعاملات حسب هوى الرأسماليين.
ويتظافر هذا الوضع مع تدهور مريع في الخدمات العمومية من تعليم وصحة وخدمات الماء والكهرباء…إلخ والتي تحول معظمها إلى سوق مفتوحة أمام المستثمرين الخواص.
ومن عواقب المديونية العمومية التي تواصل ارتفاعها لتشكل حوالي % 81 من الناتج الداخلي الخام، استمرار تحويل جزء هام من موارد مالية عمومية نحو جيوب الدائنين الخارجين والبنوك الخاصة المحلية، كما تعد من جهة أخرى أداة لفرض سياسات التقشف التفقيرية على الأجراء باقي الفئات الشعبية.
وتعد اتفاقيات التبادل الحر وجها آخر من السياسات الاقتصادية المفروضة من طرف المؤسسات المالية الدولية، والتي تخرب القطاعات الانتاجية المحلية و تخضع الاقتصاد المغربي لمصالح الشركات متعددة الجنسية وتضر بالبيئة المحلية.
وتنزل عواقب هذه السياسات بثقلها على كاهل الشباب و النساء، الذين يعانون من بطالة واسعة ومن نظام تعليمي يدمر مواهبهم و يحط من قدرتهم على الإبداع ويكرس الميز ضد النساء. كما يعاني العمال الشباب خاصة النساء منهم من العمل غير القار والضعيف الأجر دون حماية اجتماعية لائقة. هؤلاء الشباب والشابات يستغلون بمئات الألاف دون أجور تحت غطاء التدريب.
ولم تستثن هذه الهجمات أجراء الدولة في الوظيفة العمومية، فقد تم إدخال العمل بالعقد المؤقتة وما يرافقها من خفض للمكاسب التي يتمتع بها باقي الموظفين/ات كما تم رفع سن التقاعد و خفض المعاشات.
ولمواجهة هذا الوضع لا يتأخر شغيلة المغرب في التعبير عن سخطهم على أوضاع ما انفكت تزداد سوءا، ولقد شهد المغرب نضالات عمالية مهمة في قطاع المناجم و الصناعة والخدمات والزراعة والوظيفة العمومية من أجل أداء الأجور وضد التسريح و من أجل العمل القار، بالإضافة لنضالات مناطقية عديدة أبرزها ما يعرفه إقليم الحسيمة، هذه النضالات لم تكن بالقوة و الوحدة الكفيلة بقلب موازين القوى ومواجهة تدهور شروط عيش الملايين.
إننا في جمعية اطاك المغرب نرى أن لا سبيل للخلاص من تحكم المؤسسات المالية بمصائرنا إلا بمواجهتنا الجماعية والمنظمة لها، على قاعدة مطالب تتجمع حولها القوى المناضلة من أجل نظام اجتماعي واقتصادي بديل للرأسمالية، يحفظ البيئة وينمي التعاون والتضامن بين الشعوب ويقطع مع صناعة الحرب والدمار.
ومن أجل تحسين ظروف عمل و عيش الشغيلة لابد من:
- خفض مدة العمل من أجل مواجهة البطالة والضغوط النفسية في العمل، دون خفض الأجور، نعمل أقل لنعمل جميعا.
- ترسيم جميع الأجراء والأجيرات و منع شركات السمسرة في اليد العاملة و المناولة ومنع التسريحات و الاغلاقات التي تنتج عن سعي الرأسماليين لربح أكبر.
- إرساء نظام تقاعد بالتوزيع موحد لجميع الشغيلة تضامني بين كافة فئاتها وأجيالها ويبعد الرأسمال عن المتاجرة في شيخوخة البشر.
- ضمان نظام خدمات عمومية في التعليم والصحة والنقل وباقي الخدمات الشبكية يكون عموميا حصرا.
إننا في أطاك المغرب المناهضة للعولمة الرأسمالية، ندين الحروب الامبريالية والتدخلات الأجنبية العسكرية ضد الشعوب التواقة للكرامة والحرية، كما ندين ما يتعرض له المهاجرون والمهاجرات لأسباب سياسية أو اقتصادية أو بيئية من ملاحقة وتجريم وتهديد من طرف القوى الرأسمالية في الشمال كما في الجنوب. ونحيي نضالات ساكنة الريف ضد القهر والاستبداد.
السكرتارية الوطنية
