تُذكِرُ الأحداث المأساوية ليوم 24 يونيو 2022 على الحدود بين الناضور ومليلية بالمغرب، بنحو عنيف، بفشل سياسات الهجرة الأمنية. إن 27 قتيلا ومئات الجرحى من جانب المهاجرين، وكذا من جانب القوات النظامية المغربية، رمز مأساوي للسياسة الأوربية القائمة على إسناد حدود الاتحاد الأوربي للخارج، بتواطؤ بلد من الجنوب، المغرب.
إن موت هؤلاء الشباب الأفارقة على حدود “القلعة الأوربية” يحذر بشأن الطبيعة القاتلة للتعاون الأمني في مجال الهجرة بين المغرب وإسبانيا.
جرى إعلان مقدمات مأساة يوم الجمعة 24 يونيو هذه مند عدة أسابيع. فحملات الاعتقالات، وتمشيط المخيمات، وعمليات التنقيل القسري المستهدِفة للأشخاص المهاجرين في الناضور ونواحيها كانت إيذانا بهذه المأساة المكتوبة مسبقا. كانت العاقبة المباشرة لاستئناف التعاون الأمني في مضمار الهجرات بين المغرب وإسبانيا، في مارس 2022، تكاثر العمليات المنسقة بين البلدين.
وهذه الاجراءات مطبوعة بخروقات للحقوق الإنسانية للأشخاص المهاجرين في الشمال (الناضور، تطوان، طنجة) وكذا في الجنوب (العيون، الداخلة). إن مأساة هذا اليوم المفجع عاقبة لضغط مُنَفَّذ بخطة ضد الأشخاص اللاجئين.
منذ أكثر من عام ونصف العام، جرى حرمان الأشخاص المهاجرين في الناضور من الأدوية، ومن العلاجات، لا بل تتعرض مخيماتهم للحرق وممتلكاتهم للنهب، وموادهم الغذائية الهزيلة للتخريب، والقليل من المتاح لهم من ماء الشرب للمصادرة.
إن هذه الحملات العقابية قد أفضت إلى دوامة عنف من الجانبين. وهو عنف مُدان أيا كانت مصادره، لكن مع التذكير بالعنف الممنهج الذي يتعرض له المهاجرون في الناضور منذ سنوات من قبل القوات النظامية الاسبانية وكذا المغربية. إنها ممارسات مدانة مرار من طرف هيئات وطنية وإقليمية ومن طرف الأمم المتحدة.
إزاء هذه المأساة الجديدة بالحدود، وأخذا بالحسبان لحجم الحصيلة البشرية التي سترتفع للأسف، تعلن المنظمات الموقعة لهذا البيان ما يلي:
- نعبر عن تعازينا الحارة لأسر الضحايا، ضمن المهاجرين، كما في صفوف القوات النظامية.
- ندين غياب التكفل السريع بالمهاجرين الجرحى، والذي أدى إلى تضخيم هذه الحصيلة. ونطالب بتكفل صحي ملائم وجيد بكل الأشخاص قيد الاستشفاء عقب هذه المأساة.
- نطالب بفتح فوري لتحقيق قضائي مستقل من الجانب المغربي، وكذا الاسباني، وأيضا على صعيد دولي لكشف كامل الحقيقة بشأن هذه المأساة الإنسانية.
- نطالب بانهاء السياسات الاجرامية الممولة من قبل الاتحاد الأوربي والمتواطئين معه الكُثر، من دول وبعض المنظمات الدولية و العديد من منظمات المجتمع المدني التي تؤمن التنفيذ من باطن لهذه السياسات الاجرامية.
- ندعو التمثيليات الدبلوماسية للبلدان الأفريقية، الحاضرة في المغرب، بتحمل كامل مسؤولياتها في مجال حماية مواطنيها عوض التواطؤ مع السياسات الجارية.
- ندعو منظمات وحركات الدفاع عن الحقوق الإنسانية والدفاع عن حقوق الأشخاص المهاجرين إلى التعبئة في هذه اللحظة الحرجة حيث الحق في الحياة مهدد أكثر من أي وقت مضى.
- يوم 25 يونيو 2022 بالرباط
الموقعون:
- مجلس مهاجرين جنوب الصحراء بالمغرب (P. ASCOMS)
- منظمة كاميناندو فراتيراس Caminando Fronteras
- أطاك المغرب/ الشبكة الدولية من أجل الغاء الديون غير المشروعة-المغرب
- جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة – المغرب (AMSV)
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان