لا نسوية في خدمة التطبيع والتحالف مع الاستعمار

تنظم الحركة التي تطلق على نفسها اسم «محاربات من أجل السلام» الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للنساء من أجل السلام بمدينة الصويرة، من 12 إلى 14 نونبر 2026، بمشاركة نساء وفاعلات من بلدان مختلفة، تحت شعارات الحوار والسلام والتعايش. ولا يمكن النظر إلى هذه المبادرة بمعزل عن السياق السياسي الذي تنعقد فيه، ولا عن التوجهات التي تطبع السياسة الخارجية للدولة المغربية في السنوات الأخيرة، خصوصا توظيف خطاب السلام والمساواة بين النساء لتقديم صورة تقدمية عن اختياراتها وتحالفاتها الدولية.

ففي الوقت الذي تروّج فيه الدولة المغربية لالتزامها بالدبلوماسية النسوية ومشاركة النساء في بناء السلام، تواصل تعزيز تحالفها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم استمرار حرب الإبادة الجماعية في فلسطين، وتواصل الاستعمار الاستيطاني والتهجير والقتل والتدمير في غزة والضفة الغربية.

لقد دخل التطبيع بين النظام المغربي وإسرائيل مرحلة جديدة في دجنبر 2020، بموجب الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية. ولم يقتصر الأمر على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بل امتد إلى بناء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد. ففي نونبر 2021، وقّع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال الدفاع، فتحت الباب أمام التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي، وصفقات الأسلحة والتدريب والتعاون الصناعي. كما توسعت العلاقات لتشمل قطاعات التجارة والاستثمار والإنتاج والثقافة والرياضة والسياحة والبحث العلمي.

وبالتوازي مع هذا المسار، عملت الدولة المغربية على تقديم نفسها دوليا باعتبارها مدافعة عن المساواة بين النساء، وعن مشاركتهن في صنع السلام وتسوية النزاعات. ففي سنة 2021، قدمت الدولة المغربية في الأمم المتحدة، إلى جانب إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة، مبادرة دبلوماسية مشتركة حول «النساء والسلام والدبلوماسية»، تؤكد الدور الأساسي للنساء في عمليات السلام. وقد تجسدت مبادئ هذه المبادرة في أول خطة عمل وطنية حول «النساء والسلام والأمن»، اعتمدها المغرب سنة 2022. وفي سنة 2025، انضم المغرب إلى المجموعة الدولية للدبلوماسيات النسوية  (Feminist Foreign Policy Plus Group)، إلى جانب إسرائيل وعدد من أبرز داعميها. وفي يناير 2026، انضم المغرب، بصفته عضوا مؤسسا، إلى مجلس السلام الذي أنشأه دونالد ترامب.

إن الجمع بين هذه الاختيارات ليس مجرد تناقض في الخطاب والممارسة، بل يكشف عن كيفية توظيف قضايا النساء والسلام والمساواة ضمن أدوات السياسة الخارجية للدولة. فالدبلوماسية النسوية الرسمية قد تتحول إلى وسيلة لتحسين صورة الدولة دوليا، وتعزيز حضورها الدبلوماسي، وإضفاء شرعية سياسية وأخلاقية على تحالفاتها، دون أن تعني بالضرورة الالتزام بمشروع تحرري للنساء أو بمناهضة علاقات الهيمنة والاستعمار.

وفي هذا السياق، يكتسب تنظيم المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام بالصويرة دلالة سياسية تتجاوز طبيعة اللقاء والأنشطة المبرمجة فيه. فالحركة المنظمة له، التي تأسست بفرنسا سنة 2022، ترفع شعارات الحوار بين نساء من ثقافات وديانات مختلفة، بمن فيهن فلسطينيات وإسرائيليات، وتقدم الحوار النسوي باعتباره مدخلا لبناء السلام والتعايش.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: أي سلام يجري الحديث عنه في ظل استمرار الاحتلال والاستعمار والإبادة الجماعية؟ وأي معنى للحوار والتعايش حين يُفصل عن مسؤولية دولة الاحتلال وعن ضرورة إنهاء السيطرة الاستعمارية؟

إن نسوية ترفض مساءلة التحالفات السياسية والعسكرية التي تساهم في استمرار الاحتلال، لا يمكنها إلا أن تساهم في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأن تمنحها واجهات جديدة للتواصل والحضور الدولي. وهنا تكمن خطورة توظيف التضامن بين النساء وخطاب السلام خارج سياقهما التحرري، وتحويلهما إلى أدوات لتسويق سياسة خارجية تتناقض مع أبسط مبادئ العدالة والتحرر. فيصبحان بذلك غطاء سياسيا يتجاوز مسؤولية الاحتلال، ويعامل التطبيع باعتباره خيارا عاديا، ويختزل قضية التحرر الفلسطيني في خلافات ثقافية أو دينية يمكن تجاوزها بالحوار وحده.

إن الدبلوماسية النسوية التي لا تطرح مساءلة علاقات القوة والاستغلال والهيمنة، ولا تتخذ موقفا من الاستعمار والإمبريالية، ليست سوى أداة من أدوات القوة الناعمة للدول. فتمثيلية النساء داخل المؤسسات والمنتديات الدولية لا تعني تحررهن، كما أن حضورهن في مبادرات السلام لا يجعل هذه المبادرات تقدمية بالضرورة. فالمعيار ليس عدد النساء المشاركات أو الشعارات المرفوعة، بل المواقف السياسية والاقتصادية التي تخدمها هذه المبادرات والواقع الذي تسعى إلى تغييره أو الإبقاء عليه.

ومن هذا المنظور، لا يمكن فصل نقد منتدى الصويرة عن مساءلة التوجه العام للدبلوماسية المغربية، وعن علاقته بمسار التطبيع مع إسرائيل. كما أن الحديث عن السلام لا يستقيم دون اتخاذ موقف واضح من الاحتلال، ومن التعاون العسكري والأمني والسياسي الذي يساهم في تكريس الهيمنة الاستعمارية.

موقفنا في جمعية أطاك المغرب

تؤكد جمعية أطاك المغرب أن النسوية التي ندافع عنها ليست أداة لتحسين صورة الدول أو تبرير تحالفاتها، ولا مجرد حضور نسائي في المؤسسات والمنتديات الدبلوماسية. إنها مشروع للتحرر من جميع أشكال الاضطهاد والاستغلال، ومناهض للرأسمالية والإمبريالية والاستعمار والنظام الأبوي.

إننا ندافع عن نسوية مستقلة عن أجهزة الدولة ومصالحها، متجذرة في نضالات النساء والشعوب، تربط بين التحرر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وبين الحق في تقرير المصير والسيادة على الثروات والموارد.

ومن هذا المنطلق، نعتبر أن التضامن مع النساء الفلسطينيات لا يمكن أن ينفصل عن النضال ضد الاحتلال والاستعمار، ولا عن رفض كل أشكال التطبيع والتعاون التي تمنح دولة الاحتلال شرعية سياسية أو تساهم في تعزيز قدراتها العسكرية والأمنية.

وعليه، تعلن جمعية أطاك المغرب ما يلي:

• رفض المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام بالصويرة، والدعوة إلى مقاطعته، باعتباره مبادرة تندرج ضمن سياق توظيف خطاب السلام والحوار النسوي دون مساءلة التحالف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
• إدانة توظيف الدبلوماسية النسوية وخطاب المساواة ومشاركة النساء لتلميع صورة السياسة الخارجية للدولة المغربية وإضفاء الشرعية على تحالفاتها السياسية والعسكرية والأمنية.
• رفض التطبيع مع إسرائيل، بجميع أشكاله السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية والمؤسساتية.
• المطالبة بإنهاء التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي مع دولة الاحتلال، وقطع العلاقات معها.
• إدانة استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني والتهجير والحصار، ومناهضة كل أشكال الإفلات من العقاب.
• رفض تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حق الشعوب والحركات الاجتماعية في التعبير عن مواقفها المناهضة للاستعمار والتطبيع.
• الدفاع عن نسوية تحررية وأممية مستقلة عن مصالح الدول، مناهضة للاستعمار والإمبريالية والرأسمالية والنظام الأبوي، ومرتبطة بنضالات النساء من أجل المساواة والتحرر والعدالة الاجتماعية.

إننا نؤكد أن السلام لا يمكن أن يكون غطاء لاستمرار الاحتلال، وأن تحرر النساء لا يمكن أن ينفصل عن تحرر الشعوب من الاستعمار والهيمنة. ومن هنا، فإن التضامن النسوي الحقيقي يقتضي الانحياز إلى نضال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والعودة والتحرر.

وفي الأخير، تدعو جمعية أطاك المغرب إلى الحضور المكثف للقاء النسوي الذي ستنظمه بالدار البيضاء تحت شعار «لن تكون نسويتنا غطاء للتطبيع»، يوم السبت 21 نونبر 2026، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، بزنقة أكادير بالدار البيضاء، لمناقشة قضايا مناهضة التطبيع وتوظيف الخطاب النسوي وشعارات السلام في العلاقات السياسية والدبلوماسية.

لا سلام بدون عدالة، ولا عدالة بدون تحرير فلسطين