أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية
مجموعة الدار البيضاء
خوصصة النقل الحضري بالبيضاء: 15 سنة من نهب المال العام كفى!، من أجل خدمة عمومية وجيدة
قررت مؤسسة التعاون بين جماعات الدار البيضاء والمحمدية، في فبراير الأخير، إنهاء عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات الذي تستغله شركة ” نقل المدينة”. وكانت قد رفعت جمعيتنا مطلب فسخ العقد منذ 2008. ليتم اليوم الإقرار الرسمي بالفشل الذريع في تدبير المرفق العمومي من طرف شركة استفادت من المال العام في غياب تام للمحاسبة.
قرار فسخ العقد يتستر عن الجريمة الاقتصادية التي تم اقترافها في حق البيضاويين طيلة خمسة عشر سنة. جريمة شارك فيها البنك الدولي من خلال قروض وتخطيط ” صندوق المواكبة لإصلاحات النقل الحضري”.
بعد عقدين من الخوصصة، تواصل تدني خطير لمستوى الخدمة المقدمة للساكنة البيضاوية، التي تعاني يوميا من أجل التنقل. بالموازاة مع ذلك، يشتغل عمال الشركة (3650 عامل-ة) في ظروف مهينة وخرق لقانون الشغل. فرغم صدور تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات في 2011 بخصوص الشركة (التفاصيل بالملحق أسفله)، لا زالت “مدينة بيس” تنعم بحماية غير مسبوقة ، حتى أنها تهدد المجلس الجماعي بمتابعات قضائية.
تبعا لهاته المعطيات، جمعية أطاك المغرب-مجموعة البيضاء ومن منطلق دفاعها عن المرفق العمومي، تعلن مايلي:
– مطالبتنا بتفعيل المحاسبة الشاملة و افتحاص جديد لشركة ” نقل المدينة” تبعا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات و ما يترتب عنه من مسطرة قضائية.
– مطالبتنا لمجلس الجماعي بتحمل مسؤوليته كاملة خلال هاته الفترة الانتقالية عن طريق توفير الخدمة العمومية لساكنة البيضاء والمحمدية.
– مطالبتنا بتحسين شروط عمل شغيلة النقل الحضري بخلاف ما تنهجه الشركة من تكريس للهشاشة وخرق لقانون الشغل وكذا حماية حقوق العمال خلال هذه الفترة الانتقالية.
– مطالبتنا بجعل الخدمة العمومية المدبرة للنقل العمومي، شركة عمومية تحت رقابة شعبية تقدم خدمة عمومية وجيدة بعيدة عن منطق السوق.
– دعوتنا للتفكير الجماعي في حلول جذرية لإشكالية التنقل بالدار البيضاء تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئة من خلال تحسين وسائل النقل الجماعي، تشجيع النقل التضامني، استعمال الدراجات الهوائية في وسط المدينة، الخ…
اطاك المغرب-مجموعة البيضاء.
البيضاء 14 مارس2019
المحلق رقم 1:
خروقات “نقل المدينة” لعقد التدبير المفوض عديدة نذكر منها
– استغلال 70 خطا من مجموع 146 خطا حددها العقد، أي بنسبة تغطية 47 % فقط
– عدم قدرة الشركة على تغطية كل المدينة حيث مازالت ثلاث شركات خاصة تستغل 13 خط، مسؤولية تتقاسمها الشركة مع مجلس المدينة.
– عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية من طرف الشركة سواء تلك المتعلقة بالبرنامج الاستثماري أو بالأسطول المستغل من حيث عدده و عمره و تجديده. على سبيل المثال التزمت الشركة بتطوير الأسطول من 866 حاليا إلى 1000 حافلة عن طريق اقتناء 134 حافلة سنويا. هدف لم يحقق…
– مراجعة التعريفة المطبقة من طرف الشركة ثلاث مرات، في خرق سافر لبنود العقد
– لا يتم إخبار المستعملين بمواقيت الحافلات، كما هو منصوص عليه في البند 11 من العقد
– التأخير لأزيد من 7 سنوات في تفعيل التكامل بين طرامواي والحافلات
– إطلاق حملة إعلانية في مارس 2013 كلفت العشرات ملايين من الدراهم بينما الشركة تعيش حسب مسؤوليها حالة من “الإفلاس”.
– تأميم للخسائر: عن طريق دخول “صندوق الإيداع والتدبير” في رأسمال الشركة بعد خروج مجموعة عثمان بنجلون في عملية مفضوحة للتأميم الخسائر.
– تخصيص ” المخطط الاستعجالي” للدار البيضاء غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم لاقتناء حافلات جديدة للنقل العمومي، بينما الشركة لم تلتزم بالعديد والعديد من التزاماتها منذ 2004 ثم 2008 (المصدر: ” المخطط الاستعجالي” للدار البيضاء).
المصدر: مجلس الأعلى للحسابات، 2011