أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة من
أجل إلغاء الديون غير الشرعية
الرباط في 16 يناير 2024
بيان
ماء ساكنة فجيج ليس للبيع
ساكنة فجيج تنير طريق النضال ضد خوصصة قطاع تدبير الماء الصالح للشرب: فلنلتحق بمسيرتها من أجل اسقاط قانون التفويت لفائدة الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات
تعيش مدينة فجيج منذ ازيد من شهرين على إيقاع احتجاجات واسعة من خلال مسيرات ووقفات احتجاجية سلمية تضم جميع سكانها مصحوبة بإضرابات عامة من اجل التعبير عن رفضها قرار المجلس الجماعي القاضي بتفويت تدبير الماء إلى الشركة الخاصة المجهولة الاسم “مجموعة الشرق للتوزيع”.
تجدر الإشارة، كما يؤكد اعضاء التنسيقية المحلية لحراك فجيج، أن المجلس الجماعي صوت في الدورة الأولى بالإجماع على رفض قرار التفويت وتراجع عن ذلك بعد تدخل السلطات الإقليمية، ودعا إلى جلسة استثنائية في الفاتح من نونبر الماضي جرى خلالها تمرير القرار بأغلبية تسعة أصوات مقابل رفض ثمانية مستشارين.
تتشكل منطقة فجيج من واحات عريقة تضم عدد كبير من أشجار النخيل تتوسطها مجموع من القصور. تشكل الثروات المائية الجوفية محور الحياة بها نظرا لدورها المركزي في الأنشطة الفلاحية وتربية الماشية وكذلك توفير الماء الشروب لجميع سكانها. راكمت ساكنة المدينة خلال مئات السنين معارف وتقنيات فريدة لتوزيع المياه بشكل عادل ومستدام بين السكان والحفاظ عليه خاصة نظام “الخطارات“ وكذلك نظام للتسيير والحفاظ على الماء بشكل ديمقراطي من خلال مجالس الماء و”الصرايفية ” وحسن تدبير الحاجيات المختلفة للسكان بين السقي وتوريد الماشية ومياه الشرب نظرا لوحدة الفرشات المائية.
يجب التذكير آن عملية تفويت قطاع تدبير الماء الصالح للشرب بمدينة فجيج لفائدة مجموعة توزيع الشرق يأتي كتنزيل لقانون 83.21 السيئ الذكر والقاضي بإنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات في جميع جهات المغرب وتسليمها خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والانارة العمومية. ورغم ادعاءات المسؤولين وتطميناتهم خاصة بعد اندلاع الاحتجاجات، على ان عمليات التفويت هاته ليست بعمليات خوصصة فان القانون نفسه ينص في مادته الثالثة بشكل صريح على آنه “يمكن للشركة فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل، في جميع الأحوال، مساهمة الدولة عن 10 بالمائة”. كما ينص هذا القانون على “استفادة هذه الشركات الجهوية متعددة الاختصاصات بشكل مجاني من مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بهذه الخدمات الاساسية اي بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل” والتي تطلب بنائها استثمارات عمومية ضخمة وتضحيات كبيرة لعمال ومستخدمي هذه القطاعات سواء من داخل الوكالات المستقلة او المكتب الوطني للماء والكهرباء. كما تستفيد الشركة دائما حسب نفس القانون “من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت”.
اننا في جمعية أطاك المغرب:
- نعبر عن تضامننا المطلق و اللامشروط مع معركة ساكنة فجيج في الدفاع عن ثرواتها المائية ضد عملية التفويت و الخوصصة المقنعة و حقها في اختيار نظام تسير ديمقراطي محلي و تشاركي يتماشى وحاجيات سكانها، ويحترم معارفها و تراثها الغني في التسيير و التدبير المستدام لثرواتها المحلية المشتركة.
- نعلن رفضنا المطلق وتنديدنا بهذا القانون الذي يشرعن ويعمم عمليات التفويت والخوصصة التي اثبت تجربة اكتر من 25 سنة في مدن البيضاء والرباط وطنجة وتطوان فشلها المدوي وحصيلتها الكارثية على المستويات المالية والاجتماعي والبيئية. كما ان هذا القانون يعكس توجه الحاكمين نحو مزيد من الخوصصة والليبرالية الاقتصادية في الوقت الذي استعادت فيه مجموعة من المدن العالمية التدبير الجماعي المحلي خاصة فيما يخص خدمات المياه. فمع نهاية العقد الأول من القرن 21 و بعد تجربة سنوات من التدبير الخاص فضلت العديد من المدن العالمية القطع مع سياسات التفويت و الخوصصة و تبني نمط تسيير محلي تشاركي بتعاون و تمثيلية مباشرة للمستعملين، و من بين هذه المدن علي سبيل المثال لا الحصر برشلونة بإسبانيا، نوتنغهام بانجلترا، بولدر بولاية كولورادو الامريكية، هامبورغ بألمانيا، أوسلو بالنرويج و حتى باريس بفرنسا.
- ندعو المواطنات والمواطنين والمنظمات المناضلة من اجل الاستفادة والتعلم من التجربة النضالية لساكنة فجيج عبر تشكيل تنسيقيات محلية للتنظيم ضد هذه التفويتات والمطالبة بإقرار تسيير جماعي تشاركي وغير ممركز تحت رقابة شعبية من اجل تسيير هذه الخدمات الحيوية.
السكرتارية الوطنية
