جمعية اطاك المغرب تدعو نقابيي/ات الوظيفة العمومية وعموم شغيلتها إلى المشاركة في القمة المضادة للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش 12 حتى 15 أكتوبر 2023
یعقد البنك وصندوق النقد الدوليين اجتماعاتهما السنویة للمرة الثانية في افریقیا منذ تأسيسهما. ستنعقد هذه الاجتماعات في مدينة مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر 2023. وبمواجهة تلك الاجتماعات تنخرط عدد من منظمات المجتمع المدني: جمعيات ونقابات وشبكات وائتلافات وتحالفات إقليمية وحراكات شعبية ونشطاء- ات مناهضين- ات للسياسات النيوليبرالية للبنك وصندوق النقد الدوليين في المنطقة العربية/ شمال أفريقيا/ الشرق الأوسط، ضمن مبادرة “التنسيق الإقليمي لتنظيم قمة مضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش/ المغرب في أكتوبر 2023″ لتنظيم قمة مضادة في مراكش من 12 إلى 15 أكتوبر القادم، حيث ستكون قمتنا المضادة فرصة لنناقش من منظور الشعوب الصعوبات التي نواجھھا في الوقت الراهن: صعوبات اقتصادية وبیئیة، وصعوبات مرتبطة بالتضخم، وصعوبات القمع والتمییز العنصري والتمييز المرتبط بالنوع.
إن شغيلة الوظيفة العمومية بالمغرب، بكل قطاعاتها، معنية بشكل كبير، الآن وأكثر من أي وقت مضى بالنضال ضد هاتين المؤسستين، اللتان تضعان قضية تصفية الوظيفة العمومية على رأس أولوياتها. ففي بلدنا، أينما وليت وجهك، ستجد أن هناك مشروعا لبناء/ فرض أنظمة أساسية جديدة للموظفين- ات: ففي قطاع الصحة جرى إخراج شغيلته من دائرة الوظيفة العمومية، وفي التعليم العالي أُصدِر نظام أساسي جديد يتضمن فئات أساتذة غير دائمين، وفي التعليم توضع اللمسات الأخيرة على نظام أساسي جوهره ما يسمى توظيفا جهويا، وفي باقي القطاعات، يتم التحضير لأنظمة أساسية في نفس المنحى، يجري ذلك ضمن استراتيجية شاملة للدولة، تم تكثيفها في “النموذج التنموي الجديد”، تلك الاستراتيجية سبق أن عبر عن شقها المتعلق بالوظيفة العمومية الوزير السابق للقطاع محمد بنعبد القادر “أن إصلاح الوظيفة العمومية لا يتعلق بإجراءات تقنية وتدابير معزولة، بل بإصلاح شامل لروح قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958”. نعم إن الهدف النهائي هو هدم الوظيفة العمومية كما نعرفها، وعلى أنقاضها إقامة نموذج جديد، يروم تكثيف استغلال الموظفين/ات عبر إدخال معايير مستمدة مباشرة من عالم المقاولة، وخفضا فعليا لأجورهم- هن ضمن منظور خفض كتلة الاجور، تطبيقا لرؤية المؤسسات المالية العالمية، التي جرت صياغتها في تقرير “المغرب في أفق 2040″، والتي تدعو صراحة إلى الاقتداء بالنماذج التي ألغت الوظيفة العمومية بشكل تام.
يناضل نقابيو/ات الوظيفة العمومية بشكل قطاعي وفئوي لأجل مطالب تخص تحسين أوضاعهم- هن المهنية وخاصة الأجور وساعات العمل، وهم- هن يواجهون- هن موضوعيا آثار تطبيق رؤى المؤسسات المالية الدولية من قبل الدولة التي تشغلهم، لكن نضالهم- هن القطاعي قد يحجب عليهم- هن رؤية مصدر تردي أوضاعهم- هن. إن المشاركة في القمة المضادة للاجتماعات السنوية يمثل مناسبة للتلاقي بين نقابيي- ات مختلف القطاعات لنقاش أصل الداء واجتراح منظورات وطرق موحدة للنضال ضدها، مثلما يشكل فرصة سانحة للاحتجاج على أحد أكبر مصادر الهجوم على وضعيتهم- هن المهنية.
إن المشاركة في القمة المضادة سيشكل كذلك فرصة لوضع بعض الأوزان في كفة الشغيلة لميزان القوى، بشكل قد يحسن من شروط نضالنا الجماعي ضد إجراءات تفكيك الوظيفة العمومية الجارية. إن توجهنا إلى مصادر الهجوم على أوضاعنا سيمثل تحولا نوعيا في طرائق خوضنا للنضال وسيفتح بلاشك آفاقا جديدة لتدقيق مطالبنا بالشكل الذي يجعلها تصب في منحى مصالحنا الآنية والاستراتيجية كذلك، وفي أفق بناء العالم الآخر الممكن الذي كان شعار الحركة المناهضة للعولمة منذ ظهورها.
إن جمعية أطاك المغرب، المنخرطة بشكل كامل في جهود الإعداد للقمة المضادة للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش، تهيب بكل النقابيين والنقابيات، وكل مناضلي- ات تنسيقيات القطاع العمومي، وعموم شغيلة الوظيفة العمومية، لاغتنام هاته الفرصة والمشاركة بشكل كبير وفعال في أشغال القمة المضادة وورشاتها وأشكالها الاحتجاجية.
موعدنا أيتها النقابيات أيها النقابيون، يا شغيلة الوظيفة العمومية، في مراكش من 12 إلى 15 أكتوبر 2023، لنجسد بالملموس شعاراتنا ضد المؤسسات المالية العالمية التي طالما صدحت بها حناجرنا وتصدرت بيانات تنظيماتنا.
